عضو شورای عالی فضای مجازی: ۷۰ درصد هزینه فیلترشکن‌ها توسط دشمنان تأمین می‌شود عضو شورای عالی فضای مجازی از تأمین ۷۰ درصد هزینه فیلترشکن‌ها توسط دشمنان ایران خبر داد و خواستار اعمال حکمرانی قانونی در فضای مجازی برای مقابله با این تهدیدات شد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: آمارها می‌گوید هفتاد درصد از هزینه فیلترشکن‌هایی که در کشور مورد استفاده است، توسط دشمنان ما تامین و پرداخت می‌شود.

به گزارش مهر، رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در برنامه تلویزیونی «به اضافه یک» گفت: همه پذیرفته‌اند که در فضای واقعی، حکمرانی مورد نیاز است تا برای مردم امنیت، آرامش و خدمات عمومی و زیرساخت‌های مختلف را فراهم کند. اگر در فضای واقعی چنین نیازمندی‌هایی وجود دارد در فضای مجازی هم با معادل همین نیازها مواجه هستیم که باید برطرف شوند.

وی عنوان کرد: آمارها می‌گوید مردم روزانه بین شش تا هفت ساعت زمان خود را در فضای مجازی سیر می‌کنند و وقت می‌گذرانند؛ حتی می‌توان گفت فضای مجازی به زندگی واقعی غلبه پیدا می‌کند. بر این اساس، باید نهادسازی در راستای حکمرانی بر فضای مجازی صورت بگیرد. برای مثال اگر سازمان ملل را به عنوان نهاد بین‌الملل داریم تا به اتفاقات فضای واقعی رسیدگی کند، به نهادی معادل آن برای رسیدگی به موضوعات فضای مجازی نیز نیاز داریم.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: ما هم مثل همه کشورهای دنیا نیاز داریم حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی را اعمال کنیم. با توجه به اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده و تقابل میان کشور با رژیم صهیونیستی چاره دیگری وجود ندارد و باید امکان اعمال حکمرانی را داشته باشیم.

جلیلی عنوان کرد: تابستان امسال، کاخ سفید صاحبان سکوهای اصلی را جمع کرده و به آنها گفته امکان دسترسی آزاد ایرانیان را فراهم کنید. از طرف دیگر منظومه ماهواره‌ای را روی همه کشورها حاکم می‌کنند. همه اینها در حالی است که ایرانیان در زمینه‌های مختلفی از جمله سلامت، علم و زندگی روزمره تحریم هستیم. دارو به ما نمی‌دهند؛ ما نمی‌توانیم مقاله بدهیم اما تجهیزات مربوطه برای دسترسی‌های این چنینی کاملاً فراهم است و حتی گاهی ارزان‌تر از حالت عادی عرضه می‌شود.

وی یادآورد شد: این شرایط، جنگ در لایه دوم یا سوم میان ما و رژیم صهیونیستی و متحدان آن است. ما نمی‌توانیم این جنگ را نادیده بگیریم و مثل بعضی کشورها که بویی از عزت نبرده‌اند، فضای کشور را در اختیار دشمن قرار بدهیم.

رئیس پیشین دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: «بیگ دیتا» یا داده‌های حجیم از کجا شکل می‌گیرد؟ تمام کنش‌های افراد که از وسیله ارتباطی استفاده می‌کنند، از طریق لایه‌های مختلف سخت‌افزاری و هوشمند در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که صاحب این بسترها هستند و آنها می‌توانند از این داده‌های کلان استفاده کنند.

جلیلی تاکید کرد: گاهی در پلتفرم‌ها، برای ارسال پیام یا محتوا، این پیام باید به عنوان یک «بسته» به یک مرکز برود و بعد به دست گیرنده برسد. اگر این پلتفرم قسم بخورد و بگوید به جان شما اصلاً به این پیام نگاه نمی‌کنم، باز هم عقل اقتصادی و عقل سکوداری می‌گوید، آن مرکز این اطلاعات را برمی‌دارد و برای خود نگه می‌دارد.

وی ادامه داد: گیرنده پیام امروز ممکن است فردی عادی باشد اما ده سال دیگر ممکن است گزینه معاونت یک وزارت‌خانه باشد؛ اگر این فرد در جایگاه سیاسی یا اقتصادی قرار بگیرد آیا آن اطلاعاتی که ده سال پیش از او به ثبت رسیده، قابل استفاده نخواهد بود؟ اگر فکر می‌کنید آن اطلاعات به کار نمی‌آید، لطفاً در این باره مطالعه کنید. این موضوع را شخصاً تجربه کرده‌ام که یک مأمور داده‌هایی را درباره من به خودم می‌گفت که باور نمی‌کردم آنها را از کجا آورده است!

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی متذکر شد: این موضوع درباره افراد در رده‌ها و جایگاه‌های مختلف صدق می‌کند؛ از افراد تأثیر گذار سیاسی و اقتصادی گرفته تا نخبگان علمی! این داده‌ها برای تحلیل‌های مختلفی به کار می‌آید. اینها مسائل جدی و حساس در زمینه حکمرانی است. جلیلی گفت: با توجه به این حساسیت باید حکمرانی فضای مجازی را جدی بگیریم. متأسفانه قانون در این زمینه کم داریم. مصوبات شورای عالی فضای مجازی در ده سال گذشته به موضوعات مختلفی اشراف دارد اما اجرا نشده‌اند؛ سوال ما این است که چرا این مصوبات اجرا نشدند!

وی عنوان کرد: نتانیاهو در یکی از اجلاس‌های بین‌المللی به نرم‌افزار «ویز» بالید و گفت با این نرم‌افزار حرکت آحاد ملل در کشورهای مختلف را زیر نظر دارم! گوگل مپ ادعا کرد که می‌تواند چراغ راهنمایی‌های یک شهر بزرگ در جهان را به پیمان بگیرم و تنظیم که چه زمانی سبز و چه زمانی قرمز شود. این یعنی حکمرانی کردن! یعنی برای مثال می‌خواهد بر شهرداری ما حکمرانی کند تا اگر روزی لازم شد مثلاً بزرگراه امام علی (ع) را ببندد؛ چراکه خودش اینطور می‌خواهد!

رئیس پیشین دانشگاه صنعتی شریف به مصداق‌هایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: این سکو، روزی تصمیم می‌گیرد که تصویر شهید سلیمانی حذف شود؛ روزی تصمیم می‌گیرد کلمه مقاومت حذف شود و این اتفاق می‌افتد. اینها حکمرانی است. باید بدانیم اعمال حکمرانی لزوماً در دست صاحب سکو نیست؛ در دست آن حکمرانی است که صاحب سکو شرکت خود را ذیل آن به ثبت رسانده است.

جلیلی تصریح کرد: باید محدودسازی‌های علیه کشورمان را جدی بگیرید. تعداد سایت‌هایی که ما را از داشتن آنچه به نفع‌مان است، محروم می‌کنند، بسیار زیاد است. آنها برای فروش یک آی سی به ما کوتاه نمی‌آیند چراکه در تحریم خود جدی هستند. از طرفی تحریم می‌کنند و از طرف دیگر، برای جمع‌آوری اطلاعات علیه ما مصمم هستند.

وی متذکر شد: آمارها می‌گوید هفتاد درصد از هزینه فیلترشکن‌هایی که در کشور مورد استفاده است، توسط دشمنان ما تأمین و پرداخت می‌شود. این فیلترشکن‌‎ها در موتورهای جستجوگر مثل گوگل هم یافت می‌شوند و نمی‌توانیم به طور کامل مانع شویم. از طرف دیگر موتور جستجوگر را نمی‌توانیم از مردم بگیریم، خودمان هم جایگزین مناسبی برای آن نداریم. هرچند توانستیم برای آمازون، یوتیوب، ویز و برخی موارد دیگر جایگزین‌هایی ایجاد کنیم اما برای موتور جستجوگر هنوز، کاری نکرده‌ایم.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در واکنش به اظهارات یکی از حاضران برنامه، مبنی بر اینکه کسب و کار ناشی از فروش فیلترشکن تا سقف ۵۰ همت رسیده است، این ادعا را رد کرد و گفت: این عدد حداکثر بین سه تا پنج همت است.

جلیلی ادامه داد: اقتصاد فیلترشکن، کسب مال غیرقانونی است. قطعاً حکمرانی باید این افراد را نقره داغ کند. به هیچ عنوان هیچ کدام از مسئولان این مال را حق صاحب مال نمی‌دانند. مجلس باید قانونی تصویب کند که افراد خاطی، چند برابر اموالی که از این طریق به دست آورده‌اند را بپردازند. در حال حاضر از صد در صدی که باید در زمینه حاکمیت عمل کنیم، تا کنون به پنجاه درصد آن رسیده‌ایم.

وی درباره وعده رئیس جمهور حول موضوع فیلترینگ عنوان کرد: مجموعه مسئولان قائل به احترام به تحقق وعده رئیس‌جمهور هستند، البته در چارچوب حکمرانی قانونمندی که جامعه به آن نیاز دارد. باید حکمرانی بر فضای مجازی وجود داشته باشد، باید محدودیت‌ها منطقی و کم شوند و البته باید فیلترشکن‌ها نابود شود. قطعاً اموال به دست آمده از طریق فروش فیلتر شکن حرام است و افراد خاطی حتماً باید به سزای عمل خود برسند.