10:59 PM
     صفحه نخست          اساسنامه و مرامنامه حزب          آلبوم عکس       عضویت در حزب         آرشیو مطالب       جستجوی مطلب           پیوند ها          تماس با ما 

استراتژی آینده اصلاح طلبان کرمانشاه


آنها باید در چهارسال آینده به افکارعمومی کرمانشاه بقبولانند که همانند مردم اولویت واقعی شان بر ترمیم خلأهای اقتصادی و گشایش در بن بست های اقتصادی استان است. احزاب و تشکلهای استان باید بیش از هر چیزی بخش ها و توان اقتصادی خود را تقویت کنند، چند و چون مسائل اقتصادی استان را با مشورت اقتصاددانان کسب کنند و خروجی آن را در قالب مطالبات خود از استاندار جدید و البته دولت مطرح و پیگیری کنند. استراتژی تآخرسیاست و تقدم اقتصاد برای اصلاح طلبان کرمانشاه ملزم به نظر می رسد.

بابک1, [04.11.17 20:37]
بابک صادقی:
استراتژی آینده ی اصلاح طلبان کرمانشاه
همه چیز نشان از آن دارد که روحانی در چهارساله ی دوم دولت خود اهداف و برنامه های اش را به درستی بر محور اقتصاد بنا نهاده است. انتخاب مسعود نیلی اقتصاددان برجسته به عنوان دستیار ویژه رییس جمهور و ارتقاء جایگاه او از مشاوره به عضو ثابت جلسات هیئت دولت از سوی روحانی و تحول و تقویت مراجع اقتصادی همچون وزارت صنعت و معدن و معاونت های اقتصادی ریاست جمهوری و البته پیش از همه ی این ها وعده های دلفریبی همچون رفع مطلق فقر در ایران که به زعم بسیاری همچون عباس عبدی رؤیایی بیش نیست همگی نشانه هایی است از آنکه دولت روحانی استراتژی آینده ی خود را بیش از هر چیز دیگری بر پایه ی اقتصاد هدف گذاری کرده است.
اظهارات وزیر کشور و تآکیدات صرف او بر مباحث اقتصادی - جز در یک مورد که به لزوم آزادی بیان پرداخت - و گزارش استاندار سابق که سرفصل همه ی کارنامه ی دو ساله ی خود را حول مسائل اقتصادی بیان کرد و همچنین سخنان بازوند؛ استاندار جدید که بی کمترین اشاره ای به هیچ مبحث دیگری جز اقتصاد صورت گرفت حاکی از آن است که اولویت بر مباحث اقتصادی است.
برای رازانی نیز وضعیت باید به همین منوال می گذشت، شاید آن سبقه های سیاسی و حزبی استاندار سابق بود که او را به بسیاری از عرصه های سیاسی و اجتماعی کشاند آن چنان که فرصت های بسیاری از دو سال گذشته به کشمکش های رازانی با گروه های سیاسی استان گذشت. به نظر نمی رسد که استاندار جدید بنا بر سابقه های غیرسیاسی و کارنامه پررنگ تر خود در امور اجرایی علاقه ای به پرداختن به امور سیاسی داشته باشد و از سوی دیگر نیز بعید است که دولت به عنوان کارفرمای استاندار- بنا بر همان هدف گذاری های ذکر شده - اجازه ی اولویت بخشی به هر عرصه دیگری جز اقتصاد را به بازوند داده باشد. شاید برای همین بود که استاندار جدید در معارفه ی خود نه وعده ای سیاسی داد و نه از احزاب و تشکل ها و گروه های سیاسی استان سخنی به میان آورد.
با این تفاسیر نسبت اصلاح طلبان کرمانشاه با این استراتژی دولت و استاندار جدید چیست؟ آن ها در چهارسال آینده باید چه استراتژی هدفمندی را اتخاذ کنند؟
به زعم نگارنده لازم است که احزاب، تشکل ها،گروه ها و رسانه های اصلاح طلب استان استراتژی " تآخر سیاست، تقدم اقتصاد" را به کار گیرند.
پاشنه آشیل و آن چیزی که ممکن است موجب شکست اصلاح طلبان در 1400 شود عدم موفقیت دولت روحانی در عرصه ی اقتصادی است. همانگونه که در مناظره های انتخاباتی نیز به وضوح مشخص بود انگشت گذاردن اصولگرایان بر ضعف های اقتصادی دولت و طرح مباحث هیجانی و مؤثر اقتصادی مانند دولت 4 درصدی نتیجه ی ضعف هایی بود که آن ها یافته بودند. چه بسا بیان آن سخنان از زبان هر فرد دیگری غیر از قالیباف موجبات شکست دولت اعتدال و اصلاح طلبان را فراهم می کرد.
اصلاح طلبان برای پیروزی چاره ای جز تقدم اقتصاد بر هر عرصه دیگری ندارند. اصلاح طلبان کرمانشاه نیز. آن ها باید اقتضا و احوال را درک کرده و بر همین اساس مطالبات خود را از دولت و استاندار جدید بخواهند. مطالبه گری اقتصادی موجب تمرکز دولت و استاندار جدید بر رفع بحران ها و خلأهای اقتصادی فراوان استان می شود و همین امر گشایشی به سمت توسعه اقتصادی کرمانشاه خواهد بود.
مطالبات احزاب، گروه ها و تشکل های سیاسی استان در هر دو مقطع از فعالیت استانداران دولت تدبیر و امید بنابر خواست های سیاسی بود کمااینکه در پس پرده ی بسیاری از مطالبه گری های پرطمطراق و کلیشه ای به ظاهر اقتصادی همچون بیکاری و اشتغال نیز ماهیتی سیاسی نهفته بود. در موارد متعددی بیش از آنکه بیکاری و عدم اشتغال جوانان مسئله باشد گروکشی ها و سهم خواهی های سیاسی مدنظر بود. بیکاری و عدم اشتغال درد مزمن همیشگی استان بوده است اما چرا برخی احزاب و رسانه ها به آن اندازه که رازانی را به بهانه ی بیکاری فزاینده ی کرمانشاه تخطئه نمودند رضایی بابادی را شماتت نکردند؟!
پاسخ به این سؤال همان اولویت دادن به سیاست بود. قریب به اتفاق اراده و خواست اصلاح طلبان کرمانشاه حول امور سیاسی است. بعید است که با توجه به شناخت و دریافتی که از رویکرد گذشته ی بازوند به دست آمده است گروه ها و احزاب بتوانند سهمی در لایه های مدیریتی استان کسب کنند. بهتر است آن ها برخلاف سنوات گذشته بیش از تلاش برای کسب یک بخشداری یا احراز یک پست مشاوره ای در اندیشه ی تداوم اصلاحات باشند. بعید نیست که با غفلت اصلاح طلبان، پس از روحانی دولتی اصولگرا و چه بسا رادیکال در راه باشد. این خطر برای اصلاح طلبان جدی است. سهم خواهی و منفعت جویی و گروه بندی و طومارنویسی کافی است. بهتر است که اصلاح طلبان کرمانشاه در موقعیتی مشابه آنچه که رخ داد بگذارند که یک اصولگرا معاونت جوانان ورزش و جوانان را کسب کند و پتانسیل و توان خود را در نامه نگاری به جهانگیری و دیگران به مطالبات اقتصادی از آن ها معطوف کنند.
بابک1, [04.11.17 20:37]
بابک صادقی:
استراتژی آینده ی اصلاح طلبان کرمانشاه
همه چیز نشان از آن دارد که روحانی در چهارساله ی دوم دولت خود اهداف و برنامه های اش را به درستی بر محور اقتصاد بنا نهاده است. انتخاب مسعود نیلی اقتصاددان برجسته به عنوان دستیار ویژه رییس جمهور و ارتقاء جایگاه او از مشاوره به عضو ثابت جلسات هیئت دولت از سوی روحانی و تحول و تقویت مراجع اقتصادی همچون وزارت صنعت و معدن و معاونت های اقتصادی ریاست جمهوری و البته پیش از همه ی این ها وعده های دلفریبی همچون رفع مطلق فقر در ایران که به زعم بسیاری همچون عباس عبدی رؤیایی بیش نیست همگی نشانه هایی است از آنکه دولت روحانی استراتژی آینده ی خود را بیش از هر چیز دیگری بر پایه ی اقتصاد هدف گذاری کرده است.
اظهارات وزیر کشور و تآکیدات صرف او بر مباحث اقتصادی - جز در یک مورد که به لزوم آزادی بیان پرداخت - و گزارش استاندار سابق که سرفصل همه ی کارنامه ی دو ساله ی خود را حول مسائل اقتصادی بیان کرد و همچنین سخنان بازوند؛ استاندار جدید که بی کمترین اشاره ای به هیچ مبحث دیگری جز اقتصاد صورت گرفت حاکی از آن است که اولویت بر مباحث اقتصادی است.
برای رازانی نیز وضعیت باید به همین منوال می گذشت، شاید آن سبقه های سیاسی و حزبی استاندار سابق بود که او را به بسیاری از عرصه های سیاسی و اجتماعی کشاند آن چنان که فرصت های بسیاری از دو سال گذشته به کشمکش های رازانی با گروه های سیاسی استان گذشت. به نظر نمی رسد که استاندار جدید بنا بر سابقه های غیرسیاسی و کارنامه پررنگ تر خود در امور اجرایی علاقه ای به پرداختن به امور سیاسی داشته باشد و از سوی دیگر نیز بعید است که دولت به عنوان کارفرمای استاندار- بنا بر همان هدف گذاری های ذکر شده - اجازه ی اولویت بخشی به هر عرصه دیگری جز اقتصاد را به بازوند داده باشد. شاید برای همین بود که استاندار جدید در معارفه ی خود نه وعده ای سیاسی داد و نه از احزاب و تشکل ها و گروه های سیاسی استان سخنی به میان آورد.
با این تفاسیر نسبت اصلاح طلبان کرمانشاه با این استراتژی دولت و استاندار جدید چیست؟ آن ها در چهارسال آینده باید چه استراتژی هدفمندی را اتخاذ کنند؟
به زعم نگارنده لازم است که احزاب، تشکل ها،گروه ها و رسانه های اصلاح طلب استان استراتژی " تآخر سیاست، تقدم اقتصاد" را به کار گیرند.
پاشنه آشیل و آن چیزی که ممکن است موجب شکست اصلاح طلبان در 1400 شود عدم موفقیت دولت روحانی در عرصه ی اقتصادی است. همانگونه که در مناظره های انتخاباتی نیز به وضوح مشخص بود انگشت گذاردن اصولگرایان بر ضعف های اقتصادی دولت و طرح مباحث هیجانی و مؤثر اقتصادی مانند دولت 4 درصدی نتیجه ی ضعف هایی بود که آن ها یافته بودند. چه بسا بیان آن سخنان از زبان هر فرد دیگری غیر از قالیباف موجبات شکست دولت اعتدال و اصلاح طلبان را فراهم می کرد.
اصلاح طلبان برای پیروزی چاره ای جز تقدم اقتصاد بر هر عرصه دیگری ندارند. اصلاح طلبان کرمانشاه نیز. آن ها باید اقتضا و احوال را درک کرده و بر همین اساس مطالبات خود را از دولت و استاندار جدید بخواهند. مطالبه گری اقتصادی موجب تمرکز دولت و استاندار جدید بر رفع بحران ها و خلأهای اقتصادی فراوان استان می شود و همین امر گشایشی به سمت توسعه اقتصادی کرمانشاه خواهد بود.
مطالبات احزاب، گروه ها و تشکل های سیاسی استان در هر دو مقطع از فعالیت استانداران دولت تدبیر و امید بنابر خواست های سیاسی بود کمااینکه در پس پرده ی بسیاری از مطالبه گری های پرطمطراق و کلیشه ای به ظاهر اقتصادی همچون بیکاری و اشتغال نیز ماهیتی سیاسی نهفته بود.
کلیه حقوق و مطالب وبسایت متعلق به ساحت کرمانشاه می باشد                  کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است             طراحی و پیاده سازی : : شرکت داده پردازان ستاره صبح غرب