طعنه روزنامه جمهوری اسلامی به یک تفکر سیاسی-حوزوی:قانون اساسی را تغییر دهید و نظر امام خمینی را کنار بگذارید روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در باره غیررقابتی بودن انتخابات مجلس در 44حوزه نوشت:

رئیس‌جمهور روحانی، روز یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سؤالی درباره رقابتی بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت:
«امروز ظهر من از وزارت کشور پرسیدم وضع آن 70 حوزه‌ای که گفتید رقابتی نیست بهتر شده یا نه؟ براساس آخرین گزارشی که امروز به من داده‌اند فقط 44 حوزه رقابتی نیست و بقیه حوزه‌ها رقابتی است. اینکه انتخابات در اکثر حوزه‌ها رقابتی است و مردم حضور پیدا می‌کنند، برای من خوشحال‌کننده بود.»
لابد آحاد ملت ایران نیز باید از این خوشحالی آقای رئیس‌جمهور، خوشحال باشند و خدا را شکر کنند که در دنیای ارتباطات و در زمانی که هزاران نفر برای رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلب شده‌اند، 44 حوزه انتخابیه بدون رقیب مانده است. به عبارت روشن‌تر خوشحال باشیم که هم‌وطنانمان برای تعیین تکلیف 44 صندلی نمایندگی مجلس بدون اینکه مجبور باشند درباره افراد متعدد بررسی کنند تا یکی از آنها را به‌عنوان اصلح برگزینند و به او رأی بدهند، بدون معطلی اسم یکنفر را که رقیب ندارد می‌نویسند و به او رأی می‌دهند و خیال خودشان را راحت می‌کنند. ارزش این خوشحالی اینست که تکلیف حدود یک هفتم صندلی‌های مجلس یازدهم از همین حالا روشن است و برگزارکنندگان و دست‌اندرکاران انتخابات با دردسر کمتری مواجه خواهند بود.
این را باید به حساب شورای نگهبان بگذاریم که توانسته شرایط را طوری فراهم کند که چنین امتیازاتی در این انتخابات داشته باشیم.

درباره کاستن نقش مردم در اداره امور، باید به این نکته کلیدی توجه داشته باشیم که چنین تفکری در نگاه تعدادی از نظریه‌پردازان حکومتی به‌ویژه در حوزه، ریشه دارد.آنها معتقدند اصولاً مردم نباید نقشی در اداره امور کشور داشته باشند و اینکه اکنون در قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش پررنگی به مردم داده شده، درست نیست و باید تصحیح شود. در مقابل، صاحبنظر برجسته‌ای همچون آیت‌الله بهشتی که مدیر مجلس خبرگان قانون اساسی بود، برای مردم نقش اصلی را قائل بود و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز براساس همین نقطه‌نظر شکل گرفت و تدوین و با آراء مردم تأیید شد.
آنچه اکنون در میدان عمل به‌ویژه در عرصه انتخابات دیده می‌شود، پیروی از نظریه اول است که به‌صورت پیمانی نانوشته و ناگفته درحال اجرائی شدن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی اکنون با تکیه بر این نظریه تفسیر می‌شود و براساس همین تفسیر به اجرا درمی‌آید. اگر قرار است همین روش استمرار یابد، بهتر است قانون اساسی بازنگری شود و نظریه فقهائی همچون امام خمینی و شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی کنار گذاشته شود و نظریه مقابل، جایگزین آن گردد. تا زمانی که این بازنگری – که البته به مصلحت نظام نیست – اعمال نشده، عمل کردن براساس تفسیری که با محتوای قانون اساسی سازگاری ندارد، اقدامی نارواست.