به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز  ضمن تشکر از زحمات و تلاش های کادر پزشکی و درمانی در مواجهه با ویروس کرونا گفت: از کسانی که برای ساخت واکسن کرونا تلاش کردند و الحمدالله موفق بوده است تشکر می کنم. با رعایت دستورالعمل های پزشکی از سوی مردم آمار کرونا سیر نزولی پیدا کرده است اما وضعیت به هیچ عنوان عادی نشده و خطر با انواع جدید ویروس در کمین است و باید دستور العمل های مربوطه را بیش از پیش مراعات کنیم تا شر این ویروس منحوس از سر کشور ما برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بررسی عملکرد واحدهای قضائی ما در ۱۰ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته بیانگر آن است که در سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ پرونده وارده یکتا به دادگستری‌ها داشتیم که این عدد در ۱۰ ماهه امسال به ۷ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه این آمار  ۲.۶ درصد افزایش داشته است، گفت: در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی داشتیم که امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته که معادل رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته است. کمتر دستگاهی را می‌توان یافت که آمار عملکردی آن در ایام کرونا بیش از شرایط عادی است. در رابطه با پرونده‌های مانده ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ پرونده بوده که امروز به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ پرونده کاهش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تبریک «فرا رسیدن دهه فجر» گفت: بسیار خرسندیم که این انقلاب گام ۴۰ ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل، گام دوم را محکم تر و استوارتر در مسیر رسیدن به ایران قوی برمی‌دارد و دشمنان و بدخواهان نظام یکی پس از دیگری به زباله دان تاریخ می پیوندند و  خوشحالیم که بهمن امسال با فضاحت و فلاکت ترامپ قمارباز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی غرب مقارن شده است.

وی افزود: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی نظام دانسته و اجرای عدالت را وظیفه خود می داند. در شرایط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار نیازمند سلامت و امنیت است. فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر کشوری متعلق به شهروندان آن جامعه است ثانیا در زمره حقوق عامه به حساب می آید ثالثا جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور است و نیازمند ساماندهی و مدیریت و بومی سازی است. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:  قوه قضائیه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان‌های اجتماعی نیست اما با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای لازم می‌دانم توضیحاتی را ارائه دهم.

وی افزود: این روزها ویروس‌هایی بدتر از کرونا از جمله تبلیغ خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش سلاح و… دیده می‌شود. اقدام قضائی انجام شده و سخنان مطرح شده در روزهای اخیر همگی بیانگر پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است  نه انسداد فضای مجازی است. مواضع رسمی قوه قضائیه همان است که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو اعلام می‌شود. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پالایش‌های بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسئولان مربوط به فضای مجازی نسبت به بومی سازی و پالایش این فضا و پاسخگویی نسبت به قصورات خود را داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رابطه با شخص مورد نظر موارد متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان رسیدگی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما می‌دانند دوران دوگانه سازی مجعول گذشته است و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه بودند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره  اینکه چرا رسیدگی به پرونده محمد امامی متوقف شده است گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توفقی را شاهد نیستیم. بعد از اصلاح فرایند استجازه روند دادرسی و اطلاع رسانی در چارچوب  ضوابط و مقررات ایین دادرسی کیفری قرار گرفت و الا مقابله با مفاسد اولویت اصلی دستگاه قضاست. این رسیدگی ها ادامه دارد.

وی در ادامه با بیان برخی از احکام صادره پرونده های اقتصادی گفت:  در پرونده موسوم به طلای شادی رای محکومیت قطعی صادر شد و این پرونده بالغ بر ۳۷۷۲ فقره کلاهبرداری از شهروندان دارد.  حسین رضا ابراهیمی به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری در ۳۷۷۲فقره از مردم  به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت  معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شد البته تعدد جرم دارد. خانم محبوبه اصفهانی به اتهام مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و مهران ابراهیمی به جرم مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی  به جرم معاونت در همین جرم به  ۲ سال و نیم حبس و استرداد اموال محکوم شده اند.

محکومیت مهدی جهانگیری به 2 سال حبس

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: این پرونده در جلسات قبل مورد سوال بود و ادعا شده بود که حکم صادر شده ولی آن زمان حکم صادرنشده بود  ولی امروز می گویم حکم نهایی صادر شده و ابلاغ شده و برای اجرا ارسال شده است.

وی افزود: مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به میزان  ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ دلار با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد ریال و انتقال ارز به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز ریالی ۲۶ میلیارد ریال محکوم شده است.

اسماعیلی ادامه داد: همچنین به جرم تحصیل مال نا مشروع به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از اطلاعات واقعی به بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. در این پرونده وی به دو مرتبه ۷۴ ضربه شلاق محکومیت شده بود که یک مورد به جزای نقدی تبدیل شده است و عملاً منتفی است.

ارسال پرونده سیف به دادگاه؛ به زودی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به  پرونده فساد مدیران بانکی و اینکه اخیراً شنیده شده باز هم آقای سیف به دادسرا احضار شده است و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است.

اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.