کد مطلب
23293
تاریخ ارسال :
1398/04/01
نسخه
چاپی
جدال زنگنه و جليلي
چند روزي است كه فضاي مجازي و سايت‌هاي خبري پر شده از دعواي غيرمستقيم سعيد جليلي و بيژن نامدارزنگنه (وزير نفت) آن هم بر سر مساله فروش نفت؛ اين موضوع تا آنجا پيش مي‌رود كه زنگنه، جليلي را به مناظره فرا مي‌خواند. اينكه چرا اين روزها زنگنه در سيبل جليلي قرار گرفته است و چند و چون ماجرا چيست شايد بد نباشد نيم‌نگاهي به گذشته داشته باشيم.
|
|
30 شماره آخر
-
شماره 4395 -
-
۱۳۹۸ شنبه ۱ تير
وزير نفت در نامه‌اي به سعيد جليلي به اظهارات او درباره فروش نفت پاسخ گفت
جدال زنگنه و جليلي
چند روزي است كه فضاي مجازي و سايت‌هاي خبري پر شده از دعواي غيرمستقيم سعيد جليلي و بيژن نامدارزنگنه (وزير نفت) آن هم بر سر مساله فروش نفت؛ اين موضوع تا آنجا پيش مي‌رود كه زنگنه، جليلي را به مناظره فرا مي‌خواند. اينكه چرا اين روزها زنگنه در سيبل جليلي قرار گرفته است و چند و چون ماجرا چيست شايد بد نباشد نيم‌نگاهي به گذشته داشته باشيم.
با كنار رفتن محمود احمدي‌نژاد از پاستور سعيد جليلي نيز مجبور شد تن به كوچ دهد و اما از همان زمان عزمش را براي برداشتن گامي بلندتر جزم كرد؛ براي همين سال 92 نامش در ميان 6 كانديداي رياست‌جمهوري به چشم خورد، البته بخت با او يار نبود و رياست‌جمهوري حسن روحاني او را يك گام به عقب‌تر نشاند. سعيد جليلي كسي است كه در دولت دهم به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي مسووليت مذاكرات هسته‌اي با كشورهاي 1+5 را بر عهده گرفت؛ همان مذاكراتي كه به «مذاكره براي مذاكره» معروف شد. با اينكه جليلي در تمام سال‌ها و ماه‌هايي كه مسووليت مذاكره را بر عهده داشت، نتواست دستاوردي داشته باشد و حتي هم‌پيمانان سياسي او نيز به شيوه ديپلماسي او اعتراض كردند. در جريان مناظرات رياست جمهوري انتقادصريح دكتر ولايتي را از سعيد جليلي از ياد نبرده‌ايم. وقتي كار به دولت بعدي سپرده شد، انتقادهاي او هم نسبت به مذاكرات و شخص محمدجواد ظريف شروع شد كه نماي تمام قدش در جريان مذاكرات كميسيون ويژه برجام رقم خورد.
دولت در سايه
بعد از پيروزي حسن روحاني در دوازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري انتقادهاي سعيد جليلي نسبت به دولت شكل سازمانده‌تري به خود گرفت تا آنجا كه او جلساتي را در دفترش تشكيل مي‌داد و از افراد مختلف كه عمدتا وزراي دولت نهم و دهم بودند، دعوت مي‌كرد تا در موضوعات مختلف از جمله مساله مسكن، اقتصاد، سياست خارجي و... صحبت كنند، اسمش را هم گذاشته بود «سلسله جلسات سايه تمدن اسلامي براي تاييد، تكميل و تصحيح برنامه‌هاي دولت دوازدهم» اما برخلاف اين عنوان عريض و طويل بسياري از ناظران را عقيده بر اين بود كه واقعيت امر تنها دو كلمه است: «دولت سايه» مساله‌اي كه حتي سايت جليلي براي انتشار محتواي جلسات از آن در يك پرانتز استفاده مي‌كرد. ديپلمات اصولگرايان كه از اوايل شهريور ماه سال 96 دفترش را به مقري براي دولت سايه و چيدن كابينه در سايه اختصاص داده بود تقريبا هفته‌اي يك‌بار پرونده يك وزارتخانه را به بحث مي‌گذاشت و از كارشناساني دعوت مي‌كرد تا عملكرد آن وزارتخانه را به نقد بگذارند؛ اما اين كارشناسان تنها نقش كارشناسي برعهده نداشتند، بلكه عموما چهرههايي بودند كه جليلي آنها را براي پست وزارت در آن حوزه مناسب مي‌دانست و با اين اوصاف، هر جلسه نقد عملكرد يك وزارتخانه دولت مستقر، مراسمي بود براي رونمايي از يك وزير در كابينه سايه. البته اين سلسله جلسات نتوانست عمر زيادي داشته باشد و بعد از مدتي كه حتي از سوي رسانه‌هاي اصولگرا مورد توجه قرار نگرفت كم‌كم غبار فراموشي بر آن نشست و به كما رفت.
رويارويي جليلي و زنگنه
تا بود وزارت خارجه و سياست خارجي مورد نقد پي در پي سعيد جليلي قرار مي‌گرفت، اما اخيرا توجه او همسو با منتقدان نزديك به جبهه پايداري در مجلس به سمت وزارت نفت و شخص زنگنه معطوف شده است. ماجراي دعواي اخير هم از توييتي شروع ميشود كه حساب كاربري منتسب به سعيد جليلي منتشر ميكند كه در آن مي‌نويسد: «در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ با وجود تحريم‌ها ماهانه يك تا ۱.۵ ميليون بشكه نفت و ميعانات به فروش مي‌رفت.» بيژن نامدارزنگنه كه از سال 92 سكان وزارت نفت را در دست دارد در مقام پاسخگويي بر مي‌آيد و خطاب به جليلي مي‌نويسد: «اينكه مرقوم فرموده‌اند دولت قبلي «با وجود تحريم‌ها ماهانه يك تا يك ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه نفت و ميعانات به فروش مي‌رسانده»، ظاهرا و علي‌القاعده، نظر ايشان اين بوده كه روزانه چنين مقداري نفت فروخته مي‌شده و گرنه فروش ماهانه يك تا يك ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه نفت كه رقم قابل ذكري نيست. اما، در باب ادعاي ايشان، اگر قرار بر مقايسه منصفانه باشد، جناب آقاي دكتر جليلي بايد عملكرد وزارت نفت در برخورد با تحريم‌ها را در دولت دهم با عملكرد وزارت نفت در دولت يازدهم مقايسه مي‌كردند. در اين موضوع شايسته است كه با زبان آمار و ارقام صحبت شود، زيرا گاهي از مقدار فروش نفت در دوره قبلي تحريم‌ها در دولت پيشين، افسانه‌هايي شنيده ميشود كه انسان نمي‌داند از كجا آمده است؟» زنگنه در بخش ديگري از جوابيه‌اش مي‌نويسد: « به عملكرد صادرات نفت و ميعانات گازي در ۶ ماه پاياني دولت دهم (اسفندماه ۹۱ تا پايان مرداد ۹۲) بر پايه گزارش رسمي خطاب به سران كشور كه به امضاي جناب آقاي قاسمي، وزير محترم وقت نفت رسيده، كمتر از روزانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه بوده است، در حالي كه در هفت ماه نخست دولت يازدهم (يعني از شهريور تا پايان اسفند ۱۳۹۲) با مديريت كنوني وزارت نفت، رقم صادرات به‌طور ميانگين برابر يك ميليون و ۳۴۰ هزار بشكه در روز بوده است. اين رقم، در سال ۹۳ معادل روزانه يك ميليون و ۳۴۰ هزار بشكه و در سال ۹۴ تا پايان دي‌ماه (و پيش از اجراي برجام)، روزانه يك ميليون و ۳۵۰ هزار بشكه بوده است كه به روشني مشخص ميشود، عملكرد دولت يازدهم در صادرات نفت و ميعانات گازي چه در هفت ماه پاياني سال ۹۲ و چه در سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ كه تحريم‌ها همچنان و حتي با شدت بيشتر ادامه داشته، تماما بيشتر و بهتر از عملكرد دولت دهم كه به‌طور مشخص مورد توجه جناب آقاي دكتر جليلي قرار گرفته، بوده است. بدين‌ترتيب آشكار است كه مديريت كنوني وزارت نفت، درآن دوران، بي‌ادعا و با پرهيز از رجزخوانيهاي بي‌پشتوانه، در همه موارد توانسته بود عملكردي بهتر از عملكرد دولت دهم ارايه كند.»
سعيد جليلي پس از جوابيه زنگنه دست به قلم ميشود در پاسخ به او مي‌نويسد: درباره پاسخ جناب آقاي مهندس زنگنه وزير محترم نفت به اظهارات اخير اينجانب نكاتي را به استحضار ايشان و ملت شريف ايران مي‌رساند: مبناي گفتمان دولت سايه كمك آحاد جامعه به دولت حاضر با تلاش براي «تقويت كارهاي صحيح»، «تكميل كارهاي ناقص» و «تصحيح كارهاي نادرست» است. ضرورت اين رويكرد به ويژه در مواجهه با دشمن خارجي اهميت مضاعف پيدا ميكند. آنچه در گفت‌وگوي ويژه خبري مستند به آمار رسمي كشور از فروش روزانه يك تا ۱.۵ ميليون بشكه نفت و ميعانات در ايام سخت تحريم در سال‌هاي 92-۹1 گفته شد، پاسخي بود به راهبرد فشار حداكثري امريكا براي صفر كردن فروش نفت ايران و تاكيد بر اين نكته كه امروز هم كشور مي‌تواند با همان قدرت و بلكه بيشتر عمل كند.» جليلي در بخش ديگري از جوابيه‌اش به زنگنه از جلسات دولت سايه نام مي‌برد و مي‌نويسد: «بر مبناي همين توانمندي كشور و در پاسخ به برخي نگراني‌ها و ادعاهاي غلط درباره مشكلات مربوط به فروش نفت، كارگروه نفت دولت سايه با دعوت از متخصصان امر از دوره‌‌هاي مختلف به ويژه دوران وزارت آقاي زنگنه، جلساتي را براي كمك به دولت تشكيل داد كه حاصل آن ارايه راهكارهاي مشخص در اين زمينه بود و نتيجه آن ۹۸/۲/۱۶ براي آقاي رييس‌جمهور ارسال و از ايشان خواسته شد اين راهكارها در كميته‌‌اي مورد راستي آزمايي قرار گيرد و ايشان نيز آن را در ۹۸/۲/۱۷ به وزير محترم نفت ارجاع كردند كه اينجانب با وجود گذشت بيش از ۴۰ روز از فرجام آن نامه بي‌‌خبرم.» او نهايتا مي‌نويسد: «آنچه گفته شد تلاش ما در كمك به دولت براي عبور موفق از فشارهاي حداكثري دشمن در زمينه نفت بوده است. ارسال نامه‌‌ها با ملاحظه منافع ملي و رسانه‌‌اي نكردن آنها شايد گواهي بر صادقانه بودن اين اقدام و عدم قصد بهره‌‌بري‌‌هاي غلط سياسي باشد. برداشت از اين اقدامات به تعابيري چون «تهاجمات و ضربات»، «كانون اصلي انتشار ادعا عليه مديريت فعلي نفت»، «افسانه‌‌سرايي»، «رجزخوانيهاي بي‌پشتوانه»، «محاكمه غيابي مسوولان وزارت نفت» و... قابل فهم نيست. چرا بايد از پاسخي كه به امريكا داده ميشود و قابليت هاي كشور را در گذشته و حال به رخ دشمن مي‌‌كشد، وزير محترم نفت برآشفته شود؟!»
آماده‌باش براي مناظره
زنگنه در جوابيه‌اش به سعيد جليلي او را به مناظره فرا مي‌خواند و مي‌نويسد: اينجانب در تاريخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ از جناب آقاي رييس‌جمهوري كتبا درخواست كرده‌ام و هم اينك نيز به طور عمومي اين درخواست را تكرار كرده و اعلام آمادگي مي‌كنم كه براي روشن شدن ميزان اعتبار و صحت ادعاهاي جناب آقاي دكتر جليلي، جلسه‌اي با حضور اينجانب و ايشان در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي يا هر مرجع ديگري گذاشته شود تا پس از شنيدن سخنان دو طرف، مسوولان كشور به قضاوت بنشينند. اين گونه كه رايج شده افراد متاسفانه يك طرفه به محاكمه غيابي مسوولان وزارت نفت مي‌پردازند از هيچ منظري (نه شرعي و نه عرفي) عادلانه و موجه نيست. البته بهتر بود كه اين مناظره / نشست در حضور افكار عمومي برگزار شود تا مردم نيز به عنوان صاحبان اصلي كشور اعتبار ديدگاه‌هاي طرفين را به قضاوت بنشينند؛ اما متاسفانه به دليل آنكه بيان بسياري از مطالب در شرايط كنوني سبب افشاي اطلاعات براي دشمنان ملت ايران ميشود، لذا اين امر به مصلحت كشور نيست.»
پيشنهاد مناظره از سوي زنگنه با استقبال جليلي مواجه ميشود و او هم در اين رابطه مي‌نويسد: «براي تمام دست‌اندركاران مبارزه با فشار حداكثري دشمن از جمله وزارت محترم نفت آرزوي موفقيت دارم و اميدوارم حاصل مباحثات اين‌گونه كه بسياري از آنها را مي‌‌توان در منظر افكار عمومي نيز انجام داد، پيشرفت روز افزون كشور در مقابله با دشمنان انقلاب اسلامي باشد. تجربه برجام و ارايه نقدهايي كه به آن شد گوياي آن است كه اينجانب و همكارانم از چنين مناظراتي استقبال مي كنيم.»
تكذيب توييتر بعد از 5 سال
در ميان جوابيه‌اي كه سعيد جليلي خطاب به زنگنه مي‌نويسد يك نكته مانند يك چراغ قرمز خودنمايي ميكند و آن پي‌نوشت اين جوابيه است. او در اين پي‌نوشت مي‌نويسد: «از آنجا كه يك توييت مبناي پاسخ وزير محترم نفت قرار گرفته، مجددا يادآور ميشود در توييتر حساب كاربري ندارم.» سعيد جليلي در حالي حساب كاربري‌اش را در توييتر تكذيب ميكند كه اين حساب كاربري در سال 2013 ايجاد شده است و در طول اين 5 سال بارها و بارها رسانه‌هاي اصولگرا و اصلاح‌طلب اخباري را از قول اين حساب كاربري منتشر كرده‌اند اما در تمام اين مدت حتي يك‌بار هم كسي به يادش نمي‌آيد كه جليلي آن را تكذيب كرده باشد يا بگويد حساب كاربري ندارد. مضاف برآنكه در ميان دنبال‌كنند‌گان اين صفحه همقطاران سعيد جليلي از جمله مرتضي آقاتهراني، عليرضا زاكاني، سيدمحمد حسيني و... هم ديده مي‌شوند و اين جاي سوال است آيا جليلي حتي به دوستانش هم نگفته است كه توييتر ندارد.
با همه اين حرف و حديث‌ها اينكه در اين دعواي ميان زنگنه و سعيد جليلي حق و حقيقت مربوط به اظهارات كدام‌يك است نياز به يك بررسي آماري دارد كه شما مي‌توانيد در صفحه 10 روزنامه آن را بخوانيد.
|