نائب رئیس مجلس: به دنبال کاهش اختیارات شورای نگهبان هستیم امیرحسن قاضی‌زاده گفت: در حال حاضر اختیارات شورای نگهبان مطلق بوده و هرکسی در انتخابات ثبت‌نام کند شورای نگهبان نیز به آن رسیدگی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تا امروز طرح‌هایی که در گود سبز بهارستان از سوی ساکنان جدیدش تصویب شده است بدون حاشیه نبوده است و حداقل تا امروز کمتر طرحی است که ایرادات و نواقصش بر سر زبان‌ها نیفتاده باشد. از طرح مالیات بر خانه‌های خالی و ماجرای توزیع قیر رایگان گرفته تا جنجال مسدود و محدودسازی شبکه‌های اجتماعی؛ این روزها هم طرح اصلاح قانون انتخابات است که حسابی بحث‌برانگیز شده است. موضوع قرار گرفتن نظامیان در دایره رجل سیاسی از یک سو و افزایش اختیارات شورای نگهبان از همان چالش‌هایی است که گریبان مجلس یازدهم را گرفته است. 

با افزایش حرف‌و حدیث‌ها درباره این طرح پارلمان حالا نائب رئیس مجلس در مقام دفاع از این طرح وارد می‌شود و وقتی می‌خواهد از چند و چونش بگوید اعلام می‌کند که این طرح به دنبال افزایش اختیارات شورای نگهبان نیست. او به خانه ملت گفت: « طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال افزایش اختیارات شورای نگهبان نبوده، بلکه می‌خواهد با این کار اختیاراتش را کاهش دهد و هرکسی نتواند در انتخابات ثبت‌نام کند و در واقع به دنبال سروسامان بخشیدن به نام‌نویسی افراد در انتخابات است.»

امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اختیارات شورای نگهبان را افزایش می‌دهد، گفت: در حال حاضر اختیارات شورای نگهبان مطلق بوده و هرکسی در انتخابات ثبت‌نام کند شورای نگهبان نیز به آن رسیدگی خواهد کرد.

نماینده مردم مشهد تاکید کرد: در واقع ما در این طرح می‌خواهیم به ثبت‌نام افراد سروسامان ببخشیم تا هرکسی نتواند در انتخابات نام‌نویسی کند و شاهد حضور افراد واجد شرایط در این عرصه باشیم.

وی در ادامه افزود: بنابراین این طرح به معنای بسط اختیارات شورای نگهبان نیست. 

عضو هئیت‌رئیسه مجلس در رابطه با معیارهای رجل سیاسی اشاره و اظهار کرد: پیشنهادهای اولیه‌ای در این باره ارائه دادیم که باید در کمیسیون مربوطه و همچنین در صحن رسیدگی آن به اتمام برسد؛ چراکه این طرح اولیه بوده و در کمیسیون هم به تصویب نرسیده و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

 وی در ادامه افزود: در مجلس این‌گونه مسائل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین همانطور که در پیشنهاد اولیه این طرح سن افراد ۴۰ سال بود، اما در کمیسیون به ۴۵ سال رسید حالا ممکن است در صحن چیز دیگری شود؛ فلذا این به معنای نهایی بودن طرح نیست زیرا بعد از اینکه مصوب شد و شورای نگهبان هم ایرادات آن را گرفت و به تصویب رسید آن‌موقع می‌شود در رابطه با این موضوع گفت‌وگو کرد.