كانديداي مستعفي حقوقدانان شوراي نگهبان نامه اعتراض به رهبري را تكذيب كرد / حاشيه‌هاي يك انصراف پرماجرا همه‌چيز از 25 تيرماه شروع شد. همان روزي كه 5 حقوقدان معرفي شده از سوي رييس دستگاه قضا، براي انتخاب از سوي نمايندگان مجلس به آنجا رفته بودند اما درست زماني كه دومين حقوقدان مشغول گفتن نطقش بود، علي غلامي يكي از اين پنج حقوقدان انصراف داد.

جلسه راي‌گيري براي انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان البته بدون توجه به اين موضوع گذشت اما همان شب محمود صادقي، نماينده تهران خواستار شفاف‌سازي درباره علت انصراف غلامي شد و در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «در لابلاي شلوغي اتفاقات مربوط به راي‌گيري براي حقوقدانان شوراي نگهبان انصراف دكتر غلامي چندان مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفت؛ خوب است سخنگوي محترم درباره چرايي اين اتفاق كه مسبوق به سابقه هم هست، شفاف‌سازي كنند. به ويژه اينكه اخبار موثق حكايت از غيرارادي بودن آن دارد.» محمود صادقي در جلسه سي‌ام تيرماه مجلس نيز ديگر بار به اين موضوع اشاره كرد و با پيگيري اين موضوع، به انصراف غيرارادي غلامي اشاره كرد و گفت: «چون اين حقوقدان اعلام كرده كه انصرافش غيرارادي بوده، بايد اين موضوع بررسي شود.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس همچنين چندي بعد با اشاره به «غيرارادي بودن» انصراف غلامي به خبرآنلاين گفت: «انصراف آقاي غلامي به درخواست آقاي كدخدايي بوده است، گويا قرعه‌كشي ميان آقايان غلامي و طحان‌نظيف صورت گرفته و قرعه به نام آقاي نظيف افتاده است و از آقاي غلامي خواسته‌اند كه كنار بروند.»

با اين همه اما موضوع «غيرارادي بودن» انصراف غلامي تنها ازسوي صادقي مطرح نشد. علي مطهري، نايب‌رييس پيشين مجلس نيز درباره انصراف غلامي به ايرنا گفت: «آقاي غلامي براي من توضيح داد كه چند دقيقه قبل از نطقش، آقاي كدخدايي با ايشان تماس گرفته و گفته شما انصراف دهيد. نفس اين كار چه ارتباطي به آقاي كدخدايي دارد؟» اين نماينده مجلس همچنين گفت: «آقاي غلامي گفت كه با تماس آقاي كدخدايي شوكه شده، زيرا اين تماس تنها سه دقيقه قبل از نطق ايشان صورت گرفته و باعث شده ايشان گيج شود. به تعبير خود ايشان، اين انصراف هم غيرارادي بوده است.» در ادامه پيگيري‌هاي انصراف بحث‌انگيز و پرحاشيه غلامي، محمود صادقي در گفت‌وگويي با روزنامه ايران از پيگيري شخص غلامي در اين مورد خبر داد و گفت: «آقاي غلامي خودش تا جايي كه اطلاع داريم اين مساله را پيگيري كرده‌ است و حتي گفت كه به جز روساي دو قوه مقننه و قضاييه، اين موضوع را كتبا از طريق نامه با رهبري مطرح و اعتراض خودم را به ايشان اعلام كردم.» البته موضوع نامه، روز چهارشنبه در هشتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه از سوي غلامحسين اسماعيلي تكذيب شد. او در اين باره گفت: «ما از ايشان اين سخن را نشنيده‌ايم و نامه‌اي نديده‌ايم و نمي‌دانم چه كسي اين سخن را شنيده يا نامه را ديده است.» ديروز اما علي غلامي، ادعاي نوشتن نامه اعتراضي به رهبر انقلاب را تكذيب كرد. او در نامه‌اي كه تسنيم آن را منتشر كرده، گفته است كه: «آنچه در روزهاي اخير با هر قصد و نيتي له يا عليه اينجانب ابراز گرديده، حاصل «تحليل و گمانه» افراد و نهادهاي مختلف بوده و بنده از هيچ فرد يا نهادي درخواستي مبني بر پيگيري امري يا اعلان مطلبي ننموده‌‌ام.»

غلامي در اين نامه با ذكر آيه‌ «تِلْك الْأيامُ نُداوِلُها بين النّاسِ و لِيعْلم‌الله الّذين آمنُوا و يتّخِذ مِنْكمْ شُهداء و‌الله لا يحِبُّ الظّالِمين»، نوشته است: «اينجانب به اقتضاي شأن معلمي و اعتقاد راسخ به آيه شريفه «فعسي‌ أنْ تكْرهُوا شيئاً و يجْعل‌الله فِيهِ خيراً كثِيراً» در ارتباط با وقايع پس از انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان در مجلس شوراي اسلامي، بناي سكوت داشتم و از گفت‌وگو، مصاحبه يا هر رفتاري كه در مسير ايجاد هياهو و تنش بوده و نتيجه آن ورود به مراء و مجادلات رسانه‌‌اي و تاييد و تكذيب نسبت‌‌ها باشد، اجتناب نمودم؛ اما اكنون احساس مي‌كنم بايد نكاتي را جهت تنوير اذهان طالبان حقيقت ابراز نمايم.»

در بند نخست اين نامه آمده است: «لازم مي‌دانم تشكر خالصانه خويش را از رياست معزّز قوه قضاييه حضرت آيت‌الله رييسي بابت اعتماد به اينجانب و معرفي به عنوان نامزد حقوقدانان شوراي نگهبان اعلام نموده و از اينكه بدون استجازه از ايشان «اعلام انصراف نمودم»، عذرخواهي نمايم.» او مي‌افزايد: «از رياست محترم مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر لاريجاني و نمايندگان گرامي كه اينجانب را مرهون لطف و مهرباني خويش قرار دادند، صميمانه سپاسگزاري نموده و از همه اين بزرگواران نيز بابت انصرافي كه سبب ايجاد محدوديت در انتخاب ايشان گرديد، پوزش مي‌‌طلبم.» او در سومين بند از اين نامه مي‌نويسد: «اينجانب «معتقد به حرمت تضعيف نهادهاي قانوني نظام ازجمله شوراي محترم نگهبان هستم» و قبول نامزدي در حقوقدانان اين شورا از سوي بنده، با وجود خودداري از قبول مسووليت‌هاي متعدد در سال‌هاي اخير شاهد اين مدعاست كه خدمت در اين نهاد را افتخاري شرعي و ملي مي‌‌شمرم و معتقدم نبايد عملكرد افراد سبب هجمه به جايگاه يك نهاد گردد.»

غلامي همچنين در ادامه تاكيد كرد: «آنچه در روزهاي اخير با هر قصد و نيتي له يا عليه اينجانب ابراز گرديده، حاصل «تحليل و گمانه» افراد و نهادهاي مختلف بوده و بنده از هيچ فرد يا نهادي درخواستي مبني بر پيگيري امري يا اعلان مطلبي ننموده‌‌ام و به عنوان يكي از فرزندان كوچك اين نظام مقدس هيچگاه آبروي نظام مقدس اسلامي را فداي آبروي اندك خود نكرده و نخواهم كرد.» در بخش پاياني اين نامه نيز تاكيد شد: «ادعاي نگارش نامه اعتراضي اين حقير به رهبر حكيم انقلاب حفظه‌الله تعالي مطلبي خلاف واقع است و اينجانب نسبت ايشان با خويش را نسبت ولي و مولّي‌‌عليه مي‌دانم و در قاموس شاگردان مكتب امام صادق عليه‌السلام و فرزندان معنوي حضرت آيت‌الله مهدوي كني رحمه‌الله عليه اعتراض و تصديع خدمت نايب امام عصرارواحنا فداه تعريف و جايگاهي ندارد. تكذيب نگارش چنين نامه‌‌اي دليل اصلي نوشتن اين سطور است.»