مجلس بدنبال مصادیق جرم سیاسی/ هیات منصفه، روزنه امید می‌شود؟ عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تدوین طرحی برای تعیین مصادیق جرم سیاسی در مجلس خبر داد و گفت: در این طرح تشخیص امنیتی یا سیاسی بودن جرایم را از دایره تشخیص رئیس محکمه یا رئیس دادگاه خارج کردیم.

به گزارش خبرآنلاین، اقدام اخیر رئیس قوه قضائیه در صدور حکم رسیدگی به جرایم سیاسی در هیات منصفه مطبوعات اگرچه حرکتی رو به رشد و در مسیر اجرایی کردن اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه" ارزیابی می‌شود اما همچنان نگرانی هایی در مسیر نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی وجود دارد. باید مشخص شود چه جرمی سیاسی و چه جرمی امنیتی است

عده‌ای از کارشناسان حقوقی بر این نظرند که تا زمانی که مرجع قضایی، تعیین کننده سیاسی یا امنیتی بودن جرم متهمان باشد این گام چندان راهگشا نخواهد بود. محمد کاظمی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تلاش‌ها در مجلس برای رفع این دغدغه خبر می‌دهد و به خبرآنلاین می‌گوید: طرحی را به مجلس ارائه کردیم که در آن تقریبا چارچوب «جرم سیاسی»، مشخص شده است. او می گوید:«در این طرح تعیین سیاسی یا امنیتی بودن جرم را از دایره تشخیص رئیس محکمه یا رئیس دادگاه خارج کردیم.»

متن گفت وگوی خبرآنلاین با محمد کاظمی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را در ادامه می خوانید.

*****

آقای کاظمی! طی هفته‌های اخیر و بر اساس حکم رئیس قوه قضائیه، هیات منصفه مطبوعات مسئولیت رسیدگی به جرایم سیاسی را عهده دار شده است، به نظر شما این تصمیم چقدر در ساماندهی و رسیدگی به جرایم سیاسی کارساز خواهد بود؟

ابتدا باید عرض کنم که اصل ۱۶۸ قانون اساسی تکلیف محاکم برای رسیدگی به جرایم سیاسی را مشخص کرده به طوریکه در آنجا قید شده که محاکمات باید با حضور هیات منصفه باشد اما اختلاف و مشکلی که بین افکار عمومی و قوه قضائیه وجود دارد این است که چه اتهامی را باید سیاسی بدانیم یعنی در واقع چه نوعی از عملکرد و فعالیت مجرمانه ای می توانیم سیاسی و کدام را باید امنیتی بدانیم.

در بسیاری موارد، جرایم امنیتی از نوع جرم سیاسی هستند

قانون جرم سیاسی که در مجلس نهم تصویب شد تشخیص امنیتی یا سیاسی بودن جرم فردی که برای او پرونده تشکیل شده را بر عهده قاضی پرونده گذاشته است؛ معمولا قضات علاقمند نیستند که هیات منصفه در تصمیم گیری و آرا آنها مداخله کرده و سهیم باشند لذا فضای قوه قضائیه این است که جرایمی که از نظر افکار عمومی و جریان های پیشتاز فکری جامعه، سیاسی است را امنیتی تلقی کنند و بدون حضور هیات منصفه به اتهام آنها رسیدگی کنند.

در چنین شرایطی دستوری که اخیرا ریاست محترم قوه قضائیه صادر کرد می تواند به قضات کمک کند تا در بسیاری موارد، جرایم را امنیتی ندانسته بلکه در زمره جرایم سیاسی تلقی کنند تا رسیدگی به جرم با حضور هیات منصفه انجام  شود.

تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم باید از دایره تشخیص رئیس دادگاه خارج شود

البته برای رفع یکسری خلاءها، ما طرحی را به مجلس دادیم که تقریبا در آن چارچوب جرم سیاسی را مشخص کرده ضمن اینکه در این طرح تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرایم را از دایره تشخیص رئیس محکمه و رئیس دادگاه خارج کردیم به این معنا که یکسری ملاک و معیارهایی را برای سیاسی بودن یک اتهام و جرم مشخص کردیم که اگر به تصویب نهایی برسد تقریبا هم تکلیف محاکم  روشن خواهد شد و هم جرمی که سیاسی باشد به عنوان جرم امنیتی تلقی نخواهد شد.

آقای کاظمی اتفاقا یکی از ایراداتی وارده به قانون جرم سیاسی همین بود که تعیین سیاسی یا امنیتی بودن را بر عهده مرجع قضایی گذاشته بود؟

ما در این طرح که در دستور کار مجلس است مصادیق را به صورت روشن مشخص کردیم.

واگذاری رسیدگی به جرایم سیاسی به هیات منصفه مطبوعات اقدامی مثبت است اما...

پس شما واگذاری رسیدگی به جرایم سیاسی به هیات منصفه مطبوعات را در کنار طرح تدوین شده در  مجلس برای شفاف شدن جرایم سیاسی مثبت ارزیابی می کنید؟

به طور قطع مثبت است اما ترکیب هیات منصفه هم باید نماد و ترکیبی از تمامی جریان های فکری جامعه باشد نه اینکه یکدست باشد.

ترکیب هیات منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی باید از گروه های مختلف باشد

شما ترکیب کنونی را چطور ارزیابی می کنید چون تعدادی از این افراد مشخص شده اند؟

ترکیب کنونی را نمی پسندم زیرا معتقدم باید از شخصیت‌ها و گروه های مختلف فکری در هیات منصفه حضور داشته باشند.

جرم سیاسی را امنیتی تلقی کردن، آسیب زاست

با این تصمیم در مقایسه با گذشته شاهد چه اتفاق رو به جلویی در رسیدگی به جرایم سیاسی خواهیم بود؟

همین که رئیس قوه قضائیه معتقد است که باید اتهامات سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار شود به نظر من گامی مثبت و رو به جلو است. فضای قبلی قوه قضائیه این بود که جرم سیاسی به عنوان جرم امنیتی دیده می شد که آسیب زا بود.