حکم شرعی انزوای سیاسی با قطع نظر از ادله اجتهاد و تقلید، موضوع مرجعیت در شیعه نقش مهمی در طول تاریخ نسبت به تمشیت وتنظیم امورزندگی دنیوی، اجتماعی وسیاسی جامعه شیعه داشته است.

1- جای تردید نیست که درفقدان مرجعیت دینی هرروز هرکس درهرسطحی از دانش دینی، گاه براساس هواهای نفسانی وحتی گاه به انگیزه های خیرخواهانه ،  جاهلانه به خود اجازه می دهد بادردست گرفتن پرچم عمل به وظیفه امر به معروف ونهی ازمنکر فریاد سر می دهد ومردم ساده دل را به حرکتی تحریک می کند ، وآنان دست به اقداماتی می زنند که سرانجام به زیان ملت مسلمان تمام می شود. درحالی که مراجعه به منابع فقهی شیعه نشان می دهد که این نهاد با سایر نهادهای دینی کاملا متفاوت است . یعنی مانند نماز ،روزه ،حج وزکات  نمی باشدتا مخاطب عمل به آنها وظیفه آحاد امت اسلامی باشد. مخاطبین احکام شریعت چنین نیست که همه مانند هم باشند. مگر می شود مخاطب آیه شریفه السارق والسارق فاقطعوا ایدهما ( مائده/28   ) همان مخاطب کتب علیکم الصیام (  بقره/183 ) باشد؟ هرگز چنین نیست. به یقین مخاطب بسیاری از مراتب امر به معروف ونهی از منکر عموم مردم نیستنند ، و تنها افراد خاصی که در رأس آنها کسانی هستند که با داشتن ملکه قدسیه اجتهاد معروف و منکر را دقیقا بشناسند تا خدای نکرده به جای معروف به منکر امر نکنند و بجای منکر از معروف نهی ننمایند.

2- آنچه در سرزمین های هم جوار ما رخ می دهد، انفجار ، جاری ساختن حمام خون ، سربریدن پدران پیش چشم فرزندانشان، برده سازی زنان ودختران ،غارت اموال مردم ، همه به حرکت درآمده توسط شخص ویا اشخاصی  بوده وهست که با اطلاع کم، بضاعت مزجاة و فهم دینی ناقص وگاه صرفا با خواندن چند آیه قرآن وبرداشتهای عامیانه  وگاه با طرح  چند حدیث مجعول بادردست گرفتن پرچم لا اله الا الله وتحت شعارهای دینی ، وتفسیر انقلابی  عده ای را فریب داده وآنان را مستضعف فکری ساخته وبه میدان کشده اند.

3- اندکی تأمل وتفکردرحوادث شوم وتلخ مورد اشاره فوق آدمی را به عظمت نقش مرجعیت قوی وپرابّهت درشیعه می رساند که درطول تاریخ نمونه هائی از تمشیتها ومدیرتهای خردمندانه واتخاذ تصمیم به مورد وبجای آنان فتنه وبلکه فتنه هائی را خاموش ساخته واز ورود بلا برسر جامعه جلوگیری نموده اند.آنان بانیروی قوی اجتهاد وفهم صحیح منابع فقهی واستخراج حکم واقعی الهی از هرج ومرج شعارهای نابخردانه توسط عوام مانع شده ، ومردم را به طریق منطقی وعقلائی رهنمون گشته اند.   

4- آیت الله العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی دام ظله محصول حوزه قم صانها الله عن الحدثان است . ایشان دوران جوانی تحصیلی خودرا درسالهای آغازین تأسیس دراین حوزه آغاز کرده اند( 1320ش-1360ق) . سالهائی که هنوز آموزه های تربیتی موسس حوزه به خوبی محسوس وملموس بوده که برمحور اجتهاد واعتدال دور می زده است. آنروز حوزه قم توسط سه فقیه سترک، سید صدرالدین صدر، سید محمد تقی خوانساری وسید محمد حجت کوهکمری اداره می شده.  به زودی با ورود آیت الله سید محمد حسین طباطبائی بروجردی مرجعیتی قوی وپرقدرتی تشکیل یافت. مرجعیتی که شعاعش از یکسو به اروپا وامریکا وکشورهای عربی تسری یافت وبا وسعت نظر وشرح صدر وفکرجهانی اندیشانه مرحوم آیت الله بروجردی حتی جامع الازهررا که قلب اندیشه اسلامی آنروز بود تصرف کرد وبا تشکیل دارالتقریب ، فقه جعفری برای نخستین بار درکنار مکاتب چهارگانه قرارگرفت.

5- آیت الله العظمی صافی علاوه بر درک جلسات درس مراجع ثلاث ، از روزشروع تدریس آیت الله بروجردی تا واپسین روزحیات پربرکت آن مرجع بزرگ ، به نحو مداوم درآن مجلس درس حضور نقادانه داشته اند .

6- اما به نظر صاحب این قلم معظم له نه تنها از محضر آیت الله بروجردی فقه واصول آموخته ، بلکه روش فکری وتربیتی وبه دیگر سخن اجتهاد ، اعتدال وجهانی اندیشی را فراگرفته اند.

7- شاهدصدق این مدعا مطالبی است که درروزهای اخیر درملاقات با رییس قوه مقننه از معظم له صادر شد . درست درایامی که عده ای درلباس دوستی وخیرخواهی برطبل خشونت می کوبندوبرای تمامی عالم مرگ آرزو می کنند وانزوای سیاسی را فرامی خوانندوبالعکس بردوستی با گروه خونریزطالبان ونیز کشورهائی مکررا ازپشت بر ملت ایران خنجر زده اند ، پای می فشارند ، این مرجع بزرگ به صراحت هرچه تمامتر انزوای سیاسی ودرگیری وعداوت غیرمنطقی با این وآن را خلاف مصالح ملت مسلمان وآنرا از عوامل روز افزون فقر ومستمندی  محسوب نمودند.

8- مطالب اظهار شده هرچند خطاب به رییس کنونی مجلس انجام شده ولی به یقین از مطالبی است که می توان گفت نه زمان مخصص  ونه شأن نزول تقییدکننده می باشد ، کاملاکلی وفراگیر است ، به تعبیر فنی قضیه خارجیه نیست ، حقیقیه است ، گذشته، حال وآینده را فرامی گیرد.  

9- از همه چیز بالاتر آنکه این مطالب از لسان یک شخصیت سیاسی محض صادرنشده ، توسط یک فقیه ومجتهد جامع الشرائط در موضع مرجعیت شیعه بیان شده وباید آنرا با حلال وحرام تفسیر کرد.ملت ایران اززبان کسی این مطالب را می شنوند که خودشان از کسانی بودند که اصل چهارم قانون اساسی را به شرح زیرتصویب کرده اند:

«کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است»

10 – این بزرگوار از نخستین منصوب شدگان از سوی حضرت امام خمینی (ره) به عنوان فقیه شورای نگهبان هستند. نگارنده که در تاریخ نگارش این سطور مدت مدیدی از عمر خود را در دوران جمهوری اسلامی گذارنده وقتی تأمل ایام گذشته میکند و بر عمر رفته می اندیشد  واینگونه شخصیت های خردمند وفقیهان سترک را دراین گونه سمتها به یاد می آورد ، آهی سرد ازعمق دل برمی کشدوسنگ سراچه دل به الماس آب دیده می ساید، دست به دعا برمیدارد وبه درگاه حضرت باری عرض می کند: اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا واجعل مستقبل امرنا خیرا من ماضیه.

به هرچه می نگرم بادریغ وبدرود است /  شد آن زمان که جهان جمله مژده بود ودرود