شايد بتوان مهم‌ترين نكته مطرح‌شده در بيست و نهمين جلسه ديروز رسيدگي به پرونده بانك سرمايه را جمله‌اي دانست كه قهرماني، نماينده دادستاني مطرح كرد. او با بيان اينكه «پرونده بانك سرمايه وضعيت مناسبي ندارد و شاهد حضور اشخاص امنيتي و نظامي كه عمدتا نيز بازنشسته شده‌اند و همچنين نفوذ گسترده در دستگاه‌ها دارند، هستيم. آنها با تباني همراه با مديران بانك سرمايه دست به فساد زده‌اند»، نشان داد كه پاي نظاميان و امنيتي‌ها در اين پرونده باز شده و احتمالا اين پرونده ابعاد گسترده‌تري دارد.
بيست و نهمين جلسه رسيدگي به اتهامات محمدرضا خاني، مديرعامل وقت بانك سرمايه و ۶ متهم ديگر اين پرونده ديروز به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد، البته با كمي تاخير. قاضي پرونده به دليل تاخير در برگزاري دادگاه از حضار عذرخواهي كرد و علت آن را اينچنين توضيح داد: «به دليل اينكه بازداشتي‌هاي پرونده پتروشيمي را داشتيم عذرخواهي مي‌كنم. بحث force بود و بايد چند متهم را به بازداشتگاه منتقل مي‌كرديم.» هرچند اينكه كدام متهمان اين پرونده ناگهان به بازداشتگاه منتقل شده و چرا چنين شده، نامعلوم است. هرچه بود، قاضي مسعودي‌مقام در ابتداي جلسه با تفهيم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آيين دادرسي كيفري از محمدرضاخاني خواست تا در جايگاه حاضر شود و گفت: «آقاي محمدرضا خاني به اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق ۱۳ فقره خيانت در امانت به ارزش ۱۳ هزار و ۳۹۰ ميليارد ريال، به همراه ۳ ميليارد و ۶۵۰ ميليون ريال، دريافت ۶۴۰ هزار يورو از داريوش امانه، دريافت يك ميليارد ريال از قاسم خليلي براي خريد خودرو بي‌ام و ۲۰۱۳ براي خانم درياخاني و اخلال ۲ ميليارد و ۱۶۰ ميليون ريالي در شركت سايه گستر متهم است.»
دفاعياتِ متهم خاني
متهم خاني با حضور در جايگاه، در آخرين دفاعياتش گفت: «نماينده سازمان بازرسي در جلسات قبلي گفت كه خاني در 6 ماه اول با سازمان بازرسي كشور همكاري لازم را نداشته است در حالي كه در 6 ماه اول به‌صورت محرمانه بحث مبارزه با فساد و بدهكاران بانك را با توجه به اينكه هيچ مداركي در بانك وجود نداشت پيگيري و مبادرت به جمع‌آوري مستندات كرديم و از همان روز نخست سازمان بازرسي در كنار ما بود و رييس اداره بازرسي بانك را كه مسوول تهيه و جمع‌آوري مدارك بود از سازمان بازرسي كل كشور انتخاب كرديم. پس از اينكه مدارك و مستندات جمع‌آوري شد تحويل دفتر مقام معظم رهبري داديم و آن مسوول سازمان بازرسي كه در كنار ما بود از بانك خارج شد و لذا بازرسي كل در كنار ما حضور داشت.» متهم پرونده بانك سرمايه ادامه داد: «حتي در كميسيون معاملات و املاك كه مباحث تهاتر و گران‌نمايي‌ها در آنجا بررسي مي‌شد مافوق آن فرد در بازرسي كل به عنوان عضو كارگروه حضور داشت و املاك و معاملات را رديابي و رصد مي‌كرد و در 6 ماه دوم سال 95 رهبري اين موضوع با شخص آقاي پسنديده سرپرست وقت دادسراي جرايم پولي و بانكي بود.» خاني گفت: «در جلسات قبلي اشاره شد كه يكي از اعضاي هيات‌مديره به نام حيدري در بانك دخالت داشت در صورتي كه حيدري فقط يك بار دخالت كرد و آن هم بنا به دعوت من بود. او عضو يكي از سازمان‌هاي نظارتي و كارشناس پرونده فولاد ماهان سپاهان بود كه در بحث پرداخت شركت سايه‌گستر گزارش را تقديم او كردم و او هم به بازپرس دادسراي مفاسد اقتصادي ارايه داد و به لطف او دستور عدم پرداخت ساير چك‌ها، ابطال قرارداد و ممنوع‌المعامله بودن شركت به ما ارجاع شد.» متهم در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: «مديرعامل، قاضي اجرايي هيات‌مديره است و مسووليت ابلاغ تصميمات هيات‌مديره در مقام اجرا به‌عهده مديرعامل قرار دارد و من از سوم مهر سال 95 تا 23 فروردين سال 96 مديرعامل بودم.»
ديتاسنتر بانك سرمايه سالم است
خاني همچنين درباره موضوع آتش گرفتن ديتا سنتر بانك سرمايه توضيح داد: «ديتا سنتر در همه بانك‌ها از جمله بانك سرمايه در محفظه‌هاي آهني مانند گاوصندوق نگهداري مي‌شود و در بانك سرمايه هم ديتا سنتر در طبقه منفي3 در يك محفظه فولادي با دستگاه‌هاي خنك‌كننده نگهداري شده و تا امروز هيچ آسيبي به ديتا سنتر وارد نشده است.»
متهم پرونده بانك سرمايه در بخش ديگري از دفاعياتش گفت: «همچنين گزارشي محرمانه در نيمه دوم سال 95 تحويل بازرسي ويژه دفتر مقام معظم رهبري شد و سوم مرداد 95 رييس وقت دفتر بازرسي نامه‌اي زد و كل مدارك و مستندات درباره امامي و هدايتي دو بدهكار بانك را كه تنظيم شده بود دريافت [كرديم] و به اطلاعات سپاه داديم و خودشان هم در مصاحبه‌اي اين موضوع را اعلام كردند.»
او در بخش ديگري از دفاعيات خود درباره موضوع امحاي اسناد گفت: «زماني كه حيدرآبادي‌پور عزل شد بسياري از اسناد و مدارك از بانك خارج شدند و ما تنها كاري كه مي‌توانستيم انجام دهيم اخراج عوامل اجرايي حيدرآبادي‌پور بود كه اين كار را انجام داديم و لذا هيچ‌گونه امحاي سندي كه در بانك باشد انجام نشده و تمام مصوبات هيات‌مديره در بانك وجود دارد.» خاني همچنين در ارتباط با موضوع تابلوفرش‌ها توضيح داد: «اين قضيه ارتباطي به بانك ندارد، تابلوفرش‌هايي كه خريديم بابتش چك داديم كه وصول كردند و به حساب آقاي عظيم‌زاده واريز شد و ما چك داديم و اميدوارم سند آن موجود باشد.»
عدالت تعارف ندارد
پس از اظهارات خاني، قهرماني نماينده دادستان با حضور در جايگاه گفت: «متاسفانه پرونده بانك سرمايه وضعيت مناسبي ندارد و شاهد حضور اشخاص امنيتي و نظامي كه عمدتا نيز بازنشسته شده‌اند و همچنين نفوذ گسترده در دستگاه‌ها دارند، هستيم. آنها با تباني همراه با مديران بانك سرمايه دست به فساد زده‌اند.» او ادامه داد: «اين افراد با تباني در پست‌هاي مختلف قرار گرفته و خود را منتسب به نهادي امنيتي و نظامي معرفي مي‌كردند، در حالي كه هيچ ابلاغ سازماني نداشتند و فقط يك تفنگ به كمرشان بسته و آن را روي ميز قرار مي‌دادند.» نماينده دادستان خطاب به خاني گفت: «در شركت پايدار قشم و شركت توسعه ساختمان چه كساني حضور داشتند؟ چرا آن آقا را به بانك دعوت كرديد؟ البته پرونده اين اشخاص در مسير رسيدگي است و اميدواريم به زودي به كيفرخواست منتهي شود تا مردم بدانند عدالت با هيچ‌كس تعارف ندارد و هر كس در هر رده و مقامي سوءاستفاده كند با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.» قهرماني در بخش ديگري از سخنانش گفت: «آقاي شوراني كه با تيم حيدرآبادي به بانك آمده، مواردي را گزارش داده است. براساس اين گزارش گفته شد كه تعدادي از مشتريان شعبه اكباتان با دستور متهم خاني پول را با اشكال مختلف دريافت مي‌كردند و فشار محمدرضا خاني و دستور او سبب شده تا مصوبات اجرايي شود.» قهرماني با اشاره به بدهي ريخته‌گران به بانك‌هاي مختلف ادامه داد: «ريخته‌گران يك هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان به بانك‌هاي كشور بدهكار بود و قرار شد كه بانك تجارت املاك او را بفروشد و بدهي را پرداخت كند اما براي چه در آن زمان به بانك تجارت نامه زديد و خواستيد كه قائم‌مقام اين بانك شويد و مشكل ريخته‌گران را حل كنيد. در آن زمان بانك سرمايه خود مشكلات فراواني داشت. ابتدا مشكل خود را حل مي‌كرديد و سپس به سمت محل مشكل ريخته‌گران مي‌رفتيد.» نماينده دادستان گفت: «در دفتر شما ۵۰ سند بانكي حذف شده و امضا‌ها توسط يكي از كارمندان دفتر شما به نام سميرا غفوري از تاريخ ۶/٢/٩۵ تا تاريخ ۲۱ فروردين ۹۶ حذف و فتوشاپ شده است.» او ادامه داد: «دم خروس فساد شما در موسسه مالي و اعتباري نور كرج ديده شده است و آقايان بانكي ٧ صدم درصد و ۴ درصد از مشتريان خود سود دريافت مي‌كردند كه ٧ صدم درصد به بهانه فاكتور و بيمه تسهيلات و ۴ درصد به اسم كارگزاري بوده است، البته اين پول در موسسه مالي و اعتباري كرج شناسايي شد كه پول به حساب دو خانم و يك نوه ريخته مي‌شد و از طريق همين پول بي‌ام و خريداري شده است.» به گفته قهرماني، دست‌هاي پشت پرده وجود دارد كه آنها به تاراج اموال مردم مي‌پرداختند. شما مي‌گوييد كه به امامي خدمتي نكرده‌ايد اما در شركت توسعه ساختمان بزرگ‌ترين خدمت را به امامي داشتيد. امامي كار فني در بانك سرمايه انجام مي‌داد و با مديران شركت توسعه ساختمان تباني كرده است. او گفت: «بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان در زمان مديرعاملي شما در بانك سرمايه مشكوك‌الوصول است، فاكتوري هم درباره فرش‌ها وجود ندارد؛ پول در حساب برادر شما شارژ مي‌شد و از آنجا به يك موسسه در كرج ريخته شده است.»
متهم خاني پس از حرف‌هاي نماينده دادستان بخشي ديگر از دفاعياتش را ارايه كرد و گفت: «قسم جلاله الله مي‌خورم كه تنها براي مصالح كشور كار كرده‌ام. از شما مي‌خواهم لحظاتي از كسوت قضاوت خارج شويد و در مقام استاد حقوق به صحبت‌هاي آخر من توجه كنيد، چه كسي اخلال كرده است؟... آيا خريد هواپيما، گازرساني به مناطق محروم زنجان، رونق توليد، جلوگيري از پرداخت ضمانتنامه صوري، پرچمداري مبارزه با فساد از مصاديق اخلال است؟»
پس از پايان جلسه دادگاه، قاضي مسعودي‌مقام گفت: «با توجه به اينكه محمدعلي هادي يكي از متهمان اين پرونده مدرك ارايه كردند كه روحاني بوده‌اند و از برخي مراجع گواهي روحانيت دارند قرار عدم صلاحيت به دادگاه ويژه روحانيت زده‌ايم و هنوز جواب آن داده نشده است. اگر برگشت دهند ما رسيدگي مي‌كنيم و در غير اين صورت اين بخش از پرونده در دادگاه ويژه روحانيت با توجه به صلاحيت ذاتي‌اي كه دارند صورت مي‌گيرد.»
اعلام اسامي متهمان بازداشت‌شده پتروشيمي
قاضي مسعودي‌مقام در پايان جلسه محاكمه و اخذ دفاع آخر از اعضاي وقت هيات‌مديره بانك سرمايه در جمع خبرنگاران به اين سوال كه بازداشت‌شدگان پرونده پتروشيمي چه كساني و مربوط به كدام پرونده هستند، جواب داد: «اين افراد مربوط به پرونده 6 ميليارد يورويي پرونده پتروشيمي است.» او نام متهمان بازداشت‌شده را عباس صميمي (عضو وقت هيات‌مديره شركت بازرگاني پتروشيمي و مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ايران) و عليرضا علايي رحماني (عضو وقت هيات‌مديره شركت بازرگاني پتروشيمي) عنوان كرد.
15 روز تا رسيدگي به پرونده دختر وزير سابق
مسعودي‌مقام همچنين درباره زمان رسيدگي به پرونده فساد اقتصادي شبنم نعمت‌زاده، دختر وزير سابق صنعت گفت: «حداقل تا ۱۵ روز آينده پرونده خانم شبنم نعمت‌زاده مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.»