راستی‌آزمایی فراخوان «سوت‌زنی» در پرونده حجت‌الاسلام صدیقی در اینجا دستگاه قضایی کشور است که با وجود دو پرونده سنگین دیگر مربوط به صاحب منصبان این قوه یعنی اکبر طبری معاون سابق اجرایی این قوه و فرزندان محمد مصدق معاون اول سابق رئیس قوه قضائیه و با توجه به سابقه آقای صدیقی به عنوان قاضی و برای جلوگیری از کاهش اعتبار خود، باید با سرعت به این پرونده نیز ورود کرده و با شفافیت نسبت به آن اطلاع رسانی کند..

خبر انتقال بخشی از زمین های حوزه علمیه امام خمینی به کاظم صدیقی متولی حوزه ، امام جمعه تهران ، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و رئیس سابق دادگاه عالی انتظامی قضات با نقدهای تند و تیز در فضای رسانه مواجه شد. شخص آقای صدیقی و حوزه متبوعش شروع به پاسخگویی و دادن بیانیه کردند که نشان می داد مسئله آنقدر پرسش برانگیز بوده که در همین مدت چندین بیانیه استخراج شده است و بالاخره شخص ایشان به طور رسمی عذر خواهی کرد که خود جای قدردانی است و در بیانیه ها نیز تاکید شده که این مال به محل اصلی آن عودت داده شده و یا عودت داده خواهد شد که البته سند این گزاره هنوز منتشر نشده است،اما نفس نیت برای بازگرداندن مال، امری پسندیده است، حتی اگر از سر ناگزیری باشد.

اما در این میان چند نکته سوال برانگیز است:

نکته اول آن است که چرا این پرونده با بزرگی ارقام مطرح شده و فراگیری اجتماعی آن به سبب جایگاه شخص آقای صدیقی به صورت دقیق و شفاف توسط نهادهای ذیصلاح اطلاع رسانی نمی شود؟

نکته دوم شامل اطلاعاتی است تا این لحظه از سوی شخص آقای صدیقی و یا حوزه علمیه منتشر شده که دارای تناقضات فراوانی است. ظاهرا پس از افشای پرونده نوعی شتابزدگی برای رفع و رجوع ان وجود داشته به شکلی که ابتدا اعلام شد اصلا جعل امضا رخ داده که این ادعا به حدی غیر معمول بود که به سوژه شوخی در فضای مجازی تبدیل شد اما بعد هم که مشخص شد که جعلی در کار نبوده، ادعای عجیب ناآگاهی از مفاد اساسنامه و قراردادها کماکان از سوی کسی مطرح شد که سالها در مسند قضا قرار داشته و می داند که چنین ادعاهایی از سوی دادگاه مسموع نیست. به ویژه آنکه مشخص است که در این پرونده به دفعات امضای نامبرده برای اظهارنامه ثبتی،صورتجلسات مختلف مثل صورتجلسات مجامع و نیز ایجاد حساب های بانکی نیاز بوده و آیا در تمام این موارد ایشان بدون بررسی امضا می کرده است؟

نکته سوم، بعد از افشای پرونده،افشاگر متهم به انواع و اقسام اتهامات می شود و آیا این برخلاف خواست نظام برای سوت زنی و افشای فساد نیست یا اینکه این افشاگری ها قرار است شامل کسانی باشد و شامل کسانی نباشد؟ از آنجا که خود آقای صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر است چگونه انتظار دارند که نهی از منکر صورت نگیرد و چگونه می شود که اگر روسری زنی به عقب رفت آمر به معروفی با فیلمبرداری و جنجال به نهی از منکر پرداخت ایرادی ندارد اما نهی از منکر ایشان می شود«الم شنگه» و عمل در راستای اهداف دشمن؟ ایشان در مصاحبه خود با اشاره به اینکه شبکه های خارج از کشور به موضوع پرداخته اند، افشای این موضوع را به نوعی بازی در زمین دشمن توصیف کرده اند، اما مگر ده ها پرونده درگیری بین آمران به معروف به این شبکه ها کشیده نشده است؟ چطور در آن موارد ایشان خواهان سکوت آمران به معروف نشدند؟ پس از این عذرخواهی معلوم شد که آنچه منتشر شده، واقعیت داشته و حال این پرسش پیش می آید که خطای رخ داده در راستای خواست دشمن بوده و یا افشای آن؟ یا در جایی ایشان می فرماید که رسانه ها و دشمنان عواطف مردم را مورد هجمه قرار دادند. آیا این رسانه ها و دشمنان بودند که عواطف مردم را مورد هجمه قرار دادند و یا این تخلف صورت گرفته بود که باعث جریحه دار شدن عواطف مردم شد؟ آیا ایشان بخاطر فعالیت دشمن در راستای افشای پرونده عذرخواهی کرده است؟ حال حامیان ایشان که به منتقدان هزاران انگ زدند و خود ایشان باید از آن منتقدان حلالیت بخواهند که این عین دیانت است.

نکته چهارم و از همه مهمتر، در این پرونده ظاهرا ملکی که امکان معامله نداشته، توسط متولی، از طرقی به خود او و بستگانش واگذار شده است و این امری است که هم در بیانیه های صادره بر آن صحه گذاشته شده است و هم در فیلم عذرخواهی . خود آقای صدیقی هم به عنوان قاضی سابق خواسته است " که از نظر قانونی{در جایی که} جای مواخذه وجود دارد اعم از نزدیکان و غیرنزدیکان در اجرای قانون حتما به حساب اشخاص رسیدگی شود" که نشان می دهد که خود وی باور دارد که تخلفاتی صورت پذیرفته اما به نوعی در این جمله خود را مبرا و دیگرانی را متخلف اعلام کرده است. اعلام اینکه فرد، مورد سو استفاده قرار گرفته و یا اینکه از مفاد آنچه امضا کرده است آگاه نبوده است، باعث سلب مسئولیت نمی شود. هر انسان با هر سطح از دانشی در کشور می داند که جهل به قانون و یا اغفال شدن مانع از تحقق مجازات و رافع مسئولیت افراد نیست.بخش بزرگی از زندانیان جرائم مالی کسانی هستند که توسط بستگان و نزدیکان خود مورد سو استفاده و فریب قرار گرفته اند. اینکه افراد انتظار داشته باشند که با عنوان کردن بهانه هایی از این دست از مجازات بگریزند، طبعا منطقی نیست.

از سوی دیگر همه افراد جامعه در برابر قانون برابرند ولی قطعا افراد صاحب منصب به دلیل دسترسی به منابع قدرت مسئولیت سنگین تری دارند؛ به ویژه کسانی که در دستگاه قضا حاضر بوده و یا هستند، چرا که خطای آنان می تواند کل نظام قضایی و احکام صادره از سوی قضات را زیر سوال برد و عدم برخورد قضایی با افراد صاحب منصب احساس ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد و به دنبال آن هم حس تبعیض را در جامعه دامن می زند. همکاری فرد با دستگاه قضا برای بر طرف کردن خطا تنها می تواند در تخفیف مجازات دخیل باشد اما سبب تبرئه نمی شود.چنانچه قطع به یقین خود جناب صدیقی هم در زمان قاضی بودن خود این گونه با متهمان برخورد کرده است و خود فردی آشنا به مسائل حقوقی است.
نکته جالب دیگر وضعیت فرزندان آقای صدیقی است. آنان که مسئولیت های سنگینی در موسسه به عهده گرفته اند بدون آنکه کسی بداند ویژگی آنها چیست چه تخصصی یا سابقه ای دارند.
اما در اینجا دستگاه قضایی کشور است که با وجود دو پرونده سنگین دیگر مربوط به صاحب منصبان این قوه یعنی اکبر طبری معاون سابق اجرایی این قوه و فرزندان محمد مصدق معاون اول سابق رئیس قوه قضائیه و با توجه به سابقه آقای صدیقی به عنوان قاضی و برای جلوگیری از کاهش اعتبار خود، باید با سرعت به این پرونده نیز ورود کرده و با شفافیت نسبت به آن اطلاع رسانی کند.
اگر اتهامات وارده تایید شوند یا دلایلی مستند و متقن برای رفع اتهام از آقای صدیقی یافت نشود، شایسته است ایشان از همه مناصبی که با اعتقادات مذهبی مردم سر و کار دارد و از جمله، ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، استعفا دهند و در غیر این صورت خود نظام سیاسی باید برای مصونیت باورهای دینی جامعه بدین مهم دست یازد.
و اخر سخن با خود اقای صدیقی است که مدعی است مورد سو استفاده افراد قرار گرفته است کاش ایشان نگران باشد که در مسیر تلاش شان برای حل پرونده و بیانیه های منتشره، کماکان مورد سو استفاده همان افراد یا هم جنس های آنان، قرار نگیرند و حداقل، پیش از رفع اتهام کامل از اتهامات کنونی، ناصحان و دلسوزان کشور و افراد فسادستیز را دشمن نخواند.