وزارت کشور: انحلال جمعیت امام علی به دلیل انحراف از اساسنامه بود معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفت: جمعیت امام‌علی (ع) به دلیل انحراف از اساسنامه و عدم تمکین به تذکرات وزارت کشور منحل شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، "زهرا عابدینی"عصر یکشنبه درباره فرایند انحلال جمعیت امام علی (ع) با بیان اینکه این جمعیت سال ۱۳۸۷ از وزارت کشور مجوز گرفته است، گفت: موضوع و تاسیس و نظارت بر فعالیت‌های مردم نهاد توسط وزارت کشور در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران مدیریت می‌شود.

 وی گفت: تا قبل از سال ۱۳۹۵ آیین نامه قبلی محل رجوع و مستند وزارت کشور برای بحث صدور مجوزها و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد بود که آیین نامه قبلی مصوب ۸/۵/۸۴ بود اما در دولت یازدهم در تاریخ ۶/۶/۱۳۹۵ دولت مجددا نسبت به بازنگری و اصلاح و ابلاغ آیین نامه سازمان‌های مردم نهاد اقدام کرد.

عابدینی اظهار کرد: بر اساس آیین نامه جدید نحوه نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد اعم از نظارت بر فرآیند تاسیس و فعالیت‌های آنها و تصمیم گیری در مورد تخلفات آنها برعهده شورایی است که این شورا از ۸ نماینده از دستگاه های اجرایی و یک نماینده از شورای عالی استانها به عنوان عضو ناظر و ۴ نماینده منتخب تشکل های ملی تشکیل شده است.

معاون مشارکت های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اضافه کرد: دستگاه‌هایی که به موجب ماده ۷ آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد عضو این شورا هستند شامل وزارت کشور به عنوان رییس شورا، معاونت زنان و امور خانواده امور ریاست جمهوری، ‌معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری،‌وزارت کار و تعاون ، وزارت ورزش و جوانان و وزارت دادگستری و میراث گردشگری، سازمان محیط زیست و نماینده شورای عالی استان‌ها هستند.

عابدینی با بیان اینکه شورای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سه سطح شهرستانی استانی و ملی تشکیل می‌شود، گفت: انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد، طبق اساسنامه بر عهده شورای ملی گذاشته شده است. یعنی اگر در شهرستان تخلفی شکل گرفت، باید گزارش آن به شورای ملی ارائه شود و بعد از بررسی مستندات اگر به این نتیجه رسیدند که سازمان مورد نظر از اهداف خود در اساسنامه عدول کرده است، طبق ماده ۳۴ اساسنامه شورای ملی حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد به دو روش می‌توان عمل کرد.

وی افزود: نخست اینکه طبق بند ۱ ماده ۳۴ شورا به سازمان مردم‌نهادی که مرتکب تخلف شده، می‌تواند تذکر کتبی مبنی بر اصلاح وضعیت سازمان مردم نهاد با مدت مشخصی اقدام کند. شورا براساس  بند سوم ماده ۳۴ اساسنامه هم آمده که شورا می‌تواند براساس انحلال شورا تصمیم گیری کند و درخواست انحلال را همراه با مستندات برای مراجع قضایی ارسال کند و مراجع قضایی هستند که قضاوت کنند که آیا این تصمیم شورا ،‌درست و مبتنی بر مبتندات درست بوده است.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: بنابراین تصمیم انحلال یک تشکل مردم نهاد به موجب مقررات و ایین نامه به خاطر اهمیتی که دولت تدبیر و امید برای جایگاه سازمان های مردم نهاد قایل شده است این تصمیم را از حیطه اختیار یک دستگاه یا صرفاً وزارت کشور خارج کرده و در اختیار حوزه تصمیم گیری ۸ دستگاه اجرایی و ۴ نماینده از سازمان های مردم نهاد قرار داده است. 

وی گفت: انحلال موضوع جمعیت امام علی (ع) پس از این که مراحل مختلفی را که طی کرده است توسط شورای عالی ملی به مرحله درخواست انحلال رسیده است و نهایتا به دلیل عدم تمکین این جمعیت به تذکرات شفاهی و کتبی و عدم اقدام به اصلاح خود و انحراف از اساسنامه و شفاف نبودن امور مالی، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت.

عابدینی ادامه داد: دبیرخانه اجرایی این شورا که در وزارت کشور قرار دارد طبق تبصره ۸ آیین نامه مکلف است که تصمیمات شورای ملی را اجرایی کند که جمعیت امام علی هم یکی از همین موارد است.

وی گفت: در ارتباط با مبحث نظارت بر سازمان های مردم نهاد به این نکته اشاره کنم که وقتی مجوزی صادر می شود در قبال این پروانه و مجوز حق و تکلیف به صورت دوجانبه هم برای سازمان مردم نهاد و هم دولت ایجاد می شود. 

عابدینی افزود: تشکل در اخذ مجوز از دولت مکلف است که در چارچوب اساسنامه خود فعالیت کند و به اصول و ارزش هایی که در اساسنامه پیش بینی کرده است و به تصویب شورای ملی رسیده مقید باشد. دولت هم متقابلا مکلف است که به ازای صدور مجوزی که کرده است فعالیت های تشکل را رصد و نظارت کند برای این که مصالح عمومی به خطر نیفتد. 

وی ادامه داد: اگر در جایی تشکلی بعد از دریافت مجوز از ماهیت اصلی و اهداف اساسنامه خود خارج شد و از مفاد اساسنامه خود تمکین نکرد و به هر نحوی به فعالیت های خارج از اساسنامه انجام داد دولت مکلف است که نسبت به رسیدگی و نظارت بر تخلفات این تشکل در راستای حفظ منافع عمومی اقدام کند که این تکلیف را براساس آیین نامه دولت بر دوش شورای ملی گذاشته است که این شورا به نیابت از دولت نظارت را انجام می دهد و هرکجا که احساس کند سازمان مردم نهادی دچار تخلف شده است ورود می کند و فرقی هم نمی کند که این تشکل استانی،‌ ملی یا بین المللی است، یکسال است که مجوز گرفته یا ۲۰ سال یا ۱۰ عضو یا صدها عضو دارد.