عباس عبدی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «چندی پیش یکی از دوستان مطلبی را که در فضای مجازی منتشر شده بود برایم فرستاد. مطالبی عجیب و غریب علیه سوابق خانوادگی یکی از اعضای کابینه. متاسف شدم. از این جهت که یا این اتهامات دروغ است یا حقیقت دارد. اگر حقیقت دارد وای به حکومتی که چنین سوابقی از مدیران عالیرتبه‌اش موجود است و کسی نمی‌داند، حالا هم که منتشر شده اقدامی علیه او نمی‌شود و اگر حقیقت ندارد، وای بر جامعه‌ای که حتی مدیران عالیرتبه آن از گزند اتهامات بی‌اساس مصون نیستند؛ چه رسد به افراد عادی و بدترین حالت این است که چنین اتهاماتی زده شود ولی هیچ مرجعی برای تعیین صحت و سقم آن وارد عمل نشود، تا اگر درست است اقدامی علیه آن مدیر کنند و اگر دروغ است، اتهام‌زننده را مجازات کنند.

در پی دیدن آن خبر برای یکی از نزدیکان آن مقام پیام فرستادم که چرا در این باره اقدامی نمی‌کنید؟ زنگ زد و با ناراحتی گفت، به جایی نمی‌رسد. تاکنون ده‌ها دروغ علیه ما گفته‌اند، با اسم و رسم. شکایت می‌کنیم ولی رسیدگی نمی‌شود. زیاد صحبت کردیم. گفتم ساختاری که با کارگزاران خودش چنین است با دیگران چگونه است؟ اکنون پرسش مهمی پیش روی نهاد تامین‌کننده عدالت است. به نظر من حتی اگر این فرد شکایت هم نکند، وظیفه دستگاه عدالت است که مستقیما وارد ماجرا شود و صحت و سقم ادعاها را رسیدگی کند، چون این ادعاها ناظر به مساله‌ای عمومی است. هنگامی که تا این حد بی‌پروا اتهامات مهمی را علیه یک نفر در دولت مطرح می‌کنند، نمی‌توان ساکت بود و از کنارش رد شد. اگر به یک مقام دولتی گفته شود که دزد است، دستگاه قضایی باید رسیدگی و حکم کند. نمی‌تواند ندید بگیرد و رسیدگی را منوط به شکایت یکی از طرفین کند. چون اگر دزد است باید مجازات و برکنار شود و اگر نیست، باید مفتری را مجازات کرد و اعتماد مردم را به مدیران جامعه حفظ کرد.

بصیرت اجتماعی همین است. یعنی افکار عمومی در برابر ادعاها به یک داوری روشن برسد. این کار را مردم نمی‌توانند انجام دهند، هر کسی که حوصله و توان رسیدگی به این اتهامات را ندارد. پس باید مراجع قضایی و حقوقی با اختیارات قانونی خود، آن را رسیدگی کنند و جامعه را از سردرگمی بیرون آورند. ریشه اصلی بی‌اعتمادی مردم که روزبه‌روز هم بیشتر شده است از فقدان چنین سازوکاری است؛ سازوکاری که فصل‌الخطاب باشد و ادعاها را به درستی و شفاف رسیدگی کند و در نهایت حکم قانونی بدهد. در فضای موجود حتی اتهامات واقعی نیز شنیده نمی‌شود و به قول معروف فرق میان دوغ و دوشاب از میان می‌رود.  متاسفانه دستگاه قضایی و ضابطین آن بیشتر در پی رسیدگی به اتهاماتی هستند که متوجه بخش خاصی از رفتارها است؛ در حالی که فضای عمومی جامعه ایران به وسیله همین شایعه‌پراکنی‌ها تخریب شده است.

اگر محیط آلوده به میکروب یا ویروس باشد، باید همه مبتلایان را درمان کرد و رسیدگی به چند بیمار خاص مشکلی را حل نمی‌کند، چون آلودگی گسترده وجود دارد. تبعیض در این مساله و عدالت قضایی، روح و روان جامعه را خط‌خطی می‌کند. بنده به عنوان یک شهروند نمی‌دانم که این اتهامات درست است یا غلط؟ البته به لحاظ منطقی اصل را بر برائت می‌دانم و برحسب قراین حدس می‌زنم که دروغ است ولی هنگامی که یک اتهام در سطح عمومی منتشر می‌شود، ماجرا تفاوت می‌کند. باید آن را رسیدگی کرد. عدم رسیدگی به معنای تن دادن به انتشار آزاد ویروس و میکروب شایعه و اتهام است و خطر این ویروس از کرونا و هر ویروس یا میکروب دیگری بیشتر است.»