ديوان عدالت اداري به نفع زنان در گرفتن گواهينامه موتورسواري راي صادر كرد/ زن و قانون و موتو سيكلت امين شول‌سيرجاني يك زن كه از نيروي انتظامي به ديوان عدالت شكايت برده بود تا بتواند از حق صدور گواهينامه موتوسيكلت بهره‌مند شود، حالا خشنودترين زن ايران است.

ديروز (يكشنبه) شبكه‌هاي اجتماعي و خبرگزاري‌هاي ايران پر بود از تصوير «دادنامه» يكي از شعب ديوان عدالت اداري كه به نفع اين زن راي داده بود. اين زن كه نامش مثل نام شعبه لاك گرفته شده است پس از قطعي شدن راي مي‌تواند با استناد به آن گواهينامه رانندگي موتوسيكلت دريافت كند.

دادخواست اين زن كه مطابق متن دادنامه مقيم اصفهان است، اين بود: «اينجانب داراي كليه شرايط لازم براي دريافت گواهينامه رانندگي موتوسيكلت هستم اما پليس راهور ناجا از صدور گواهينامه امتناع مي‌كند. با توجه به اينكه اين موضوع هيچ‌گونه تعارضي با شرع و قانون ندارد لذا بدين وسيله تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.» پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به ماده واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي از قلمروي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 كه مسووليت صدور گواهينامه رانندگي در قلمروي جمهوري اسلامي ايران را برعهده نيروي انتظامي دانسته است و مستند به تبصره ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 كه مطابق آن صدور گواهينامه رانندگي موتوسيكلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي است از صدور گواهينامه امتناع كرده بود.

اما شعبه رسيدگي‌كننده اين استدلال پليس را رد كرده است. در راي صادر شده آمده است: «با توجه به اينكه اولا مرجع صالح براي صدور انواع گواهينامه رانندگي صرفا نيروي انتظامي (پليس راهنمايي و رانندگي) است و غير از اين مرجع ارگان يا نهاد و سازمان ديگري نمي‌تواند اقدام به صدور گواهينامه رانندگي كند. ثانيا رانندگي براي زنان جامعه ايران اعم از رانندگي خودروهاي سبك و سنگين يا موتوسيكلت و ساير وسايل نقليه در هيچ يك از مقررات موضوعه منع نشده است كه با عنايت به اصل اباحه رانندگي موتوسيكلت نيز براي آنان مباح تلقي مي‌گردد. ثالثا قيد مقرر در ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه بيان كرده صدور گواهينامه براي مردان بر عهده نيروي انتظامي است نافي صلاحيت آن مرجع مبني بر اختيارات و وظايف صدور گواهينامه براي زنان نيست و به عبارت ديگر اثبات شيء نفي ماعدا نمي‌كند.» اين راي بخش چهارمي هم دارد: «رانندگي موتوسيكلت براي بانوان مي‌بايست تحت نظر يك مرجع نظارتي جهت احراز صلاحيت تخصصي آنها باشد و اگر اين مرجع را نيروي انتظامي تلقي ننماييم كدام مرجع را مي‌توان ذي‌صلاح تلقي نمود؟

لذا با توجه به اينكه رانندگي موتوسيكلت قائم به جنسيت نبوده و طرف شكايت تنها ارگان نظارتي موجود در كشور جهت احراز صلاحيت متقاضيان صدور گواهينامه‌هاي رانندگي است و اصل بر صلاحيت آن مرجع جهت صدور گواهينامه بوده و قيد مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز به معناي محروميت زنان از رانندگي موتوسيكلت نيست.» در بخش ديگري از اين راي آمده است كه «با استناد به اصاله‌الاباحه و مستند به مواد 11 و 58 و 60 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و الزام طرف شكايت (پليس راهنمايي و رانندگي محل اقامت شاكيه) به تشكيل پرونده و رسيدگي به تقاضاي صدور گواهينامه و در صورت احراز صلاحيت، صدور گواهينامه، موتوسيكلت در حق شاكي صادر مي‌شود.» اين راي كه تاريخ هفتم خردادماه سال جاري صادر شده است؛ ظرف مهلت 20 روز قابل تجديد نظرخواهي بوده كه البته جزييات بعدي آن منتشر نشده است. با انتشار متن راي يكي از شعب ديوان عدالت اداري بسياري از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي از صدور اين راي استقبال كردند و آن را به فال نيك گرفتند. اما مهم‌ترين پرسشي كه با صدور اين راي پيش روي افكار عمومي قرار گرفته اين است كه آيا اين راي جنبه عمومي دارد و شامل حال همه زنان مي‌شود؟ يا براي اينكه جنبه عمومي پيدا كند به تشريفات حقوقي ديگري نياز دارد؟ «اعتماد» اين پرسش را با يك پژوهشگر حقوق عمومي و يك كارشناس حقوقي در ميان گذاشته كه دو نظر متفاوت دارند.

راي جنبه فردي دارد

«محمد منصوري بروجني»، دانش‌آموخته دكتراي حقوق عمومي درباره ويژگي پرونده‌هايي كه در ديوان عدالت اداري به آنها رسيدگي مي‌شود به «اعتماد» گفت: «ديوان عدالت اداري اصولا صلاحيت رسيدگي به دو دسته اعمال خلاف قانون دستگاه‌هاي اجرايي را دارد. يك دسته اعمال خلاف قانوني كه به صورت آيين‌نامه‌اند و به قاعده كلي در رفتار شهروندان در‌آمده‌اند. در اين مورد اگر هيات عمومي ديوان اين آيين نامه‌ها و تصويب نامه‌ها را نافي حقوق عمومي تشخيص دهد، ملغي مي‌كند و اين تصميم براي همگان جنبه عمومي دارد. اما در گروه دوم مواردي را شامل تصميماتي است كه ماموران دولت در سطوح مختلف مرتكب مي‌شوند و شهروندان هم مي‌توانند بابت اين تخلفات به ديوان عدالت اداري شكايت كنند و رايي هم كه صادر مي‌شود جنبه فردي دارد و نه عمومي.» از نظر منصوري بروجني رايي كه ديروز متن آن منتشر شد از دسته دوم است و جنبه عمومي ندارد. او در اين باره توضيح داد: «رايي كه صادر شده فقط براي يك مورد است و طبق ماده 60 قانون ديوان عدالت اداري فقط در همان مورد نظر ديوان لازم الاجرا است. يعني همين زني كه شكايت كرده پس از قطعي شدن راي، بايد به نيروي انتظامي برود و به مستند همين راي مراحل دريافت گواهينامه را طي كند.» به گفته اين پژوهشگر حقوق عمومي، اين راي در دو صورت مي‌تواند جنبه عمومي هم پيدا كند: «يك راه اين است كه تعداد آرا مشابه به پنج مورد برسد و در اين صورت هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي‌تواند راي ايجاد رويه صادر كند. در شكل ديگر اگر شعبه ديگري در مورد پرونده‌اي مشابه، رايي متعارض با راي كنوني صادر كند آن وقت هيات عمومي ديوان مستقيما وارد رسيدگي مي‌شود و راي «وحدت رويه» صادر خواهد كرد يعني تصميم مي‌گيرد كه كدام راي از اين پس بايد مبناي عمل قرار گيرد.»

راي عموميت دارد

«عليرضا ضيايي»، كارشناس باسابقه حقوقي اما در گفت‌وگو با «اعتماد» نظري متفاوت دارد. از نظر ضيايي خودداري نيروي انتظامي از صدور گواهينامه رانندگي موتوسيكلت براي زنان فاقد مستندات قانوني و شرعي بوده و از همين رو راي صادر شده از اين پس مي‌تواند ملاك عمل عمومي قرار گيرد و صرفا به حقوق فردي يكي از افراد جامعه محدود نيست. اين كارشناس حقوقي تصريح كرد: «يك دستگاه دولتي از چيزي كه از نظر قانوني ممنوع شمرده نشده است استنكاف ورزيده و زماني كه يك شهروند از اين مساله شكايت كرده است راي صادر شده جنبه عمومي دارد.» او يادآوري كرد زماني مي‌توانيم اين راي را فقط براي يك نفر قابل اجرا بدانيم كه مساله صرفا جنبه شخصي پيدا مي‌كرد: «مثلا اگر يك مرجع قانوني حق اين شخص در يك مورد معين مثل حق مادي كه بر آن قوانين وجود دارد، ناديده گرفته بود اين فرد با توجه به مستندات ايراد شكايت مي‌كرد. در چنين پرونده‌اي راي صادره ديوان عدالت صرفا براي همين فرد قابل اجرا بود. ولي چون بحث صدور گواهينامه يك موضوع حقوقي عام است و نمي‌توان ميان افراد تبعيض قايل شويم راي صادره به كل جامعه تسري مي‌يابد.» حالا هر كدام از اين قرائت‌هاي حقوقي را كه مبناي عمل قرار گيرد بايد گفت كه يك گام بزرگ براي تحقق يكي از حقوق شهروندي زنان برداشته شده است. دو سال قبل بود كه بهناز شفيعي، موتورسوار و مسابقه‌دهنده ايراني موتور كراس در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفته بود: «نمي‌دانم نظر مسوولان چيست كه به زنان گواهينامه موتورسواري نمي‌دهند؛ الان شايد بگويند به‌دليل نوع پوشش موتورسواران است، ولي لباس و پوشش من كاملا پوشيده است. واقعا دغدغه‌ام گرفتن گواهينامه است. من هيچ كار منفي و بدي انجام نمي‌دهم.» حال به نظر مي‌رسد نه تنها او بلكه تمام زنان ايراني مي‌توانند صاحب گواهينامه شوند. اگر اراده‌‌اي به مخالفت برنخيزد، مي‌توان اميدوار بود كه يكي از حقوق شهروندي زنان ايراني كه سال‌ها است به دليل سكوت قانون مورد بي‌توجهي قرار گرفته است، تحقق يابد.