گزارش به مردم نتايج بررسي شكايات داوطلبان از نظرات هيات مركزي نظارت بر انتخابات از شنبه اعلام ‌شده است. اين شكايات توسط اعضاي شوراي نگهبان در ظرف 20 روز رسيدگي شده است و داوطلباني كه صلاحيت‌شان در مراحل قبلي تاييد و در شوراي نگهبان احراز نشده فرصت داشتند تا روز گذشته به نتيجه بررسي‌هاي شوراي نگهبان اعتراض كنند تا بررسي مجددي صورت گيرد. نتايج نهايي نيز 22 بهمن‌ماه از طريق فرمانداري‌هاي سراسر كشور به اطلاع داوطلبان و مردم خواهد رسيد.

آنچه شوراي نگهبان در اين روزها انجام داده، بررسي شرايط قانوني نمايندگي مجلس و احراز آن در ثبت‌نام‌كنندگان بوده است. اين احراز صلاحيت صرفا مربوط به جايگاه نمايندگي مجلس است كه در قانون ذكر شده. عدم تاييد صلاحيت هيچ فردي نبايد مستمسك هتك آبرو و حيثيت فرد يا تخريب وي (خصوصا در شهرهاي كوچك) شود. هركس كه تاييد شده نيز نبايد به عنوان يك فرد كاملا شايسته براي نمايندگي مجلس قلمداد شود. همه كساني كه تاييد شده‌اند، داراي حداقل شرايط نمايندگي هستند و تشخيص شايسته‌ترين و كارآمدترين فرد براي مجلس بر عهده مردم و راهنمايي احزاب و آگاهان سياست است. آن‌دسته از افرادي كه تاييد نشده‌اند نيز فقط براي نمايندگي مجلس صلاحيت‌شان احراز نشده و ارتباطي به ساير بخش‌ها و مسووليت‌ها ندارد. فردي كه تاييد نشده شايد بهترين پدر، مهربان‌ترين مادر و سالم‌ترين فرزند باشد. شايد كشاورزي پرتلاش، معلمي دلسوز و ورزشكاري موفق باشد. شايد طلبه‌اي امين، مردي با تجربه يا جواني با انگيزه باشد. اما در عين حال شرايط قانوني در او احراز نشود. اين نبايد موجب بدبيني مردم به داوطلب يا سوء‌ظن به تشخيص شوراي نگهبان شود. بخش‌هاي مختلفي براي خدمتگزاري به مردم در كشور وجود دارد و افراد مي‌توانند بدون يأس و ناراحتي به خدمت‌رساني در حوزه‌هاي ديگر بپردازند. نمايندگي مجلس اول و آخر دنيا نيست و باري گران و مسووليتي دشوار است كه نيازمند تلاش شبانه‌روزي، مجاهدت مخلصانه، صبر و تحمل طاقت‌فرسا، گوش شنوا و چشماني بينا، زبان شجاع و روان و دستاني پاك است. شوق خدمت منحصر در نمايندگي مجلس نبايد باشد. نه شناخت مردم از داوطلبان مطلقا درست و نه تشخيص‌هاي شوراي نگهبان بدون خطا است. در شناخت مردم از داوطلبان گاهي ملاك‌هاي قانوني و حساسيت‌هاي جايگاه نمايندگي در نظر گرفته نمي‌شود و به شناخت‌هاي عمومي و سطحي بسنده مي‌شود. در احرازهاي شوراي نگهبان نيز به‌رغم تكيه به مستندات و ادله معتبر، گاهي خلأهاي قانوني و كمبود زمان موجب خطا در تشخيص مي‌شود. اگر از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا بررسي صلاحيت‌ها - به جاي كمتر از 2 ماه! - 6 ماه فرصت ‌داشتيم، چه بسا امكان شنيدن دفاعيات يكايك داوطلبان نيز فراهم بود. اگر به جاي رقم هنگفت «ثبت‌نام 55 نفر براي هر كرسي!» حدود 10 نفر براي هر كرسي ثبت‌نام مي‌كردند، حتما شاهد اتقان بيشتر نظرات در همان مرحله اول بوديم. با اين وجود خوشبختانه در قانون چند مرحله براي بررسي صلاحيت داوطلبان پيش‌بيني شده تا خطاهاي احتمالي كاهش يابد و بررسي صلاحيت‌ها براساس بازبيني مدارك قبلي يا بررسي مستندات جديد، متقن‌تر شود. علت اينكه در بررسي‌هاي اعضاي شوراي نگهبان گاهي نظرات هيات‌هاي استاني و هيات مركزي نظارت دستخوش تغيير مي‌شود، همين موارد است؛ لذا همان‌طور كه قبلا گفته‌ام اين تغييرات نبايد در ميان مردم نگراني ايجاد كند يا سبب گمانه‌زني‌هاي نادرست در رسانه‌ها شود. تلاش شوراي نگهبان انطباق شرايط قانوني با وضعيت داوطلبان است؛ براساس اسناد و گزارش‌هاي معتبر مراجع قانوني. اگر از ابتدا نظري در خصوص صلاحيت فردي اعلام شد و در مراحل بعدي به نتيجه ديگري رسيديم، باكي از اعلام نظر درست نداريم. اين را مزيت و نقطه قوتي براي شوراي نگهبان مي‌دانيم و حاضر نيستيم حقوق داوطلبي به خاطر گمانه‌زني‌هاي نادرستي مثل فشار و چانه‌زني، پايمال شود.