پزشکان باید ۶ هزار میلیارد تومان مالیات بدهند، اما ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردند یک کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه میزان فرار مالیاتی در کشور به اندازه مالیاتی است که مزدبگیران پرداخته‌اند، ظرفیت بالقوه مالیاتی در کشور را ۱۵هزار میلیارد تومان برآورد کرد.

امیرعباس آزرم وند: مالیات و مالیات ستانی در اغلب کشورهای توسعه یافته دیگر امری کاملا تعریف شده و قانونی لازم الاجرا است. اما در کشور ما هر گاه سخن از ضرورت پرداخت مالیات برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به میان آمد، گروه های مختلفی که به لحاظ درآمد از جایگاه خوبی هم برخوردار هستند از اجرای این قانون سرپیچی کرده و سعی در اختفاء درآمدهای خود داشتند.

وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به دلایل وجود راههای متعدد برای فرار مالیاتی گفت:« دلیل این امر آن است که پیش از این دولت ۳۰ تا ۴۰ درآمدهای خود را از محل فروش نفت به دست آورد. بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از نیازهای مالی دولت نیز از طریق فروش اوراق و واگذاری دارایی‌ها تامین می‌شود، بنابراین نظام مالیاتی کشور تنها ۳۰ درصد هزینه های دولت را تامین می‌کرد.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:«تزئینی بودن نظام مالیاتی در واقع سبب شده تا طی سال های گذشته و در اوج درآمدهای نفتی دولت حتی ضرورت این را احساس نکند که به سراغ تکمیل بانک‌های اطلاعاتی خود برود. این امر در حالی است که نمی‌توان میزان درآمدهای مالیاتی را از طریق برآورد یا سخت‌گیری‌های مامور مالیاتی به دست آورد، بلکه نیاز اصلی اخذ مالیات اصولی وجود بانک اطلاعاتی دقیق و کارآمد است. با این حال بیش از نیم قرن است که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی بوده یعنی دولت‌ها وابسته به درآمدهای نفتی هستند و نیازی برای تامین بسترهای اصولی مالیات‌ستانی نداشتند.»

شقاقی با اشاره به اینکه نظام مالیاتی ناکارآمد خود به خود زمینه ساز فساد می‌شود، تاکید کرد:«تصویب نشدن پایه‌های مالیاتی جدید سبب شده که هم اکنون در کشور ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی بی‌استفاده بماند. از این رقم بخشی با فرار مالیاتی از زیربار هزینه مالیاتی فعالیتهای خود فرار می‌کنند و بخشی دیگر از طریق تصویب نشدن پایه‌های جدید امکان ثروت اندوزی می‌یابند. این در حالی است که در همه جای جهان ۴۰۰ تا ۵۰۰ پایه مالیاتی وجود دارد ولی این رقم در ایران ۴۰ تا ۵۰ پایه است.»

ثروتمندان بزرگترین فراریان نظام مالیاتی هستند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به پایه‌های تصویب نشده مالیاتی در کشور تصریح کرد:« مثلا در ایران مالیات بر واردات سیگار و کالاهای لوکس گرفته نمی‌شود. مالیات بر ثروت تعریف نشده و مجموع درآمد خانوار نیز مالیات ندارد. همچنین مالیات بر مصرف یا واردات اضافی نداریم. این در حالی است که برخی بخش‌ها نیز با وجود تصویب قانون حاضر به تن دادن نیستند، مانند پزشکان. »

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین ظرفیت بالقوه مالیاتی برای کدام بخش‌ها است و چه کسانی فراریان مالیاتی را تشکیل می‌دهد، گفت:« در ایران ۱۴ تا ۱۶ میلیون حقوق بگیر داریم که پیش از دریافت حقوق خود، مالیات را پرداخته‌اند. همچنین ۴ تا ۵ میلیون نفر نیز کارمند یا بازنشسته دولتی هستند که آنها هم مجبور به پرداخت مالیات هستند. حال آن‌که اغلب ثروتمندان ایران از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند و بخش اصلی فراریان مالیاتی را تشکیل می‌دهند. این میان باید توجه داشت که تصویب نشدن پایه های جدید مالیاتی ناشی از اقدامات این گروه برای فرار مالیاتی است و پایه‌هایی چون مالیات بر ثروت، مصرف، و واردات به این بخش‌تعلق دارد که حتی تصویب نمی‌شوند.»

نظام مالیاتی ایران عملکرد معکوس دارد

شقاقی در رابطه با ظرفیت بالقوه مالیاتی پزشکان در کشور خاطر نشان ساخت: «ظرفیت مالیاتی آن‌ها ۶ هزار میلیارد تومان است ولی در سال گذشته تنها ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات دادند. این در حالی است که سال گذشته از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده، مزدبگیران میان۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان آن را پرداختند و در مقابل فرار مالیاتی ۴۰ هزار میلیارد تومان بود و نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم ظرفیت بالقوه مالیاتی بود که هنوز پایه‌های آن تصویب نشده است. به بیان دیگر حقوق بگیران به اندازه فرار مالیاتی، مالیات پرداختند و میزان درآمدهای مالیاتی سال ۹۷ دولت برابر است با میزان ظرفیت بالقوه مالیاتی. »

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اعتراضات کارگری و مزدبگیران در ماه‌های گذشته تاکید کرد:« هر نظام مالیاتی سه هدف دارد؛ اول افزایش درآمد پایدار دولت، دوم بازتوزیع ثروت در جامعه و نهایتا کنترل کردن سوداگری‌های اقتصادی. در ایران اما نظام مالیاتی عملکرد معکوس دارد و فشار اصلی خود را بر دوش تولیدکنندگان و طبقه کارگر گذاشته است و به این ترتیب نتایج عملکرد آن هم معکوس می‌شود. به بیان دیگر به جای این‌که ثروت در کشور بازتوزیع شود، بر انحصار آن افزوده شده که نتیجه آن افزایش چشمگیر و نگران کننده شکاف طبقاتی در جامعه است که این نیز به اعتراض می‌انجامد.»