حقوق شهروندي زنان رايي كه شعبه ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم صدور گواهينامه رانندگي موتوسيكلت براي يكي از زنان صادر كرده مصداق آرايي است كه صرفا براي شاكي پرونده صادر شده است. در واقع مراجع قضايي اعم از دادگستري و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي كه در مقام صدور راي هستند به صورت موردي مي‌توانند انشاء‌راي كنند و....

راي عام نمي‌توانند بدهند. در پرونده مذكور هم فردي كه چنين رايي برايش صادر شده است از امتيازات اين راي مي‌تواند بهره‌مند شود. لازم به يادآوري است كه مراجع قضايي تفسير قضايي مي‌كنند و تفسير قانون بر عهده مرجع قضايي نيست. حال ممكن است اين پرسش مطرح شود كه چه زماني همه زنان مي‌توانند از حق صدور گواهينامه رانندگي موتوسيكلت بهره‌مند شوند؟ طبيعتا اگر اين موضوع در هيات عمومي مطرح شود و منجر به صدور راي وحدت رويه شود، ساير مراجع هم بايد از آن پيروي كنند. اما فارغ از اين بحث، صدور اين راي در ديوان عدالت اداري يك قدم به جلو است. به نظر مي‌رسد شعبه‌اي كه اين راي را صادر كرده به يك اصل و قاعده كلي توجه داشته است و آن اصل رعايت حقوق شهروندي است. همگان بايد فارغ از سن، جنسيت، باورها و عقايد بطور مساوي از حقوق شهروندي برخوردار باشند. استثنا در اين مورد، نيازمند نص صريح قانون است. يعني بايد در قانون به صراحت گفته شده باشد كه يك حق مشخص به مردان يا زنان متعلق نيست. تا تصريح قانوني نباشد اصل بر اين است كه همه افراد از حقوق شهروندي مساوي برخوردارند. از طرف ديگر بايد به اين مساله هم توجه كنيم كه قوانين بايد مطابق با واقعيت‌هاي موجود جامعه تنظيم شوند. اصل بر اين است كه قانونگذار حكيم است و بر مبناي واقعيت‌هاي موجود و شرايط جامعه قوانين را تنظيم مي‌كند. از همين رو محروم كردن گروه وسيعي در جامعه از يك امتياز با اين منطق همخواني ندارد. ناديده گرفتن حقوق شهروندي صرفا به مساله موتورسواري مربوط نيست. مثلا محروميت زنان از ورود ورزشگاه‌ها يكي از مواردي است كه حقوق شهروندي زنان را ناديده مي‌گيرد. در توجيه اين تصميم گفته مي‌شود كه زمينه‌هاي ورود زنان به ورزشگاه‌ها آماده نيست، خب نمي‌توان به اين بهانه حقوق شهروندي بخشي از جامعه را ناديده گرفت بلكه بايد اين زمينه‌ها را فراهم كرد. اميد مي‌رود حقوق شهروندي كه متعلق به همه آحاد مردم است مورد توجه و توافق همگان قرار گيرد.