فقر، گرانی و اشرافی‌گری؛ نقض حقوق اساسی ملت در سال‌های اخیر، فشارهای سنگین اقتصادی، گسترش فقر، افزایش بیکاری، گرانی افسارگسیخته و تعمیق شکاف طبقاتی، بخش بزرگی از جامعه را با دشواری‌های جدی معیشتی مواجه کرده است.

در چنین شرایطی، اعتراض مردم نه یک رفتار غیرقانونی، بلکه واکنشی طبیعی و مطالبه‌ای مشروع برای زندگی شایسته است. فقر، بیکاری و گرانی افسارگسیخته، زندگی میلیون‌ها نفر را به مرز فروپاشی کشانده است. وقتی مردم برای نان، مسکن و آینده فرزندانشان فریاد می‌زنند، این فریاد جرم نیست؛ مطالبه حق زندگی شرافتمندانه است که مطابق شرع و قانون به بررسی آن می‌پردازیم.

۱_ فقر و بیکاری؛ نقض آشکار حقوق اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان «ام‌القوانین»، در اصول متعدد، به‌صورت روشن دولت را موظف به تأمین حداقل‌های معیشتی، ایجاد اشتغال و رفع فقر و محرومیت می‌داند. اصول ۲۸، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی به‌صراحت بر حق کار، تأمین اجتماعی و جلوگیری از تمرکز ثروت و تبعیض تأکید دارند.
وقتی بخش عظیمی از جامعه ۹۰ میلیونی، به‌قول آقای قالیباف «۹۶ درصد آن‌ها در مقابل ۴ درصد صاحبان زر و زور»، با بیکاری، ناامنی شغلی و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه روبه‌روست، اعتراض به این وضعیت در واقع مطالبه اجرای قانون اساسی است، نه مخالفت با آن.

۲_ گرانی و فشار معیشتی؛ صدایی که خاموش نمی‌شود
افزایش مداوم قیمت‌ها، کاهش شدید قدرت خرید و دشوار شدن تأمین مسکن، درمان و آموزش، زندگی میلیون‌ها ایرانی را به مرز بحران کشانده است. اعتراض به گرانی، اعتراض به سیاست‌هایی است که کرامت انسانی را تضعیف کرده و حق برخورداری از «سطح زندگی شایسته» را که در اسناد ملی و بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، نقض می‌کند.

۳_ اشرافی‌گری مقامات؛ عامل شکاف اعتماد و شعله‌ور شدن اعتراض
در کنار فقر عمومی، نمایش و تثبیت زندگی اشرافی برخی مقامات و مسئولان ۴ درصدی کشور، احساس تبعیض و بی‌عدالتی را در جامعه تشدید کرده است. اعتراض به این سبک زندگیِ خودشان و فرزندانشان که با پول مردم و از قبل سفره انقلاب به ناحق صاحب کارتل‌های نفتی، ساخت‌وساز و امثالهم شده‌اند، نه از سر دشمنی، بلکه مطالبه‌ای برای عدالت اجتماعی، شفافیت، ساده‌زیستی و پاسخ‌گویی است. فاصله فاحش میان سطح زندگی مردم و برخی مسئولان، اعتماد عمومی را فرسوده و سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند.

۴_ سیره پیامبر اسلام و حضرت علی(ع)؛ حاکم در سطح مردم
در سنت اسلامی، قدرت سیاسی نه ابزار برتری، بلکه مسئولیتی برای خدمت به مردم است. حضرت محمد(ص) و حضرت علی(ع) به‌عنوان ولی و حاکم جامعه، آگاهانه زندگی خود را در سطح زندگی عموم مردم نگاه داشتند، نه فراتر از آن.
پیامبر اسلام ساده می‌زیست، بر زمین می‌نشست و میان خود و ضعیف‌ترین اقشار جامعه فاصله‌ای ایجاد نمی‌کرد. حضرت علی(ع) نیز در دوران حکومت به نان جو و لباس ساده بسنده می‌کرد و تصریح داشت که حاکم حق ندارد سیر بخوابد در حالی که در جامعه گرسنه‌ای وجود دارد. این شیوه نه یک رفتار فردی، بلکه یک اصل حکمرانی عادلانه بود. آیا واقعاً امروزه اکثر مقامات و دولتمردان ما مانند آنان زندگی می‌کنند، یا پست و سمت را فرصتی مغتنم برای غارت اموال ملت می‌دانند که به‌صورت امانت در دست آن‌هاست و در آن خیانت می‌کنند؟

۵_ اُلیگارشی در برابر حکومت دانایان
آنچه امروز در بسیاری از ساختارهای قدرت دیده می‌شود، به اُلیگارشی شباهت دارد؛ یعنی تمرکز قدرت و ثروت در دست اقلیتی محدود، بی‌سواد و کوتوله که خود را از رنج و زندگی اکثریت جامعه جدا کرده‌اند. اُلیگارشی، بستر بازتولید فقر، تبعیض و بی‌اعتمادی است.
این وضعیت نباید با آریستوکراسی به معنای اصیل آن، یعنی حکومت دانایان و شایستگان، اشتباه گرفته شود. در آریستوکراسی مشروع، معیار برتری دانش، فضیلت، مسئولیت‌پذیری و هم‌سطح بودن با مردم است، نه رانت، ثروت و اشرافی‌گری. سیره پیامبر اسلام و حضرت علی(ع)، به این معنا، الگویی روشن از حکومت دانایانِ مسئول و مردمی است، نه حکومت اقلیت ممتاز.

۶_ حق اعتراض؛ در قانون و حقوق بشر
اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته است. منشور حقوق شهروندی و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران به آن‌ها پیوسته، آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کنند. بر این اساس، اعتراض به فقر، بیکاری، گرانی و تبعیض طبقاتی، حق قانونی و انسانی مردم است.

۷_ پاسخ اعتراض؛ شنیدن یا شلیک؟
تجربه تاریخی و عقل جمعی در اعتراضات سال‌های ۷۸ به بعد در ایران نشان می‌دهد که اعتراض را نمی‌توان با زور و خشونت خاموش کرد. لازمه توجه به صدای معترضان، شنیدن مطالبات، گفت‌وگو، اصلاح سیاست‌ها و پاسخ‌گویی مسئولان است، نه شلیک و سرکوب. جامعه‌ای که صدای اعتراض را می‌شنود، به ثبات و امنیت پایدار می‌رسد؛ اما جامعه‌ای که اعتراض را انکار می‌کند، بحران‌ها را عمیق‌تر می‌سازد و بدین‌سان آب در آسیاب دشمن می‌ریزد.
به هر صورت، در مقام نتیجه، به حداقلِ خیرخواهان ملت و کشور در دولت پیشنهاد می‌کنم که:
اعتراض مردم به فقر، بیکاری، گرانی و اشرافی‌گری مقامات، تهدید نیست؛ هشداری برای اصلاح است. بازگشت به اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی و الگوی حکمرانی پیامبر اسلام و حضرت علی(ع)، یعنی حاکم در کنار مردم، نه بر فراز آنان. شنیدن صدای معترضان، شرط عدالت، اعتماد و آینده‌ای پایدار برای کشور است.

*وکیل پایه دادگستری و دکترای تخصصی حقوق عمومی