ادعاهاي نماينده سابق مجلس عليه وزارت اطلاعات با اتهاماتي متقابل عليه او همراه شد/ پروژه زاكاني وزارت اطلاعات: زاكاني دنبال دفاع از متخلفي بوده و پخش اظهاراتش مصداق نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي است

فائزه عباسي

فضا آنقدر عجيب و غريب شده كه تقريبا هر روزي كه

دكمه «جعبه جادو» را فشار مي‌دهيم، آنقدر از تماشاي برنامه‌هايش غافلگير مي‌شويم كه عجيب نيست اگر همين امروز و فردا، شاخي شبيه به آنتن تلويزيون‌هاي قديمي از فرق سرمان بيرون بزند. اتفاقاتي كه مانند يك زنجيره به هم متصل شده و هر روز بخشي از آن سناريو توسط افراد مختلف اجرا مي‌شود. اينكه اين روزها گفتن از «آملي‌لاريجاني» و انتقاد از روزهاي سكانداري‌اش بر دستگاه قضا، لقلقه زبان ساكنان ساختمان جام‌جم و مشتري هر روزه آنتن‌هاي صداوسيما شده، چيزي نيست كه بتوان آن را كتمان يا انكار كرد. حتي پاك‌ كردن اين علامت سوال كه چنين بازي عجيبي چطور شروع شد و چطور مجوز در سيبل قرار دادن رييس سابق قوه قضاييه كه زماني كسي حق ابراز كوچك‌ترين نقد را به او نداشت، صادر شد، نه به اين سادگي‌ها امكان‌پذير است و نه مي‌توان گمانه‌زني‌هاي متعددي براي آن برشمرد؛ هر چه هست مي‌توان با گفتن دعوا، دعواي قدرت است يا تسويه حساب‌هاي شخصي از كنار موضوع عبور كرد. اما اين ماجرا وقتي جالب‌تر مي‌شود كه گويا قرار است يكي‌يكي پاي دستگاه‌هاي ديگر هم به اين ميدان باز شود؛ برنامه‌ و سناريوهايي كه براي آن يك بازيگر نقش اول هم تعريف شده است: «عليرضا زاكاني»، نماينده اصولگراي مجلس نهم و نزديك به جبهه پايداري، همان بازيگري است كه اين روزها به خوبي در نقش خود فرو رفته و كليد زدن پروژه‌هاي رسانه‌اي و به تلاطم انداختن امواج آن را به دست گرفته است. زاكاني كه با طرح موضوع «طبري»، آملي‌لاريجاني را به سرخط خبر‌ها آورده بود، حالا دوباره تريبون صداوسيما را در اختيار خود مي‌بيند تا هم گفته‌هاي گذشته‌اش درباره دستگاه قضايي در دوران رياست آملي‌لاريجاني را تكرار كند و هم ادعاهاي جديدي را، اين‌بار عليه وزارت اطلاعات و اعضاي آن پيش بكشد.

ادعاي تباني با قوه قضاييه

چند روز پيش برنامه «آخرين خبر» كه يك برنامه‌اي با پخش زنده است، در شبكه 5 تريبوني در اختيار عليرضا زاكاني قرار مي‌دهد تا سكانس‌هاي باقيمانده از اين نمايش جنجالي اخير را هم بازي كند. او در اين برنامه با موضوع فساد مالي، مساله را از موضوع زمين‌خواري‌ها در لواسان شروع مي‌كند و مي‌گويد: «يك پرونده‌اي در لواسان هست كه خيلي هم معروف شد. در اين پرونده 100 هكتار زمين 37 ميليارد تومان خريداري شد.» زاكاني مي‌گويد: «اين زمين‌ها متعلق به «موسسه كوثر» وابسته به بنياد شهيد بود كه «برادران نجفي» آن را خريده‌اند و بعد از آن، اين زمين را به كميسيون ماده 5 برده‌اند و 50 هكتار آن را به فضاي سبز اختصاص داده‌اند و 50 هكتار را به قطعات 2000 متري با 600 تا 900 متر بنا در هر قطعه كه حدود 250 قطعه مي‌شود، تقسيم كرده و تغيير كاربري دادند. پس از اين اتفاق، موسسه كوثر شكايت كرد كه اگر قرار بود اين زمين‌ها اينچنين تقسيم شود، خود اين موسسه مي‌توانست اين كار را انجام بدهد.» زاكاني اما ادامه مي‌دهد: «افراد خاطي با دستگاه قضا تباني كردند و بر اثر اين تباني راي به نفع خاطيان صادر شد. همين فردي كه چندي پيش گفتم در دستگاه قضا دستگير شد، همان كسي است كه پشت پرده اين ماجرا بود؛ حالا حساب كنيد فردي كه زميني را 37 ميليارد خريداري كرده است، فارغ از اينكه اين پول را از كجا آورده، به يك‌باره صاحب چندين هزار ميليارد تومان پول مي‌شود كه اين مبالغ در نتيجه چند زد و بند صورت مي‌گيرد.» زاكاني ‌مي‌گويد: «سال 89 اين فرد با 100 ميليارد از اين پول 40 درصد سهام پتروشيمي باختر را مي‌خرد و اين 40 درصد را به صورت غيرقانوني افزايش سرمايه مي‌دهد و آن را به 51 درصد مي‌رساند و در نتيجه اعضاي هيات‌مديره را تغيير مي‌دهد.» او توضيح مي‌دهد كه اين افراد با زد‌وبندهايي كه در عرصه بورس انجام مي‌دهند، مي‌توانند 27 درصد ديگر از سهام را هم از آن خود كنند كه امروز قيمت اين سهام و اين اموال چيزي نزديك به 80 الي 90 هزار ميليارد مي‌ارزد. وقتي مجري برنامه از او مي‌پرسد پشت‌پرده اين پرونده‌ها چه كسي قرار دارد، زاكاني پاسخ مي‌دهد: «من خيلي شفاف به شما بگويم نزديك به 20 سال از زندگي خود را صرف مبارزه با مفاسد اقتصادي كرده‌ام اما هيچ‌ جا فساد اقتصادي نديدم الا اينكه يك قدرتي پشت سر آن نباشد.» و آنگاه كه با اصرار مجري جوان براي بيان دقيق موضوع مواجه مي‌شود، مي‌گويد: «در اين پرونده بخشي‌ از دولت، بخشي از مجلس و بخشي از قوه قضاييه پشت اين ماجراست.» يعني زاكاني عملا قواي سه‌گانه نظام را در يك جمله متهم مي‌كند.

پروژه وزارت اطلاعات

صحبت‌هاي زاكاني پس از رونمايي از پرونده پتروشيمي جالب‌تر مي‌شود و اين‌بار توپخانه‌ را از قوه قضاييه به سمت وزارت اطلاعات مي‌چرخاند. او در همين برنامه از عملكرد گزينشي وزارت اطلاعات در رسيدگي به پرونده مي‌گويد و عنوان مي‌كند: «وزارت اطلاعات در پرونده پتروشيمي‌ها گزينشي عمل مي‌كرد من به قائم‌مقام وزارت اطلاعات زنگ زدم (آنچه تعريف مي‌كنم مربوط به يك سال يا دو سال پيش است نه زمان نمايندگي) و به او گفتم: فلاني مجموعه شما به خطا رفته است. (اينكه من دارم مي‌گويم فارغ از آن است كه اعضاي اين وزارتخانه شب و روز در حال تلاش كردن هستند تا امنيت را برقرار كنند آن را بايد به‌به گفت و مي‌گويم پاي‌تان را هم مي‌بوسم). او جواب داد: «من مي‌گويم مديركل و مجموعه‌اي كه به آنها نقد داريد، سراغ شما بيايند.» آنها به دفتر من آمدند و ديدم كه مي‌گويند اين فرد فلان تخلف اداري را داشته است و... من به آنها گفتم موضوع من اين نيست بلكه بحث بر سر تخلف چندين هزار ميليارد پول است آن كسي كه تخلف اخلاقي داشته است، خودش مي‌داند و خداي خودش، من درباره آن نه سندي دارم و نه اصلا به من ربطي دارد. آنها مي‌گفتند به ما اعتماد كنيد من گفتم اصلا به شما اعتماد ندارم من به سند اعتماد دارم كه اين سند هم دست من هست و هم دست شما چرا به اين پرونده‌ها رسيدگي نمي‌كنيد؟»

زاكاني مي‌گويد: «آنها براي دو نفري كه امروز يكي از آنها در زندان است آمده بودند، وساطت كنند كه اين فرد خوبي است، گفتم اين فرد، فرد فاسدي است.» در اين لحظه مجري از او مي‌پرسد مسوولان وزارت نفت؟ و زاكاني جواب مي‌دهد: «همان فردي كه تقريبا يك‌ هفته‌اي است كه بازداشت شده و مي‌گويند سلطان چه و چه است.» او ادامه مي‌دهد: «افرادي كه به دفتر من آمده بودند، مي‌خواستند بگويند اين فرد قديسي است كه دست آخر گفتم من با شما برخورد مي‌كنم آنها هم گفتند تو چه كسي هستي كه بخواهي با ما برخورد كني، گفتم آن موقع كه من با وزيرتان برخورد مي‌كردم، نماينده مجلس بودم الان خود مردم هستم و ريشه‌تان را مي‌كنم.»

رودرروي زاكاني

يكي از مقامات مسوول در وزارت اطلاعات يك روز بعد از انتشار صحبت‌هاي زاكاني در اطلاعيه‌اي به آنچه اين نماينده سابق مجلس گفته بود، پاسخ مي‌دهد و اين بار اتهاماتي متوجه خود زاكاني مي‌كند. اين مقام امنيتي كه نامش منتشر نشده، اعلام مي‌كند: «اين اظهارات خلاف واقع در حالي مطرح مي‌شود كه وزارت اطلاعات در رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي به هيچ‌وجه گزينشي عمل نكرده و اقدامات موافق و موثر اين وزارتخانه در برخورد بدون ملاحظه با مفسدان اقتصادي مويد آن است.» او ادامه داد: «هيچ تفاوتي ميان ديدگاه مديران، بخش‌هاي مختلف و بدنه وزارت اطلاعات به عنوان سربازان گمنام امام زمان(عج) وجود نداشته و تمامي كاركنان اين پايگاه عظيم مبارزه و جهاد در جناح انقلاب و عدالت‌خواهي مورد نظر مقام معظم رهبري در حال انجام وظيفه هستند.» او مدعي شد: «برخلاف ادعاي مطرح شده در اين برنامه زنده، جلسه مورد اشاره (در سال ۱۳۹۵) به درخواست آقاي زاكاني تشكيل شده بود و ايشان به بهانه ارايه اطلاعات در مورد تخلفات اقتصادي در حوزه پتروشيمي، دنبال دفاع و حمايت از يك متخلف در حال تعقيب در يكي از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي داراي اقدامات مجرمانه (اخاذي و ارتشاء) بوده است.» اين مقام مسوول در وزارت اطلاعات در پايان اعلام مي‌كند: «پخش اظهارات فرد مذكور از برنامه زنده سيما مصداق نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي بوده كه حق پيگيري قانوني براي صيانت از حقوق معنوي اين وزارتخانه و كاركنان ارزشي و جهادي آن محفوظ است.»

نامه به قاضي‌القضات

عليرضا زاكاني كه صحبت‌ كردن در صداوسيما را به حد كفايت به لحاظ پروژه افكار عمومي به خوبي پيش برده بود، اين‌بار دست به قلم مي‌شود تا چند خطي هم براي ابراهيم رييسي در راس قوه قضاييه بنويسد و به آنچه گفته بود، جلوه‌اي از پيگيري قانوني ببخشد. او در يك نامه هم مساله وزارت اطلاعات را پيش مي‌كشد. زاكاني در بخشي از اين نامه مي‌نويسد: «پرونده قطور و بسيار مهم ديگر اين شركت (پتروشيمي) كه داراي اتهامات و تخلفات بسيار زيادي است كه عوامل آن از جمله سه نفر ذكر شده در بالا در آن نقش‌آفرين هستند و از طريق شكايت شكات و گزارش‌هاي رسمي و همچنين گزار‌ش‌هاي مردمي ارسالي از دفتر مراجعات مردمي مقام معظم رهبري با اعمال نفوذ آقايان اكبر طبري و جليل سبحاني مسكوت گذاشته شده است كه اين فساد و اعمال نفوذ با ايستادگي تمام بازپرس متدين و انقلابي شعبه شش دادسراي امنيت (شعبه شهيد مقدسي) و معاون محترم شجاع و امانتدار دادستان و سرپرست دادسراي امنيت مواجه شده و اينك اين پرونده نيازمند دستور رسيدگي قاطع و ويژه جنابعالي است.» زاكاني نامه را اين‌گونه ادامه مي‌دهد كه «با وجود فداكاري سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه اقتدار نظام اسلامي را به رخ مستكبران و سيستم‌هاي امنيتي مرتبط با آنان مي‌كشانند، در راستاي آسيب‌شناسي موجود مديركل وقت انرژي وزارت اطلاعات آقاي «الف» و رييس اداره و متولي صنايع پتروشيمي اين وزارتخانه آقاي «م» حمايت‌هاي گسترده‌اي از آقايان جليل سبحاني و مهدي شريفي نيك‌نفس كرده و با حمايت‌هاي مغرضانه رسيدگي به اين پرونده‌ها را مختل كرده‌، در اين خصوص اين دو نفر حضورا حمايت‌هاي جدي خويش را به بنده منعكس كرده و با مطلعان و معترضان به اين فساد بزرگ هم برخورد كرده‌اند. ضمنا آقاي محمدحسين شيرعلي يكي از متهمان اصلي پرونده فساد كلان اقتصادي شركت بازرگاني پتروشيمي در زمان وقوع جرم از مديران وزارت اطلاعات بوده و با سوءاستفاده از جايگاه خويش از برخي مفسدان حمايت كرده و با تباني با آنها خود نيز آلوده به فساد بوده و اينك از كشور متواري شده است.» زاكاني در اين بخش از نامه‌اش مي‌گويد: «دادستاني سابق تهران متاسفانه تحت تاثير آقاي طبري به وظايف قانوني خويش عمل نكرده و پرونده مهم اخلال اقتصادي را با وجود درخواست حضرت آيت‌الله لاريجاني از مقام معظم رهبري و مجوز ايشان براي رسيدگي خاص به پرونده فساد اقتصادي در تاريخ 20/۵/۱۳۹۷ ‌بايد به‌طور ويژه رسيدگي كند را در آبان ماه سال ۱۳۹۷ و سه ماه بعد از حكم ويژه رهبري معظم و برخلاف اين حكم براي رسيدگي با امضاي معاون دادستان وقت تهران به شعبه يك كيفري استان فرستاده است كه با اعتراض دستگاه‌هاي نظارتي، در دي ماه همان سال به دادگاه ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي – در زمان رياست قبلي قوه قضاييه – ارسال شده است.» او در پايان از رييس قوه قضاييه مي‌خواهد به اين تخلفات رسيدگي كند و از اين طريق ده‌ها هزار ميليارد تومان پول را به بيت‌المال بازگرداند.

عليرضا زاكاني كه بود و چه كرد؟

حاميانش وقتي مي‌خواهند از او نام ببرند، در پس اسمش يك «رييس كميسيون برجام» هم مي‌گذارند.

تقريبا مهم‌ترين سمتش در دوران نمايندگي به همان روزهاي كميسيون برجام بازمي‌گردد؛ هرچند پدرش از ورزشكاران سنتي و زورخانه‌اي دهه 40 و 50 بود. زاكاني در موضع‌گيري‌هاي سياسي‌اش در جريان راست راديكال تعريف مي‌شود و حواشي هم كه تا دل‌تان بخواهد پيرامونش زياد است؛ حاشيه‌هايي كه از اتفاقات 78 و ماجراي كوي‌ دانشگاه گرفته تا اما و اگرهاي بورسيه‌‌ تحصيلي كه نصيبش شد و نيز همان حاشيه‌هاي مربوط به تصويب برجام در مجلس، بخشي از آن است. زاكاني در سال 78 و در جريان حادثه كوي دانشگاه مسوول بسيج دانشگاه تهران بود. بعد از گذشت 20 سال اما هنوز اتهام حمله به كوي دانشگاه و دانشجويان از سر او كم نشده است. البته در سال 92 ماجراي مدرك تحصيلي‌اش هم حسابي حاشيه‌ساز شد؛ در جريان افشاي تخلف سه‌هزار بورسيه غيرقانوني زمان احمدي‌نژاد يكي از افرادي كه مطرح مي‌شد و در اين ليست قرار دارد عليرضا زاكاني نماينده سابق تهران بود.

او كه بعد از پايان دوران نمايندگي‌اش دوست نداشت در افق سياست محو شود، هر از گاهي با ماجرايي تلاش‌ كرد تا دوباره به آن مركزيت موردنظرش بازگردد. اينكه اين روزها دغدغه مفاسد اقتصادي دارد، جاي بسي شادماني است اما اينكه چرا اين دغدغه به يك‌باره شدت و حدت مي‌گيرد، خود پرسشي است نيازمند پاسخ درخور؛ به‌ويژه وقتي در بازي‌هاي اخير و موج‌سازي‌هاي خبري درباره تخلفات و پيشگام شدن براي خبرهاي دست اول درباره نزديكان و معاونان مسوولاني كه تا پيش از اين از دريچه نگاه‌ آنها خودي محسوب مي‌شدند. زهرا طباخي از فعالان سياسي اصولگرا و نزديك به رياست پيشين قوه قضاييه و يادداشت‌نويس روزنامه كيهان و وطن‌امروز در حساب‌ كاربري‌اش در توييتر مي‌نويسد: «اين بنده خدا آقاي زاكاني مكرر روي آنتن درشت‌گويي مي‌كند كه توجه بگيرد. دو مرتبه صلاحيتش در همين نظام مقدس رد شده و عميقا كينه نهادها و سازمان‌هاي انقلابي را به دل دارد. چندسالي است در بازي قدرت نيست و احتمالا سخت مي‌گذرد... بد نيست به ايشان تسلي بدهند، كمي روحيه‌شان ترميم شود» هرچند طباخي به نظر مي‌رسد به هواخواهي از رييس سابق قوه‌قضاييه چنين توييتي را مي‌نويسد اما دور از ذهن نيست كه اين بازي جدي براي عليرضا زاكاني حكم سكوي پرتابي باشد تا او را به انتخابات 98 برساند؛ آن هم در روزهايي كه مبارزه با فساد هواخواه كم ندارد و كم نيستند كساني كه با ژست مبارزه با فساد، هواخواه و فالوئر مي‌طلبند!