برای اجرای قانون عفاف و حجاب تعجیل نکنید این قلم هرجا پای مصلحت مردم و جامعه و حاکمیت و منافع ملی در میان باشد میل مرکب می کند.

قانون عفاف و حجابِ اکنون، در زمانی که هنوز لایحه بود طی مصاحبه ای با فرهیختگان درباره موارد خلاف قانون اساسی و ضد شریعت آن گفتم و متعاقب آن مثل بیشتر زمان های پس از  مواضعم، وقتی موبایلم زنگ خورد اول کمی با خودم حرف زدم و خنده تلختر از گریه کردم اما غافلگیر نشدم، بله فهمیدم فلانی است، بله توبیخ ها و سرزنش های همیشگی، گفت«لایحه دولت است شما نمی دانید و متوجه نیستید نباید این طوری حرف بزنید؟ گفتم یعنی جنابعالی متوجه نیستید ۱۵ ماده بردید حالا عیال وار شده و ۷۴ ماده شده؟ و مرزهای حقوقی جابه جا شده؟!، گفتم آقا به خردورزی و حکمت نزدیک تر است لایحه استرداد شود مجلس محترم در قالب طرح  اقدام کند. این لایحه قانون شود که خدا کند نشود باید اجرا شود یا نه؟ این قابلیت اجرایی مگر دارد؟ از مقام اجرا خودتان صیانت کنید اگر صلاح می دانید به کرامت مردم و دین عزیز اسلام که ما بدسلیقه ها از قضا به نامش کار می کنیم را هم در این تصمیم و اقدام ها مورد مرحمت قرار بدیم.»

اظهار نظرهای این چنینی من را به حساب ناهمراهی و ناپختگی سیاسی می دانستند لذا از طریق افرادی که، تک  خط ممتدی را پیش گرفته اند و هرچقدر به دیوار می خورند گیج تر می شوند اما هر بار  تأمل نمی کنند با فحش و فضیحت داد می زدند  و من را تقبیح می کردند.

اما به همه عقلاء و دلسوزان این ملک و مردم و اسلام می گویم اگر در وقت مناسب بر اساس چارچوب عقلانیت و حکمت حرف خیرخواهانه گفته نشود مثل نماز قضاء می شود .

برای اینکه  حجت را بر خودم تمام کنم خدمت رئیس جمهور شهید رسیدم و از لایحه حجاب که اصرار دارم بگویم ماهیت آن با توجه به چند برابر مواد افزوده به آن  در مجلس محترم طرح است مستند و مستدل محضر ایشان اثبات کردم موادی از آن خلاف شرع و قانون اساسی است و ایشان اقناع شدند، عده ای پیشتر خدمت ایشان باز مثل بارها قبل از بنده شکایت کرده بودند ،از جمله خانم نماینده تهران که اکنون نیز نماینده است از روی دلسوزی برای رئیس جمهور نامه نوشته بود «در مورد پاد تعیین تکلیف کنید و مستنداتش همین عرایض بنده در خصوص حجاب بود.»

الان هم که  قانون حجاب شد و لیکن کلافگی در اجرای آن  مشهود است، و باز سروصداهای بلند و شبیه هیاهو در مورد ضرورت اجرای این قانون نباید موجبات فقدان حکمت و عقلانیت در حکمرانی شود، اهرم های قانونی برای تصمیم صحیح و موافق منافع ملی در دسترس است .

با حفظ چارچوب های قانون اساسی و شریعت بحث و گفتگو در کف جامعه باشد و این بحث های عاقلانه تصمیم ساز شود نه فشارهای غیرمدقانه و پرهزینه، باید افرادی که تصمیم سازی های پر اشتباهشان که به مدد قدرت های تبعیض آمیز در اختیارشان منجر به تصمیم گیری های غلط می شود و بر جمهوری اسلامی و مردم شریف هزینه سنگین تحمیل می کند مورد ارزیابی از هر حیث واقع شوند و هزینه اشتباهشان را خودشان پرداخت کنند.

با شاقول های عالمانه و تخصصی در پارادایم قانون اساسی مسیر توسعه و پیشرفت هموار شود  پر واضح است در این مسیر تقنین یک رکن و مؤلفه مهم است و اگر  خدای نکرده در مسیر تقنین دقت نشود کج کارکردی سیستمی می شود.

قوانین خوب قبول اجتماعی هستند، قانونی  که حائز همه ویژگی های فاخر باشد به ویژه قوانین در مقوله های فرهنگی و اجتماعی باید جامعه شناس و روانشناس و حقوقدان و ادیب در آن نقش مشارکت مستقیم داشته باشد و وقتی هم در پایان قانون به او عرضه می شود بلافاصله تایید کند این قانون مطابق استانداردهای تخصصی پاسخ مسأله ای است که  قانون برایش نوشته شده است .

اما قانونی که فیلسوف، ادیب، جامعه شناس، روانشناس، حقوقدان اندر فضیلتش نگویند و پیشاپیش اظهار نگرانی کنند قوه عاقله و حکیمه نظام تصمیم گیر را باید  قلقلک دهد .

امیرالمؤمنین علی علیه السلام در فرازی از نامه ۵۳ منشور حکومتی اش به مالک می فرماید مالک تا زمانی که شهروندان به تو نقد و اعتراض می کنند( نق نق می کنند ) جدی بگیر و استقبال کن .

این اعتراض یعنی با خودشان و تو نسبتی تعریف می کنند اگر به آن توجهی نکنی (نظر راقم این سطور است، با تو کار ندارند و ساکت می شوند و افسرده و اگر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر دقت کند اصل امر به معروف ونهی از منکر می میرد و اگر اصل بمیرد به تعبیر امیرالمؤمنین اشرار مسلط می شوند)

پیشنهاد می کنم اگر چه قبل‌تر بسیار نوشتم و گفتم  لایحه حجاب اصل هشتادو پنجی نشود به خیر توأم با حکمت و عقلانیت نزدیکتر است اما هشتاد و پنجی شد شاید به خاطر این بود که نسل هشتاد را زد/ضد می دانستند،الان پیشنهاد توأم با التماس ابرامی می کنم برای اجرایش تعجیل نکنید، در سطح سران  سه قوه به نظرات کارشناسی دلسوزان مردم و نظام اعتماد کنید و از ظرفیت های قانونی خودتان ومردم را بهره مند کنید این توجه و اعتماد بخشی از حکمرانی عاقلانه و حکیمانه و خردورزانه است.

* حقوقدان و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری