سيري بر تشخيص جرم و فساد اخيرا اخبار بسياري درباره برخورد با مفاسد اقتصادي منتشر شده است؛ موضوعي كه مي‌تواند حركتي قابل‌ دفاع باشد. رويه‌اي كه نه‌تنها مي‌تواند مقابله‌اي جدي با بروز مفاسد محسوب شود بلكه مي‌توان آن را به عنوان عاملي بازدارنده در اين راستا نيز ارزيابي كرد.

در اين باره اما ابهاماتي در ارتباط با نامشخص بودن مرزهاي فساد به ميان آمده كه شايد بد نباشد براي تدقيق در آن، نگاهي به قوانين موجود بيندازيم. فساد در قوانين بين‌المللي تعريفي مشخص دارد و در قوانين داخلي نيز تعاريفي در اين زمينه ارايه شده است. تعريفي كه در قوانين بين‌المللي مطرح است، ناظر است بر اعمال خلاف «فردي كه عهده‌دار مقام و منصب دولتي (دولت به معناي حاكميت) است و از اين جايگاه به سود منافع شخصي خويش سوء‌استفاده مي‌كند.» از سوي ديگر در قانون «ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» كه در سال 90 مورد تصويب قرار گرفت، تعريفي از فساد اقتصادي ارايه شده كه اتفاقا تعريفي دقيق به نظر مي‌رسد. در اين تعريف آمده است: «فساد شامل فعل و ترك فعلي مي‌شود كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي، به صورت فردي يا جمعي يا سازماني كه عمدا و با هدف كسب هر گونه منفعتي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي خود و ديگري و نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد» نكته حائز اهميت آن است كه حتي در همين قانون نيز مشخص شده كه چنانچه اين فعل يا ترك فعل، منجر به ضرر و زيان به اموال، منافع و امنيت جمعي از مردم شود، اين عمل مشمول فساد مي‌شود.

قانون در اين راستا تنها به بيان يك تعريف بسنده نمي‌كند و براي روشن شدن مساله مثال‌ها و نمونه‌هاي متعددي را به دست مي‌دهد كه در اين ميان رشاء (رشوه دادن)، ارتشاء (رشوه گرفتن)، اختلاس، تباني در مقام و موقعيت اداري و سياسي و... برداشت و پرداخت‌هاي غيرقانوني‌ از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت مسير‌هاي غيرقانوني، جعل و... از مصاديق عمده‌اي ‌است كه براي فساد در قانون تصريح شده است.

ناگفته نماند هر كدام‌ از اين مصاديق و بسياري از مصاديق ديگري كه شايد اشاره به آنها در حوصله اين مقال نباشد در بخش ديگري از قوانين، جرم‌انگاري شده و مجازات‌هايي نيز براي آنها تعيين شده است. اما در قانون «ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد»، همگي اين موارد تجميع شده است. بنابراين ما در تعريف و مشخص كردن حدود و ثغور فساد در حيطه قانون، نقص و ايرادي نداريم؛ به طوري كه علاوه بر قانونِ ارتقاي نظام سلامت اداري، مساله فساد اقتصادي در قانون «مجازات اسلامي» و همچنين قانون «تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و كلاهبرداري» نيز به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.

نكته‌ ديگري كه لازم است به آن اشاره شود اين است كه در حوزه جرايم اين مهم مورد تاكيد است كه براي وقوع يك جرم، بايد 3 عنصر به وقوع بپيوندد؛ يكم عنصر قانوني، يعني آنكه هيچ فعل و ترك فعلي را نمي‌توان جرم تلقي كرد، مگر آنكه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد. دوم، عنصر مادي، به اين معنا كه فعل يا ترك فعلي انجام شده باشد كه به سبب آن، جرمي صورت گرفته است. عنصر سوم نيز عنصر معنوي است؛ به اين معنا كه فرد مرتكب از روي عقل و با سوءنيت دست به اين فعل يا ترك فعل زده باشد. بنابراين تنها در چنين شرايطي است كه مي‌توان فردي را متهم دانست. لذا صدور احكام و مجازات افراد تنها بايد از طريق چارچوبي كه در قانون مشخص شده، صورت گيرد. همچنين مساله شخصي بودن جرم نيز مساله مهمي است كه بايد به آن توجه كرد. يعني بايد از مصداق آن مثل قديمي كه مي‌گويد «گنه كرد در بلخ آهنگري، به شوشتر زدند گردن مسگري» پرهيز شود. مضاف بر آنكه بايد دقت داشته باشيم كه همواره، اصل بر برائت است، مگر آنكه جرم فرد در دادگاه صالحه اثبات شود. بنابراين ما در مجموعه قوانين‌مان با چارچوبي مشخص مواجهيم و نمي‌توان تنها به دليل آرام كردن افكار عمومي خارج از اين قوانين عمل كرد.