چند روز پیش لیستی را دیدم که به مساله تغییرات قیمت ارز در افغانستان و ایران در دو سال اخیر اشاره کرده و نوشته بود که: «اگه اقتصاد واقعا علمه، چطوریه که اینها (با اشاره به طالبان) در ۲ سال حکومت‌شون ارزش پول کشور را ۱۲ درصد افزایش دادن؟ چطوریه که ما در این ۲ سال ۶۰ درصد از دست دادیم؟ اونم با این همه پروفسور؟ مشکل ما چیه؟» اکنون می‌خواهم بگویم که برای اثبات نادرستی عرضه حامل‌های انرژی با این قیمت‌ها نیازی است که به علم یا اجماع یا اکثریت اقتصاددانان مورد نظر آقای پزشکیان اشاره شود؟ مگر کار اقتصاددانان اثبات نادرستی این سیاست است؟ برای مثال آیا نخوردن گوشت مردار گندیده و آلوده گربه افتاده روی زمین نیازی به منع و دستور پزشکان دارد؟ اگر کسی - نه حتی عقل متعارف - بلکه یک حس متعارف داشته باشد نزدیک به چنین گوشتی نمی‌شود.
مگر اینکه کل حواس پنجگانه او از میان رفته باشد تا چنین گوشتی را بخورد. برای اثبات نادرستی سیاست انرژی در ایران نیازی به ارجاع دادن به هیچ اقتصاددانی نیست. اگر فقط بر اساس عقل عرفی و فهم متعارف نگاه و عمل کنیم، قطعا از چنین سیاستی پرهیز خواهیم کرد. آیا مدیران ایرانی فاقد این فهم متعارف هستند که چنین می‌کنند؟ اگر سیاستگذاران ما در این مورد خاص سیاست‌هایی مغایر با فهم متعارف می‌گذارند، چه دلیلی وجود دارد که سیاست‌های آنها در موضوعات دیگر نیز به همین اندازه دور از عقل متعارف و سلیم نباشد؟ مساله این است که افغانستان برای گردش امور اقتصادی خود در این حد و اندازه نیاز به اقتصاددانان تحصیلکرده ندارد، چون اقتصاد آنجا فاقد پیچیدگی‌هایی است که نیازمند چنین اقتصاددانانی باشد.
کافی است که آنان برحسب عقل متعارف و عادی سیاستگذاری کنند. ولی چرا در ایران چنین نمی‌کنیم؟ ریشه این فضای سیاستگذاری را باید در وضعیت جامعه و اقتصاد سیاسی دید. فضایی است که حتی برخی از افراد آشنا به اقتصاد هم از این سیاست ویرانگر و زیان‌بار دفاع می‌کنند و حداقل نیمی از مردم هم حامی آن هستند. آیا تاکنون با فرد مبتلا به اسکیزوفرنی مواجه شده‌اید؟ یک جمله او را نمی‌توانید بفهمید. چون ساختار حواس و مفروضات او متفاوت از ما هست و گناهی هم ندارد. ابتدا باید او را درمان و بعد گفتگو و مفاهمه کرد.
مشکل سیاستگذار در ایران آنجا است که به حل موانع زمینه‌های سیاستگذاری نمی‌پردازد. این مانع را می‌توان در قالب فقدان وفاق توضیح داد. از یک سو نبودن وفاق در ساختار قدرت و از سوی دیگر فقدان وفاق با مردم که هر دو مساله به تشدید بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه سیاسی و اجتماعی منجر می‌شود. سعی می‌کنم این مساله را تا حدی شرح بدهم.
پس از یادداشت قبلی که در نقد غلبه پروتکل ذهنی درباره حامل‌های انرژی بر ذهنیت مدیران کشور بود، دوست محترم و روانپزشکی که از استادان قدیمی دانشگاه است پیامی گذاشت و پرسید: «به نظرتان الان بالا بردن قیمت بنزین پوست خربزه زیر پای پزشکیان نخواهد بود؟»
واقعیت این است که چه قیمت را بالا ببرند و چه بالا نبرند این پوست خربزه هست و هر چه بگذرد لغزنده‌تر می‌شود و ما هم همیشه در این «برهه حساس» خواهیم بود. انرژی که در گذشته نقطه قوت ایران بود اکنون به دلیل همین سیاست‌های نابخردانه به پاشنه آشیل و نقطه ضعف آن تبدیل شده است. ولی مساله من در آن یادداشت این نبود که قیمت بنزین را بالا ببرند یا نبرند. چون من اصولا مخالف قیمت‌گذاری انرژی هستم و آن را ریشه فساد و ناکارآمدی و رانت و اتلاف منابع و عقب‌افتادگی فناوری و علیه مردم می‌دانم. مساله من اسیر پروتکل‌های ذهنی بودن است.
اسارتی که نیم قرن ادامه داشته است و هیچ تصوری از آینده کوتاه‌مدت نیز برای خروج از آن ارائه نمی‌شود. ماجرا این است که چرا چنین سیاست نابخردانه‌ای که موجب اتلاف منابع مردم و کشور می‌شود و به طور قطع به زیان منافع عمومی است، همچنان ادامه دارد؟ مختصات زمین سیاست و تصمیم‌گیری در ایران چگونه است که مسوولان و مردم (حداقل اغلب آنان) را به این نقطه رهنمون می‌کند که نتوانند یک تصمیم درست و متعارف با عقل سلیم بگیرند؟
به نظر من مهم‌ترین این مختصات، شکاف و بی‌اعتمادی میان مردم و دولت است. اعتمادی که ناشی از وفاقی مستحکم باشد. البته ایران علاوه بر این ضعف، نوعی شکاف درونی ساختار قدرت هم دارد که انجام اصلاحات سیاسی را تقریبا غیرممکن کرده است. نمونه آن حوادث سال ۱۳۹۸ است که در اوج شکاف درون ساختاری و شکاف اعتمادی با مردم، تصمیم به تغییر قیمت بنزین گرفتند. البته من آن تغییر را هم مطلقا اصلاحات اقتصادی نمی‌دانم؛ آن تغییر قیمت در ادامه وضع قبلی، البته با یک قیمت جدید بود که چند ماه بعد دوباره به جای اول برمی‌گشت. ایران در ۵۰ سال گذشته هیچگاه نتوانسته است به سیاست اقتصادی علمی و عاقلانه در حوزه انرژی و برخی موضوعات دیگر از جمله ارز نزدیک شود. در دولت اصلاحات این کار در حوزه ارز انجام شد و دنبال اجرای آن در حوزه انرژی بودند که اصولگرایان حاکم در مجلس هفتم مانع اجرای آن شدند و کشور را به ورطه ورشکستگی انرژی سوق دادند.
امروز هم همین است. امکان هیچ نوع اصلاح سیاستی در امور اقتصادی وجود ندارد، مگر اینکه دو حالت از وفاق حل شود. اول وفاق درون حکومتی شکل بگیرد. در سه ماه گذشته گام‌هایی برای شکل‌گیری این نوع وفاق برداشته شده است ولی چند مانع وجود دارد. اول سرعت آن کم است. دوم اینکه از هر دو طرف در حال فشار آوردن به نقض آن هستند. سوم اینکه ایده وفاق در طرف ساختار رسمی متولی ندارد تا مانع مخالفان درون ساختاری آن شود. برخورد‌های تندرو‌های پایداری و برخی از روحانیون تربیون‌دار عامل تشدیدکننده توقف و شکست وفاق درون حکومتی هستند. مشکل دوم نیز عدم تسری وفاق به جامعه و با مردم است. باید پیش از هر چیز اعتماد مردم را جلب کرد. تداوم این ایده سخت است هر چند هیچ راه دیگری وجود ندارد. شیوه تامین وفاق با مردم هم روشن است.
گر چه فیلترینگ از طریق فیلترشکن‌ها عملا حل شده است، ولی مثل زخمی است که هر روز و هر لحظه جلوی چشم مردم است و تبدیل به عامل مهمی در بدبینی مردم نسبت به صداقت و رفتار دولت شده است. مساله زنان اگر چه در برگیری فیلترینگ را ندارد ولی عمق آن بسیار بیشتر است. تصویب محرمانه یک قانون و کوشش برای اجرایی کردن آن در حالی که می‌دانند چه عوارضی دارد، به طور قطع موجب افزایش بی‌اعتمادی میان طرفین می‌شود. مساله گزینش‌ها در همه ابعاد آن منشأ شکاف و بی‌اعتمادی است.
آقای پزشکیان و دوستان محترمی که به دولت رفته‌اند و معتقد هستم که عموم آنان با هدف تأمین خیر عمومی در این راه گام گذاشته‌اند باید پروتکل‌ها را کنار بگذارید؛ ولی آن دسته از پروتکل‌های ذهنی و فکری که حدود نیم قرن به اعماق جامعه و افکار مدیران رسوخ کرده است. با این پروتکل‌های ذهنی و رویکردی نمی‌توان هیچ گام موثری برداشت. باید فضای عمومی جامعه را به سوی اعتماد متقابل و امید به آینده رهنمون کرد. من درباره برخی دیگر از پروتکل‌های ذهنی و رویکردی باز خواهم نوشت.