3:9 PM
     صفحه نخست          اساسنامه و مرامنامه حزب          آلبوم عکس       عضویت در حزب         آرشیو مطالب       جستجوی مطلب           پیوند ها          تماس با ما 
 یادداشت سر دبـیـر
  نه عزل ، نه استعفاء ، نه اظهار تاسف !

می دانم از استانداری مانند حبیبی هم آبی گرم نمی شود که به احترام افکار عمومی معاونش را عزل کند ، استانداری که اواخر پارسال تمام سعی و تلاشش آوردن آدمی خلافکار و مسبوق به سابقه برای معاونت امور اقتصادی استانداری بود و دوماه هم دوام نیاورده و در نهایت با فشار برخی دستگاههای امنیتی و نظارتی برکنار شد، در پیشگاه چنین استانداری آدم هرچه متقلب تر و متخلف تر، مقرب تراست .

 اخبار عمومی
انتصاب فرزند شهید شیرودی به‌عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
وزیر نیرو: دیگر خاموشی نخواهیم داشت
احمد زیدآبادی: انتشار روزنامه دیگر امتیاز نیست، «همه‌اش ارزانی خودتان!»
محمد خاتمی :هر کشور باید یک دولت و یک اقتصاد داشته باشد / ساخت موشک از زمان دولت من آغاز شد
حسین شریعتمداری کیهان برای مهار نرخ دلار : کار را به فرشته های زمینی بسپارید
پژمان جمشیدی از زندان قزل‌حصار آزاد شد
علی لاریجانی: منابع رسمی اسرائیل می‌گویند که ۴۵ موشک ایران به نقاط حساس اصابت کرد
پزشکیان به‌دنبال احیای «پاریس ایران»
اف‌ای‌تی‌اف ایران را از لیست سیاه خارج نکرد
واکنش وزیر کشور به خبر بازگشت گشت‌های ارشاد
عراقچی: ویتکاف از طریق واسطه ها پیام می فرستد اما تا زمانی که آمریکا زیاده‌خواهی را کنار نگذارد، حاضر به مذاکره نیستیم
زیدآبادی: سبک مناظره اصولگرایان تندرو هنوز احمدی‌نژادی است
وزیر اسرائیل: پیکر یحیی سنوار را بسوزانیم
فرمانده کل سپاه: با کوچکترین تعدی دشمن، جهنم به پا می کنیم
سخنگوی دولت رسماً و علناً اعلام کرد: فیلترینگ به نفع اسرائیل است/ با زور نمی توان حجاب را برگرداند؛ رویکرد دولت اقناع و احترام است
شکایت زن باردار کرجی از اسرائیل
واکنش ابطحی به انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی: آدم بگوید و بد باشد بهتر از این است که نگوید و خر باشد!
یوسف پزشکیان به مهرداد بذرپاش: حمله اسرائیل و اسنپ‌بک و ترامپ را تعمدا نادیده می‌گیرید؟
واکنش‌ شمخانی به ویدیوی عروسی دخترش: حرام‌زاده‌ها ! من هنوز زنده‌ام
واکنش دفتر حسن روحانی به پخش فیلم عروسی دختر شمخانی
دختر شهید شادمانی: انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی پروژه موساد است
رسول منتجب نیا: ۸۰ هزار آمر به معروف را چه کسی آموزش داده است؟ / مگر ندیدیم در «گشت ارشاد» چه اتفاقاتی افتاد؟
واکنش ضرغامی به فیلم عروسی دختر شمخانی: او سرش را پایین انداخته بود
عذرخواهی سردار رحیم صفوی از خانواده مرحوم هاشمی رفسنجانی
قانون پیوستن ایران به CFT برای اجرا ابلاغ شد
نون خ فعلاً توقف خورد؛ سعید آقاخانی «اسباب زحمت» را برای رمضان می‌سازد
سقوط رتبه ایران در اینترنت موبایل و ثابت
دولت سوريه: احمد شرع صريحا از پوتین خواست بشار اسد را تحویل دهد
واکنش نماینده سابق مجلس به دبیر ستاد امر به معروف: "دوباره احساس کردید یکم شرایط آروم شده، از تو غاراتون در اومدین؟!"
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: قانون منع دو تابعیتی ها مربوط به دوران پهلوی است و باید اصلاح شود/
واکنش محسن هاشمی به حرف های رحیم صفوی : در «استخر» هم می توان شهید شد
واکنش دادستان کل کشور به باهنر: افراد جاهل در مورد حجاب نظر ندهند!/ حجاب یک امر شرعی است
حسام‌الدین آشنا: این صفرها که از پول ملی حذف کردید، سفره مردم بود
قشقاوی: طرح تعلیق CFT در مجلس، تقابل صریح با رهبری است / تکمیلی/ دو فوریت طرح رای نیاورد
عطاالله مهاجرانی: شرم الشیخ جای ایران نبود
تأیید «حذف چهار صفر پول ملی» در مجمع تشخیص
پزشکیان: در عموم موارد، مقصر مشکلات مردم، تصمیم‌گیران هستند
سخنگوی مجمع تشخیص: رهبر انقلاب تصمیم‌گیری در مورد لوایح CFT و پالرمو را به مجمع محول کردند و هیچ توصیه‌ای نداشتند
لاوروف: به ایران تجهیزات نظامی می‌دهیم
حسن روحانی ادعاهای شمخانی درباره هواپیمای اوکراینی را تکذیب کرد
 گفتــگو
سردار نقدی: از عملکرد پزشکیان در زمان جنگ دفاع می‌کنم/ ۵۰ کشور برای اسرائیل جاسوسی می‌کنند/ هیچ‌یک از فرماندهان ما درخواست آتش‌بس نداشتند
باهنر: برخی می‌خواهند تمام جنگ ۱۲روزه را گردن جاسوسان بیاندازند/آمریکا به خوبی معنی فتوا برای شیعیان را می‌داند/روایت مخالفت جلیلی با CFT تا جلسه آخر!
عضو کمیسیون امنیت ملی:​ اگر دولت بتواند ۶ ماه شرایط کشور و اعتراضات را مدیریت کند، غربی‌ها خودشان پیشنهاد مذاکره می‌دهند
محمد هاشمی رفسنجانی: با چند قطعنامه اضافه نمی‌توانند کاری با ملت ایران بکنند/ باید حضور و نقش مردم در اداره کشور بالا برود
ابطحی: جلیلی رئیس جمهور بود، زیرساخت‌های کشور قطعاً زودتر از هم می‌پاشید
توصیه ظریف به ترامپ: به بی‌بی گوش نده!
رئیس جبهه اصلاحات: کسی نگفته انرژی هسته ای حق مسلم نیست، اما رفع کامل تحریم ها اولویت دارد/ حاکمیت باید دست به تصمیمات سخت و شجاعانه بزند
باهنر: اگر بنزین ۷۰ هزار تومان شود به هر ایرانی ۷ میلیون تومان یارانه تعلق می‌گیرد
زیباکلام: مشکل اصلی بی آبی و بی برقی نیست، بلکه بی اعتمادی مردم است
علی شکوری‌راد: تندروها پس از خالص‌سازی قدرت دچار طغیان شدند؛ اعتماد رهبری هم خدشه‌دار شد

کد مطلب 23761           تاریخ ارسال : 1398/07/07                         نسخه چاپی
سيري بر تشخيص جرم و فساد

اخيرا اخبار بسياري درباره برخورد با مفاسد اقتصادي منتشر شده است؛ موضوعي كه مي‌تواند حركتي قابل‌ دفاع باشد. رويه‌اي كه نه‌تنها مي‌تواند مقابله‌اي جدي با بروز مفاسد محسوب شود بلكه مي‌توان آن را به عنوان عاملي بازدارنده در اين راستا نيز ارزيابي كرد.


در اين باره اما ابهاماتي در ارتباط با نامشخص بودن مرزهاي فساد به ميان آمده كه شايد بد نباشد براي تدقيق در آن، نگاهي به قوانين موجود بيندازيم. فساد در قوانين بين‌المللي تعريفي مشخص دارد و در قوانين داخلي نيز تعاريفي در اين زمينه ارايه شده است. تعريفي كه در قوانين بين‌المللي مطرح است، ناظر است بر اعمال خلاف «فردي كه عهده‌دار مقام و منصب دولتي (دولت به معناي حاكميت) است و از اين جايگاه به سود منافع شخصي خويش سوء‌استفاده مي‌كند.» از سوي ديگر در قانون «ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» كه در سال 90 مورد تصويب قرار گرفت، تعريفي از فساد اقتصادي ارايه شده كه اتفاقا تعريفي دقيق به نظر مي‌رسد. در اين تعريف آمده است: «فساد شامل فعل و ترك فعلي مي‌شود كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي، به صورت فردي يا جمعي يا سازماني كه عمدا و با هدف كسب هر گونه منفعتي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي خود و ديگري و نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد» نكته حائز اهميت آن است كه حتي در همين قانون نيز مشخص شده كه چنانچه اين فعل يا ترك فعل، منجر به ضرر و زيان به اموال، منافع و امنيت جمعي از مردم شود، اين عمل مشمول فساد مي‌شود.

قانون در اين راستا تنها به بيان يك تعريف بسنده نمي‌كند و براي روشن شدن مساله مثال‌ها و نمونه‌هاي متعددي را به دست مي‌دهد كه در اين ميان رشاء (رشوه دادن)، ارتشاء (رشوه گرفتن)، اختلاس، تباني در مقام و موقعيت اداري و سياسي و... برداشت و پرداخت‌هاي غيرقانوني‌ از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت مسير‌هاي غيرقانوني، جعل و... از مصاديق عمده‌اي ‌است كه براي فساد در قانون تصريح شده است.

ناگفته نماند هر كدام‌ از اين مصاديق و بسياري از مصاديق ديگري كه شايد اشاره به آنها در حوصله اين مقال نباشد در بخش ديگري از قوانين، جرم‌انگاري شده و مجازات‌هايي نيز براي آنها تعيين شده است. اما در قانون «ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد»، همگي اين موارد تجميع شده است. بنابراين ما در تعريف و مشخص كردن حدود و ثغور فساد در حيطه قانون، نقص و ايرادي نداريم؛ به طوري كه علاوه بر قانونِ ارتقاي نظام سلامت اداري، مساله فساد اقتصادي در قانون «مجازات اسلامي» و همچنين قانون «تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و كلاهبرداري» نيز به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.

نكته‌ ديگري كه لازم است به آن اشاره شود اين است كه در حوزه جرايم اين مهم مورد تاكيد است كه براي وقوع يك جرم، بايد 3 عنصر به وقوع بپيوندد؛ يكم عنصر قانوني، يعني آنكه هيچ فعل و ترك فعلي را نمي‌توان جرم تلقي كرد، مگر آنكه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد. دوم، عنصر مادي، به اين معنا كه فعل يا ترك فعلي انجام شده باشد كه به سبب آن، جرمي صورت گرفته است. عنصر سوم نيز عنصر معنوي است؛ به اين معنا كه فرد مرتكب از روي عقل و با سوءنيت دست به اين فعل يا ترك فعل زده باشد. بنابراين تنها در چنين شرايطي است كه مي‌توان فردي را متهم دانست. لذا صدور احكام و مجازات افراد تنها بايد از طريق چارچوبي كه در قانون مشخص شده، صورت گيرد. همچنين مساله شخصي بودن جرم نيز مساله مهمي است كه بايد به آن توجه كرد. يعني بايد از مصداق آن مثل قديمي كه مي‌گويد «گنه كرد در بلخ آهنگري، به شوشتر زدند گردن مسگري» پرهيز شود. مضاف بر آنكه بايد دقت داشته باشيم كه همواره، اصل بر برائت است، مگر آنكه جرم فرد در دادگاه صالحه اثبات شود. بنابراين ما در مجموعه قوانين‌مان با چارچوبي مشخص مواجهيم و نمي‌توان تنها به دليل آرام كردن افكار عمومي خارج از اين قوانين عمل كرد.

محمود صادقي
نظرات خوانندگان


نام ارسال کننده
متن
     

کلیه حقوق و مطالب وبسایت متعلق به ساحت کرمانشاه می باشد                  کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است             طراحی و پیاده سازی : : شرکت داده پردازان ستاره صبح غرب