چنان‌که این ۶۱ نماینده با تدوین و امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رییس‌جمهوری و ارسال رونوشتی از آن به علی لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی، خواستار پایان دادن به این رویه بدیع در روند قانونگذاری شده و نوشته‌اند که رییس‌جمهور به‌موجب قانون اساسی موظف به صیانت از قانون اساسی است و باید مانع از تجاوز مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانونگذاری شود. چراکه به باور این نمایندگان این رویه بدیع، علاوه بر آنکه به‌وضوح در تغایر با نص صریح قانون اساسی است، بلکه جنبه مردم‌سالارانه و جمهوریت نظام را زیرسوال می‌برد و عواقب و اثراتی به‌مراتب بیش از حد تصور به همراه خواهد داشت.
همزمان اما برخی از امضاءکنندگان این نامه، ایرادهایی درخصوص نحوه تدوین و به‌ویژه مخاطب آن مطرح کرده و معتقد بودند که باتوجه به اهمیت موضوع، بهتر است این نامه‌نگاری از طریق بیت رهبری و خطاب به مقام معظم رهبری انجام شود تا ایشان از جایگاه فراقوه‌ای و به‌منظور حل اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد بحث شده و به این غائله پایان دهند. فرج‌الله رجبی، نماینده اصلاح‌طلب شیراز در مجلس که چنین نظری دارد، همچنین به «اعتماد» گفته است: «دقت در عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» هر ناظری را به این نتیجه می‌رسد ازقضا، این خود شورای نگهبان است که باید پاسدار قانون اساسی باشد و مانع از عدول از اصول اساسی قانون شود. حال آنکه حداقل سخنگوی این شورا، به‌جای دفاع و نگهبانی از قانون اساسی، صراحتا از این رویه بدیع دفاع می‌کند.»
محمود صادقی، دیگر نماینده اصلاح‌طلب مجلس که او نیز همچون فتحی ازجمله حقوقدانان پارلمان است اما چندان با رجبی هم‌نظر نیست. صادقی درواکنش به پیشنهاد رجبی درخصوص نامه‌نگاری با رهبری به‌جای ارسال نامه به رییس‌جمهور، به «اعتماد» می‌گوید: «واقعیت این است که نامه‌نگاری با رییس‌جمهور، هیچ منافاتی با اینکه بخواهیم موضوع را ازطریق رهبری پیگیری کنیم، ندارد.»
در این میان اما بحث اساسی این است که این نامه‌نگاری با رییس‌جمهور تا چه میزان از آنچه نمایندگان «بدعت در قانونگذاری» می‌خوانند، ممانعت خواهد کرد. آنکه نامه‌نگاری با رییس‌جمهوری نیز کاملا موجه است. چراکه رییس‌جمهوری به عنوان بالاترین مقام انتخابی و دومین مقام کشور، موظف به پاسداری از قانون اساسی است.» او که نظارت جدید و مشدد بر مصوبات مجلس ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام را مغایر قانون و بسیار حائز اهمیت می‌داند، همچنین معتقد است: «این مساله بسیار تعیین‌کننده است و درواقع فاز جدیدی در ایجاد محدودیت در مسیر قانونگذاری است که بسیار خطرناک است. امروز بخش مهمی از معضلات کشور به‌دلیل همین تداخل وظایف است و آنچه اکنون اتفاق افتاده، این تداخل وظایف را تشدید می‌کند.» همزمان در حالی که به باور علی لاریجانی، چنان‌که در مصاحبه‌ای تفصیلی به «اعتماد» گفته، ایرادی در ساختار مجمع نبوده و مشکل از افرادی در مجمع است، صادقی می‌گوید: «قطعا افراد و اعضای مجمع نیز در این رویداد موثر هستند. اینکه چه کسی دبیر باشد و چه کسی رییس مهم است. درواقع این تقسیم وظایف در تعیین محدوده فضای میدان بازی موثر است و در این میدان است که اتفاقات مدیریت شده و رقم می‌خورد.» صادقی اما درعین حال معتقد است که رییس جدید مجمع نقش چندانی در این رویه بدیع نداشته است. چنان‌که به خبرنگار ما گفته است: «باید ببینیم که آقای آملی‌لاریجانی چگونه می‌خواهد بر مجمع ریاست کند. چراکه به‌تعبیری می‌توان گفت که این مجمع، روسای بسیاری دارد!»
هرچه باشد، این رویه بدیع حتی در جریان بررسی بودجه هم ازسوی مجمع اعمال شد و حال باید تا سال آینده منتظر بمانیم تا مشخص شود نتیجه نامه‌نگاری‌های نمایندگان چه خواهد شد. آنچه اما در ادامه می‌خوانید توضیحات تکمیلی محمدجواد فتحی، طراح نامه ۶۱ نماینده مجلس به رییس‌جمهور در این رابطه است