عقب‌گرد مجلس از حقوق مردم زندگی اجتماعی م.نجر به توسعه به جامعه و حکومت توانمند نیاز دارد.

یک. حکومتی توانمند که بتواند وظایف حکومت را به درستی انجام دهد و جامعه‌ای که به اندازه کافی قدرتمند باشد که بتواند قدرت حکومت را مقید به قانون کرده، حاکمان را پاسخ‌گو سازد و از خودسر شدن قدرت سیاسی جلوگیری کند.

دو. قوانینی که مردم اجازه دهند از دستگاه دولت شکایت کنند و در مقابل آن‌چه دولت و قدرت سیاسی انجام می‌دهد، دادخواهی نمایند، به توانمند شدن جامعه کمک می‌کنند.

سه. دیوان عدالت اداری جایی برای طرح شکایت مردم علیه دولت است. یعنی دیوان عدالت اداری جایی است که مردم می‌توانند از آن برای دادخواهی در مقابل دولت و اقداماتش استفاده کنند.
طبق اصل‏ ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شده است.

چهار. دو شورا در کشور وجود دارند به نام‌های «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «شورای عالی فضای مجازی». اسم‌شان به اندازه کافی نشان می‌دهد که چقدر می‌توانند بر زندگی مردم اثر داشته باشند. یکی درباره حیطه فرهنگ است (دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، سینما، تئاتر، موسیقی و ...) و دیگری هم بخشی از حکمرانی بر فضای مجازی که لازم نیست درباره اهمیت آن چیزی بگوییم.

پنج. مجلس در جریان بررسی «طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» با تغییر قانون دیوان عدالت اداری، امکان شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی هم از شهروندان گرفته است. پیش از این نیز امکان شکایت از مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی امنیت ملی از طریق دیوان عدالت اداری وجود نداشت.

شش. معنا خیلی روشن است. مجلسی که قرار است نمایندگانش وکیل مردم باشند، در یک عقبگرد روشن، حق شکایت مردم از دو شورا را سلب می‌کند. دو شورایی که بر زندگی مردم به شدت مؤثرند.

این مصوبه آشکارا در جهت تضعیف مردم، سلب حداقل امکان دادخواهی از نهادهای حکومتی و تضعیف قانون‌مندی و پاسخ‌گویی است. طی چنین مسیری در حکمرانی جز به تقویت ناپاسخ‌گویی و خودسری، و تضعیف ملت و مُلک نمی‌انجامد، توسعه‌یافتگی پیشکش.