مصباحی‌مقدم: جناح‌های سیاسی از افراد فاسد جریانشان اعلام برائت کنند عضو جامعه روحانیت درباره برگزاری دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی می‌گوید: انتظار می‌رود که اطلاع‌رسانی شفاف و کاملی در این زمینه داشته باشند، تا مردم درباره برگشت منابع مورد سوءاستفاده اطمینان خاطر پیدا کنند.

به گزارش خبرآنلاین، برگزاری دادگاه‌های فساد اقتصادی این روزها بیش از هر روز مورد توجه مردم و زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار گرفته است. دادگاه‌هایی که امید می‌رود به اعتمادسازی در جامعه کمک کند.

غلامرضا مصباحی‌مقدم معتقد است باید با شکل‌گرفتن دولت الکترونیک روند نظارت دستگاه‌های نظارتی تقویت شود تا از بروز فساد جلوگیری شود. او هم‌چنین درباره نتیجه برگزاری این دادگاه‌ها و بازگشت پول‌ها هم می‌گوید: همان طور که دیوان محاسبات درباره مسئله حقوق‌های نجومی کاملا اطلاع‌رسانی کرد و اعلام کرد که چه مبلغی از چه تعداد مدیر که حقوق‌های نامتعارف گرفته‌ بودند به خزانه برگشته است، قوه قضائیه هم باید درباره پرونده همین طور اطلاع‌رسانی کند.

مشروح گفتگوی خبرآنلاین با غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، را در ادامه می‌خوانید:

*****

آقای مصباحی مقدم! مدتی است که برخورد با مفاسد اقتصادی جدی تر از قبل شده است و شاهد برگزاری دادگاه‌های مفسدان اقتصادی هستم. آیا برگزاری این دادگاه بر روی جلب اعتماد مردم در مبارزه با فساد تاثیری گذاشته است؟

مطمئنا برگزاری دادگاه‌های مبازره با مفاسد اقتصادی بر جلب اعتماد مردم اثرگذار بوده و مردم احساس کرده‌اند مبارزه با فساد در کشور جدی است. خصوصا با مجوزی که پیش‌تر از رهبر معظم انقلاب برای سرعت بخشیدن به رسیدگی قضایی و تشکیل دادگاه‌های ویژه گرفته شد، باعث شد که به جای اینکه دادگاه دو مرحله‌ای باشد، یک مرحله‌ای شده و از قضات ویژه‌ای برای این دادگاه‌ها استفاده شده است. نتیجه این اقدامات این بوده است که مردم به اینکه مبارزه با فساد در کشور جدی است اعتماد کرده‌اند.

برای جلوگیری از ظهور و بروز فساد باید دولت الکترونیک شکل بگیرد

البته آنچه بسیار مهم است پیشگیری از ظهور و پیدایش فساد است. اگر بخواهیم به مسئله ظهور و بروز فساد بپردازیم، باید دولت الکترونیک شکل بگیرد و تمام داد و ستدها، مبادلات، معاملات، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و حقوق و مزایا همه باید به صورت شبکه الکترونیکی و برخط در اختیار نهادهای ناظر قرار بگیرد. مثلا درباره مسائل بودجه و داد و ستدهایی که دولت در آن دخالت دارد، باید دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور امکان نظارت داشته باشند. همین طور درباره حقوق مدیران دولتی، اگر طبق قانون مصوب مجلس و قول آقای رئیسی، قانون مربوط به حقوق مدیران دولتی به درستی اجرا شود و قوه‌قضائیه به همه دریافتی‌های مدیران کشور نظارت کند، این پیشگیری‌ها بسیار مهمتر است. باید برخورد سریع و قاطع قضایی باشد، اما حتما پیشگیری مهمتر از درمان است.

اطلاع رسانی ها باید پس از برخورد با فساد باشد

اینکه تعداد دادگاه‌ها زیاد شده و این شائبه به وجود آمده که حجم فساد در کشور زیاد است و همه جا را درگیر کرده است، خودش اعتمادزدایی نمی‌کند؟ یا اینکه باعث شود مردم نسبت به این دادگاه‌ها بی‌تفاوت باشند؟

قبلا اطلاع‌رسانی‌هایی نسبت به فساد میشد که آن اطلاع‌رسانی‌ها مضر بود، چرا که برای هر فسادی که صورت می‌گرفت، در رسانه‌ها و مطبوعات صدایش بلند می‌شد و ده‌ها بار انعکاس پیدا می‌کرد و این زیان‌بار و اعتمادسوز بود که من این نکته را اخیرا به سخنگوی قوه قضائیه گفتم. اما اگر اطلاع‌رسانی از طرف قوه قضائیه باشد و پس از برخورد با فساد انجام شود، نه تنها مردم را نسبت به برخورد با فساد مطمئن می‌کند و اعتماد آنها را جلب می‌کند، بلکه از این مسئله که تلقی شود فساد در همه جا رشد کرده است هم جلوگیری می‌کند.

جناح های سیاسی باید از افراد فاسد اعلام برائت کنند

شاهد این هستیم که بعضی دادگاه‌ها دستاویزی می‌شود برای اینکه عده‌ای از این دادگاه بهره‌برداری سیاسی کنند و به جناح مقابل حمله کنند و ماجرا کاملا سیاسی می‌شود.

اگر افرادی به عنوان فاسد شناسایی و در دادگاه محکوم شدند، همه جناح‌های سیاسی باید نسبت به آنها اعلام برائت کنند، ولو اینکه پیشتر آن فرد فاسد جزء مجموعه سیاسی آنها بوده باشد. هرکس از هر مجموعه‌ای فسادش مشخص شود، باید با آن برخورد شود.

قوه قضائیه جناحی نیست و دستگاه قضا و قاضی از اینکه اقدامشان شبهه سیاسی و جناحی داشته باشد بری هستند، اما آنچه مهم است این است که اگر فساد افراد مشخص شد، کسانی که این فرد منصوب به آنان هست از او ابزار برائت کنند و از خودشان طرد کنند.

اگر کسی متهم به فساد شد عضویتش در حزب تعلیق شود

اگر این اتفاق بیفتد، فساد به هیچ گروه سیاسی نمی‌چسبد و بهترین راه برای اینکه مسائل مبارزه با فساد جناحی نشود همین است که اگر اتهامی به کسی وارد شد، صبر کنند تا اتهام به اثبات برسد. البته هیچ اشکالی هم ندارد که اگر کسی متهم به فساد شد عضویت او را در حزب یا گروه سیاسی‌اش تعلیق کنند تا نتیجه دادگاه مشخص شود، اگر نتیجه دادگاه برائت او بود به حزب برگردد و اگر دادگاه او را محکوم کرد از حزب و گروه اخراج شود. این برخورد می‌تواند از چسبیدن انگ سیاسی و انگ فساد به یک حزب، یا جناح و گروه جلوگیری می‌کند.

مبلغی که مه آفرید خسروی اختلاس کرده بود کامل به خزانه برگشت

نکته‌ای که برخی مطرح می‌کنند این است که پس از این برخوردها باید مرحله دیگری هم باشد و باید مشخص شود که این پول‌ها کجا رفته و نتیجه‌اش چه شده است؟ فکر نمی‌کنید در این زمینه ضعف وجود دارد؟

قوه قضائیه باید این موارد را با دقت اطلاع‌رسانی کند و روشن کند که پس از بررسی و صدور حکم این منابع به خزانه کشور برگشته است یا نه. اگر منابع مالی که در اختیار فرد فاسد بوده در دسترس باشد و قابل نقد شدن یا مصادره شدن باشد، باید اطلاع‌رسانی کنند و به مردم بگویند که اموال برگشته است. کما اینکه درباره پرونده مه‌آفرید خسروی مشخص شد که مبلغ اختلاس کاملا به خزانه برگشت. وقتی این اطلاع‌رسانی‌ها صورت بگیرد،‌ مردم اطمینان پیدا می‌کنند.

فکر می‌کنید در این مرحله عملکرد قابل دفاع است یا اینکه ضعف داریم؟

شاید در این زمینه توضیحات دستگاه قضایی ناکافی بوده است. الان که آقای اسماعیلی مسئولیت سخنگویی قوه قضائیه را بر عهده گرفتند، انتظار می‌رود که اطلاع‌رسانی شفاف و کاملی در این زمینه داشته باشند، تا مردم درباره برگشت منابع مورد سوءاستفاده اطمینان خاطر پیدا کنند.

همان طور که دیوان محاسبات درباره مسئله حقوق‌های نجومی کاملا اطلاع‌رسانی کرد و اعلام کرد که چه مبلغی از چه تعداد مدیر که حقوق‌های نامتعارف گرفته‌ بودند به خزانه برگشته است، قوه قضائیه هم باید درباره پرونده همین طور اطلاع‌رسانی کند.

کسانی که فساد افراد فاسد را توجیه می کنند باید شرم کنند

بعضی مواقع درباره برخی افراد و دادگاه‌ها شاهد هستیم که مردم به جای اینکه با مبارزه با فساد همراهی کنند، حتی با برخی متهمان همراهی و طرفداری می‌کنند و می‌گویند که برخوردهای سیاسی اتفاق می‌افتد، دلیل این اتفاق‌ها چیست؟

این موارد البته بسیار نادر است. به نظر می‌آید که این‌گونه طرفداری‌ها و دلسوزی‌ها حکایت از ضعف افرادی دارد که می‌خواهند فساد را توجیه کنند و پوششی بر سر این فسادها بگذارند. اینکه دادگاه را به اقدام سیاسی و جناحی متهم کنیم، بسیار بی‌ربط و بیهوده است. قضات دستگاه قضایی که مسئولیت مبارزه با فساد به آنها واگذار شده است، از قوی‌ترین‌ها و پاکدست‌ترین‌ها هستند و از افراد بدون مسئله هستند و این برچسب‌ها به آنها نمی‌چسبد. بنابراین کسانی که این اتهامات را مطرح می‌کنند در واقع می‌خواهند فساد یک جریان سیاسی را توجیه کنند. از این افراد باید خواست که خودتان را خراب نکنید.

ممکن است یک وقتی درباره بازداشت‌های سیاسی مانند انتخابات ۸۸ این اتهام را می‌زنند که افرادی را که دستگیر کرده‌اند، نوعی افتخار برای این افراد مطرح می‌کردند که همان هم بیهوده بود. اما اگر این مسئله درباره بازداشت‌های سیاسی قابل طرح بود، حتما در موضوع فساد این برچسب به قوه قضائیه نمی‌چسبد. باید در این مورد شرم کند و خجالت بکشند که فساد کسی را دچار فساد شده است توجیه کنند.