ردپاي يک شبکه مافيايي شكوفه حبيب‌زاده: تحريم، منافع چه كساني را تأمين كرد؟ اين پرسشي است كه در وهله اول پاسخ روشني به آن وجود دارد؛ قاعدتا كاسبان تحريم. بااین‌حال برخي سازندگان حوزه تجهيزات صنعت نفت، گاز و پتروشيمي چندان موافق آن نيستند.

برخي مي‌گويند اتفاقا تحريم به سودشان شده و توانسته‌اند رقباي خارجي خود را با افزايش نرخ دلار پس از تحريم، از ميدان به‌در كنند. البته با كمي كنكاش در لابه‌لاي صحبت با اين دسته از توليدكنندگان و بررسي اينكه با چه شركت‌هايي كار مي‌كنند، آنها را نیز مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد؛ دسته‌اي كه با شركت‌هاي بزرگ طرف حساب‌ هستند و مشخصا توانسته‌اند از رانت اين شركت‌ها براي افزايش سود خود و واردكردن برخي تجهيزات و مواد اوليه بهره ببرند (اصطلاح كاسبان تحريم روي اين دسته مي‌نشيند) و دسته دوم، توليدكنندگان خردي كه نيازي به مواد اوليه خارجي ندارند و مي‌توانند با بهره‌گيري از دانش و مواد اوليه و تجهيزات داخلي،  نظر وزارت نفت و زيرمجموعه‌هاي آن را در غياب رقباي خارجي به خود جلب كنند. با‌اين‌حال نقطه مقابلي هم وجود دارد؛ بخشي كه توليدكننده بزرگ محسوب مي‌شود، اما نه آن‌قدرها بزرگ كه شائبه خصولتي‌بودن يا فعاليت و همراهي با برخي ارگان‌ها را ايجاد كند؛ بلكه از همان طيف بخش خصوصي است كه در مواقع تحريم و افزايش نرخ ارز خارجي، قرباني اصلي تحريم مي‌شود. سيروس تالاري، رئيس هيئت‌مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت، به نمايندگي از اين طيف، در گفت‌وگو با «شرق» اين دو‌دسته‌بودن طيف مقابل را رد مي‌كند و معتقد است بيان اين حرف‌ها صرفا انحراف افكار عمومي است. او مي‌گويد يك شبكه مافيايي واردات در كشور داريم كه يك سر اين شبكه داخل ايران، سر دیگر آن، در منطقه و يك سر آن در همه منابع دنياست. اين شبكه از هر فرصتي براي واردات كالاهاي ساخت داخل به كشور استفاده مي‌كند و چندان به زمان تحريم نيز وابسته نيست، اما در زمان تحريم، قدرت بيشتري مي‌گيرد و در رقابت يكه‌تاز است.
‌ تحريم به نفع كدام توليدكننده است؟
با كمي قدم‌زدن و گپ‌وگفت با غرفه‌دارها در نمايشگاه بين‌المللي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي، با نمايندگاني از اين دسته‌ها روبه‌رو مي‌شويم. قدم به يك غرفه مي‌گذارم؛ تجهيزات هيدروليكي توليد مي‌كند. از مدير فروش اين شركت درباره اثر تحريم بر فعاليت شركتش مي‌پرسم. او مي‌گويد: «تحريم به نفع ما شد؛ با افزايش قيمت دلار (كه با شدت بيشتری بعد از تحريم‌ها افزايش يافت)، به ساخت داخل بيشتر بها داده شد». از او مي‌پرسم علت اين نگاهش چيست؟ مي‌گويد: «دو علت دارد؛ يكي بحث قيمت دلار و يكي سخت‌شدن واردات كالا براي واردكننده‌ها که باعث شد شركت‌هاي داخلي‌ای كه توليدكننده محصول مشابه هستند، پس از مدت‌ها ديده شوند». اين مدير فروش با بيان اينكه به همين دليل وزارت نفت و شركت‌هاي وابسته به آن به سمت ما آمده‌اند، ادامه مي‌دهد: «اكنون اختلاف قيمت‌هاي ما با كالای مشابه خارجي، بالاي دو برابر است و به همين دليل توانسته‌ايم برخي از مناقصات بزرگ را ببريم». با كمي پرس‌و‌جو البته به شركت‌هاي بزرگي مي‌رسيم كه اين شركت با آنها كار مي‌كند. يكي ديگر از توليدكننده‌ها نیز مشابه او مي‌گويد. نماينده فروش اين شركت كه البته محصولات پيشرفته‌تري مي‌سازد، كاملا تحريم را به نفع شركت مي‌داند و معتقد است در اين شرايط، توان رقابت با رقباي خارجي از كشورهايي مانند آمريكا، انگلستان و چين را دارد. اين شركت هم مناقصه‌های بزرگي را برده و با برخي شركت‌هاي بزرگ خصولتي همكاري مي‌كند. بااين‌حال، در اين نمايشگاه شركت‌هاي كوچك‌تري نیز هستند كه آنها هم مي‌گويند تحريم به نفعشان شده، اما فرضا در حوزه‌هاي كوچك‌تري مانند توليد پيچ و مهره و... فعاليت مي‌كنند و وابسته‌نبودنشان  به مواد اوليه خارجي، اين مزيت را براي آنها فراهم كرده است. در مقابل اين دو دسته، نگاه قدرتري نیز وجود دارد كه همه اين توليدكنندگان را در يك ظرف مي‌بيند.
‌ سرگرداني توليدكنندگان تجهيزات صنعت نفت
سيروس تالاري، رئيس هيئت‌مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت، در حاشيه نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز و پتروشيمي در گفت‌وگو با «شرق» با رد افزايش سود توليدكنندگان داخلي به ‌واسطه تحريم‌ها و افزايش نرخ دلار، مي‌گويد: نبايد دلار را به‌عنوان نهاده مجزا از ساير نهاده‌هاي توليد بدانيم. تالاري با اشاره به اثر دلار بر فرايند توليد و محصولي كه از طريق اين فرايند به بازار عرضه مي‌شود، مي‌گويد: در فرايند توليد، بايد همه نهاده‌هاي وابسته به دلار را هم مدنظر قرار دهيم. به گفته او، برداشت اوليه آن است كه وقتي ارزش دلار افزايش داشته باشد، ظرفيت رقابت محصولات داخلي در مقابل خارجي‌ها افزايش مي‌يابد؛ بنابراين هم وضعيت توليد و هم صادرات بهبود پيدا مي‌كند، اما واقعيت اين‌گونه نيست. تالاري تصريح مي‌كند: به ‌دليل آنكه اقتصاد دولتي وابسته به دلار در تعاملات بين‌المللي داريم، همه شاخص‌هاي اقتصادي ايران با ارزش دلار سنجيده مي‌شود و امروزه، اثرات دلار را بر همه نهاده‌هاي اقتصادي شاهد هستيم. وقتي دلار اثرات خود را بر همه نيازهاي ما در داخل كشور مي‌گذارد و واردات مواد اوليه به دليل همين افزايش قيمت، گران تمام مي‌شود، ساختار روابط توليدكننده با حوزه مصرف کاملا به‌هم مي‌ريزد. آنچه مهم است، این است که اين افزايش ناگهاني دلار، به‌ويژه در زماني ‌كه اصلا ثباتي نمي‌توان براي آن متصور شد، همه را سردرگم مي‌كند. نه‌ مصرف‌كننده مي‌داند با چه هزينه‌اي بايد كالا را تأمين كند و نه توليدكننده مي‌داند چگونه مي‌تواند روي محصولات تمام‌شده قيمت‌گذاري کند. بر فرض، يك توليدكننده داخلي وقتي در يك مناقصه، درخواست خريد محصولي را مي‌برد، نمي‌داند با افزايش نرخ دلار كه روي مواد اوليه او اثر گذاشته چگونه قيمت‌گذاري كند. او از كجا بايد اطمينان داشته باشد كه دو ماه ديگر وقتي موعد تحويل كالا مي‌رسد، دلار به رقمي بالاتر نرسيده باشد؟ بسياري از توليدكنندگان در مناقصات و فرايندهاي خريدوفروش، وارد معامله شدند و فرضا زمان گشايش قيمت، دلار 9 هزار تومان بوده، اما وقتي پاكت مناقصه باز مي‌شود، سه ‌هزار تومان روي قيمت دلار رفته است!
‌ كد اشتباه به جامعه مي‌دهند
او نتيجه‌گيري مي‌كند: بنابراين اين تحليل كه وقتي قيمت دلار افزايش مي‌يابد، ارزش نهاده‌هاي توليد افزايش مي‌يابد و به نفع توليد داخلي خواهد بود، تحليل به غایت اشتباهي است. اين تحليل به‌نوعي كد اشتباه به جامعه دادن و منحرف‌كردن اذهان عمومي است كه بتوانند انگشت اتهام را به سوي توليد و فضاي كسب‌وكار داخلي بگذارند و اگر نابساماني در داخل وجود دارد، بگويند اين شيوه مديريت بخش خصوصي است، درحالي‌كه اين بي‌ثباتي اقتصادي كه از حيطه اقتصاد كلان حاصل شده و دولت نيز مسئول آن است، همه را دچار مشكلات جدي كرده. 
‌ دلالان حرفه‌اي تجهيزات نفتي
رئيس هيئت‌مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت درباره اثر تحريم بر مافياي واردات تجهيزات نفتي مي‌گويد: يك شبكه مافيايي واردات در كشور داريم كه يك‌سر اين شبكه داخل ايران است و يك‌سر آن در منطقه و يك‌سر آن در همه منابع دنياست. اين شبكه از هر فرصتي براي واردات كالاهاي ساخت داخل به كشور استفاده مي‌كند و چندان به زمان تحريم نيز وابسته نيست، اما در زمان تحريم قدرت بيشتري مي‌گيرد و در رقابت يكه‌تاز است. او ادامه مي‌دهد: تجربه نشان داده در حوزه تخصصي ما كه به صنعت نفت و گاز وابسته است، اتفاقا زمان تحريم كه برخي روزنه‌ها روي پول سرگردان بازار بسته مي‌شود، دلالان حرفه‌اي حداكثر استفاده را از اين موقعيت مي‌كنند و شبكه وارداتشان قوي‌تر مي‌شود. به گفته او، براي توليدكنندگاني كه به‌صورت شناسنامه‌دار و رسمي فعاليت مي‌كنند، زمان تحريم، نيازهاي خود را به مراتب سخت‌تر از زمان غيرتحريم تأمين مي‌كنند، زيرا بايد در چارچوب قوانين داخلي، منطقه و جهان رقابت كنند. محدوديت‌هايي كه ما توليدكننده‌ها در زمان تحريم داريم، دلالان حرفه‌اي در زمان تحريم ندارند و به همين دليل آنها در زمان تحريم بسيار فعال‌تر هستند.
‌ آبشخور دلالان حرفه‌اي كجاست؟
از او از پشتوانه اين دلالان مي‌پرسم، پاسخ مي‌دهد: مشخص نيست آبشخور اين دلالان كجاست. اين‌همه نقدينگي سرگرداني كه در بازار وجود دارد را چه كساني مديريت مي‌كنند؟ صنعتگران و توليدكنندگان كه در اين زمينه نقشي ندارند. يك‌سري در حال مديريت اين نقدينگي‌ها هستند و زماني‌ كه تحريم مي‌شود، اين نقدينگي به شبكه پولي جهان وصل مي‌شود و به همين دليل در زمان تحريم فعال‌تر مي‌شوند. تالاري تصريح مي‌كند: واردات در شرايط تحريم بيشتر ما را تهديد مي‌كند تا زماني ‌كه در شرايط عادي هستيم. در شرايطي عادي سياست ارزي ثابت، شرايط سهل انتقال پول داريم و مي‌توانيم مواد اوليه مورد نياز خود را تأمين كرده، توليد كنيم و بفروشيم. اين شرايط راحت در زمان غيرتحريم، دلالان را بسيار آزار مي‌دهد، زيرا شرايط برابري براي رقابت در آن زمان وجود دارد.

 او دور دوم تحريم‌هاي آمريكا را به‌مراتب سخت‌تر و فشرده‌تر براي توليدكنندگان اين حوزه دانسته و مي‌گويد: شرايط در دور جديد تحريم‌هاي آمريكا، بسيار سخت‌تر شده، زيرا ضريب افزايش و نوسانات قيمت دلار در اين دوره، بسيار بيشتر شده است. اين اتفاقات سبب شده تا ترس در دل همه توليدكنندگان بيفتد تا آمادگي ريسك‌پذيري را نداشته باشند و به دنبال ايجاد تعهد براي خود نباشند. اگر قرار است ارزش دلار و سختي پيداكردن آن و انتقال پول، شرايطي را ايجاد كند كه نتوانيم فرايند طبيعي را طي كنيم، هزينه‌هاي ما را به‌مراتب بالاتر مي‌برد، زيرا منابع به‌طور رسمي نمي‌توانند به ما كالا بدهند و بايد از طرق مختلفي آنها را وارد كشور كرده و به طرق مختلفي پول آن را به خارج از كشور بفرستيم. بنابراين به افزايش قيمت و نوسانات دلار بايد هزينه‌هاي سربار را نيز اضافه كنيم.