9:36 PM
     صفحه نخست          اساسنامه و مرامنامه حزب          آلبوم عکس       عضویت در حزب         آرشیو مطالب       جستجوی مطلب           پیوند ها          تماس با ما 
 یادداشت سر دبـیـر
  خونگرم تر از سیدقاسم و کاک شهاب !

گرچه در مجلس یازدهم جسم سیدقاسم جاسمی و شهاب نادری نمایندگان کرمانشاه و پاوه وجود ندارد ولی ظاهرا روح آنها در راهروهای مجلس حضور دارد و در جسم نمایندگان فعلی کرمانشاه نیز حلول کرده است و راه نیمه تمام آنها را برای محاکمه رئیس جمهور را نمایندگان فعلی تکمیل می کنند .مردم هم که قدردان زحمات عزیزان هستند و تجربه ثابت کرده که هر نماینده ای که فحش بیشتری بدهد و جنجال بیشتری بپا کند در بین مردم جایگاه بهتری پیدا می کند !

 اخبار عمومی
جدال لفظی در مجلس؛ حاج‌بابایی: آخرین باری باشد که توهین می‌کنید/ امیرآبادی: می‌خوای من را بکشی؟
سرحدی زاده (وزیر اسبق کار) درگذشت
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور: دعا کنید در تهران زلزله نیاید / برای زلزله بالای ۷ ریشتری مشکل قبر هم داریم
عارف: از اصلاح‌طلبی عبور نکرده و از آن عقب نمی‌نشینیم
رئیس بنیاد مستضعفان: جای محکومان هزار میلیاردی زندان است نه هتل‌زندان
درخواست رسایی (نماینده مجلس سابق) برای بازداشت "مردان بی غیرت"
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس: تلاش برای کشف واکسن کرونا تا آذرماه
عباس عبدی: مشکل حجاب را نمی‌توان با قانون حل کرد
عقب نشینی سازمان تبلیغات اسلامی درباره مراسم های مذهبی
واکنش فرمانده نیروی قدس به آتش سوزی ناو آمریکایی: خداوند با دست خود شما، شما را مجازات می‌کند
کدخدایی: مجلس باید قانون انتخابات را اصلاح کند
ارجاع جسد "قاضی منصوری" به دادگاهی در رومانی
صدور کیفرخواست شهیندخت مولاوردی با 3 عنوان اتهامی سنگین
درگذشت یک نماینده مجلس براثر کرونا
نماینده مجلس: جرم قالیباف تایید شود؛ با او مقابله می‌کنیم/ درباره استیضاح روحانی تابع نظر رهبری هستیم
سپاه: تکذیب شکایت از ایرنا به دلیل مصاحبه با امیر سیاری
محسنی اژه‌ای: پخش اخبار دادگاه‌ها نباید گزینشی باشد
معاون وزارت امور خارجه: صبح شهادت شهید سلیمانی آمریکایی‌ها پیغام فرستادند که پاسخ ندهید
روحانی: اگر همه‌چیز بسته شود، مردم از گرسنگی و بیکاری به خیابان خواهند آمد
حكم اعدام 3 جوان متهم به مشاركت در اعتراضات آبان 98 در ديوان‌عالي كشور تاييد شد// در انتظار عفو
هاشمی: اختیار داشتم دو هفته تعطیل می‌کردم
روحانی: هیچ کشوری نمی‌تواند فعالیت‌های اقتصادی‌ را تعطیل کند اما...
روزنامه اعتماد: ذوالنور پشت صحنه استیضاح روحانی است/ قالیباف در این مورد با رهبرمعظم انقلاب دیدار می کند
افزایش نرخ سود بانکی تا سقف ۲۰ درصد
امام جمعه شیراز: یک سری تحولات شاید با رای دادن محقق نشود پس دلسوزان انقلاب وارد شوند
آذری جهرمی: وزیر ارتباطات مسئول فیلترینگ نیست
آذری جهرمی: وزیر ارتباطات مسئول فیلترینگ نیست
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس: ابعاد مختلف حادثه انفجار نطنز در حال بررسی است/ عامل آن نیز تقریبا مشخص‌شده
استاندار هرمزگان: شایعه واگذاری جزایر کیش و قشم بی‌ربط است
برادر قاضی منصوری: برادرم ۲ روز منتظر هماهنگی برای بازگشت به ایران بود، اما اقدامی صورت نگرفت
نماینده کاشمر در مجلس: می خواهیم روحانی را مانند بنی صدر عزل کنیم
علم‌الهدی: بی حجابی دهن کجی به پیامبر اسلام (ص) است/ وقتی در جامعه‌ای به خدا دهن‌کجی کنند، عذاب بیشتر نازل می‌شود
درگذشت فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش بر اثر کرونا
جایگزین تاجگردون در انتخابات میان‌دوره‌ای 1400 مشخص می‌شود
فرمانده بسیج وزارتخانه‌ها: شورای عالی امنیت ملی «بسیج» را مسئول دفاع از وزارتخانه‌ها کرده است
اعتراض روح‌الله زم به حکم اعدام
بایدن: ترامپ مثل یک "توله‌سگ" در قفس پوتین است
وزیر بهداشت: من مدت‌ها جلوی دوربین نیامدم؛ چون هم قهر بودم، هم دل‌شکسته بودم و هم عصبانی
کرونا جلسه نمایندگان با وزرای نفت و نیرو را لغو کرد
ربیعی:مجلس به سیاست‌گذاری دولت آشنایی ندارد
 گفتــگو
مصباحی مقدم:سوال از رئیس‌جمهور یا ساقط کردن دولت موضوعیت ندارد
ابراهیم فیاض: اگر دولت بعدی مثل همین مجلس باشد، فروپاشی اجتماعی رخ خواهد داد
ضرغامی: نگران میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ هستم/ احمدی نژاد از نظر محبوبیت جزو دو سه نفر اول کشور است
انتقاد سلیمی نمین از برخورد نمایندگان مجلس با ظریف
محمدعلی ابطحی: محسن رضایی قطعا برای ۱۴۰۰ می آید، عارف هم شاید
مجید انصاری:خوشحال نیستم که اصولگرایان با حداقل رای به مجلس رفته اند
لوان جاگاريان، سفير روسيه در ايران در گفت ‌و گو با «اعتماد»: امريكا هيچ حقي براي بازي در زمين برجام ندارد
عضو جامعه روحانیت:مردم زیر و رو کشیدن سیاسیون را فراموش نمی‌کنند
بادامچیان:شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا،دیگه تمومه ماجرا» بی‌پایه است
دری نجف آبادی: سال 76 به ناطق نوری رای دادم/ آیت‌الله منتظری مخالف ساختن مترو بود

کد مطلب 25157           تاریخ ارسال : 1399/03/17                         نسخه چاپی
واکنش عباس عبدی به نامه احمدتوکلی: این نامه یعنی استیصال در مبارزه با فساد

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:آقای احمد توکلی نهادی مدنی با عنوان دیدبان شفافیت و عدالت را تاسیس کرده‌اند که در پی تحقق عدالت و شفافیت است. با توجه به نزدیکی موسسان آن به ساختار قدرت انتظار می‌رفت که هم دسترسی خوبی به اطلاعات داشته و هم از مصونیت نسبی برای انتشار و شفاف کردن یافته‌ها برخوردار باشند. دسترسی به رسانه‌ها نیز آسان است، کافی است که مواد خام آن تولید و عرضه شود تا در چشم به‌ هم ‌زدنی عموم مردم مطلع شوند.


شخصا انتظاراتی که از تاسیس این نهاد مفید داشتم، برآورده نشده است یا حداقل عملکرد آن در فضای عمومی چندان بازتاب نداشته که امثال بنده متوجه آن شویم. برخی از پرونده‌ها نیز نصف و نیمه پیگیری سپس رها شد و شاید ملاحظات سیاسی نیز در آنها موثر بود. گرچه به صداقت آقای توکلی و دوستان‌شان در این نهاد خوش‌گمان هستم ولی به نظرم نقطه آغاز مبارزه با فساد را دُرست و موثر انتخاب نکرده‌اند و شاید به همین علت است که برون‌داد مناسبی از نهاد متبوع ایشان دیده نمی‌شود. علت این ادعای من نامه اخیر ایشان به ریاست محترم قوه قضاییه است که نوشته‌اند:«چنانچه مستحضرید، برخی انحصارگران در طول سال‌های گذشته در تلاش بوده‌اند با اعطای امتیاز به نمایندگان از اصلاح قانون برای رفع انحصارشان جلوگیری کنند. بر همین اساس احتمال می‌رود برخی نمایندگان ‎مجلس شورای اسلامی که قبل از شروع دوره نمایندگی، امتیازهایی مثل ‎پروانه‌ وکالت، امتیاز سردفتری، ‎مجوز کارگزاری بورس و... نداشته‌اند اما در طول دوره نمایندگی چنین مجوزها و امتیازاتی به آنها یا اعضای خانواده‌شان تعلق گرفته باشد.
از آنجا که اعطای مجوزها و امتیازها به نمایندگان مجلس، شائبه لابی‌گری برای نفوذ دارد، پیشنهاد می‌کنیم، دستور فرمایید همه امتیازات و مجوزهای دریافتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همسر و فرزندان آنها در همه 10 دوره گذشته، احصا و بررسی شود و اگر در طول دوره نمایندگی چنین امتیازاتی دریافت شده، باطل شوند. صادرکنندگان این مجوزها و امتیازات هم اگر خلاف قانون رفتار کرده‌اند تحت تعقیب قرار گیرند.

احمد توکلی؛ رییس هیات ‌مدیره دیدبان شفافیت و عدالت»


 این درخواست به گمان بنده نشان از استیصال در مبارزه با فساد دارد. چرا؟ دلایل گوناگونی برای اثبات این ادعایم دارم که شرح می‌دهم. 
اول اینکه مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده‌ها و اتهامات موجود و شکل گرفته است. رسیدگی آشکار و قابل پیگیری از جانب مردم و افکار عمومی. با این وجود همه می‌دانیم که اتهامات زیادی علیه افراد گوناگونی زده می‌شود و دریغ از یک خط توضیح رسمی درباره صحت و سقم آنها. نمونه روشن آن اتهاماتی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری در سال 1396 علیه یکدیگر زدند. اهم چنین اتهاماتی که اخیرا یکی از سیاست‌مداران اصولگرا علیه نامزدهای ریاست مجلس زدند همچنین اتهاماتی که علیه شهردار اسبق زده شده است. آقای توکلی بهتر می‌دانند که این اتهامات جنبه عمومی دارد و دادگستری باید به فوریت درباره آنها واکنش نشان دهد و اتهام ‌زننده را احضار و درخواست مستندات کند و در صورت معقول بودن، فوری پرونده را تشکیل و به جریان بیندازد. سکوت درباره آنها بی‌معنی است.

این اتهامات از سوی افراد عادی بیان نشده است. هر چند اگر افراد عادی هم اتهام بزنند باید احضار شوند و طلب سند شود و اگر اتهامی ناروا بود با آن برخورد کرد و اگر درست بود، رسیدگی شود. بنابراین هنگامی که در بالاترین سطح، اتهام زده می‌شود بدون تردید باید رسیدگی شود. اگر تا حالا رسیدگی نشده به معنای آن است که مطالبه آقای توکلی برای تهیه گزارشی از طرف این دستگاه از رانت‌هایی گرفته شده از سوی نمایندگان به ‌طور کلی بلاموضوع است و پیشاپیش معلوم است که انجام نخواهد شد. اینکه ایشان مطالبه‌ای را بیان کنند که انجام نشدنش آشکار باشد، تاییدی بر ادعای بنده در به بن‌بست رسیدن مبارزه با فساد در این نهاد است. ایشان باید ابتدا خواستار انجام وظایف اصلی این نهاد می‌شدند. مثل آن است که کسی واجبات را انجام ندهد، او را توصیه به انجام مستحبات کنیم.
نکته دوم اینکه تهیه چنین گزارشی یکی از وظایف نهادهای مدنی و رسانه‌ای هم هست. در حقیقت روزنامه‌ها و نهادهای مبارزه با فساد باید آن را تهیه کنند. از جمله همان موسسه آقای توکلی ولی کیست که بتواند چنین گزارشی را تهیه کند؟ کدام نهاد رسمی پاسخگوی پرسش‌های تهیه‌کننده چنین گزارشی خواهد بود؟ برای این کار آیا قانون آزادی دسترسی به اطلاعات اجرا می‌شود؟ اگر کسی این کار را انجام داد، چه تضمینی است که در میانه راه با مشکلات قضایی مواجه نشود؟ شما که بهتر می‌دانید اصولا حقی برای مردم عادی در انجام این کارها قائل نیستند. حتما از برخوردی که با آقای یاشار سلطانی شده است، اطلاع دارید. اگر این راه باز باشد، نیازی نیست پس از گذشت 40 سال از انقلاب و عبور از 10 مجلس، دولت و... بخواهیم که به این مساله رسیدگی شود که چه شود؟ برای ثبت در تاریخ؟ اگر این راه باز باشد چنان نظارت مدنی و رسانه‌ای قوی می‌شود که بعید می‌دانم کسی جرات ارتکاب چنین فسادهایی را به خودش بدهد.
حالا فرض کنید که پیشنهاد شما پذیرفته و صدها میلیون‌ تومان نیز هزینه شد و پس از چند سال یک گزارش نیز تهیه شود. نتیجه چه خواهد شد؟ اول اینکه علنی نمی‌شود. دوم اینکه فرض کنیم، منتشر هم شد، نتیجه‌ای عملی ندارد؟ اگر گفتند اکثریت قاطع آنان پاک و سالم بودند که کسی نمی‌پذیرد. اگر گفتند اکثریت رانت‌خوار بودند، چه کارشان می‌خواهید بکنید؟ مگر دستگاه قضایی می‌تواند پروانه وکالت یا مجوز کارخانه و... را لغو کند؟ با کدام قانون؟ و اصلا چرا باید گذاشت به اینجا برسد؟ این گزارش‌ها مثل نان تنوری هستند که نباید بیات شوند و در لحظه رخ دادن موثر و مفید هستند. هدف تهیه این نوع گزارش‌ها بدبین یا خوش‌بین کردن مردم نیست، هدف جلوگیری از انجام این کارهاست و این هدف با تهیه گزارش پس از 40 سال برآورده نمی‌شود. 
از همه اینها گذشته 10 مجلس قبلی را فعلا نادیده می‌گیریم و می‌سپاریم به تاریخ. راه را برای همین مجلس فعلی باز کنیم تا تحت نظارت باشند. به عنوان دست‌گرمی بهتر است، پرونده مدارک تحصیلی تقلبی آنان را آن‌ طور که شایع شده و نیز منابع مالی تبلیغاتی آنان و از همه مهم‌تر علت حذف نامزدهای دیگر را به وسیله یک نهاد مدنی رسیدگی و گزارش آن را منتشر کنند. به‌ علاوه چرا فقط نمایندگان؟ مگر دیگران معصوم هستند؟ اگر خواستید لیست جاهای دیگر را هم می‌شود داد. مساله اینجاست که اگر تهیه این گزارش از سوی دستگاه قضایی جزو وظایف ذاتی آن است پس چرا تاکنون و به صورت به‌روز آن را انجام نداده؟ اگر این انتقاد وارد است ابتدا باید همین دستگاه پاسخگو شود. در این باره هم باید پرسید چه تحولی رخ داده که انتظار دارید این وظیفه را انجام دهند و اگر جزو وظایف دستگاه قضایی نیست چرا از آنان چنین درخواستی می‌شود؟  به نظر می‌رسد، جناب آقای توکلی باید بر اصلاح عوامل و متغیرهای دیگری دست بگذارند، آزادی تاسیس و فعالیت نهادهای مدنی، آزادی رسانه‌ها، رعایت مصونیت‌ها یا احترام به حقوق معمول حرفه‌ای و متناسب برای همه فعالان رسانه‌ای، حاکمیت قانون، پاسخگویی دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی، دسترسی آزاد به اطلاعات، علنی بودن دادگاه‌ها، حق انتخاب آزاد وکیل و برداشتن محدودیت‌های موجود در این زمینه، باز بودن دست رسانه‌ها در انتشار تخلفات و... اگر اینها انجام شود دیگر نیازی به تهیه گزارش بی‌اثر برای رفتاری که چند دهه پیش رخ داده، نخواهد بود.

عباس عبدی
نظرات خوانندگان


نام ارسال کننده  
متن  
     

کلیه حقوق و مطالب وبسایت متعلق به ساحت کرمانشاه می باشد                  کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است             طراحی و پیاده سازی : : شرکت داده پردازان ستاره صبح غرب