این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این میزان افزایش حقوق، وضعیت اسفناکی را برای کارکنان دولت و کارگران به وجود آورده است، گفت: شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته تصویب کرد که در مهرماه سال جاری مجددا در میزان حقوق کارگران بازنگری می‌کند تا حقوق کارگران دوباره افزایش پیدا کند که این اتفاق رخ نداد و باید تدبیری اندیشیده شود.
توافق نانوشته مجلس و دولت برای افزایش ۲ بار در سال حقوق کارکنان دولت
وی همچنین گفت: درباره افزایش حقوق کارکنان دولت، توافق نانوشته‌ای بین دولت و مجلس وجود دارد که حقوق‌ها ۲ بار در سال اضافه شود لذا مطالبه جدی ما این است که باید دولت در راستای اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری لایحه‌ای برای ترمیم حقوق کارکنان به مجلس ارائه کند؛ توجیه دولت این است که منابعی برای افزایش حقوق ندارد.
فاطمی افزود: البته اساسا احتیاجی به ارائه لایحه ترمیم حقوق به مجلس نیست چراکه مجلس در ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت ۲۵ هزار امتیاز پیش‌بینی کرده بود که از این میزان، ۴۴۰۰ امتیاز در بودجه ۱۴۰۵ به عنوان فوق‌العاده خاص تصویب شد لذا همچنان حدود ۲۰ هزار و ۶۰۰ امتیاز باقی مانده که دولت می‌تواند با استناد به قانون برنامه، حقوق‌ها را ترمیم کند.
دولت مجوز قانونی برای افزایش حقوق‌ها در سال جاری را دارد
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه دولت مجوز قانونی برای افزایش حقوق در سال جاری را در اختیار دارد، گفت: دولت باید منابع افزایش حقوق را تامین کند نه اینکه معیشت مردم، کارکنان دولت و کارگران را معطل کند. مگر می‌شود شکم مردم را با حرف‌هایی مثل نداشتن منابع و پول سیر کرد و با این بهانه‌ها وضع بد معیشتی مردم، کارمندان دولت و کارگران را توجیه کرد؟
فاطمی در واکنش به نظر برخی از مقامات دولت مبنی بر اینکه افزایش حقوق می‌تواند به افزایش تورم منجر شود، گفت: دولت باید به جای استفاده از این استدلال، مدیران کارآمد و توانمند را به کار گیرد تا تورم را مهار کند آن زمان دیگر کسی درخواست افزایش حقوق ندارد؛ ما هم می‌دانیم که این یک تسلسل باطل است که تورم افزایش پیدا کرده و بعد حقوق‌ها زیاد شود، باید تورم مهار شود و تا آن زمان چاره‌ای جز افزایش حقوق وجود ندارد.