نامه حزب «اعتماد ملي» به آيت‌الله رييسي، رييس قوه قضاييه در پي آسيب جسماني پيش‌آمده براي دبير كل حزب// انتظار؛ رفع حصر با گذشت قريب به يك دهه اعمال مجازات حصر خانگي همواره تقاضاي حداقلي آيت‌الله كروبي محاكمه علني توسط دادگاه صلاحيت‌دار بوده‌است

سيمايي كه شكسته شده، جسمي كه تحليل رفته و دستي كه شكسته است. اين توصيف آخرين تصوير منتشر شده از مهدي كروبي، دبيركل حزب اعتماد ملي پس از 3 هزار و 410 روز حصر خانگي است كه چندي پيش محمدتقي كروبي در صفحه اينستاگرامش منتشر كرد و همزمان از وخامت حال پدر و ممانعت‌ نهادهاي امنيتي از رسيدگي تمام و كمال به شرايط او سخن به ميان آورد. انتشار اين تصوير در روزهايي كه يادآور اعتراضات به روند و نتايج انتخابات رياست‌جمهوري 88 است سبب شد تا بار ديگر مطالبه رفع حصر، نه در رسانه‌هاي ارتباط جمعي، بلكه در شبكه‌هاي اجتماعي ايجاد شود؛ مطالبه‌اي كه با واكنش چهره‌ها و صاحب‌نفوذان جمهوري اسلامي نيز مواجه شد تا جايي كه موسوي‌خوئيني‌ها كه رفاقت او با كروبي سابقه ديرينه دارد، در نامه‌اي به او از خداوند درخواست رفع حصر و البته حل مشكلات و مسائل ايران را كرد.

سلام ما را به حصر برسانيد

ماجرا اما به همين‌جا ختم نشد و ظهر روز گذشته محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در تماس تلفني با فاطمه كروبي جوياي حال و احوال شيخ اصلاحات شد و از لزوم رفع حصر سخن به ميان آورد. عارف در اين گفت‌وگوي تلفني با بيان اينكه «سلام ويژه من را به آقاي كروبي برسانيد و سلامتي كامل ايشان را از خداوند منان خواستارم»، درباره حصر ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي گفته است: «وضعيت حصر آقايان كروبي، موسوي و خانم رهنورد با نگاهي كه به منافع ملي وجود دارد، بايد حل و فصل مي‌شد و تداوم اين وضعيت را به نفع منافع ملي نمي‌دانم و اميدوارم براي همگرايي بيشتر هر چه زودتر شاهد حضور اين عزيزان در جمع ياران انقلاب باشيم.» فاطمه كروبي، همسر مهدي كروبي نيز در جريان اين گفت‌وگو درباره آخرين وضعيت سلامتي شيخ اصلاحات توضيحاتي ارايه داده است.

مجازات بدون ‌محكمه

تماس تلفني رييس بنياد اميد ايرانيان اما تنها واكنش روز گذشته به انتشار تصوير مهدي كروبي پس از
11 سال حصر نبود. حزب اعتماد ملي كه كروبي را در قامت دبيركل محصور خود مي‌شناسد، روز گذشته در نامه‌اي به سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه بار ديگر خواستار رفع حصر شد. در ابتداي اين نامه آمده است كه «حضرت آيت‌الله مهدي كروبي، دبيركل محترم حزب اعتماد ملي پس از انتخابات رياست‌جمهوري ۱۳۸۸ و از بهمن ‌ماه ۱۳۸۹ و درپي يك تصميم نانوشته در حصر خانگي به‌سر مي‌برند.» آنچه در ادامه مي‌خوانيد متن كامل نامه اخير حزب اعتماد ملي به رياست قوه قضاييه است كه در بخشي از آن سه دليل براي غيرقانوني بودن حصر تشريح شده است:

حضرت آيت‌الله جناب آقاي سيد ابراهيم رييسي

رييس محترم قوه قضاييه

باسلام و احترام

مستحضريد حضرت آيت‌الله مهدي كروبي، دبيركل محترم حزب اعتماد ملي پس از انتخابات رياست‌جمهوري 1388 و از بهمن ماه1389 و در پي يك تصميم نانوشته در حصر خانگي به سر مي‌برند؛ پس از رخداد حادثه و آسيب جسماني اخير پيش آمده براي ايشان حزب اعتماد ملي بر آن شد كه طي اين نامه به صورت مختصر مراتب ذيل را به استحضار برساند:

1- حصر مجازات است و حسب اصول 32؛ 33و 34 قانون اساسي و اصل تفكيك قوا اعمال مجازات از صلاحيت‌هاي قوه قضاييه است و مرجع ديگري در اين خصوص صلاحيت ندارد.

2- با گذشت قريب به يك دهه اعمال مجازات حصر خانگي همواره تقاضاي حداقلي آيت‌الله كروبي محاكمه علني توسط دادگاه صلاحيت‌دار بوده است.

3- زيبنده و شايسته نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران نيست كه مجازاتي بر شهروندان بدون رسيدگي قضايي و صدور حكم توسط محكمه صلاحيت‌دار اعمال گردد.

جناب آقاي كروبي با گذشت 83 سال سن ايام كهنسالي عمر خود را با مشقت تحميلي و در حصر خانگي و محروميت از بديهيات زندگي عادي و حال نامساعد جسمي سپري مي‌نمايد؛ در طول يك ماه اخير به ‌دليل فشارهاي ناشي از اين حصر با افت شديد فشار خون (5/5 درجه) و پوكي استخوان مواجه گشته كه بر اثر عدم تعادل جسماني ناشي از آن دچار شكستگي استخوان دست گرديده و هم‌اكنون با سختي ايام را سپري مي‌نمايد.

تصور اين شرايط در مورد آيت‌الله كروبي با آن سابقه مبارزاتي درخشان و سال‌ها زندان در دوران مبارزه براي ‌پيروزي نهضت امام خميني براي همه دوستداران عدالت و آزادي دردناك است و دل همه دلسوزان انقلاب اسلامي و آزادگان را به درد مي‌آورد.

نيك مي‌دانيد كه اين وضعيت در خصوص جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي و همسر بزرگوارشان سركار خانم دكتر زهرا رهنورد نيز جاري و ساري است

بنا بر اين انتظار مي‌رفت كه اين معضل از همان آغاز دوره مسووليت جنابعالي بر قوه قضاييه حل و فصل مي‌گرديد كه اينگونه نشد.

اكنون اميد و انتظار اين است با توجه به اهميت و حساسيت موضوع، پيگيري قانوني و مصلحانه امر در دستور كار حضرتعالي و دستگاه قضايي كشور قرار گيرد و حصر آيت‌الله مهدي كروبي و همچنين مهندس ميرحسين موسوي و همسر گرامي‌اش خانم دكتر زهرا رهنورد كه از مواريث دوران مديريت قضايي قبل بوده در دوره مديريت جديد خاتمه يافته و اين قفل سياه با كليد جنابعالي گشايش يابد.