عباس عبدی: مشکل حجاب را نمی‌توان با قانون حل کرد چرا 4 دهه پس از الزامي شدن حجاب در قانون، وضعيتي در دورهمي‌هاي خصوصي ديده مي‌شود كه در پيش از انقلاب هم كمتر سراغ داريم؟

عباس عبدی در اعتماد نوشت: اخيرا آقاي مهدي نصيري مديرمسوول سابق كيهان، فعاليت‌هاي رسانه‌اي خود را تشديد كرده‌اند و از زاويه اصولگرايي به نكات مهمي در‌‌خصوص جامعه و مسائل آن اشاره مي‌كنند؛ نكاتي كه به لحاظ محتوايي چه موافق يا مخالف با آن باشيد مهم است و بايد مورد بحث قرار گيرد.

در آخرين توييتي كه از ايشان ديدم در تعريض به اظهارات كم‌مايه آقاي ميرسليم درباره حجاب و بازگشت به دوران كشف حجاب رضاخاني نوشته‌اند كه:  «نه اجبار به كشف حجاب توسط رضاخان به محو حجاب انجاميد و نه الزام جمهوري اسلام و گشت ارشاد به گسترش حجاب در جامعه ايران منجر شده است. نيازمند بحث و گفت‌وگوي كارشناسانه با حضور فقيهان، جامعه‌شناسان، روانشناسان، سياستمداران و... در اين موضوع هستيم.»در اين يادداشت به نكته‌اي در اين باره اشاره خواهم كرد.

فرض ورود به اين بحث موضع نداشتن نسبت به حجاب است. به عبارت ديگر فرض مي‌كنيم كه هم رضاخان درست فكر مي‌كرده و هم‌اكنون درست فكر مي‌كنند. به اين معنا كه رضاخان فكر مي‌كرده كه بايد زن را وارد ميدان كند تا كشور مدرن شود و پيشرفت كند و شرط لازم آن را نيز كشف حجاب مي‌دانسته. اكنون هم تصور مي‌كنند راه پيشرفت يا حداقل شرط لازم آن جلوگيري از فساد اخلاقي است و تحقق اين هدف مستلزم تقويت حجاب و عفاف زنان است. 

اگر هر يك از اين دو گزاره را درست بدانيم، در اين صورت چرا نتيجه حاصل از سياست‌هاي آنها مغاير با برنامه‌ها و اهداف اوليه شده است؟ چرا 4 دهه پس از كشف حجاب، هنگامي كه اسدالله اعلم به دانشگاه شيراز مي‌رود تا سخنراني كند از ديدن تعداد زياد دختران مانتويي و محجبه آن هم در دانشگاه به نام پهلوي دچار حيرت مي‌شود؟

چرا 4 دهه پس از الزامي شدن حجاب در قانون، وضعيتي در دورهمي‌هاي خصوصي ديده مي‌شود كه در پيش از انقلاب هم كمتر سراغ داريم؟  پاسخ اين است كه مساله‌اي چون حجاب را نمي‌توان در قالب قانون حل كرد. فلسفه قانون شامل اين موضوع نمي‌شود مگر در اندازه‌هاي محدودي كه توضيح مي‌دهم.

اين به معناي كم‌اهميتي مساله پوشش نيست، بلكه به اين معناست كه حل آن از طريق الزام قانوني براي مردم جا نمي‌افتد. حتي يك واكنش منفي ايجاد مي‌كند. چه در نفي و چه در اثبات حجاب. در زمان رضاخان نيز سياستمداراني بودند كه با گزاره اصلي او درباره حجاب همدل بودند يا حداقل با آن مخالف نبودند، ولي شيوه او را نمي‌پسنديدند و مفيد نمي‌دانستند. فلسفه حقوق و قانونگذاري معطوف به نظم اجتماعي است.

بسياري از مردم مقررات رانندگي را رعايت نمي‌كنند، ولي اگر جريمه شوند به آن مقررات اعتراضي ندارند و خود را به عنوان خطاكار مي‌پذيرند، ولي درباره الزام به پوشيدن يا نپوشيدن نوع خاصي از پوشش چنين برداشتي را ندارند و اين الزام را مرتبط با نظم اجتماعي نمي‌دانند، بلكه آن را فقط ناشي از اراده برتر مي‌دانند. به همين علت برخي افراد از روي لجاجت با آن مخالفت مي‌كنند بدون آنكه با اصل ماجرا مخالف باشند.  مشكل اين است كه قانون نمي‌تواند به جاي اراده و خواست و آزادي مردم بنشيند، بلكه بايد بازتاب‌دهنده آن باشد.

مردم را نمي‌توان از طريق قانون مجبور به اعتقاد به خدا يا انجام نماز يا روزه كرد، چون انجام يا عدم انجام اينها ربطي به نظم اجتماعي ندارد و اجبار قانوني مي‌تواند نتيجه عكس داده و موجب گريز از آنها شود. اتفاقا اهميت اينها در اعتقاد يا اجراي آزادانه و از روي اختيار آنهاست و الا اگر افراد برحسب اجبار قانوني نماز بخوانند، خيلي مضحك خواهد شد و نمازخوانان واقعي نيز از اين وضع پرهيز خواهند كرد. 

درباره پوشش اعم از زن يا مرد نيز تا آن حد كه به نظم اجتماعي مربوط مي‌شود، مي‌توان قانون گذاشت و اين نيز امري نسبي و بر‌حسب محل و مكان و كشور مي‌تواند متغير باشد. اضافه بر آن امري فرهنگي و محصول انتخاب آزاد افراد بايد باشد. اين نگاه ربطي به واجب دانستن يا ندانستن حجاب ندارد، همچنان كه كسي را بر روزه گرفتن يا بالاتر از همه اعتقاد به خدا و پيامبر(ص) نمي‌توان مجبور كرد، در حالي كه واجب بودن و اهميت اعتقاد به آنها قابل مقايسه با وجوب حجاب نيست.  در هر دو مورد پيش‌گفته در توييت آقاي نصيري، علت عدم موفقيت ‌هر دو سياست، عدول از دايره فلسفه حقوق و قانونگذاري است.

آنان كه پيشبرد اهداف خود را به قانونگذاري وصل كرده ولي از محدوده فلسفه آن عبور مي‌كنند و محدوديت‌هاي قانونگذاري را مورد توجه قرار نمي‌دهند، از اين نكته غافل هستند كه مخالفان آنان با دور زدن قانون به فرهنگ تكيه مي‌كنند و برنده اين جدال خواهند شد. تيغه قانون تيز است ولي فقط برخي چيزها را مي‌برد. كاربرد آن در جاهاي ديگر منجر به كُند شدن اين تيغه خواهد شد. اتفاقا در متن قانونگذاري نيز اين واقعيت بازتاب پيدا مي‌كند.

ماده مربوط به پوشش زنان چه مي‌گويد؟ بر‌اساس تبصره ماده 638، زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه يا از 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. ايرادات اين ماده روشن است. اصولا به لحاظ ضوابط حقوقي نمي‌توان اين ماده را واجد همه ويژگي‌هاي حقوقي دانست.

يكي از حقوقدانان مشهور چند ويژگي را به عنوان اخلاقيات و ادب دروني قانون برمي‌شمارد، از‌جمله روشن و واضح بودن ماده قانون است. حجاب شرعي يعني چه؟ چرا تعريف حجاب شرعي را در اين ماده نياوردند؟ آيا براي غيرمسلمانان نيز رعايت اين حجاب الزامي است؟ امكان اجراي قانون نيز بايد ويژگي يك ماده قانوني باشد.

اگر تعريف مورد‌نظر مطابق فتواي مشهور بود، در اين صورت هزاران و صدها هزار زن را بايد روزانه جريمه يا روانه زندان كرد. همه اينها نشانگر مشكلي است كه در اين نوع قانون‌نويسي وجود دارد. درحالي كه در قوانين مربوط به قتل چنين مشكلاتي را نمي‌توان ديد، چون ممنوعيت قتل ناشي از فلسفه حقوق يا همان حفظ نظم عمومي است و هيچ مشكل اينچنيني ندارد (مشكلات ديگري دارد كه جاي بحث آن اينجا نيست). 

اين رويداد ناشي از اين است كه درك رسمي از فلسفه حكومت و قدرت، مطابق واقعيت اين پديده نيست. تفاوت ميان جرم و گناه را بايد روشن كرد. اين دو همسان نيستند. حكومت و ابزار اصلي آن كه قدرت است نمي‌تواند جاي موعظه و اخلاق و فرهنگ و تفكر را بگيرد. هر چه از تيغ قدرت براي حل مشكلات اين حوزه‌ها بيشتر استفاده شود، نه‌تنها مفيد نيست، بلكه كارايي اين تيغ را در اجراي وظايف اصلي‌اش نيز دچار مشكل مي‌كند.

اين دقيقا همان كاري است كه در چهار دهه گذشته انجام داده‌ايم و همچنان نيز در حال انجام دادنش هستيم. نتيجه از پيش روشن است. اشتباه مهلكي است كه پيشينيان نيز انجام دادند. قانون بايد مظهر اراده عمومي و معطوف به حفظ نظم اجتماعي باشد و نه ابزاري براي هدايت مردم و نبايد فراتر از اراده و خواست مردم باشد.