یادمان نرفته در مجلس هفتم، ته مانده لیوان احمدی‌نژاد را به عنوان تبرک سر کشیدند سعید لیلاز، عضو حزب کارگزاران در یادداشتی در روزنامه اعتماد به موضوع اختیارات رئیس جمهور پرداخته است.

در بخش از این یادداشت آمده است؛

در روزهای اخیر یک نماینده اصولگرا و یکی از نمایندگان ادوار مجلس گفته‌اند هیچ رییس‌جمهوری به اندازه آقای روحانی از اختیارات کافی برخوردار نبوده است. روشن است که این حرف درستی نیست. همه ما می‌دانیم بسط یدی که آقای احمدی‌نژاد به خصوص بین سال‌های 1384 تا 1390 داشتند، در طول تاریخ بعد از انقلاب هرگز سابقه نداشته است. موقعیت و اختیارات آقای روحانی با آقای احمدی‌نژاد قابل مقایسه نیست.

آقای احمدی‌نژاد بدون اینکه از کسی استعلام کند یا لازم باشد که از جایی تاییدیه بگیرد، تقریبا تمام محتویات صندوق دخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی را با طرح‌ها و برنامه‌هایی که داشت، خالی کرد. بدون هیچ‌گونه هماهنگی با مجلس و یا بقیه جاها. ما یادمان نرفته است که اول آقای احمدی‌نژاد در جایی هزینه می‌کرد یا تصمیم به انحلال یک سازمان را عملی می‌کرد و بعد مجلس و دستگاه‌های نظارتی دیگر خود را لنگان‌لنگان دنبال ایشان می‎کشاندند و کارها و تصمیم‌های‌شان را تایید می‌کردند. همچنین ما یادمان نرفته است که در مجلس هفتم، ته مانده لیوان آقای احمدی‌نژاد را به عنوان تبرک سر کشیدند و رییس محترم وقت دیوان محاسبات، رسما اعلام کرد که دولت آقای احمدی‌نژاد آنقدر پاک است که نیاز به هیچ‌گونه حسابرسی، مراقبت و نظارتی ندارد.

این وضع حداقل تا چهار، پنج سال اول که بین‌شان دعوا نشده بود، وجود داشت. در شرایط امروز که حتی محتویات صندوق توسعه ملی به کلی از قدرت دولت خارج است و قابل مقایسه با دوره آقای احمدی‌نژاد نیست، معلوم است که اختیارات آقای روحانی را هم نه تنها نمی‌توان با دولت آقای احمدی‎نژاد مقایسه کرد بلکه اگر کمتر از آقای خاتمی نباشد، بیشتر از آن هم نیست. با این حال و با وجود اینکه تاکید دارم بر اینکه آقای روحانی به هیچ‌وجه برای اصلاحات در حوزه‌های مختلف اختیارات کافی ندارد، معتقدم نقدی که می‌توان به دولت آقای روحانی مطرح کرد، این است که به نظرم از همین اختیارات حداقلی هم به اندازه کافی استفاده نشده است. البته عدم برخورداری از اختیارات کافی در دولت آقای روحانی بیشتر به حوزه‌های سیاسی برمی‌گردد که به حوزه اقتصاد هم ارتباط پیدا می‌کند؛ اما همه‌چیز را در حوزه اقتصاد نمی‌توان منحصر به مسائل سیاسی کرد.