واکنش فاطمی امین به محکومیتش در پرونده چای دبش دفتر فاطمی‌امین در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در برنامه "گفت‌وگوی ویژه خبری"، درخواست تجدید دادرسی برای وزیر سابق صنعت را مطرح کرد و توضیحاتی درباره اتهامات مرتبط با پرونده گروه دبش ارائه داد.

دفتر فاطمی امین در خصوص مطالب سخنگوی محترم قوه قضائیه در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد.

به گزارش مهر، دفتر فاطمی امین در خصوص مطالب سخنگوی محترم قوه قضائیه در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد.

 بسم‌الله الرحمن الرحیم

در دادرسی پرونده گروه پرونده چای دبش احکام برخی از متهمان صادر شده است. حکم صادر شده برای وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، قابل‌پذیرش نبوده و درخواست تجدید دادرسی از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد. تصمیم بر این بود که پیگیری قانونی بدون ورود به فضای رسانه‌ای انجام شود؛ اما باتوجه‌به صحبت سخنگوی محترم قوه قضائیه در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ و طرح مباحث در فضای عمومی، لازم است توضیحات مختصری درباره برخی از مطالب بیان شده در این برنامه به اطلاع عموم مردم رسانده شود. 

 توضیح درباره برخی از مطلب بیان شده در برنامه گفتگوی ویژه خبری به شرح زیر است. از رئیس محترم سازمان صداوسیما تقاضا می‌شود دستور فرمایند این توضیحات در بخش‌های خبری صداوسیما پخش شود.

اطلاع از جرم و سکوت

یکی از مطالب سخنگوی محترم قوه قضائیه این موضوع بود: وزیر از جرایم اطلاع داشته و سکوت کرده است؛ پس معاون در اخلال در نظام اقتصادی کشور است. توضیح این مطلب به شرح زیر است:

۱. جرم‌های مالک گروه دبش، «عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز» است که مصداق ماده ۱ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور است. عدم ایفای تعهد ارزی در واردات به این معنی است که «واردکننده معادل ارزی که دریافت کرده، در مهلت مقرر کالا وارد کشور نکرده است.»

۲. بر اساس قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی، اگر فردی از ارتکاب جرم‌های مندرج در این قانون «مطلع» شود، مکلف است سکوت نکرده و از وقوع آن جرم‌ها جلوگیری کند؛ و اگر سکوت کند یا جلوگیری نکند، معاون در وقوع جرم خواهد بود.

۳. همه عملیات و مسئولیت‌های «تخصیص ارز، دریافت تضامین و وثایق، فروش ارز، ثبت حواله ارزی، تعیین مهلت واردات و کنترل تعهدات ارزی» به عهده بانک‌های عامل و بانک مرکزی است. عدم رفع تعهد ارزی توسط بانک‌های عامل و بانک مرکزی قابل‌شناسایی است. 

 ۴. بانک مرکزی یا بانک‌های عامل هیچ گزارشی از عدم ایفای تعهد ارزی و قاچاق ارز توسط شرکت‌های گروه دبش به وزارت صمت نداده بودند. بانک مرکزی اولین‌بار عدم ایفای تعهد ارزی ۵ شرکت از گروه دبش را در ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ (۳ ماه بعد از پایان مسئولیت وزارت فاطمی امین در وزارت صمت) به وزارت صمت اطلاع داده است.

۵. هیچیک از دستگاه‌های نظارتی هشدار یا گزارشی از تخلفات یا جرایم ارزی توسط شرکت‌های گروه دبش به وزارت صمت نداده بودند.

۶. وزیر صمت هیچ مسئولیت و اختیاری در امور رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز ندارد که موظف باشد و بتواند از وقوع جرایم ارزی مطلع شود. طبق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی» و «نظارت بر معاملات ارزی» به عهده بانک مرکزی است. طبق ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت وظیفه کشف قاچاق ارز ندارد.

۷. فاطمی امین از عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط شرکت‌های گروه دبش مطلع نبوده است؛ بنابراین اتهام معاونت در جرم‌های عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز، «بدون مبنای قانونی» و «غیرمنطقی» است.

۸. در شهریور سال ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی افزایش ثبت سفارش چای را به بانک مرکزی اعلام کرد؛ اما در آن مقطع بعد از آن (تا مرداد ۱۴۰۲) هیچ گزارشی از جرایم ارزی (عدم رفع تعهد ارزی یا قاچاق ارز) شرکت‌های گروه دبش توسط مسولان ذیربط اعلام نشده بود. گزارش‌های سال ۱۴۰۱ صرفاً ناظر به زیاد بودن میزان ثبت سفارش واردات چای بود.

۹. داده‌های «رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز» در داشبورد مدیریتی وزیر صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. چنین اطلاعاتی اصولاً در داشبوردهای مدیران بانکی وجود دارد؛ زیرا چنین اطلاعاتی مربوط به امور بانکی است نه امور صنعت، معدن و تجارت.

۱۰. داشبورد مدیریتی وزیر صمت شامل داده‌های «ثبت سفارش و تخصیص ارز» آن هم به‌صورت ماهانه و تجمعی است. در ضمن تخصیص ارز به عهده بانک مرکزی است؛ تخصیص ارز گویای این است که بانک مرکزی عدم رفع تعهد ارزی و ذی‌نفع واحد بودن واردکننده را کنترل کرده است. یعنی با اطلاعات داشبورد وزیر صمت، نمی‌توان جرایم ارزی را شناسایی کرد! با داشتن اطلاعات تخصیص ارز (آن هم به‌صورت ماهانه و تجمعی و نه به تفکیک واردکنندگان) نمی‌توان به عدم رفع تعهد ارزی و ذی‌نفع واحد بودن واردکنندگان پی برد!

۱۱. اگر امکان اطلاع از وقوع جرایم ارزی با داشبورد مدیریتی وزیر صمت وجود داشت، افراد زیادی به چنین داده‌هایی با جزئیات بسیار بیشتر و مفصل‌تر دسترسی داشته‌اند، چرا آنها جرایم ارزی را شناسایی نکردند و سکوت کردند!

۱۲. ثبت سفارش در هیچ قانونی جرم‌انگاری نشده و مصداق ماده ۱ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقنصادی کشور نیست؛ بنابراین میزان ثبت سفارش جرم نیست که سکوت یا عدم جلوگیری از آن، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شود.

۱۳. طبق مصوبات هیأت مقررات‌زدایی، عوامل بازدارنده جرایم ارزی در صدور ثبت سفارش کنترل نمی‌شوند. کنترل ذی‌نفع واحد و عدم رفع تعهد ارزی در شرایط و مدارک صدور جواز تأسیس، کارت بازرگانی و ثبت سفارش نیست تا وزارت صمت موظف به کنترل این موارد باشد. این شرایط و مدارک در هیأتی مصوب شده که رئیس آن وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و اعضای آن نمایندگان تام‌الاختیار دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور و نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط هستند. 

۱۴. طبق بند ۶-۱۱ دستورالعمل نحوه بررسی درخواست‌های ثبت سفارش، صدور ثبت سفارش «هیچ‌گونه حقی» برای واردکننده ایجاد نمی‌کند. ثبت سفارش حق مکتسبه نبوده و تکلیفی برای بانک مرکزی در تخصیص و تأمین ارز ایجاد نمی‌کند. طبق تبصره بند ۱۱ بخش اول مقررات ارزی «تخصیص ارز و حتی پرداخت یا مسدودنمودن وجه ریالی برای خرید ارز توسط واردکننده، تعهدی برای بانک مرکزی جهت تأمین ارز ایجاد نخواهد کرد.» شواهد آماری، گویای عدم تخصیص ارز به همه ثبت سفارش‌ها است. نسبت تأمین ارز به ثبت سفارش‌های بخش صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۲%، ۸۲% و ۷۷% بوده است. در نتیجه اساساً ثبت سفارش هرگز به معنای تخصیص و تأمین ارز نخواهد بود.

۱۵. طبق مقررات ارزی مصوب بانک مرکزی، کنترل ذی‌نفع واحد و عدم رفع تعهد ارزی در چند نوبت در فرایند «تخصیص ارز تا تأمین ارز» توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید انجام شوند.

۱۶. نمی‌توان با عدم صدور مجوز کسب‌وکار (از جمله جوار تأسیس و ثبت سفارش)، از تخلف‌های احتمالی در آینده، جلوگیری کرد! در همان مرحله‌ای که مزیت یا منفعتی برای دارنده مجوز ایجاد می‌شود، باید تعهدات و تضامین لازم دریافت شود.

۱۷. ابتدا باید وقوع جرم از سوی سازمان‌های مسئول شناسایی شود و پس از اعلام جرم به وزارت صمت، اقدام لازم انجام شود. در مرداد ۱۴۰۲ که بانک مرکزی عدم رفع تعهد ارزی ۵ شرکت را اعلام کرد، بلافاصله کارت بازرگانی آن شرکت‌ها تعلیق شده و بدین ترتیب از ثبت سفارش توسط آنها جلوگیری شد.

۱۸. برای اطمینان از واردات به‌موقع کالا یا بازگشت ارز مازاد دریافت شده توسط واردکننده، بانک‌های عامل باید وثایق کافی از واردکننده بگیرند. طبق بند ۱۶ بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک عامل «موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا انجام حواله ارزی با تشخیص و مسئولیت خود و باتوجه‌به اهلیت و توان اعتباری متقاضی و حسب اعتبارسنجی صورت پذیرفته، وثایق و تضامین کافی از وی اخذ نماید؛ وثایق مأخوذه باید معتبر، سهل البیع، قابل‌انتقال قانونی، از درجه نقدشوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشند تا در صورت عدم ایفای تعهدات، حقوق بانک مرکزی و آن مؤسسه اعتباری در حداقل زمان ممکن استیفا شود.»

ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات بیش از نیاز کشور

یکی از مطالب سخنگوی محترم قوه قضائیه این موضوع بود: ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات بیش از نیاز کشور بوده است. توضیح این مطلب به شرح زیر است:

۱. طبق تبصره ۲ ماده ۲ «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»، «صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده‌اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) این قانون است.»

۲. عدم صدور مجوزهای کسب‌وکار (از جمله جواز تأسیس و ثبت سفارش) به دلیل «اشباع بازار» (بیش از نیاز کشور بودن)، طبق «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» ممنوع است.

۳. تأیید ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات بر اساس جواز تأسیس و پیشرفت سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. پس از دریافت جواز تأسیس (که منعی به دلیل بیش از نیاز کشور بودن ندارد)، اگر پیشرفت طرح سرمایه‌گذاری به بالای ۳۵ درصد برسد، سرمایه‌گذار می‌تواند برای واردات ماشین آلات ثبت سفارش کند.

۴. ماشین‌آلات صنعتی کالاهای سرمایه‌ای بوده و در واحد تولیدی نصب می‌شوند. اگر واردکننده امکان تخلف در گمرک و بانک عامل نداشته باشد، بیش برآوردی مبلغ و مقدار ماشین‌آلات در مرحله ثبت سفارش به زیان واردکننده است؛ زیرا واردکننده باید وثایق بیشتری به بانک بدهد و مبالغ بیشتری برای واردات ماشین‌آلات پرداخت کند. بدین ترتیب ثبت سفارش بیش از حد نیاز، باعث کاهش سودآوری یا زیان‌دهی سرمایه‌گذاری خواهد شد؛ به بیان دیگر تقاضای ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات (که امکان احتکار یا قاچاق آنها به خارج از کشور نسبت به سایر کالاها بسیار اندک است) بیش از نیاز انجام نخواهد شد.

۵. سرمایه‌گذاری همواره تشویق شده و محدودیت ندارد. برای ثبت سفارش ماشین‌آلات معیارهایی مانند سرانه مصرف (که برای کالاهای مصرفی موضوعیت دارد) موضوعیت ندارد. ثبت سفارش ماشین‌آلات هیچ‌گاه سهمیه‌بندی نداشته است.

۶. نباید و نمی‌توان واردات ماشین‌آلات را به نیاز داخلی محدود کرد؛ در این صورت صادرات صنعتی به صفر خواهد رسید. صادرات صنعتی کشور با بهره‌برداری از ماشین‌آلات ساخت داخل یا وارداتی بیش از نیاز کشور، انجام می‌شوند!

۷. بیش از ۹۹ درصد ماشین‌آلات ثبت سفارش شده توسط گروه شرکت‌های دبش، ماشین‌آلات چاپ و بسته‌بندی بوده است. ماشین‌آلات چاپ و بسته‌بندی کاربردهای بسیار بیشتری از چاپ و بسته‌بندی در صنعت چای دارند.

واگذاری اختیارات

یکی از مطالب سخنگوی محترم قوه قضائیه این موضوع بود: آقای فاطمی امین بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی واگذار کرده که نافی مسئولیت وی نیست. توضیح این مطلب به شرح زیر است:

۱. مسئولیت صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری طبق «مصوبه هیأت وزیران» در سال ۱۳۹۴ به استان‌ها واگذار شده است. همچنین بررسی و تأیید درخواست ثبت سفارش، طبق «دستورالعمل بررسی درخواست‌های ثبت سفارش» در سال ۱۳۹۷ به استان‌ها واگذار شده است. فاطمی امین در شهریور ۱۴۰۰ وزیر صمت شد.

۲. سازوکار نظارت در وزارت صمت در ۵ سطح به شرح زیر فعال بوده است:

• مدیرکل استان مسئول نظارت و تأیید نهایی صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش است.

• طبق ابلاغ سازمان امور اداری و استخدامی (مورخ ۰۸/‌۰۳/‌۱۴۰۱‬ مدیریت واردات یکی از وظایف دفاتر تخصصی (از جمله دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید) است؛ همچنین طبق بند ۷-۶ دستورالعمل «چگونگی بررسی درخواست‌های ثبت سفارش» واحدهای ستادی موظفند در صورت مشاهده تخلف مراتب را جهت رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح اعلام نمایند.

• دفاتر تخصصی تحت‌نظر معاون وزیر هستند.

• طبق شرح وظایف ابلاغ شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی، «دفتر حراست» و «دفتر بازرسی» وزارت صمت، مسئول نظارت بر عملکرد واحدهای سازمانی (از جمله اداره کل استان) هستند.

• علاوه بر نظارت‌های داخلی، سازمان‌های تخصصی نظارتی نیز به اطلاعات لازم و کافی برای نظارت دسترسی داشته‌اند. به‌عنوان نمونه وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی به اطلاعات ثبت سفارش و تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت دسترسی دارند.

• پیچیک از اشخاص مسئول کشف تخلف در وزارت صمت و سازمان‌های نظارتی (از جمله سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه) گزارشی از تخلف در صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش برای شرکت‌های گروه دبش به وزیر وقت صمت ارائه نداده‌اند. شایان‌ذکر است که سازمان بازرسی در ساختمان اداره کل صمت البرز مستقر بوده است.

• هیچ منع قانونی برای صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش ماشین‌آلات گروه دبش وجود نداشت و هیچ گزارشی از عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز داده نشده بود تا ثبت سفارش برای شرکت‌های این گروه متوقف شود.

• ثبت سفارش ماشین‌آلات گروه دبش توسط ۸ شرکت انجام شده است. طبق مصوبات هیأت مقررات زدایی، در هنگام ثبت سفارش ذی‌نفع واحد (مالکیت واحد چند شرکت) نباید کنترل شود. علاوه بر این وزارت صمت دسترسی به اطلاعات ذی‌نفع شرکت‌ها ندارد تا امکان بررسی سیستمی و بررسی رفتار جمعی شرکت‌ها قابل‌تحلیل باشد. ذینفع واحد بودن (مالکیت مشترک) شرکت‌های گروه دبش بعدها توسط وزارت اطلاعات کشف شد.‌

• کنترل ثبت سفارش‌ها در دو مرحله انجام می‌شود:

• کنترل استانی: پس از ثبت درخواست ثبت سفارش توسط واردکننده، به طور سیستمی و در مواردی توسط کارشناسان اداره کل استان، ضوابط بررسی کرده و در صورت احراز شرایط، ثبت سفارش تأیید می‌شود. در این مرحله هر یک از ثبت سفارش‌ها بر اساس ضوابط کنترل می‌شوند.

• نظارت ملی: در این مرحله، تک‌تک ثبت سفارش‌ها بررسی نشده و روند کلی ثبت سفارش‌ها (با تحلیل داده‌های کلان در سطح ملی در راستای نظارت بر توزیع ارز) کنترل می‌شود. برای نظارت ملی علاوه بر دفاتر تخصصی، «کارگروه ماده سه» در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده است. این کارگروه ۲۷ جلسه از بهمن ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار کرده و به طور مستمر ثبت سفارش‌ها را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است. جلسات این کارگروه با دعوت از معاون دادستان کل کشور، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، معاون بانک مرکزی، معاون گمرک و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شده و صورت‌جلسات کارگروه برای همه اعضا ارسال شده است.‌

• در بررسی‌های دفاتر تخصصی وزارت صمت و «کارگروه ماده سه» روند غیرمعمول در ثبت سفارش ماشین آلات در ثبت سفارش ماشین‌آلات (از جمله ماشین‌آلات چاپ و بسته‌بندی) کشف نشده است. روند ثبت سفارش ماشین‌آلات خارج از الگوی معمول و مشکوک نبوده تا تخلف‌های احتمالی در ثبت سفارش قابل‌کشف باشند. معاون دادستان کل کشور، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعضای این کارگروه بوده‌اند و نمایندگان آنها در جلسات کارگروه حضور داشته‌اند.

• سرمایه‌گذاری در صنایع، در طول چند سال یکنواخت نیست. در هر سال در برخی صنایع سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. افزایش ثبت سفارش و واردات ماشین‌آلات در یک سال نسبت به سال قبل، بسیار متداول است. مثلاً در یک سال ماشین‌آلات نورد در صنعت فولاد واردات زیادی دارد و یک سال ماشین‌آلات نساجی. افزایش ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات چاپ و بسته‌بندی در سال ۱۴۰۱ غیر معمول نبوده است.‌

• نظارت عالیه وزیر بر ثبت سفارش‌ها از دو طریق انجام شده است:

• داشبوردهای مدیریتی: وزیر وقت صمت نه‌تنها از داشبوردهای مدیریتی استفاده می‌کرده، بلکه داشبوردها را توسعه نیز داده و همه معاونان، مدیران کل و کارشناسان مرتبط داشبورد داشته‌اند. داشبورد وزیر در بخش تجارت خارجی شامل روند ماهانه ثبت سفارش‌ها (به‌صورت تجمیعی همه واردکنندگان) بوده و وزیر حجم کل ثبت سفارش‌ها را کنترل می‌کند.

• بررسی گزارش‌های کارگروه ماده ۳: روند ثبت سفارش‌ها با جزئیات کافی توسط کارگروه ماده سه تحلیل و مدیریت شده و وزیر گزارش‌های این کارگروه را دریافت و بررسی می‌کند.

• وزیر صنعت، معدن و تجارت، هیچ نقش و وظیفه‌ای در صدور جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری و ثبت سفارش ندارد. وزیر وقت صمت هیچ اقدام یا توصیه‌ای برای شرکت‌های گروه دبش انجام نداده است.

• آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند شخصاً فعالیت‌های ۱۶۰۰۰ نفر از کارکنان وزارت صمت و همه مجوزهای صادر شده را بررسی و کنترل کند؟ آیا وزیر باید حدود ۱۵۰ هزار ثبت سفارش در ۵۰۰۰ نوع کالا (ردیف تعرفه) که توسط ده‌ها هزار واردکننده، وارد می‌شوند را خودش بررسی کند تا اهمال نکرده باشد؟

• به لحاظ قانونی و منطقی وزیر مسئولیت نظارت عملیاتی بر عملکرد کارکنان وزارت‌خانه ندارد و در عمل هم باتوجه‌به مسئولیت‌ها و حجم کار وزیر، قطعاً نظارت عملیاتی و کشف تخلف توسط وزیر امکان‌پذیر نیست. وظیفه وزیر «نظارت عالیه» است نه نظارت عملیاتی و موردی. وزیر نباید و نمی‌تواند وارد جزئیات شود، داده‌کاوی، تحلیل رفتار واردکنندگان و کشف تخلف و جرم وظیفه وزیر نیست.

• اگر قرار باشد صادرکننده مجوز کسب‌وکار آن‌هم بالاترین مقام آن سازمان در تخلفات و جرایم احتمالی دریافت‌کنندگان مجوز معاونت داشته باشد؛ پس وزیر صمت در تخلفات و جرایم احتمالی حدود ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، ۳ میلیون واحد صنفی، ۵۰ هزار متقاضی سرمایه‌گذاری، ۴۰ هزار دارنده کارت بازرگانی، ۹۰ هزار انبار و سالیانه بیش از ۱۵۰ هزار ثبت سفارش معاونت دارد! مثلاً وزیر صمت باید در پرونده بدهکاران بانکی هم متهم شود! با چنین رویکردی همه مسئولان کشور، متخلف و مجرم هستند!

عملکرد وزارت صمت

در پایان خوب است که اشاره‌ای به عملکرد وزارت صمت شود. بخش صنعت، معدن و تجارت بزرگ‌ترین، متنوع‌ترین و پیچیده‌ترین بخش اقتصادی کشور است. وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی حدود یک‌سوم اقتصاد کشور است. به‌رغم حجم و تنوع گسترده این بخش و چالش‌های بزرگ، به فضل الهی عملکرد بخش صنعت معدن و تجارت مناسب بوده است.

برخی از شاخص‌هایی که گویای عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت در دوره مسئولیت فاطمی امین (از شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲) هستند، عبارت‌اند از:

۱. رشد تولید فصلی بخش صنعت در طول ۶ فصل، ۶ برابر شد. رشد فصلی بخش صنعت از ۲.۱% در تابستان ۱۴۰۰ به ۱۱.۹% در زمستان ۱۴۰۱ افزایش یافت.

۲. رشد اقتصادی بخش صنعت که در تابستان ۱۴۰۰ کمتر از نصف رشد اقتصادی کل کشور بود، در زمستان ۱۴۰۱، بیش از ۲ برابر رشد اقتصادی کل کشور شد.

۳. رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در طول ۶ فصل، ۳ برابر شد. رشد سرمایه‌گذاری از ۳.۶% در تابستان ۱۴۰۰ به ۱۰.۸% در زمستان ۱۴۰۱ افزایش یافت.

۴. رشد فصلی سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۱ به ۱۰.۸% رسید که بیشترین مقدار از ابتدای ۱۳۹۷ است.

۵. تورم مواد اولیه و محصولات واحدهای صنعتی در طول ۶ فصل به طور مستمر کاهش یافته و به حدود یک‌سوم رسید. تورم مواد اولیه و محصولات واحدهای صنعتی از ۸۰% در تابستان ۱۴۰۰ به حدود ۳۲% در زمستان ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

۶. تورم تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۰ حدود ۱.۲ برابر تورم تولیدکننده در کل اقتصاد بوده (۱۵.۸% بیشتر از کل اقتصاد) که در زمستان ۱۴۰۱، به حدود ۰.۷ تورم تولیدکننده در کل اقتصاد (۱۲.۶% کمتر از کل اقتصاد) کاهش یافته است.

۷. کاهش حدود ۵۰ واحد درصد از تورم تولیدکننده بخش صنعت در طول ۶ فصل، در ۲۰ سال گذشته بی‌نظیر بوده است.

۸. تورم مواد اولیه و محصولات واحدهای معدنی در طول ۶ فصل به طور مستمر کاهش یافته و به حدود یک‌پنجم رسیده است. تورم مواد اولیه و محصولات واحدهای معدنی از ۱۱۶.۱% در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۱% در زمستان ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

۹. تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان ۱۴۰۰ حدود ۲ برابر تورم تولیدکننده در کل اقتصاد بوده و در زمستان ۱۴۰۱ به حدود نصف تورم تولیدکننده در کل اقتصاد کاهش یافته است.