«اعتماد» از اخبار ضد و نقيض درباره نامه‌نگاري فراكسيون اميد با رهبري گزارش مي‌دهد / معماي نامه‌اي كه هرگز به مقصد نرسيد ساعت 13 و 13 دقيقه روز يكشنبه 3 آذرماه يك عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد از نامه‌نگاري اين فراكسيون با مقام معظم رهبري به ايلنا خبر داد، اما هنوز چند ساعتي از انتشار اين خبر نگذشته بود كه سخنگوي اين فراكسيون در خبري كه ساعت 16 و 29 دقيقه روي خروجي ايسنا قرار گرفت،...

اين خبر را تكذيب كرد و گفت كه «نگارش نامه يا مكاتبه با رهبر معظم انقلاب پيرامون موضوع اصلاح قيمت بنزين در فراكسيون اميد مطرح نشده است.» اينكه در آن حدود 3، 4 ساعت چه در ميان اميدي‌هاي پارلمان گذشت و چه شده كه ابتدا قاسم ميرزايي‌نيكو، نماينده اصلاح‌طلب دماوند از نامه‌نگاري فراكسيون اميد خبر مي‌دهد و بعد از ساعتي فاطمه سعيدي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران موضوع را از اصل و اساس تكذيب مي‌كند، پرسشي بود كه به سوژه اصلي بحث برخي كاربران فضاي مجازي تبديل شد. كاربراني كه به‌رغم محدوديت‌ اين ‌روزهاي اينترنت، خود را به هر ترفند به توييتر رسانده بودند تا مگر از اين تريبون، درباره اين دو خبر ضد و نقيض گمانه‌زني كنند. اصل ماجرا اما چنانكه حالا محمدرضا تابش، نايب‌رييس نخست فراكسيون اميد به «اعتماد» خبر داده، ساده‌تر از آن بوده كه اين گمانه‌زني‌ها به كار بيايد.

تابش و تاييد هر دو روايت

محمدرضا تابش با ارايه توضيحاتي در اين رابطه از جزييات و چند و چون ماجرا به «اعتماد» خبر داد. خبري كه نشان مي‌داد در نهايت نه لزوما آنچه قاسم ميرزايي‌نيكو، عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد در رابطه با تنظيم پيش‌نويس نامه‌اي خطاب به رهبري در اين فراكسيون بيان كرده، نادرست بوده و نه آنچه فاطمه سعيدي، در مقام سخنگوي اين فراكسيون و در راستاي تكذيب ارسال نامه‌اي با اين محتوا به دفتر رهبري، چراكه بنا بر توضيحات تابش، نامه‌اي كه ميرزايي‌نيكو از تدوين پيش‌نويس آن خبر داده بود، تهيه شده اما چنانكه سعيدي در ادامه عنوان كرده بود، هرگز مراحل تدوين چنين نامه‌اي تكميل و متعاقبا ارسال نشده است. به اين اعتبار اميدي‌ها در فاصله نسبتا كوتاه تصويب مصوبه سران سه قوه، اقدام به تدوين چنين نامه‌اي كرده بودند اما پس از انتشار بيانات ايشان در درس خارج فقه، پيرو مشورت با رييس فراكسيون اميد و رييس مجلس شوراي اسلامي از ادامه پيگيري‌هاي خود منصرف شده‌اند.

در جلسه اميدي‌ها چه گذشت؟

محمدرضا تابش در اين رابطه به «اعتماد» گفته است: «در آن جلسه كه با محوريت بحث افزايش قيمت بنزين تشكيل شد، گزارشي از دو منظر ارايه شد. نخست اقداماتي كه عملياتي شده يا قرار بود عملياتي شود و دوم، اقدامات و كارهايي كه بايد عملياتي مي‌شد.» او با اشاره به اقداماتي كه فراكسيون اميد در دستور كار خود قرار داده تا در ادامه مسير نسبت به عملياتي كردن آن اقدام شود، گفت: «مهم‌ترين مساله‌اي كه بايد مدنظر باشد، نظارت بر نحوه اجراي مصوبه افزايش قيمت بنزين به ‌منظور به حداقل رساندن ميزان اثرگذاري اين مساله بر ديگر كالاها و خدمت همچنين مطالبه از وزرا و مسوولان امر جهت پاسخگويي به نمايندگان ملت به ‌نحوي كه افزايش قيمت بنزين منجر به افزايش لجام‌گسيخته ساير كالاها و خدمات نخواهد شد. به بيان ديگر تاكيد بر اين بود كه افزايش قيمت ساير كالاها و خدمات كه در پي افزايش قيمت بنزين، امري ناگزير بود، به‌‌نحوي معقول و منطقي باشد و شاهد سوءاستفاده از اين فضا نباشيم.» اين عضو اصلاح‌طلب كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي همچنين از اقداماتي كه بناست در جريان بررسي بودجه سال آينده كل كشور توسط اعضاي فراكسيون اميد در كميسيون تلفيق بودجه همچنين صحن علني مجلس دنبال شود، سخن گفت و در اين رابطه توضيح داد: «بخش ديگر اين اقداماتي كه بايد انجام شود، مربوط به اقداماتي است كه بايد در جريان بررسي لايحه بودجه سال 99 كل ‌كشور مورد توجه قرار دهيم.»

نايب‌رييس فراكسيون اميد پارلمان همچنين به اقدامات انجام شده اين فراكسيون و اقداماتي كه قرار بود انجام شود، اشاره كرد و گفت: «در اين جلسه مجموعه اين اقدام‌ها تشريح شد. يكي از اين اقدام‌ها بحث طرح سه‌فوريتي توقف مصوبه سران سه قوه در ارتباط با افزايش قيمت بنزين بود كه صحبت از آن مربوط به ساعات پس از اعلام خبر افزايش قيمت بنزين و پيش از بيانيات رهبري است. مورد ديگر نيز بحث طرح دوفوريتي بود كه پيش‌بيني كرده بوديم اگر رهبري در اين رابطه توصيه‌اي داشتند، بر پايه آن توصيه‌ها طرح را ارايه كنيم.»

طرحي با دوفوريت اما بي‌فرجام

نماينده اصلاح‌طلب مردم اردكان در مجلس با بيان اينكه طرح دوفوريتي مدنظر فراكسيون اميد به‌‌رغم اينكه در راستاي «توقف مصوبه سران قوا» هدف‌گذاري نشده بود، اما به دنبال تعديل بخش‌هايي از اين مصوبه بود، توضيح داد: «در اين طرح دوفوريتي پيش‌بيني كرده بوديم كه قيمت جديد بنزين به‌صورت تك‌نرخي معادل 1500 تومان در نظر گرفته شود، بحث سهميه‌بندي و كارت سوخت و بنزين دونرخي و مشكلات آن نيز كنار گذاشته شود و درآمد ناشي از اين افزايش قيمت بنزين نيز جهت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، رفاه حال شهروندان، توسعه زيرساخت‌ها و همچنين بحث سلامت هزينه شود.» رييس فراكسيون محيط زيست مجلس در توضيح آنچه تاكيد فراكسيون اميد بر لزوم هزينه‌كرد درآمد ناشي از افزايش قيمت بنزين در حوزه سلامت عنوان كرد، گفت: «به هر حال كاهش مصرف بنزين در نهايت به ‌نفع سلامت و بهداشت جامعه است و آثاري مثبت در وضعيت زيست‌محيطي بجا خواهد گذاشت.»