2:44 AM
     صفحه نخست          اساسنامه و مرامنامه حزب          آلبوم عکس       عضویت در حزب         آرشیو مطالب       جستجوی مطلب           پیوند ها          تماس با ما 
 یادداشت سر دبـیـر
  اسباب کشی سیاسی

مردادماه را نیز در کشور ما می توان " ماه انتقال قدرت" نام نهاد زیرا تمام روسای جمهور ما معمولا در این ماه قدرت را به رئیس جمهور بعدی انتقال میدهند و مراسم تحلیف آنها در صحن علنی مجلس برگزار می گردد، البته مردادماه در کشور ما فصل اسباب کشی و خانه کشی مستاجران نیز محسوب می شود و با عنایت به بحث انتقال قدرت سیاسی می توان مرداد ماه را "ماه اسباب کشی سیاسی "هم قلمداد نمود .

 اخبار عمومی
مخالفت یک مقام قضایی با طرح ضداینترنت مجلس / از چاله درآمدن و درچاه افتادن است
سردار نقدی خطاب به نمایندگان حامی طرح ضد اینترنت: از یک مشت منافق کامنت گذار نترسید
آمریکا: مذاکره با ایران تا ابد ادامه نخواهد یافت/ با سرسختی چیز بیشتری نصیب ایران نخواهد شد
هشدار روزنامه جمهوری اسلامی به مسولان: مردم راضی نباشند، با تمام زرادخانه‌های دنیا هم نمی‌توانید نظام را حفظ کنید
بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در جلسه غیر علنی چهارشنبه مجلس
ابتکار: بحران امروز جامعه ما نا امیدی و یاس است
دام مدیران احمدی نژاد برای دولت رئیسی
روحانی به منتقدان دولت: منصفانه امروز را با ۸ سال قبل مقایسه کنید
سیدمحمد صدر به روحانی: بعد از ریاست جمهوری حزب قوی تشکیل دهید
کوهکن: مجلس به هیج عنوان نباید به رئیس‌جمهور، وزیر معرفی کند اما.../اگر نیمی از یک کابینه رای نیاورد، رئیس‌جمهور ناراحت نشود
هشدار یک نماینده به رئیسی: برجام را امضا نکنید، قیمت ها دیگر قابل کنترل نخواهد بود
امام جمعه قم: ملاک علم‌آموزی ما خدا و ولی خدا باشد نه مقررات و چارچوب‌های بین‌المللی.
بیانیه 45 کسب و کار دیجیتال در مخالفت با طرح صیانت مجلس
مجلس امروز دوشنبه طرح ساماندهی پیام‌ رسان‌های ‌اجتماعی را بررسی می کند
پروندۀ محکومان آبان ۹۸ دوباره بررسی می‌شود
روحانی: دولت بخاطر سوءاستفاده دشمن نمی‌تواند حق اعتراض مردم را به رسمیت نشناسد
ذوالنوری: روحانی مانع لغو تحریم‌ها بود/ دولت آینده حق ندارد مسیر گذشته را در برجام برود
واکنش تند ابطحی به درخواست خاتمی از رئیسی برای محدود کردن اینترنت
واکنش نماینده تبریز به پرواز اختصاصى لغو شده ٣ نماینده مجلس انقلابى
ایران در رتبه ۱۳۳ اینترنت ثابت جهانی قرار گرفت
رئیسی در تماس با سلطان عمان: گفتگو با همسایگان، اولویت دیپلماسی دولت سیزدهم خواهد بود
سید احمد خاتمی: رئیس‌جمهور منتخب اینترنت ملی را اجرایی کند
جهانگیری: از زخم زبان‌ها، ذره‌ای ناراحت نمی‌شویم
کانون وکلای خوزستان: مراجع قضائی معترضان به تنش آبی را تحت پیگرد قرار ندهند
روحانی: اگر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود قبل از عید نوروز تحریم را برداشته بودیم
نماینده اصفهان: برای حل مساله آب به راه‌حل شیخ بهایی بازگردیم
سازمان تبلیغات اسلامی: کرونا طلاق را متوقف کرد و باعث افزایش ازدواج شد
دکتر راغفر: غارتگران اجازه ندادند صدای بحرانِ خوزستان شنیده شود
واعظی در واکنش به حاشیه سازی‌ها علیه دولت: مصداق «زمین سوخته» را بگویند تا توضیح دهیم
جهرمی : مذاکره با تلگرام دستوری حکومتی بود
شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ شد
نماینده مجلس: مردم خوزستان به‌دنبال بیان مشکلات خود هستند و هدف دیگری ندارند/ بحران خوزستان امنیتی نیست
رونمایی از معاون اول ابراهیم رئیسی
کنایه سنگین علی مطهری به سخنگوی سابق شورای نگهبان
نماینده مجلس: فیلترینگ در دستور کار مجلس نیست
۱۲ گزینه نهایی پست شهردار تهران اعلام شد
ذوالنور: دولت رئیسی با مدل وین، مذاکرات را ادامه نخواهد داد/ مدل وین تکرار بدتر برجام بود
عباس عبدی: جناب آقای رییسی و اژه‌ای، خطوط قرمز اضافی را حذف کنید
۲ پیشنهاد جدید برای معاون اولی دولت رئیسی
روحانی: با یک خیز صعودی کرونا در سراسر کشور مواجهیم
 گفتــگو
سعید حجاریان: برخی اصلاح‌‌طلبانِ صندلی‌طلب سیاست را مقدمه کسب‌وکار می‌دانند/خاک سیاست ما پلیسی-پادگانی است
چمران: دلیلی ندارد انصرافی‌ها و حامیان رئیسی حتما در کابینه باشند
lحمد سلامتی : بعید است دولت رییسی فراجناحی باشد مگر به معنی 3 جناح درون اصول‌گرایی
ذوالنوری: دولت سیزدهم زیر میز برجام نمی‌زند
مرعشی: مذاکرات از دولت روحانی گذشت /رئیسی باید تصمیم بگیرد
قالیباف: شاهد ناترازی در عرصه مدیریت‌ها هستیم نه امکانات
مرعشی: بین قالیباف و رئیسی، شکاف زیادیست/احمدی نژاد انتخاب رهبر انقلاب نبود
مرعشی: شکست خورده ایم، هیچ اشکالی هم ندارد /اصلاح طلبی نمی‌میرد
احمد خاتمی: به هیچ دولتی چک سفید امضا نداده ایم و نخواهیم داد
متکی: در اولین سفر آقای احمدی‌نژاد به نیویورک، ایشان گفتند آقای ظریف را عوض کنید

کد مطلب 25747           تاریخ ارسال : 1399/07/02                         نسخه چاپی
تاکید بر اجرای قانون جرم سیاسی

بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه درباره" لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی"، جهت اجرای قانون جرم سیاسی مصوب ۲۹ فروردین ۹۵ باعث شده که توجه به اصل عدالت ورعایت حقوق متهمین سیاسی وانفکاک آن ازجرائم امنیتی، تاثیرقابل ملاحظه ای در ادبیات حقوقی، سیاسی و انشاالله عملکرد، ایجاد گردد.


بنابراین پارادایم تنبیهی و برخورد با کسانی که با انگیزه سیاسی و بیان نظر و عقیده، به نحوی منتقد وضع موجود باشند با کسانی که قصد ضربه زدن به اصل نظام و براندازی دارند، نکته ای قابل تامل است.
طبق قانون جرم سیاسی در منظر عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با بررسی اصول حقوقی و میثاق های حقوق بشری، احترام و کرامت انسانی یکی از حقوق و آزادیهای بنیادین به شمار می آید و مقرر شده با انسانها گذشته از نژاد و رنگ پوست و باورهای سیاسی و ایدئولوژیک با احترام و رعایت شان و منزلت انسانی او برخورد شود.
در آموزه های اسلامی‌، خداوند انسان را موجودی شریف قرار داده و کرامت انسان یک موهبت و امانت الهی است و همه انسانها و دولتها باید این کرامت را به عنوان حق بشناسند. منشور دیگری که اثر قابل ملاحظه ای بر غنای اصول اخلاقی و اسلامی و حقوقی و مفهوم عدالت در جهت تکمیل اندیشه های حقوقی و احترام به کرامت انسانی دارد، قانون اساسی است که در مقدمه و اصول آن "آزادی و کرامت ابناء بشر" را سرلوحه اهداف خود قرار داده و در اصل ۲ قانون اساسی ایمان به  "کرامت و ارزش والای انسان" به عنوان یکی از پایه های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران، برشمرده شده است.
به این ترتیب برابر اصل ۱۶۸ قانون اساسی "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون  بر اساس موازین اسلامی معین می کند."
این اصول در مجموع روندی خلاق و پویا و قرائتی اصیل از اصول عدالت و حکومت قانون ارائه میدهد. البته با نگرش به قانون جرم سیاسی، اندیشمندان حقوقی بر این قائل اند که این قانون تعریف دقیق جرم سیاسی و ملاک و ضابطه ای برای سیاسی شناختن جرم انتسابی ارائه نکرده است، لذا تشخیص سیاسی بودن اتهام بر عهده دادگاه یا دادسرایی که پرونده در آن مطرح است، قرار داده شده، و آنچه در ماده یک قانون فوق، آمده تعیین مصداق است نه تعریف جرم سیاسی.
براساس ماده ۴ قانون جرم سیاسی، نحوه رسیدگی به جرم سیاسی و مقررات هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است. حضور هیات منصفه به صورت علنی و به نمایندگی از افکار عمومی و اعلام مجرمیت یا بی گناهی متهم از دیدگاه هیات منصفه است، با دادرسی منصفانه و عدالت قضایی سازگاری دارد.
به موجب ماده ۵ قانون فوق احصاء مصادیق جرم سیاسی را به تشخیص دادگاه و دادسرای رسیدگی کننده به پرونده متهم منوط کرده است. به موجب بندهای ۷گانه ماده ۶ قانون مرقوم، امتیازات و تمایزی برای متهمان و محکومان سیاسی قائل شده اند. مانند: "مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت پوشاندن لباس زندانی در طول بازداشت و حبس، ممنوعیت حبس انفرادی ...، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس."
ظهور دیدگاه جامعه شناختی در حوزه عدالت کیفری و سیاسی به غِنای اندیشه های عدالت محوری توجه شایانی نموده است که با عنایت به منویات ریاست محترم قوه قضاییه، اجرای عدالت و حکومت قانون و احترام به کرامت انسانی را وجهه همت خویش قرارداده است.
 
*حقوقدان و وکیل دادگستری

 

سیدامیررضا انوار
نظرات خوانندگان


نام ارسال کننده  
متن  
     

کلیه حقوق و مطالب وبسایت متعلق به ساحت کرمانشاه می باشد                  کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است             طراحی و پیاده سازی : : شرکت داده پردازان ستاره صبح غرب