کد مطلب
23071
تاریخ ارسال :
1398/02/28
نسخه
چاپی
لایحه فسادستيزي در راه مجلس
شكوفه حبيب‌زاده: يكي از مهم‌ترين مصوبات جلسه اخير هيئت دولت، تصويب لايحه جامع شفافيت بود.
|
|
لايحه‌اي كه در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهم‌ترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده و در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریتها و صلاحیتها»، «شفافیت فرایند‌های سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است. معاون اقتصادي رئيس‌جمهور هم در اين رابطه جزئيات كوتاهي از اين لايحه را مطرح كرده است كه به نظر نمي‌رسد انتظارات عمومي (با ديدگاه كارشناسي) براي شفافيت حداكثري در حوزه اقتصاد سياسي را فراهم كند. برخي كارشناسان اين اقدام را اقدامي نمايشي مي‌دانند، زيرا بر اين عقيده هستند كه اگر لايحه شفافيت به‌معناي واقعي جدي بود، قطعا در اقتصاد بدون نفت سال 98، با مخالفت‌هاي جدي روبه‌رو بوديم و همه‌چيز تا اين اندازه در سكوت و بي‌سروصدا پيش نمي‌رفت. حالا البته بايد منتظر تقديم اين لايحه از سوي دولت به مجلس بود. برخوردهاي بخش‌هاي مختلف سهيم در اقتصاد ايران و لابي‌هاي احتمالي در مجلس شوراي اسلامي، جديت اين لايحه را مشخص خواهد كرد. هرچند گمان مي‌رود بهترين بهانه از سوي مخالفان، دستاويز تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا براي گريز از روشن‌شدن زواياي فعاليت‌هاي اقتصادي آنها باشد.
لايحه جامع شفافيت، به زودي در مجلس
محمد نهاونديان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در اين باره گفته: «بر اساس لایحه جامع شفافیت همه مؤسساتی که فعالیت اقتصادی می‌کنند، باید اطلاعات و مشخصات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، املاک و مستغلات، دارایی‌ها و درآمدهایشان را اطلاع‌رسانی عمومی کنند». او با اشاره به جزئيات اين لايحه، توضيح داد: در این خصوص سه محور مورد تأکید قرار گرفت؛ اول آنکه مردم حق دارند نسبت به آنچه به اداره امور عمومی مربوط می‌شود به‌خصوص بیت‌المال اطلاع داشته باشند، دوم اینکه هر شهروندی حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصمیم‌گیری‌هایی که در مورد آن می‌شود دسترسی داشته باشد و سوم هم تکلیفی است که همه دستگاه‌ها نسبت به حراست اطلاعات خصوصی افراد دارند. به گزارش ايسنا، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه این لایحه نگاهی جامع دارد، گفت: همه مؤسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند. حتی نهادهای مؤسسات خصوصی که عهده‌دار وظایف عمومی هستند هم تحت شمول این قانون قرار گرفتند. نهاونديان خبر داده كه اين لايحه به زودي به مجلس مي‌رود: تدوين لایحه جامع شفافیت (روز چهارشنبه) در نشست هیئت دولت تمام شد و در روزهای آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
اقتصاد بدون نفت دوباره پس از 7 سال
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه امسال دومين دوره اقتصاد بدون نفت را تجربه مي‌كنيم، مي‌گويد: امسال پس از 70 سال دوباره وارد اقتصاد بدون نفت شديم. اولين دوره اقتصاد بدون نفت، دو سال در كشور ما در زمان دكتر مصدق (1330 تا 1332) رخ داد. بعد از 70 سال دوباره در شرف دوران اقتصاد بدون نفت قرار گرفته‌ايم. تقريبا از دهه 50 به بعد كه درآمدهاي نفتي، بسيار گسترش يافت و دهه 50، هر بشكه نفت از بشكه‌اي يك دلار به 11 دلار افزايش يافت و وارد دوران وفور درآمدهاي نفتي شديم، از همان دوران، تمام نهادها در ايران بر غيرعقلانيت بنا شد؛ در واقع نهادهاي غيرعقلايي از همان دوران شكل گرفت كه اساس آنها، عدم شفافيت بود. او در ادامه به جمله‌اي از ماركس اشاره كرده و مي‌افزايد: ماركس يك جمله دارد كه در مقابل انسان عقلايي نئوكلاسيك، به نهادهاي غيرعقلاني اشاره ميكند؛ نهادهاي غيرپاسخ‌گو، تودرتو، غيرشفاف و مسئوليت‌نا‌پذير. به گفته ماركس، خروجي اين نهادهاي غيرعقلايي، نزديكي نظام خلق قدرت و نظام خلق ثروت است. به‌عبارتي، يك ارتباط تنگاتنگ بين نظام خلق قدرت سياسي و نظام خلق ثروت ايجاد مي‌شود. متأسفانه از دهه 50 به بعد، همه نهادهاي سياسي، اقتصادي و حتي نهادهاي اجتماعي ايران غيرعقلايي شكل گرفتند و نفت و رانت، قوام‌بخش اين نهادهاي غيرعقلايي بودند.شقاقي‌شهري با بيان اينكه اساس اين نهادهاي غيرعقلايي عدم شفافيت است، مي‌افزايد: نتيجه نهادهاي غيرعقلايي تصميم‌گيري‌هاي مكرر اشتباه است. آنچه موجب مي‌شود اين نهادهاي غيرعقلايي پيش بروند، عدم شفافيت است. بارها در اقتصاد ايران از دهه 50 تاكنون به‌طور مداوم تصميم‌هاي اشتباه بدون تحليل هزينه‌و‌فايده گرفته شده و از دانش و تجربه استفاده نكرده‌ايم. آنچه سبب شده تا وارد تحليل‌هاي هزينه‌و‌فايده نشويم، عدم شفافيت بوده است. عدم شفافيت در هزينه‌كرد‌هاي دولت، بود‌جه‌ريزي، منابع عمومي، نهادهاي عمومي، گردش اطلاعات و ... به همين دليل رخ داده است. گردش ناعادلانه اطلاعات مالي، عدم شفافيت در هزينه‌كردها، گردش مالي شركت‌هاي دولتي و... نيز در همين راستا مي‌گنجند.
چرخه رانت در ايران
به گفته او، رانت مبتني بر اقتصاد نفتي با اساس عدم شفافيت نيز به‌طور مداوم بر رانت افزوده و اين چرخه كماكان ادامه يافته است.او با بيان نمونه‌هايي از اين عدم شفافيت تصريح ميكند: برای نمونه، بيش از 900 هزار ميليارد تومان از بودجه كل كشور، بودجه شركت‌هاي دولتي است اما هيچ‌گونه گزارش روشني از شيوه عملكرد اين شركت‌ها به ملت ارائه نشده است. در بحث ماليات‌ها نيز تاكنون هيچ‌گونه گزارش روشني از هزينه‌كرد ماليات‌هايي كه مردم پرداخت مي‌كنند، ارائه نشده است. از منابع عمومي كه دولت در اختيار داشته ازجمله اراضي، املاك، درآمدها و... هيچ‌گونه اطلاعاتي در اختيار مردم قرار نگرفته است.اين اقتصاددان با بيان اينكه گردش مالي اطلاعات نيز در كشور ناعادلانه است، مي‌گويد: هركسي كه به نهادهاي قدرت نزديك‌تر بوده، توانسته از رانت اطلاعات مالي بهره بگيرد. این‌همه موجب شده كه بخش خصوصي واقعي تضعيف شود؛ زيرا هركسي از نهاد قدرت فاصله گرفته، از رانت اطلاعاتي دورتر شده است. اين عدم شفافيت‌ها، موجب ظهور ثروت‌هاي بي‌رويه و توزيع رانت گسترده در اقتصاد ايران شده است.به گفته او، با ارائه جزئيات اين لايحه است كه مي‌توان فهميد آيا اين لايحه يك نمايش است يا قرار است در واقعيت اجرائي شود. شقاقي‌شهري با بيان اينكه كل نهادهاي اقتصاد ايران، نهادهاي غيرعقلاني هستند و دليل آنكه اين نهادهاي غيرعقلاني تاكنون توانسته‌اند به كار خود ادامه بدهند، نفت و رانت نفتي بوده است، مي‌گويد: اگر اقتصاد ايران قصد دارد سيستم مالياتي يا يارانه پنهان خود را اصلاح كند، اگر اقتصاد ايران بناست از فساد گسترده‌اي كه درگير آن است، رهايي يابد، نيازمند شفافيت است. اين عملكرد است كه اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي را دوباره بازمي‌گرداند.او با بيان اينكه تاكنون دولت تن به شفافيت نداده است، تصريح ميكند: علت آن است كه عملا حيات قدرت سياسي در ايران وابسته به خلق ثروت بوده است.
شايد مهم‌ترين پروژه در ايران براي آنكه بتوانيم جلوي فساد و رانت را بگيريم و يارانه‌هاي پنهان را عادلانه تقسيم كنيم و در كنار آن نظام مالياتي نيز كارآمد شود، همين ايجاد شفافيت است.او البته بعيد مي‌داند كه اين لايحه، شفافيت حداكثري را دنبال كند و مي‌گويد: بعيد مي‌دانم شفافيتي كه مورد نظر در اين لايحه است، شفافيتي باشد كه مدنظر من است. به نظر مي‌رسد اين لايحه در حد ارائه عمومي املاك، مستغلات، منابع در اختيار دولت باشد.اين اقتصاددان دليل اين اظهارنظر خود را اين‌گونه بيان ميكند: اگر بخواهيم ايجاد شفافيت را در اقتصاد ايران پياده كنيم، قطعا مخالفان عديده‌اي در كشور ظهور پيدا مي‌كنند. اين اتفاق، بدون سروصدا امكان‌پذير نيست. به همين دليل به عقيده من اين لايحه شفافيت تنها محدود به املاك و مستغلات، منابع در اختيار دولت، شفافيت شركت‌هاي دولتي و... در هزينه‌كردها و منابع و ... خواهد بود و از اين فراتر نخواهد رفت؛ زيرا اقتصاد ايران هنوز اقتصاد بدون نفت را نپذيرفته است. محتمل است منابع در اختيار نهادهاي عمومي غيردولتي نيز شفاف شود كه بسيار مبهم و دور از ذهن است.
سال 98، نمايش تضاد منافع و شفافيت
به گفته او، سال 98، به‌عنوان سالی با يك اقتصاد بدون نفت، نشان مي‌دهد كه آيا دولت حاضر است از (بنگاه‌داري اقتصادي) فاصله بگيرد يا خير. هرچقدر ديرتر اين اتفاق بيفتد، قطعا مردم آسيب بيشتري خواهند ديد. اين لايحه طبيعتا نمي‌تواند آن انتظاراتي را كه در شرايط اقتصاد بدون نفت نياز است، فراهم كند. شقاقي‌شهري با بيان اينكه تحريم‌هاي كنوني شديدترين تحريم‌هايي است كه آمريكا در طول تاريخ، عليه كشوري به كار گرفته است، مي‌گويد: حتي در تحريم عراق هم نفت در برابر غذا مطرح بود اما اكنون امكان صادرات رسمي نفت ايران به‌هيچ‌وجه وجود ندارد و معافيت هر هشت كشور خريدار نفت ايران برداشته شده است. در شرايط حاضر، مي‌توانيم نفت را به‌صورت غيررسمي بفروشيم، با‌اين‌حال دولت نمي‌تواند روي آن در بودجه حساب كند، اما در دولت احمدي‌نژاد ما امكان فروش نفت را داشتيم و تنها ميزان صادرات نفت رسمي كاهش يافته بود.او با بيان اينكه در شرايط اقتصاد بدون نفت، به شفافيت حداكثري در اقتصاد نياز داريم، تأكيد ميكند: در غير اين صورت اداره كشور، ممكن نخواهد بود.
|