سیاست جیره‌بندی یا اعطای کوپن در شرایط فعلی جواب می‌دهد؟ علی سرزعیم، اقتصاددان در یادداشتی در ایسنا نوشت: سیاست جیره‌بندی یا اعطای کوپن (اعم از هدفمند یا فراگیر) گزینه‌ای بینابینی است؛ یعنی نه به خوبی یارانه نقدی است و نه به بدی سیاست یارانه قیمتی فراگیر؛ بنابراین اگر سیاستگذار به اشتباه و به هر دلیلی از اجرای یارانه نقدی خودداری می‌کند، گزینه جایگزین تداوم سیاست یارانه قیمتی فراگیر نخواهد بود بلکه اجرای سیاست جیره‌بندی یا کوپن سیاست قابل قبول و قابل دفاعی خواهد بود.

این روزها بحث تغییر سیاست حمایتی در کالاهای اساسی و استفاده یا عدم استفاده از کوپن مطرح است. این وضعیت موجب شده که برخی با یادآوری تجربه دهه ۶۰ با استفاده از روش کوپن یا همان جیره بندی مخالفت کنند و آن را نوعی عقب‌رفت به سه دهه گذشته قلمداد کنند. همانگونه که در ادامه نشان داده خواهد شد، کوپن روشی است که محاسن و در عین حال معایب خود را دارد و وجود این معایب به تنهایی برای نفی آن کافی نیست، بلکه باید آن را با شیوه‌های حمایتی رقیب در امر کالاهای اساسی مقایسه کرد و آنگاه به قبول یا رد این شیوه نظر داد.

از دید اینجانب تنها سه روش حمایتی در کالاهای اساسی وجود دارد. بهترین روش حمایت نقدی یا همان پرداخت یارانه نقدی است که یا به شکل هدفمند پرداخت می‌شود که ایده‌آل است یا به شکل فراگیر پرداخت می‌شود. در این روش دولت هیچ مداخله قیمتی انجام نمی‌دهد یا هیچ نوع جیره‌بندی انجام نمی‌دهد. بدترین شیوه، شیوه متعارف و رایجی است که هم اکنون دولت انجام می‌دهد؛ یعنی تلاش می‌شود با اختصاص ارز ارزان یا نهاده‌های ارزان مثل وام ارزان، انرژی ارزان و امثال آن قیمت کالاهای اساسی موردنظر پایین نگه داشته شود.

به باور اینجانب سیاست جیره‌بندی یا اعطای کوپن (اعم از هدفمند یا فراگیر) گزینه‌ای بینابینی است؛ یعنی نه به خوبی یارانه نقدی است و نه به بدی سیاست یارانه قیمتی فراگیر؛ لذا اگر سیاستگذار به اشتباه و به هر دلیلی از اجرای یارانه نقدی خودداری می‌کند، گزینه جایگزین تداوم سیاست یارانه قیمتی فراگیر نخواهد بود بلکه اجرای سیاست جیره‌بندی یا کوپن سیاست قابل قبول و قابل دفاعی خواهد بود.

برخلاف آنچه در تبلیغات گفته می‌شود، استفاده از کوپن بازگشت به عقب نیست؛ یا اگر هم هست، تداوم سیاست یارانه قیمتی فراگیر سیاستی عقب‌مانده‌تر است. اگر قرار است روزآمد رفتار کنیم باید سیاست یارانه نقدی را اتخاذ کنیم! تابوسازی از اجرای سیاست یارانه نقدی است که ما را به عقب می‌کشاند و اگر قرار است عقب‌گردی نباشد باید سیاستگزار را به اتخاذ سیاست یارانه نقدی سوق داد.

ممکن است این سوال برای خواننده ایجاد شود که با چه ملاکی می‌توان رتبه‌بندی مذکور را توجیه کرد؟ پاسخ در دو معیار متعارف در اقتصاد بخش عمومی است که عبارتند از کارایی و برابری. وقتی دولت سیاست یارانه قیمتی فراگیر را اتخاذ می‌کند، هم در نظام تولید اقلام مذکور ناکارایی ایجاد می‌شود و هم عدالت مخدوش می‌شود. مثلاً وقتی دولت خود را متعهد می‌کند که قیمت گوشت پایین بماند، معمولاً یکی از این روش‌های پرخطا رخ می‌دهد. یا دولت افزایش قیمت گوشت را ممنوع می‌کند که این امر انگیزه تولید گوشت (یعنی دامداری) را مخدوش می‌کند و معمولاً موجب قاچاق یا رشد بازار سیاه و غیررسمی می‌شود و بی‌دلیل مواجهه‌ای میان دولت و مردم ایجاد می‌کند و بی دلیل پرونده‌های قضایی به‌وجود می‌آورد. این سیاست چون معمولاً جواب نمی‌دهد معمولاً اعتبار دولت را مخدوش می‌کند و یک شکست به لیست شکست‌های سیاستگذاری می‌افزاید. به این مشکلات این عیب را نیز اضافه کنید که معمولاً با فساد گسترده همراه می‌شود و در شرایطی که کشور با کمبود منابع مواجه است، رشد فساد نارضایتی را بیشتر کرده و اعتماد عمومی را زایل می‌کند.

اینها اشکالاتی است که ناکارایی این سیاست را نشان می‌دهد. اشکال بزرگ دوم آن ناعدالتی است، زیرا بیشتر در خدمت اقشار برخوردار است زیرا وقتی قیمت اقلام اساسی پایین نگه داشته می‌شود انگیزه مصرف را بیشتر می‌کند و کسانی که درآمد بیشتری دارند مصرفشان از کالاهای اساسی را افزایش می‌دهند و به این ترتیب سهم اقشار ضعیف از کالاهای اساسی و یارانه‌ای که به آن اختصاص یافته کمتر از اقشار برخوردار می‌شود. به این ترتیب هدف برابری و عدالت نیز تامین نمی‌شود.
پرداخت کوپن یا جیره‌بندی موجب می‌شود که مشکل بی عدالتی حل و تضمین شود که بهره‌مندی اقشار مختلف از یارانه اختصاص یافته مساوی باشد. این روش چون سیستم دو نرخی یعنی نرخ آزاد و نرخ کوپن را به رسمیت می‌شناسد، ناکارایی کمتری دارد و انگیزه‌های تولید برای فروش به نرخ آزاد را سرکوب نمی‌کند. در عین حال چون بخشی از کالا که به نرخ آزاد فروخته می‌شود معمولاً بزرگ‌تر است. فساد ناشی از دو نرخی بودن کمتر از سیاست مربوط به یارانه قیمتی فراگیر است ولی این فساد کماکان وجود دارد و صفر نمی‌شود.

یک اشکال بزرگ‌تر کوپن این است هزینه معامله‌ای را به افراد تحمیل می‌کند؛ یعنی کسی که گوشت کمتر و برنج بیشتری می‌خواهد ناچار می‌شود کوپن گوشت خود را بفروشد تا کوپن برنج بخرد و به این ترتیب شغل دلالی کوپن ایجاد می‌شود. چون در این خرید و فروش قیمت فروش افت و قیمت خرید افزایش پیدا می‌کند تا دلال نیز سود کند، هزینه‌ای به مردم تحمیل می‌شود. گاه خرید و فروش کوپن ممنوع می‌شود و مردم مجبور می‌شوند گوشت و برنج را خریداری کنند و آنگاه در کنار خیابان آنها را با هم معامله کنند که نوعی هزینه معامله و تحقیر در حق آنهاست. امروزه با بهره‌گیری از سیستم فناوری اطلاعات و کارتهای هوشمند می‌توان این مشکل را به کلی حل کرد و فرد را مخیر کرد تا از سهمیه کوپن خود استفاده کند و یا معادل نقدی آن را دریافت کند. به این ترتیب این هزینه معامله منتفی می‌شود.

بهترین نظام، پرداخت یارانه نقدی است. در این نه نظام انگیزشی تولید مختل می‌شود و نه نظام دو نرخی فسادآمیز وجود دارد و نه نابرابری در مصرف و استفاده از یارانه کالاهای اساسی وجود دارد و نه هزینه معامله‌ای به آنها تحمیل می‌شود. اگر دولت بتواند یارانه نقدی را به شکل هدفمند پرداخت کند که ایده آل خواهد بود و حمایت از اقشار ضعیف موثرتر خواهد شد اما اگر تشخیص افراد مستحق از غیرمستحق دشوار باشد و هزینه سیاسی زیادی را به سیاست گذار تحمیل کند پرداخت یکسان و فراگیر، گزینه مرجح و قابل توصیه خواهد بود. در هر دو حالت، یارانه نقدی از یارانه قیمتی و جیره‌بندی بهتر است.

با این توضیحات مشخص می‌شود که در شرایطی که توزیع یارانه نقدی مورد تایید سیاست گذار نیست اجرای سیاست توزیع کوپن گزینه بهتری از تداوم وضع موجود است و باید از آن دفاع کرد.