گره‌ كور ارز 4200 توماني/ معلق ماندن تصميم براي واردات كالاي اساسي محمد ملانوري از زمان افزايش قيمت دلار، دولت تصميم گرفت بخشي از درآمد ارزي خود را براي واردات برخي كالا‌ها اختصاص دهد تا فشار افزايش قيمت كالاها بر دوش مردم وارد نشود.

تصميم اوليه دولت آن بود كه اين ارز را با قيمت 4200 تومان به فروش برساند تا كالاها هم با همين قيمت به دست مردم برسند. تصويب ارز 4200 توماني و اختصاص آن به منظور واردات بخشي از اين تصميم بود؛ تصميمي‌ كه اثربخش نبود و بخش بزرگي از منابع ارزي دراختيار دولت را از ميان برد، بخش بزرگي از اين كالا‌ها هرگز وارد نشد و درنهايت نقشي در كاهش قيمت كالا‌ها نشد. در بخش ديگر از اين سناريو و در لايحه بودجه دولت ميزان 14 ميليارد دلار ارز 4200 توماني را براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص داد با وجود اين با زمزمه‌هاي رفتن ارز 4200 توماني، نحوه اجراي اين قانون نيز در ابهام قرار گرفته است.

گمشده در راه

مركز پژوهش‌هاي مجلس همچون بسياري از اقتصاددانان معتقد است كالاهايي كه با ارز 4200 توماني وارد شده‌اند با اين قيمت به دست مصرف‌كننده نرسيده‌اند؛ موضوعي كه كمي جست‌وجو در اخبار نيز اين موضوع را تاييد مي‌كند و با وجود اختصاص ارز براي گوشت، برنج و حتي كاغذ، شاهد افزايش قيمت چند برابري اين كالاها در يك سال گذشته بوده‌ايم. پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اين مبنا بود كه حالا باتوجه به اينكه منافع اين ارز 4200 توماني به مصرف‌كنندگان نمي‌رسد و تنها واردكنندگان و واسطه‌ها، ذي‌نفعان ورود ارز با نرخ ترجيحي در اقتصاد ايران هستند، نحوه پرداخت يارانه ارزي تغيير كند؛ موضوعي كه نهايتا در مجلس نيز با موافقت نسبي همراه شد و علاوه بر راهكار ارز با نرخ ترجيحي براي واردات، پيشنهاد شد كه دولت اين كالاها را به شكل سبد كالا دراختيار خانوار قرار دهد يا آنكه دولت قيمت ارز واردات كالاي اساسي را به نرخ نيمايي برساند و مابه‌التفاوت اين دو نرخ را كه منافع حاصل از افزايش قيمت ارز است بين خانوارها توزيع كند. در اين حالت كالاهاي اساسي با ارز نيمايي با حدود دو برابر اين نرخ تامين مي‌شود، در اين بين، نفع حدود 56 هزار ميلياردي براي دولت ايجاد و تمام ارز نفتي آن حداقل با نرخ 8000 تومان فروخته مي‌شود كه رقم خوبي در بودجه اضافه خواهد كرد.

غلامرضا تاجگردون رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تجربه اختصاص ارز به كالاهاي اساسي در سال گذشته بيان مي‌كند كه تاثير منفي تخصيص ارز 4200 توماني را در سال 97 تجربه كرديم و ابتداي سال نيز شاهد بوديم اين روش تاثير معكوس بر بازار دارد و قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد. او مي‌گويد كه در زمان تصويب بودجه نيز اكثر نمايندگان بر اين باور بودند كه اختصاص 14 ميليارد دلار به ارزش 4 هزار و 200 توماني براي تامين كالاهاي اساسي نه‌تنها مشكل را حل نمي‌كند بلكه اثر معكوس بر بازار و سفره مردم مي‌گذارد.

نماينده مردم گچساران و باشت در مجلس دهم شوراي اسلامي بيان داشت: با اين حال به دولت فرصت داده‌ايم كه اگر نمي‌تواند بازار را كنترل كند با مكانيزم ديگري حتي شده به روش كوپن يا كارت الكترونيك اقدام و كالاهاي موردنياز را به دست مردم برساند.

اصرار مجلس بر كارت الكترونيك كوپن در روز گذشته با اظهارنظر دولت از سوي محمود واعظي رييس دفتر رييس‌جمهوري همراه بود كه گفت آنچه براي دولت مهم است اين است كه قيمت كالاها بايد كنترل شود. او در حاشيه جلسه هيات دولت به خبرنگاران گفته است كه در مورد برخي كالاهايي كه با ارز چهار هزار و دويست توماني عرضه مي‌شود، متاسفانه كار به دست دلال‌ها افتاده است. او اشاره مي‌كند كه اين كالاها را بخش خصوصي وارد مي‌كند و به علت اينكه ارزاق مردم و كاغذ هست، بايد تحت نظارت جدي قرار گيرد و قيمت آن پايين‌تر بيايد كه دولت تمهيداتي را به طور منظم در اين زمينه دنبال مي‌كند و در همين زمينه آقاي رييس‌جمهور هم در جلسه دولت به وزير صمت و كشاورزي دستور دادند كه به جد اين موضوع را دنبال كنند تا مردم آسايش داشته باشند.

واعظي درباره احتمال كوپني شدن كالاهاي اساسي تاكيد كرد كه قرار است گزينه‌ها بررسي شود و با توجه به شرايطي كه داريم طبيعي است كه همه آنها را مورد توجه قرار مي‌دهيم اما مهم است كه كدام گزينه انتخاب مي‌شود كه هنوز تصميم‌گيري نهايي انجام نشده است.

پيش‌تر عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي در مورد ارزهاي 4200 توماني بيان كرده بود كه در شرايط تشديد تحريم‌ها، بيشترين تاثير منفي را بر اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير جامعه پذيرفته است و تامين كالاهاي اساسي و داروهاي موردنياز مردم يك برنامه قطعي دولت است. او بيان كرد كه با وجود تاثير اوليه ارز 4200 توماني كالاهاي اساسي در كنترل تاثير شوك طرف عرضه، معايب آن به تدريج آشكار شده و با افزايش قيمت آنها در بازار، ضمن ايجاد رانت، موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده است. او شكست در اختصاص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي را به علت طبيعت بازار در اقتصاد و ضعف سيستم توزيع و نظارت دانست و بيان كرد به اين دلايل اين راهبرد نتوانسته در ميان‌مدت از افزايش قيمت جلوگيري كند و لذا تدريجا در بيشتر موارد يارانه از مصرف‌كننده فاصله گرفته و نصيب واسطه‌ها شده است.عدم تصميم‌گيري دولت در حالي است كه دومين ماه از سال نيز در حال پايان يافتن است و مشخص نيست كه راهبرد پيش روي دولت در اين سال چيست؟ در حالي كه با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني، قيمت‌ها در بازار نشان داد كه قيمت‌ها با اين ارز ارتباط ندارد. دولت اما تاكيد دارد كه نبود نظارت دقيق و دلال‌ها عامل اصلي ايجاد رانت و فساد در اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني بوده‌اند و مشخص نيست كه اگر دولت معتقد به ادامه دادن به ارز با نرخ ترجيحي است، با كدام سياست مي‌خواهد از تكرار اين فسادها جلوگيري كند تا قيمت كالاها بيشتر بالا نرود.

حذف برخي كالاها از فهرست ارزبگيران

در دو ماه گذشته البته كالاهايي نيز بوده‌اند كه دولت به اين نتيجه رسيده كه ارز آن با قيمت نيمايي تامين شود و از تاكيد بر نرخ ارز 4200 توماني عقب نشسته است. احمد مقدسي، رييس انجمن صنفي گاوداران با اشاره به حذف ارز واردات گرده و گوشت قرمز بيان مي‌كند كه ارز واردات كره بيش از ۱۰ روز است كه قطع شده و مشاهده مي‌شود كه گراني در قيمت اين محصول يا لبنيات رخ نداده است. او مي‌گويد كه حذف ارز واردات گوشت نيز باعث ارزان شدن آن شد كه اين نشان مي‌دهد ارز ۴۲۰۰ توماني كه براي واردات اين محصولات اختصاص يافته بود كارايي لازم را نداشته است.دولت در فروردين امسال و پس از چند ماه تلاش براي واردات گوشت با ارز ترجيحي به اين نتيجه رسيد كه اين كار نشدني است و بر همين مبنا نوبخت بيان كرد كه شاهد بوديم كه قيمت گوشت به‌دليل خروج دام و نبود نظارت كافي كاهش نيافت و مردم از پرداخت يارانه بهره‌اي نبردند. بر اين اساس به اين جمع‌بندي رسيديم كه اگر واردات گوشت با ارز نيمايي باشد قيمت آن كاهش مي‌يابد.

دولت وارد كند

رضا اميدي، اقتصاددان با نقد راهكار مجلس درمورد كاهش يارانه كالاهاي اساسي معتقد است كه بايد به پيش از سال ۱۳۸۶ بازگشت. او مي‌گويد تا آن سال اساسا بخش خصوصي در زمينه واردات كالاهاي اساسي كاره‌اي نبود و درنتيجه دولت نيز ارزي در اين زمينه توزيع نمي‌كرد. سازمان بازرگاني دولتي ايران كالاهاي اساسي را وارد و براساس قيمت مصوب توزيع مي‌كرد، اما از سال ۱۳۸۶، دولت درراستاي برنامه‌هاي خصوصي‌سازي، واردات كالاهاي اساسي را به بخش خصوصي سپرد و در اين راستا شركت‌هاي متعددي به سرعت تاسيس شدند؛ شركت‌هايي كه عموما براساس مناسبات رانتي شكل گرفتند و در همان زمان فسادهاي گسترده‌اي پيش آمد. او مي‌گويد كه بايد به سرعت سازمان بازرگاني دولتي را از مجموعه جهاد كشاورزي منتزع و به جاي قبلي خود در وزارت بازرگاني برگرداند و همچون پيش از سال ۱۳۸۶ واردات كالاهاي اساسي را تماما به اين سازمان واگذار كرد. او البته مي‌پذيرد كه اگر لازم باشد بايد در كوتاه‌مدت سيستم كوپني (الكترونيكي، كارت اعتباري يا...) را احيا و در بلندمدت همان شبكه توزيع گسترده را بازسازي و بازآفريني كرد.