نمايندگان با دوفوريت طرح شفاف شدن آراي‌شان مخالفت كردند/ ابهام در شفافيت «شفافيت خوب است اما براي شعار دادن» اين حكايت افرادي است كه وقتي پاي نمايش دادن و به قول معروف شوآف در ميان باشد، دايما بر طبل شفافيت مي‌كوبند؛ اما وقتي به عمل مي‌رسند، ديگر نه خبري از آن قاطعيت‌ هست و نه ديگر رنگي از آن شفافيت باقي مي‌ماند. بحث بر سر مخالفت برخي نمايندگان مجلس با دوفوريت طرح «شفافيت آرا» است.

شايد اما و اگر بر سر اينكه چرا نمايندگان با شفاف شدن راي‌شان مخالفت كردند، بسيار باشد اما مساله‌اي كه مهم‌تر‌ از مخالفت بهارستان‌نشينان با اين طرح است، مساله رفتار‌هاي دوگانه‌اي است كه صورت مي‌گيرد و همين موضوع خودش نقض اصل شفافيت است.ماجرا از اين قرار است كه يك‌سال پيش درست در بحبوحه بررسي لوايح چهارگانه يا همان لوايح موسوم به FATF‌ موضوع شفاف شدن آرا نيز مطرح شد؛ از آن زمان ديگر شفاف شدن آرا ورد زبان تعدادي از نمايندگان شد و حتي كمپين شفافيت آرا هم تشكيل شد. جناح راست كه خود را متولي اين كمپين و پيشقراول شفافيت مي‌دانست هر روز فهرستي از نمايندگاني كه به اين كمپين‌ مي‌پيوستند، منتشر مي‌كرد تا اينكه احمد اميرآبادي نماينده مردم قم با انتشار تصويري از ليست متقاضيان شفاف شدن آرا اعلام كرد بيش از 100 نفر از نمايندگان به اين كمپين پيوسته‌اند. البته موضوع از كمپين فراتر رفته بود و كار به تدوين طرحي با قيد يك فوريت براي اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس با همين مضمون رسيد. اما نقطه اوج تناقض‌هاي پارلماني اصولگرايان اينجا خود‌نمايي كرد كه وقتي قرار شد نمايندگان براي اين شفافيت تصميم‌گيري كنند، ديگر هيچ خبري از آن 160 امضا نبود و به‌جاي آن فقط 52 راي موافق پاي اين طرح پرطمطراق نمايندگان ثبت شد. اين موضوع حدود يك‌سال بعد يعني همين ديروز بار ديگر در صحن علني مجلس مطرح شد اين‌بار هم سرنوشتي متفاوت با گذشته در انتظارش نبود.

دو دوتا چهارتاي شفافيت

14شهريورماه 97 يك فوريت طرح «الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس در خصوص شفافيت آراي نمايندگان» در دستور كار مجلس قرار گرفت. كه مجلس با ۵۲ راي موافق، ۱۱۰ راي مخالف، ۷ راي ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماينده با آن مخالفت كرد و اين طرح به كميسيون ارجاع شد. از آنجا كه هر طرحي كه با آن مخالفت مي‌شود، مي‌تواند بعد از 6 ماه دوباره در دستوركار قرار بگيرد، نزديك به يك سال بعد اين طرح دوباره در دستوركار قرار مي‌گيرد اما اين‌بار با قيد دو فوريت؛ البته آن‌طور كه عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو كميسيون آيين‌نامه مجلس مي‌گويد اين تغييرات تنها قيد فوريت را شامل نشده و تغييراتي در محتوا هم متوجه آن شد. يوسفيان‌ملا به «اعتماد» مي‌گويد: «در طرحي كه ديروز مطرح شد بندهايي دررابطه با تعيين مجازات براي نمايندگاني كه غيبت‌دارند و همچنين افرادي كه در راي‌گيري‌ها شركت نمي‌كنند، بندهايي را گنجانده بودند.» هرچند اين طرح با طرح قبلي تفاوت‌هايي داشت اما سرنوشتش همان بود. نمايندگان ديروز با 69 راي موافق، 103 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 212 راي با آن مخالفت كردند.

در اين ميان جالب‌تر از مخالفت نمايندگان، رايي است كه داده شده؛ موضوعي كه خودش آيينه تمام‌نمايي از روش و منش غيرشفافي است كه گهگاه درميان بعضي كرسي‌هاي خانه ملت در جريان است. وقتي به آراء ديروز نگاه مي‌كنيم اولين چيزي كه بعد از آراي موافق و مخالف جلب‌توجه مي‌كند تعداد آراي افراد ممتنع است كه ديروز 8 نفر براي آنكه صراحتا دست رد به سينه «شفافيت» نزده باشند با راي ممتنع خطاب به اين شعار گفتند «شايد وقتي ديگر» كه البته از سال گذشته تا امروز يك‌ نفر ديگر به اين جمع پيوسته است. فارغ از آراي ممتنع موضوع مجموع نمايندگان است؛ ديروز از حدود 290 نماينده‌اي كه بايد در صحن حاضر باشند 212 نفر حاضر بودند يعني حدود 78 نماينده در لحظه راي‌گيري غايب بودند كه اين رقم خودش يك معما است. اما تعداد غايبين هم تنها رمز و راز اين راي‌گيري نيست بلكه موضوع آنجا جالب‌تر مي‌شود كه از همين تعداد حاضر در صحن 32 نفر در راي‌گيري اصلا شركت نكردند. اين دقيقا همان اتفاقي است كه سال گذشته هم رخ داده بود يعني از مجموع نمايندگان حدودا 96 نماينده در لحظه راي‌گيري غايب بودند و از همان تعداد حاضرين 25 نفر در راي‌گيري شركت نكردند.

ريا يا راستي؟!

وقتي جناح راست مجلس با علم «شفافيت آرا» كمپين به راه انداختند، تعدادي از نمايندگان اصلاح‌طلب حاضر نشدند به اين كمپين بپيوندند و همين موضوع باعث شد تا آنها انگشت اتهام به سمت جريان چپ بگيرد كه آنها مخالف شفافيت هستند و نمي‌خواهند آن آرمان اتاق شيشه‌اي محقق شود. اين درحالي بود كه اصلاح‌طلبان براي اين مخالفت‌شان دلايل قابل تاملي بيان مي‌كردند؛ مثلا علي مطهري كه از نمايندگاني است كه معتقد است كشور آمادگي شفافيت راي نمايندگان را ندارد، گفته بود: «وقتي نماينده شهرستاني راي مي‌دهد و تحت اذيت گروه‌هاي فشار قرار مي‌گيرد، در نماز جمعه به او حمله مي‌كنند، شيشه‌هاي دفتر كارش را مي‌شكنند، در حالي كه بايد حريت نماينده را حفظ كنيم؛ حريت نماينده بالاتر از شفافيت است.» يا محمود صادقي يكي ديگر از نمايندگاني است كه در رداي اصلاح‌طلبي با اين طرح مخالفت است، گفته بود: «شفافيت در همه ابعاد آن، ازجمله در آراي نمايندگان ضروري و مفيد است و مي‌تواند عملكرد مجلس را ارتقا دهد. اما وقتي تبديل به ابزاري براي فشار به نمايندگان و جهت‌دهي به آرا شود، به ضد خودش تبديل مي‌شود»

بسياري از نمايندگان ديگري كه در ميان اصلاح‌طلبان مخالفت كردند صراحتا دليل‌شان را براي اين مخالفت به زبان آوردند؛ بنابراين هرچند جريان اصولگرا اين موضوع را يك نقطه ضعف معرفي مي‌كند اما اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا آنها كه اين مخالفت‌ها و دلايلش را نقطه ضعف مي‌دانند اين رويكرد را در جريان منتسب به خود مي‌پسندند. به عبارت ديگر اينكه افراد دايما خود را موافق شفاف شدن آرا اعلام كنند و در هر ليست و كمپيني هم آن را ثبت كنند و بعد در پس پرده رفتار ديگري نشان دهند اين مي‌تواند منطبق بر اصول شفافيت باشد؟!‌

حالا با نگاه به آنچه درباره شفافيت آرا رخ داد و آنچه در جدال گفتار و كردار حاميان شفافيت راي ظهور و بروز كرد، ديگر مي‌توان گفت اتاق شيشه‌اي خوب است اما نه براي همه.

شهروز برزگر (مخالف): بنده جزو نمايندگاني هستم كه معمولا با اعلام «دو» يا «چهار» رأي خود را آشكارا مطرح مي‌كنم. با اين حال مخالف آن هستم كه اينكه به كدام طرح و لايحه چه رأيي داده‌ام، به كف جامعه بيايد. اينكه جامعه بداند چه رأيي داده‌ام، باعث مي‌شود وقت بيشتري صرف آن كنم كه به مردم توضيح دهم به چه دليلي رأي مثبت يا منفي داده‌ام، اين كار رفتار پوپوليستي است، در صورتي كه نماينده كارهاي مهم‌تري براي انجام دارد.

سيده‌فاطمه ذوالقدر (موافق): هدف اين اصلاح فعال‌تر شدن و شفافيت عملكرد نمايندگان است تا ديگر از تريبون مجلس گفته نشود، 60 تا 70 نفر در رأي‌گيري شركت نكردند. فردي كه به نماينده رأي داده بايد بداند نماينده‌اش كجاست؟ متاسفانه در جلسات كميسيون‌ها به دليل عدم حد نصاب رأي‌گيري‌ها استمزاجي مي‌شود، از اين رو بايد با فوريت شفافيت عملكرد نمايندگان دنبال شود.

مهرداد بائوج لاهوتي(مخالف): غيبت نمايندگان يا آراي آنها فوريت مهم امروز كشور نيست، بايد مسائل اقتصادي و گرفتاري‌هاي مردم را دنبال كنيم. بايد به دنبال اموال نامشروع، شفاف‌سازي و ريشه كن كردن فساد برويم نه اينكه در مورد شفافيت عملكرد نمايندگان كه درخصوص آن قانون داريم، گام‌برداريم. در حال حاضر روزانه اسامي كساني كه تاخير مي‌كنند به صورت زنده از راديو قرائت مي‌شود، اين امر حتي شامل رييس مجلس نيز شده است، بنابراين لازم نيست با فوريت قانون ديگري براي حضور و غياب نمايندگان در نظر گرفت.

محمدمهدي مفتح (موافق): طبق آيين‌نامه داخلي دوفوريت براي جلوگيري از خسارات احتمالي و فوت فرصت مطرح مي‌شود، از آنجايي كه انتخابات مجلس را پيش رو داريم، مردم بايد بدانند كدام نماينده چه فعاليتي داشته است تا بتوانند با ارزيابي عملكرد او در رأي‌گيري شركت كنند. رأي به دوفوريت به معناي تصويب انشاي آن نيست و نمايندگان اگر ايرادي در جزييات دارند مي‌توانند آن را اصلاح كنند. در واقع اصل پيام اين دوفوريت شفافيت عملكرد نمايندگان است.