اژه‌ای: در مقابله با ناهنجاری‌ها از چیزی نمی‌هراسیم ما در قوه قضاییه در راستای مقابله‌ی با ناهنجاری‌های اجتماعی و اقدامات ضدفرهنگی، آنجا که مسئولیت مستقیم داریم، دچار انفعال نمی‌گردیم و از چیزی نمی‌هراسیم و آنجا که مسئولیت غیرمستقیم داریم، به نهادهای متولی، نهایت کمک و مساعدت را خواهیم داشت و از آنان مطالبه‌گری می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: حمایت از فعالان اقتصادیِ تولیدمحور و مولّد در همه شرایط و زمان‌ها یک تکلیف اساسی و اولویت‌دار است؛ لکن اهمیت این فقره در شرایط حاضر که دشمن غدّار، جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را به ملت ایران تحمیل کرده است، مضاعف است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۱ آبان) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح سیاست‌ها و رویکردهای قوه قضاییه در راستای حمایت از تقویت بنیه‌ اقتصادی و تولیدی کشور اظهار کرد: حمایت از فعالان اقتصادیِ تولیدمحور و مولّد در همه شرایط و زمان‌ها یک تکلیف اساسی و اولویت‌دار است؛ لکن اهمیت این فقره در شرایط حاضر که دشمن غدّار، جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را به ملت ایران تحمیل کرده است، مضاعف است.

رئیس قوه قضاییه، مبارزه‌ی با فساد را یک اولویت تعطیل‌ناپذیر دانست و بیان داشت: عزم ما در قوه قضاییه برای حمایت تمام و کمال از فعالان سالم اقتصادی و به موازات آن، برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده با عناصری که به اسم فعالیت اقتصادی و تولیدی، مرتکب فساد می‌شوند و بعضاً از آشفتگی بازار سوء‌استفاده می‌کنند و با احتکار اقلام و یا عرضه کالاهای معیوب، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند، جزم است و این عناصر اطمینان داشته باشند که وفق موازین قانونی، مورد برخورد قاطع و بدون اغماض قرار می‌گیرند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه تصریح کرد: در اینجا باید تفکیک و تمایزی نیز میان آنکه به اسم فعالیت اقتصادی، مرتکب فساد می‌شود و آنکه هدف و قصدش، فعالیت سالم اقتصادی است، اما به واسطه‌ی شرایط موجود (از جمله تحریم‌های دشمنان و سایر شرایط تحمیلی) زمین می‌خورد، قائل شد. ما این دو قسم را متمایز از هم می‌دانیم و بالتبع در برخورد با آنان نیز وفق قانون، رویکردهای متفاوتی داریم.

اینکه بعضاً از قوه قضاییه انتقاد می‌شود که چرا در قبال فلان محکوم اقتصادی، اِعمالِ مرخصی از زندان، زیاد است؛ عمدتاً ناشی از همین تمایز و تفکیک است. وقتی یک محکوم اقتصادی، هدفش ارتکاب فساد نبوده، لکن شرایط موجود، سبب زمین خوردن او شده و او می‌تواند با حضور در محل کارخانه یا شرکت خود، امور را تمشیّت کند و به جبران زیان‌ها برگرداندن اموال به بیت المال و جلب رضایت شکات بپردازد؛ موازین و معیارهای مندرج در قانون، اعطای مرخصی به او را در راستای انتفاع «نظام عدالت» و «حقوق زیان‌دیدگان و شکات» جایز شمرده است.