علی مطهری:این ترفند نهادهای امنیتی و قوه قضاییه است که جرم سیاسی را به جرم امنیتی تغییر نام می دهند روزنامه اعتماد با علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در باره حقوق مجرمان سیاسی مصاحبه ای انجام داده است.

بخشی از مصاحبه را می خوانید:

بعضی مسوولان از نبود زندانیان سیاسی در کشور سخن می‌گویند و متهمان و دستگیرشدگان را مجرمان امنیتی نام‌گذاری می‌کنند. به نظر می‌رسد نقص قانونی در زمینه جرم سیاسی در کشور وجود دارد که از مجرمان سیاسی آن‌طور که باید و شاید حمایت نمی‌کند، شما تا چه حد با این موضوع موافق هستید و این نقص را در امنیتی خواندن مجرمان سیاسی دخیل می‌دانید؟

 به عقیده من نقص قانونی در این زمینه در کشور وجود ندارد ولی متاسفانه برخی آقایان تجاهل می‌کنند و خودشان را به نادانی می‌زنند. اول یک قداستی برای نظام جمهوری اسلامی قائل می‌شوند که به موجب آن قداست، در واقع نظام را غیرقابل انتقاد می‌دانند، بنابراین حاضر نیستند که بگویند ما در کشورمان منتقد و مخالف نظام هم داریم.

اینها می‌خواهند بگویند اساسا در ایران ما هیچ منتقد و مخالف نظامی نداریم و هر فردی هم که اقدام به مخالفت می‌کند، در حقیقت متهم و مجرم امنیتی است در حالی که این‌طور نیست. ما نمی‌توانیم یک منتقد و حتی مخالف نظام را متهم و مجرم امنیتی بدانیم بلکه این افراد متهم سیاسی محسوب می‌شوند بنابراین ما در ایران، هم مخالفان سیاسی داریم و هم زندانیان سیاسی.زندانی و مجرم امنیتی کسی است که امنیت مردم را به خطر می‌اندازد و مبارزه مسلحانه انجام می‌دهد، کسی است که سلاح به دست گرفته نه کسی که صرفا انتقادی به مقامات کشور داشته است لذا این اظهارات ترفندی است که تاکنون نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قوه ‌قضاییه به کار برده اند برای آنکه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنیتی تلقی کنند تا قانون جرم سیاسی شامل حال آنها نشود و این ظلمی است که در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت می‌گیرد.

بالاخره باید جواب دهند که مثلا بهزاد نبوی را متهم سیاسی می‌دانند یا امنیتی؟ همچنین آقای تاجزاده و سایر افرادی که به دلیل انتقاد به زندان افتادند. اینها ظلمی است که متاسفانه انجام می‌شود بنابراین ما از رییس قوه ‌قضاییه انتظار داریم که این رویه را تغییر دهند و منتقدان و مخالفان را مشمول قانون جرم سیاسی دانسته و امتیازات ذکر شده در قانون را برای آنها قائل شوند و ظلمی که تا امروز ادامه داشته را متوقف کرده و از آن جلوگیری کنند.

در این بین برخی حقوقدانان معتقدند که قانون جرم سیاسی مصوب مجلس شورای اسلامی شفافیت لازم درباره جرم سیاسی را ندارد و بیشتر تفاسیر را برعهده قضات گذاشته است. به نظر شما این قبیل موارد در شکل‌گیری وضع کنونی و عدم اجرای قانون جرم سیاسی تا چه حد تاثیرگذار بوده است؟

به نظر من این موارد چندان تاثیرگذار نبوده است. اگر قضات ما آزاد باشند و از گروه‌های امنیتی و اطلاعاتی و بازجوها نترسند، قانون را اجرا می‌کنند.
به نظر من این حرف‌ها بهانه است. اینکه بگوییم در قانون جرم سیاسی آمده اگر انتقادی به قصد اصلاح مطرح کرده باشد، مجرم سیاسی است و چون ما آن قصد را تشخیص نداده‌ایم، پس متهم مجرم امنیتی است و نه سیاسی، قابل‌قبول نیست.این موارد توجیهاتی است که بعضا مطرح می‌کنند و قابل‌قبول نیست.

در صورت تصویب اصلاح قانون جرم سیاسی که در مجلس شورای اسلامی تهیه شده و خودتان هم جزو امضاکنندگانش هستید، به‌ نظرتان وضع فعلی تا چه حد سامان پیدا می‌کند؟

آن طرح هم‌اکنون در نوبت است و در دستور کار قرار خواهد گرفت ولی با این چیزها این موضوع درست نمی‌شود. اراده‌ای در کشور وجود دارد که اساسا منتقدان و مخالفان را متهمان و مجرمان امنیتی قلمداد کنند برای اینکه این افراد می‌خواهند بگویند که نظام جمهوری اسلامی آن‌قدر مقدس و پاک است که اصلا مخالف سیاسی ندارد و قصد ایجاد قداست بی‌جایی برای حکومت خودمان دارند در حالی که حکومت حضرت علی (ع) هم مخالف داشت.

داشتن مخالف سیاسی نقصی در نظام جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود. به نظر من این موارد باید در سطح مسوولان امنیتی و اطلاعاتی و قضایی کشور حل شود تا وضع سامان یابد.