اما و اگرهای پیام‌رسان‌های داخلی به یکی از دفاتر خدمات قضایی رفته بودم، دادخواستی داشتم که تایپ کرده بودم و می خواستم متنش را به آن ها بدهم تا زحمت تایپ را را متحمل نشوند و کار سریعتر راه بیافتد، گفتند نمی توانند متن را با واتساپ و حتی ایمیل بگیرند و مجازند که فقط از پیام رسانهای داخلی استفاده کنند، چیزی که من هرگز نداشته ام. آن ها «بله» داشتند و من «خیر» و کار به سختی افتاد !

خراسانی ها ضرب المثلی دارند که می گوید:« تغاری بکشند ماستی بریزد، جهان گردد به کام کاسه لیسی». تغار به معنای ظرف سفالین بزرگ است و کاسه لیس در این ضرب المثل اشاره به آن هایی است که در فضای معمول و سالم امکان استفاده ندارند و فقط در شرایط به هم ریخته برایشان منافعی متصور است. البته استفاده از فرصتی که در سختی ها و مشکلات و نابسامانی وضعیت مردم پیش می آید هم هنر میخواهد که به عنوان نمونه، پیام رسان های داخلی آن را هم نداشته اند، همان هایی که خبرگزاری فارس هم اذعان نموده بود با وجود حمایت ها توسعه پیدا نکرده اند، حمایت ها و هزینه هایی که نه میزانش به درستی مشخص است، نه منبع تامینش و نه مصرف کننده اش، اما به گزارش خبرگزاری ها سر به هزاران میلیارد تومان می زند. کافی است به خاطر بیاوریم که فقط برای یکی از آن ها دو هزار و پانصد میلیارد تومان هزینه شده است و جالب اینجاست که بعضی از نماینده های مجلس هم در حمایت و اسم بردن از آن، اگر چه ممکن است شائبه تبلیغ داشته باشد، کوتاهی نکرده اند، همانی که یک نماینده به جای مدیر عامل شرکت سازنده اش به مردم وعده ی عجیبی داد، این وعده که پهنای باند آن پیام رسان سه برابر اینترنت ماهواره ای استارلینک خواهد شد!!

با این وجود تغاری که بدر این روزها شکسته است و پیش از این نیز بارها شکسته بود برای پیام رسانهای داخلی ماستی نداشت، چه آمار ارائه شده ایسپا نیز قبلا در خردادماه سال گذشته نشان داده بود در بین پیام‌رسان‌های داخلی به ترتیب روبیکا فقط ۵.۷ درصد، ایتا فقط ۴.۶ درصد، سروش پلاس فقط ۳.۶ درصد، بله فقط ۲.۲ درصد، آی گپ فقط ۱.۸ درصد و گپ فقط ۰.۸ درصد استفاده‌کننده در بین افراد بالای ۱۸ سال داشته اند، در حالی که واتساپ با ۷۱.۱ درصد، پرکاربرترین پیام رسان کشور بود و بعد از آن اینستاگرام با ۴۹.۴ درصد و تلگرام با ۳۱.۶ درصد در رده‌های بعدی بودند. به عبارتی تمام پیام‌رسان‌های داخلی در مجموع و روی هم با همه هزینه‌ها و تبلیغاتی که برای آنها شده بود - حتی اگر به فرض محال قبول کنیم که مخاطب هایشان هم مشترک نیست - به اندازه ثلث واتساپی که این روزها به سیاهه ی فیلتر اضافه شده است مخاطب نداشته اند ! این در حالی بود که مدت هاست دستگاههای دولتی موظف شده بودند فقط از پیام رسان های داخلی استفاده کنند و پیام رسان ها هم گاهی بسته های حمایتی را برای مخاطب پیشنهاد داده بودند.

با قول دادن و قسم خوردن که نمی شود !

مشکل پیام رسان های داخلی نه کیفیت آن هاست نه امکاناتشان. این را خود مسئولین هم متوجه شده اند. به همین دلیل هم هست که بعضی وقت ها می آیند و راجع به نگرانی اصلی مردم صحبت می کنند، موضوع « بی اعتمادی مردم نسبت امنیت اطلاعاتشان». بی تردید مردم دوست ندارند که کسی که در داخل این مملکت است بتواند به مکالماتشان به هر تقدیر دسترسی داشته باشد، چه برسد به این که بخواهد با کمک پیام رسان ها به بقیه ی اطلاعات گوشی شان سرک بکشد. این نگرانی نه تنها قابل درک است که عملکرد پیام رسان ها نشان داده است که این نگرانی چندان بی دلیل هم نیست. شاید به همین منظور وزیر ارتباطات اخیرا خواسته به مردم اطمینان بدهدکه اطلاعات شخصی مردم در پیام‌رسان‌های داخلی حفظ می‌شود، جایی که تاکید کرده است : «حتی نهادهای نظارتی اجازه دسترسی به داده‌ها را ندارند و برای این نهادها با داشتن حکم از قضات ویژه‌ای که منصوب مستقیم رییس قوه هستند و در موارد خاص با مجوز رییس قوه دسترسی‌ فراهم می‌شود». البته به نظر می رسد که منظور او از نهاد نظارتی، دستگاههای انتظامی و امنیتی بوده است. اما آقای وزیر چگونه می تواند تضمین بدهد که دستگاههای که گاه فراقانونی عمل کرده اند ملزم به رعایت قانون باشند.

ضمن این که در تعریف جرایمی که به قول ایشان قضات منصوب مستقیم رئیس قوه قضائیه برای آن ها مجوز دریافت اطلاعات را می دهند تاکنون حدود دقیقی بیان نشده است.این موضوع در آئین نامه ی معروف حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی که چهار سال قبل توسط ریاست قوه قضاییه قضائیه تصویب و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده بود نیز وجود داشت که تعریفی برای الزامات قانونی مذکور به چشم نمی خورد.

آئین نامه ای که در ماده ۳ آن آمده بود که ارتباطات خصوصی مردم در پیام‌رسان‌های داخلی مشمول اصل ۲۵ قانون اساسی است و هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام‌رسان‌های داخلی، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم بوده و قابل تعقیب کیفری می‌باشد. در مواد ۵، ۶ و۷ آن نیز مسئولیت حفاظت از اطلاعات کاربران بر عهده مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی گذاشته شده بود و گفته شده بود که آن ها نمی‌توانند بدون رضایت کاربر یا« الزامات قانونی» ، اطلاعات خصوصی اشخاص را ذخیره، پردازش، افشاء یا منتشر نمایند و یا در دسترس دیگران قرار دهند و موظفند با به‌کارگیری تمهیدات حفاظتی و امنیتی مناسب، از دسترسی به این اطلاعات ممانعت به عمل آورند. اما نکته ی مهم این بود که در شرایطی که آئین نامه به آن ها« الزامات قانونی» گفته بود دسترسی به اطلاعات کاربران با دستور قضایی میسر است.

اتفاقا یکی از دستاویزهای اثبات این شرایط در ذیل عنوان امنیت ملی است، موضوعی که حدود و مصادیق آن در قانون به روشنی تعریف نشده است. به عبارت ساده تر جایی مشخص نشده که بحث و نقد و اظهار هر گونه نظری بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، مادامی که جنبه افترا و شایعه سازی پیدا نکرده و دعوت و یا حتی تحریک به اقدام علیه نظام آن نباشد، آیا از مصادیق تهدید امنیت ملی هست یا نه.

علاوه بر این مشخص نیست که ضمانت اجرایی وعده هایی این چنین که داده می شود، به خصوص در دولتی که با وعده های بسیار بر سرکار آمده و هنوز مردم تحقق آن ها را در کورسوی امید دنبال می کنند، چگونه است. احتمالا به خاطر دارید که سال گذشته و در بحبوحه ی بحث طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، جلالی نماینده رفسنجان و انار در مجلس و دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قول داده بود که در طرح صیانت از فضای مجازی هیچ کانال، سایت و پیام‌رسان داخلی و خارجی فیلتر نخواهد شد و هیچ کسب و کاری محدود یا تعطیل نمی شود. این در حالی است که در زمان اظهارات آقای جلالی تلگرام فیلتر بود و این روزها هم واتساپ و اینستاگرام به هر جهت فیلتر شده است. مردم وعده های این چنینی زیاد شنیده اند.

قانون به جای وعده و قسم

هیچ آدم عاقلی نمی گوید که فضای مجازی را باید آن قدر بی در و پیکر گذاشت که مرکز انواع جرائم سایبری و یا مرکز هماهنگی جرائم سازمان یافته گردد، چه این اواخر خیلی ها طعمه کلاهبرداری، فیشینگ،اسکیمینگ و یا سرقت اطلاعات که به شکلی عجیب و حیرت آور رشد کرده بود شده بودند. حتی در امریکا هم سندی منتشر شده بود که نشان می داد دو پیام رسان واتساپ و ای مسیج بیشترین اطلاعات مورد نیاز اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) را در اختیار آن قرار می‌دهند. البته FBI نیز تنها از طریق حکم می تواند پیام های موجود در این پلتفرم ها را بررسی کند. البته در همان امریکا هم برخی پیام رسان ها مانند تلگرام، سیگنال، وایبر و وی چت تاکنون هیچ محتوایی از داده‌های کاربران را به FBI نداده اند.

درست است که با حذف پیام رسانهای خارجی مردم مجبور به استفاده از پیام رسان داخلی می شوند اما این اقبال نه تنها نشانی از بهبود اعتبار پیام رسانها ندارد که این اجبار به سرمایه اجتماعی نظام آسیب می زند. بنابر این به نظر می رسد که اگر بناست در کنار این انحصار ناگزیر، برای اعتمادسازی قدمی برداشته شود باید:

• مصادیق آن به اصطلاح « الزامات قانونی » به شکل دقیق تر تعریف شود. بی تردید این موضوع مهم است که آیا بناست برای اظهارنظرها (ولو اظهار نظرهایی مخالف) نیز جرم انگاری شود یا نه.
• غیر قابل استناد و بی ارزش بودن اطلاعاتی که از پیام رسان های مردم به شکل غیر قانونی استخراج یا دریافت شود نیز در قانون تصریح گردد.
• مسئولین پیام رسان های داخلی که در صورت تخطی از تعهدات قانونی به پای محاکمه کشیده می شوند معرفی گردند ، به عبارتی مردم مجاز باشند بدانند که اطلاعاتشان را به امانت در اختیار چه کسی قرار داده اند.
• برای آن کسی که اطلاعات مردم را به شکل غیر قانونی به دیگران می دهد مجازات مناسبی تعیین گردد.
• برای آن کسی که اطلاعات مردم را به شکل غیر قانونی دریافت می کند نیز مجازات مناسبی تعیین گردد.
• برای آن کسی که اطلاعات مردم را که به شکل غیر قانونی کسب شده به کار می برد (حتی برای گزینش، پذیرفته شدن و احراز شرایط، مگر برای مناصب خاص) نیز مجازات مناسبی تعیین گردد.