تخریب؛ آدرس غلط سیاسیـون کشور در سخت‌ترین شرایط اقتصادی ممکن قرار گرفته و معیشت مردم و سفره خانوار روز به روز محدودتر و کوچک‌تر می‌شود.

افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی – فارغ از ریشه‌های اقتصادی آن- اثرات بسیار مخربی بر اعتماد عمومی و ارکان مختلف اقتصاد کشور گذاشته و امید به بهبود شرایط را کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر نموده است. در این بین کشور آرام آرام آرایش انتخاباتی نیز به خود می‌گیردتا کمتر از ۸ ماه آینده، رخت ریاست‌جمهوری را بر تن منتخب جدید ملت بدوزد.

در چنین فاصله‌ای تا انتخابات کاملا طبیعی است که توده مردم نسبت به موضوع، حساسیت ویژه‌ای نداشته باشند، اما سال ۱۳۹۹ و همه سختی‌های اقتصادی و اجتماعی که در دل خود جای داده است از یک‌سو و میراثی که از سال ۹۸ با خود به دوش می‌کشد از سوی دیگر، بطور جدی مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری را تهدید می‌کند. مشارکت پایین در انتخابات مجلس در شرایطی رخ داد که قیمت دلار هنوز زیر ۱۵ هزار تومان بود و موج پاندمی کسب و کارها و اقتصاد خرد را در هم ننوردیده بود! در چنین شرایطی نقش نخبگان و گروه‌های مرجع و سیاست‌مداران چیست؟ آیا از آنها توقع می‌رود به سمت گفتار درمانی جامعه و ایراد شعارهای قشنگ پیش بروند؟ طبعا خیر! اما افراط در ناامیدسازی جامعه و سیاست‌زده کردن تمام شئون حکمرانی با هدف ایجاد موج علیه رقبا نیز نمک بر زخم مردم پاشیدن است. سیاسیونی که هر روز به بهانه‌های واهی با آغشته کردن موضوعاتی که با زندگی مردم سر و کار دارد به دعواهای سیاسی بی‌حاصل، در خیال خود لگدی به جناح مقابل می‌زنند، اما جملگی غافل از آنند که هم خود و هم رقیبشان را از چشم مردم می‌اندازند.

رخداد تلخی که شاهدش هستیم تخریب و نامشروع‌سازی جایگاه و کرسی به واسطه حمله به صاحب کرسی است! بارها گفته شده که امر حکومت و شأن حاکمیت به اعمال است و نه اعلام! این حجم از سیاست‌زدگی موجود و تخریب جایگاه‌های قانونی به قدرت اعمال و حکمرانی در کشور آسیب وارد کرده است. در همین ایام کرونا می‌توان به ده‌ها مثال از ناکارآمدی دستورات حاکمیتی و یا عدم اعمال تصمیمات ستاد ملی کرونا اشاره کرد. آنانکه در کشتی نشسته‌اند و به سوراخ کردن آن مشغولند غافل از آنند که فقط کلک ناخدا را نمی‌کنند! مگر می‌شود با دولت ضعیف جامعه را اداره نمود؟

۸ ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است و سیاسیون به جای آسیب‌شناسی دلایل ناکارآمدی مجموعه کارگزاران کشور در مدیریت مشکلات گوناگون و تلاش برای تعیین مصادیق چهره‌هایی که قادر به بهبود شرایط زندگی مردم و وضعیت حکمرانی هستند همچنان به دنبال تضعیف جایگاه‌ها از یک سو و ترسیم دوگانه‌های غیرواقعی از سوی دیگر هستند. گویی راهبرد جناح‌های سیاسی آزمون‌ پس‌داده در کشور همچنان بر مدار سلب است و خبری از ایجاب نیست و پایانی بر آدرس غلط دادن به مردم متصور نمی‌توان بود. هنوز کسی نمی‌خواهد بگوید چگونه مملکت‌ را اداره خواهد کرد و چه برنامه‌ای برای حل ریشه‌ای و عمیق معضلات دارد و در هنوز بر پاشنه رقیب هراسی می‌چرخد! یکی بر طبل « چه نشسته‌اید که می‌خواهند با شیطان بزرگ معامله کنند» می‌کوبد و دیگری در سرنای «نظامی-غیرنظامی» می‌دمد و هر دو می‌دانند که تا حد زیادی دروغ می‌گویند و ناکارآمدی‌های خود را پشت ترساندن مردم از رقیب پنهان می‌کنند. در ساختار حقوقی و سیاسی ایران و نظام تصمیم‌گیری متکثر و چند نهادی آن، نه یک جریان و یک دولت می‌تواند مستقلا راهبردهای اساسی کشور را تغییر دهد و نه حضور یک فرد با سابقه خدمت در نهادهای نظامی، ساختار قوه مجریه و حقوق سیاسی کشور را «مسلح» می‌کند!

جناح‌ها و گروه‌های سیاسی و وابستگان ایشان در سال ۱۴۰۰ باید طرحی نو در اندازند و دست از بازی سلبی برداشته و چشم در چشم مردم بگویند برای مشکلات واقعی کشور، چه برنامه‌هایی دارند. به مردم بگویند با چند دولتی و چند ملتی چگونه مواجه خواهند شد و برای اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی و مبارزه با ریشه‌های فساد و بسط شفافیت چه در چنته دارند و چه ضمانتی است که ۴سال بعد چشم در چشم مردم نگویند « نشد و نگذاشتند»! اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از ۴۰سالگی انقلاب در موضع مطالبه‌گر و پرسشگر نیستند،‌ بلکه باید در جایگاه پاسخگویی به عمل و کارنامه خود بنشینند. کشور احتیاج به رییس‌جمهوری دارد که توان «اعمال» داشته باشد و قادر به به زیر کشیدن چالش‌ها و مشکلات باشد و چهل سال پس از پیروزی انقلاب جایی برای آزمون و خطا نیست.