سال 95 ترکیب «مدیران دو تابعیتی» وارد ادبیات سیاسی ایران شد، زمانی که سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستار تحقیق و تفحص درباره مدیران دو تابعیتی و همچنین خانواده آنها شد. در نهایت قانون قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بعد از تحقیق و تدوین، مهرماه 1401 تصویب و ابلاغ شد.
بر اساس بخشی از مفاد این قانون، حضور و خدمت افراد زیر در مشاغل حساس و بالای دولتی ممنوع است:
۱. سفیران، دانشجویان، مأموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشورهای خارجی صاحب فرزند شدهاند.
۲. ایرانیانی که در برخی کشورهای خارجی متولد شدهاند.
در دولت چهاردهم، به دنبال استعفای ناگهانی محمد جواد ظریف از معاونت راهبردی ریاست جمهوری در کمتر از یک هفته پس از انتصاب، این موضوع و اصرار برای اجرای این قانون جدیتر شده است.
استعفای ظریف از دولت چهاردهم، درست یک روز بعد از اعلام اسامی کابینه چهاردهم برای رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی مطرح شد. هر چند ظریف کار در دانشگاه و ناتوانی خود در انجام وظایف را دلیل این استعفا عنوان کرد و گروهی از فعالان رسانهای اصلاح طلب هم دلیل اقدام ظریف را ابراز مخالفت با ترکیب وزرای پیشنهادی پزشکیان و عدم توجه رییس جمهور به گزینههای پیشنهادی شورای راهبری عنوان کردند؛ اما در سوی دیگر ماجرا برخی دیگر از منابع خبری به ویژه فعالان سیاسی جریان مخالف دولت، دلیل اصلی استعفای ظریف را به موضوع دوتابعیتی بودن فرزندان وی گره زدند.
با این زمزمه خیلی زود الزامی شدن عمل به این قانون جدیدالتصویب برای مقامات ارشد دولت جدید و موضوع استعلام وضعیت تابعیت مضاعف مسئولان و خانواده آنها از مراجع ذیربط مطرح شد.
ظریف در پاسخ به این حواشی اعلام کرده است که فرزندان او به واسطه تولد در خاک آمریکا در زمان تحصیل و نه دوران سفارت، تابعیت «قهری» ناشی از تولد در خاک آمریکا داشتهاند و درخواستی برای تابعیت از سوی او یا فرزندان نشده است. بنابر قانون آمریکا هر کودکی که در خاک این کشور متولد شود خود به خود تابعیت کشور میزبان را دارد همانطور که وقتی فرزندی از پدر و مادر ایرانی متولد می شود خود به خود تابعیت ایرانی را دارا است.
قانون چه می گوید؟
طبق ماده 2 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پستهای زیر مجموعه این گروه ممنوع است و ماده 4 این قانون نیز معاونان و مشاوران رئیسجمهور و قائم مقام آنها را در زمره مشاغل حساس دسته بندی میکند.