3:5 PM
     صفحه نخست          اساسنامه و مرامنامه حزب          آلبوم عکس       عضویت در حزب         آرشیو مطالب       جستجوی مطلب           پیوند ها          تماس با ما 
 یادداشت سر دبـیـر
  چه " اسفندها " دود کردیم برای .....

اگر نوروز با دعای " یا مقلب القوب و الابصار " آغاز می شود مگر غیر از این است که رمضان نیز با " قلوب و الابصار " آدمیان سروکار دارد و اگر قلبی در این ماه منقلب و متحول نشود روزه او غیر از گرسنگی و تشنگی جسم ثمری ندارد و عادتی می شود از جنس سایر عادات بشری که قیصرشعر ایران مرحوم امین پور به درستی می گوید: تمام عبادات ما عادات ماست ای کاش به بی عادتی " عادت " کنیم. اگر " محول و الحال " نباشد حال ما چه فرقی با گذشته می کند؟

 اخبار عمومی
سایت اصولگرا درباره ماجرای درمانگاه قم: آن خانم و روحانی با هم مصالحه کردند/ اولین کسی که مردم را به تصویربرداری از یکدیگر دعوت کرد "مصی علینژاد" بود
همتی خطاب به رئیسی : با جراحی اقتصادی ، تورم سه رقمی ایجاد کردید
حملات تند هفته‌نامه سپاه به خاتمی ؛ کهولت سن درایت او را از بین برده، با جریان رادیکال همسو شده
نماینده مجلس: فقر و کاهش قدرت خرید مردم را در شب عید می‌بینیم / وضعیت آشفته ارز و رهاشدگی بازار، مردم را نگران کرده
رییس گروه اقتصادی دفتر رهبری: 1.8 میلیون نفر هیچ راهی برای کسب درآمد ندارند
نامه روحانی به شورای نگهبان : ضمن خودداری از کلی گویی ، مستندات ردصلاحیت بنده را ارائه دهید
احمد خاتمی : برخی مشکلات کنونی کشور در مدیریت آقایانی رخ داده که در انتخابات مشارکت نکردند
نماینده مجلس : در دولت تخصصی وجود دارد که هر روز مردم را ناراضی کنند
جزئیات جدید لایحه حجاب؛ جریمه دیده شدن ساق پا و گردن هم ۳ میلیون است؟
واکنش رسایی به پویش فارس برای رد اعتبارنامه‌اش؛ این طلبه ازاین ادا و اطوار‌ها نمی ترسد
رکوردشکنی یک نماینده مجلس
فائزه هاشمی از زندان به مرخصی آمد
وزارت اطلاعات : انهدام بزرگترین شبکه‌ سازمان یافته‌ قمار و شرط‌بندی
آیت الله جوادی آملی: مملکت را کمیته امدادی نمی‌شود اداره کرد / هر کس باید در کنار سفره خودش بنشیند
عباس عبدی : مالیات های بعضا عجیب برای پر کردن کمبودهای دولت
محاکمه 2 پسر معاون اول قوه قضائیه به اتهام نفوذ و پولشویی
آیا «قالیباف» رئیس می ماند؟ / خالص ساز‌ها از قالیباف هم عبور کرده اند
آیا «قالیباف» رئیس می ماند؟ / خالص ساز‌ها از قالیباف هم عبور کرده اند
روایت حسین کروبی از آخرین وضعیت جسمانی پدرش
میشل اوباما کاندیدا نمی شود
روزنامه هم میهن: حکم شروین حاجی پور در جهت تحقیر بود نه مجازات
حمید رسایی : پیام روشن انتخابات ۱۱ اسفند، مطالبه تغییر و تحول بود/ تغییر و تحول را باید در تغییر هیأت رئیسه مجلس نشان دهیم
کیهان : مشارکت انتخاباتی کاهش یافت، اما تقصیر روحانی بود
مرعشی : این انتخابات هیچ پیروزی نداشت ؛ اقوام جایگزین احزاب شدند
عباس عبدی : دولت ادعا می‌کند اقتصاد کشور رشد ۵ درصدی دارد؛ پس چرا برای افزایش دستمزدها می‌گویید پول ندارید؟
مالک هتل های اسپیناس: میرسلیم، 8 سال سنگ انداری کرد
سخنگوی سپاه : رسانه ها انتخابات را پایان یافته تلقی کنند/ سرمایه‌های قبلی خود را تخریب نکنیم
واکنش ضرغامی به حکم شروین حاجی پور : چه خوب که شهید مطهری بین ما نیست
آذر منصوری : متولیان کشور تا دیر نشده صدای اکثریت را بشنوند و شیوه حکمرانی را اصلاح کنند
وزیر کشور: میزان آرای باطله 8 درصد است
علی مطهری بیانیه داد: می‌دانستیم اکثر هواداران ما در انتخابات شرکت نمی‌کنند
کنایه تلخ زیدآبادی به اصولگرایان ؛ اگر نرخ مشارکت ۲۰ درصد هم می‌شد، باز هم اعلام جشن و پیروزی می‌کردند
آیت‌الله امامی کاشانی درگذشت
محمدباقر نوبخت بعد از شکست در انتخابات رشت: آمدم، نیامدید، برگشتم!
خبر جدید از شمارش صندوق‌ها در تهران: نبویان با فقط 342 هزار رأی اول است/ رسایی و ثابتی دوم و سوم
ثبت احوال : شناسنامه رای دهندگان در انتخابات مهر زده نمی‌شود، اما سابقه رای فرد ثبت می‌شود / با مدارک هویتی گواهینامه هم می‌توان رای داد
تولیت آستان قدس رضوی: روحانیت هیچ وظیفه ای ندارد که عمامه و لباس امام زمان(عج) را خرج اشتباهات برخی مسئولان کند
«میشل اوباما» گزینه نامزد جانشین بایدن
پیشنهاد حسین انتظامی به دولت رئیسی برای انتشار نتایج انتخابات به تفکیک صندوق‌ها
لیست نهایی و مشترک "شورای ائتلاف" و "جبهه پایداری" برای انتخابات مجلس دوازدهم + اسامی
 گفتــگو
واکنش پزشکیان به اظهارات نماینده اصفهان در مورد کسر جریمه بی حجابی از حساب مردم: به همین خیال باشید تا درست شود!
گفت‌وگو با آیت‌الله مسعودی خمینی رفتار زشت طلبه در درمانگاه قم را به حساب همه روحانیون نگذارید
جعفرزاده: فاجعه است که برخی منتخبان مجلس آینده زیر ۱۰ هزار رأی آورده‌اند
متن کامل مصاحبه ظریف : روابط خارجی ما نامنسجم است/ فقط دعوای میدان و دیپلماسی نیست
جهانگیری : تصور می‌کنند اگر شعار دهند که « ما می‌توانیم » اوضاع درست می‌شود!
پورمحمدی: شاید باهنر رئیس مجلس آینده باشد
تاکید پزشکیان و مطهری بر تشکیل ائتلاف میانه‌روها و اثرگذاری فراکسیون اقلیت
نماینده مجلس : قیمت دلار بالا می‌رود، گوشت ۶۰۰ هزار تومان را رد کرده اما کسی پاسخگو نیست
هاشمی طباء: قالیباف رئیس جمهوری بهتر از رئیسی نمی‌شد
سردار علایی: آمریکا وارد جنگ با ایران نمی‌شود

کد مطلب 23531           تاریخ ارسال : 1398/05/14                         نسخه چاپی
ديوان عدالت اداري به نفع زنان در گرفتن گواهينامه موتورسواري راي صادر كرد/ زن و قانون و موتو سيكلت

امين شول‌سيرجاني

يك زن كه از نيروي انتظامي به ديوان عدالت شكايت برده بود تا بتواند از حق صدور گواهينامه موتوسيكلت بهره‌مند شود، حالا خشنودترين زن ايران است.


ديروز (يكشنبه) شبكه‌هاي اجتماعي و خبرگزاري‌هاي ايران پر بود از تصوير «دادنامه» يكي از شعب ديوان عدالت اداري كه به نفع اين زن راي داده بود. اين زن كه نامش مثل نام شعبه لاك گرفته شده است پس از قطعي شدن راي مي‌تواند با استناد به آن گواهينامه رانندگي موتوسيكلت دريافت كند.

دادخواست اين زن كه مطابق متن دادنامه مقيم اصفهان است، اين بود: «اينجانب داراي كليه شرايط لازم براي دريافت گواهينامه رانندگي موتوسيكلت هستم اما پليس راهور ناجا از صدور گواهينامه امتناع مي‌كند. با توجه به اينكه اين موضوع هيچ‌گونه تعارضي با شرع و قانون ندارد لذا بدين وسيله تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.» پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به ماده واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي از قلمروي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 كه مسووليت صدور گواهينامه رانندگي در قلمروي جمهوري اسلامي ايران را برعهده نيروي انتظامي دانسته است و مستند به تبصره ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 كه مطابق آن صدور گواهينامه رانندگي موتوسيكلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي است از صدور گواهينامه امتناع كرده بود.

اما شعبه رسيدگي‌كننده اين استدلال پليس را رد كرده است. در راي صادر شده آمده است: «با توجه به اينكه اولا مرجع صالح براي صدور انواع گواهينامه رانندگي صرفا نيروي انتظامي (پليس راهنمايي و رانندگي) است و غير از اين مرجع ارگان يا نهاد و سازمان ديگري نمي‌تواند اقدام به صدور گواهينامه رانندگي كند. ثانيا رانندگي براي زنان جامعه ايران اعم از رانندگي خودروهاي سبك و سنگين يا موتوسيكلت و ساير وسايل نقليه در هيچ يك از مقررات موضوعه منع نشده است كه با عنايت به اصل اباحه رانندگي موتوسيكلت نيز براي آنان مباح تلقي مي‌گردد. ثالثا قيد مقرر در ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه بيان كرده صدور گواهينامه براي مردان بر عهده نيروي انتظامي است نافي صلاحيت آن مرجع مبني بر اختيارات و وظايف صدور گواهينامه براي زنان نيست و به عبارت ديگر اثبات شيء نفي ماعدا نمي‌كند.» اين راي بخش چهارمي هم دارد: «رانندگي موتوسيكلت براي بانوان مي‌بايست تحت نظر يك مرجع نظارتي جهت احراز صلاحيت تخصصي آنها باشد و اگر اين مرجع را نيروي انتظامي تلقي ننماييم كدام مرجع را مي‌توان ذي‌صلاح تلقي نمود؟

لذا با توجه به اينكه رانندگي موتوسيكلت قائم به جنسيت نبوده و طرف شكايت تنها ارگان نظارتي موجود در كشور جهت احراز صلاحيت متقاضيان صدور گواهينامه‌هاي رانندگي است و اصل بر صلاحيت آن مرجع جهت صدور گواهينامه بوده و قيد مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز به معناي محروميت زنان از رانندگي موتوسيكلت نيست.» در بخش ديگري از اين راي آمده است كه «با استناد به اصاله‌الاباحه و مستند به مواد 11 و 58 و 60 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و الزام طرف شكايت (پليس راهنمايي و رانندگي محل اقامت شاكيه) به تشكيل پرونده و رسيدگي به تقاضاي صدور گواهينامه و در صورت احراز صلاحيت، صدور گواهينامه، موتوسيكلت در حق شاكي صادر مي‌شود.» اين راي كه تاريخ هفتم خردادماه سال جاري صادر شده است؛ ظرف مهلت 20 روز قابل تجديد نظرخواهي بوده كه البته جزييات بعدي آن منتشر نشده است. با انتشار متن راي يكي از شعب ديوان عدالت اداري بسياري از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي از صدور اين راي استقبال كردند و آن را به فال نيك گرفتند. اما مهم‌ترين پرسشي كه با صدور اين راي پيش روي افكار عمومي قرار گرفته اين است كه آيا اين راي جنبه عمومي دارد و شامل حال همه زنان مي‌شود؟ يا براي اينكه جنبه عمومي پيدا كند به تشريفات حقوقي ديگري نياز دارد؟ «اعتماد» اين پرسش را با يك پژوهشگر حقوق عمومي و يك كارشناس حقوقي در ميان گذاشته كه دو نظر متفاوت دارند.

راي جنبه فردي دارد

«محمد منصوري بروجني»، دانش‌آموخته دكتراي حقوق عمومي درباره ويژگي پرونده‌هايي كه در ديوان عدالت اداري به آنها رسيدگي مي‌شود به «اعتماد» گفت: «ديوان عدالت اداري اصولا صلاحيت رسيدگي به دو دسته اعمال خلاف قانون دستگاه‌هاي اجرايي را دارد. يك دسته اعمال خلاف قانوني كه به صورت آيين‌نامه‌اند و به قاعده كلي در رفتار شهروندان در‌آمده‌اند. در اين مورد اگر هيات عمومي ديوان اين آيين نامه‌ها و تصويب نامه‌ها را نافي حقوق عمومي تشخيص دهد، ملغي مي‌كند و اين تصميم براي همگان جنبه عمومي دارد. اما در گروه دوم مواردي را شامل تصميماتي است كه ماموران دولت در سطوح مختلف مرتكب مي‌شوند و شهروندان هم مي‌توانند بابت اين تخلفات به ديوان عدالت اداري شكايت كنند و رايي هم كه صادر مي‌شود جنبه فردي دارد و نه عمومي.» از نظر منصوري بروجني رايي كه ديروز متن آن منتشر شد از دسته دوم است و جنبه عمومي ندارد. او در اين باره توضيح داد: «رايي كه صادر شده فقط براي يك مورد است و طبق ماده 60 قانون ديوان عدالت اداري فقط در همان مورد نظر ديوان لازم الاجرا است. يعني همين زني كه شكايت كرده پس از قطعي شدن راي، بايد به نيروي انتظامي برود و به مستند همين راي مراحل دريافت گواهينامه را طي كند.» به گفته اين پژوهشگر حقوق عمومي، اين راي در دو صورت مي‌تواند جنبه عمومي هم پيدا كند: «يك راه اين است كه تعداد آرا مشابه به پنج مورد برسد و در اين صورت هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي‌تواند راي ايجاد رويه صادر كند. در شكل ديگر اگر شعبه ديگري در مورد پرونده‌اي مشابه، رايي متعارض با راي كنوني صادر كند آن وقت هيات عمومي ديوان مستقيما وارد رسيدگي مي‌شود و راي «وحدت رويه» صادر خواهد كرد يعني تصميم مي‌گيرد كه كدام راي از اين پس بايد مبناي عمل قرار گيرد.»

 

راي عموميت دارد

«عليرضا ضيايي»، كارشناس باسابقه حقوقي اما در گفت‌وگو با «اعتماد» نظري متفاوت دارد. از نظر ضيايي خودداري نيروي انتظامي از صدور گواهينامه رانندگي موتوسيكلت براي زنان فاقد مستندات قانوني و شرعي بوده و از همين رو راي صادر شده از اين پس مي‌تواند ملاك عمل عمومي قرار گيرد و صرفا به حقوق فردي يكي از افراد جامعه محدود نيست. اين كارشناس حقوقي تصريح كرد: «يك دستگاه دولتي از چيزي كه از نظر قانوني ممنوع شمرده نشده است استنكاف ورزيده و زماني كه يك شهروند از اين مساله شكايت كرده است راي صادر شده جنبه عمومي دارد.» او يادآوري كرد زماني مي‌توانيم اين راي را فقط براي يك نفر قابل اجرا بدانيم كه مساله صرفا جنبه شخصي پيدا مي‌كرد: «مثلا اگر يك مرجع قانوني حق اين شخص در يك مورد معين مثل حق مادي كه بر آن قوانين وجود دارد، ناديده گرفته بود اين فرد با توجه به مستندات ايراد شكايت مي‌كرد. در چنين پرونده‌اي راي صادره ديوان عدالت صرفا براي همين فرد قابل اجرا بود. ولي چون بحث صدور گواهينامه يك موضوع حقوقي عام است و نمي‌توان ميان افراد تبعيض قايل شويم راي صادره به كل جامعه تسري مي‌يابد.» حالا هر كدام از اين قرائت‌هاي حقوقي را كه مبناي عمل قرار گيرد بايد گفت كه يك گام بزرگ براي تحقق يكي از حقوق شهروندي زنان برداشته شده است. دو سال قبل بود كه بهناز شفيعي، موتورسوار و مسابقه‌دهنده ايراني موتور كراس در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفته بود: «نمي‌دانم نظر مسوولان چيست كه به زنان گواهينامه موتورسواري نمي‌دهند؛ الان شايد بگويند به‌دليل نوع پوشش موتورسواران است، ولي لباس و پوشش من كاملا پوشيده است. واقعا دغدغه‌ام گرفتن گواهينامه است. من هيچ كار منفي و بدي انجام نمي‌دهم.» حال به نظر مي‌رسد نه تنها او بلكه تمام زنان ايراني مي‌توانند صاحب گواهينامه شوند. اگر اراده‌‌اي به مخالفت برنخيزد، مي‌توان اميدوار بود كه يكي از حقوق شهروندي زنان ايراني كه سال‌ها است به دليل سكوت قانون مورد بي‌توجهي قرار گرفته است، تحقق يابد.


نظرات خوانندگان


نام ارسال کننده  
متن  
     

کلیه حقوق و مطالب وبسایت متعلق به ساحت کرمانشاه می باشد                  کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است             طراحی و پیاده سازی : : شرکت داده پردازان ستاره صبح غرب