ادغام یارانه معیشتی و یارانه نقدی به نفع کیست؟ ایرنا نوشت: سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی گفت: پرداخت یارانه ۷۲ هزار تومانی به ضرر اقشار نیازمند جامعه است و با تصویب آن در مجلس تمام زحماتی که برای ایجاد زیرساخت شناسایی و ایجاد و توسعه شناسنامه اقتصادی و اجتماعی ایرانیان انجام شده است هدر می‌رود.

«حسین میرزایی» گفت:ذات هدفمندی این است که دولت به چه افرادی، چه میزان و به چه نحوی کمک کنید.

وی افزود: در طرح حمایت معیشتی تصمیم بر این شد که کمک‌ها به صورت نقدی باشد و به اقشار نیازمند پرداخت شود. منظور از نیازمندان این است که وقتی از محل افزایش بهای بنزین یارانه‌ می‌دهیم اولویت با کسانی است که خودرو و وضعیت مالی مناسبی ندارند.سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی گفت: در حال حاضر ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار خانواده ایرانی خودرو ندارند و اگر از بعد شاخص‌های مختلف بررسی شود، شاهد خواهیم بود که واقعا نیازمند هستند و باید مشمول دریافت طرح حمایت معیشتی شوند.

وی تصریح کرد: بنا بر این بود که ۶۰ میلیون ایرانی که جزو سه دهک بالای درآمدی نیستند طرح معیشتی دریافت کنند. این افراد شناسایی شدند و در لیست قرار گرفتند.

میرزایی بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک استناد نادرست  و در واکنش به مراجعه افرادی که مشمول طرح معیشتی نشدند بحث پرداخت یارانه ۷۲ هزار تومانی را مطرح کردند.وی افزود: حدود ۳۰ درصد از معترضین به عدم دریافت طرح حمایت معیشتی که به نمایندگان مراجعه کرده بودند را بررسی کردیم و دیدیم که یارانه دریافت کردند، یکسری نیز خودمان رسیدگی کردیم و سرجمع مبلغ را برایشان واریز کردیم و برخی نیز براساس شاخص‌های اعلامی وضعیت مالی مناسبی داشتند و اصلا نباید طرح حمایت معیشتی دریافت می‌کردند.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی اظهارداشت: صرف خوداظهاری نمی‌توان گفت که مشمول طرح حمایت معیشتی هستند و اما مبلغ واریز نشده است.وی افزود: برای نمونه در مواردی شاهد بودیم که فردی ۲ تا سه ماشین به صورت وکالتی فروخته است در حالیکه در سیستم به نام فرد ثبت بوده است. بنا به استنادهای خوداظهاری افراد نمایندگان مجلس اعلام کردند که وزارت رفاه نقص داشته و ادغام دو یارانه در کمیسیون تلفیق تصویب شد.

حسینی ادامه داد: سوال من اینجاست ما که بارها از اعضای کمیسیون‌های تلفیق و اقتصادی مجلس خواستیم که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیایند و توضیحات لازم ارائه شود اما هیچ‌کدام نیامدند.

وی افزود: حتی از مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی است و خواسته‌ایم که نماینده‌ای را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر کند، ولی هیچ کدام همکاری نکردند.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی تاکید کرد: اگر بنا باشد هر فردی بر مبنای ظن خود و بدون کارشناسی پمپاژ بی اعتمادی در کشور کند نمی‌توان کشورداری کرد.وی گفت: در حال حاضر با استناد به اظهارات افراد تصمیم گرفتند که یارانه نقدی و طرح حمایت معیشتی ادغام شود در حالیکه شاهد هستیم که صورت مساله بد تعریف شده است.

حسینی گفت: نمایندگان مجلس ابزار راست آزمانی اظهارات فرد را ندارد و این ابزار در وزارت کار وجود دارد و اینها باید بازدید می‌کردند و چنان چه مساله ای وجود داشت گوشزد می کردند اما هیچ اقدامی انجام نشده است. جدا از اینها تصمیمی گرفتند که به ضرر اقشار نیازمند است.

وی تصریح کرد: ترکیب یارانه نقدی و معیشتی برای یک خانوار ۵ نفره در شرایط کنونی ۴۳۲ هزار تومان است در حالیکه بعد از اجرای این طرح ادغام  ۳۶۰ هزار تومان می‌شود و در واقع ۷۰ هزار تومان کم می‌شود و براین اساس امر هدفمند کردن نقص شده است.سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی  افزود: این برخلاف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ است چرا که در این تبصره گفته شده سه دهک بالای درآمدی باید شناسایی و از دریافت یارانه نقدی حذف شوند که با این اقدام نه تنها حذف نمی‌شوند بلکه هر دو یارانه را می گیرند.

وی درمورد تغییر شاخص‌های شناسایی دهک‌های بالای درآمدی گفت: درصدد هستیم مکانیزمی را ایجاد کنیم اما اینطور نیست که برای هر فرد شاخصی تعریف شود و اصلا سیستم براساس استثناها طراحی نمی‌شود.

حسینی تاکید کرد: باید ببینم قواعد چیست و استثناها را به سمت قواعد ببریم.وی تصریح کرد: همه حساب‌های تجاری برای امورات تجاری است. در سراسر دنیا به اندازه‌ای بر تراکنش‌های بانکی نظارت دارند افراد جرات انجام تخلفات از این دست را ندارند چون در حکم فرار مالیاتی و پولشویی است.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی تاکید کرد: اگر انتقادی وجود دارد این انتقاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست بلکه به دلیل بی نظمی‌هایی در تعاملات مالی افراد است.وی توضیح داد که اجرای طرح حمایت معیشتی تا انتهای سال به همان روال انجام می‌شود و براساس قانون عمل می کنیم و چنانچه مصوبه کمیسیون در مجلس تصویب شود رویه جدید را اجرا می‌کنیم.