آیا تعیین دستمزد کارگران به سال ۹۸ کشیده می شود؟‌ / لزوم نگاه واقع گرایانه به مقوله دستمزد کارگران ایسنا نوشت: یک مقام مسئول کارگری با اشاره به برگزار نشدن جلسات دستمزد شورای عالی کار در یک ماه باقی مانده به پایان سال ۹۷، از احتمال موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال آینده خبر داد.

ناصر چمنی درباره پیش‌بینی نحوه برگزاری جلسات دستمزد کارگران، گفت: یک ماه به پایان سال باقی مانده و ما هنوز به طور جدی به مبحث دستمزد کارگران ورود نکرده‌ایم و نخستین جلسه رسمی دستمزد را برگزار نکرده ایم. شاید سیاست این باشد که دستمزد دقیقه ۹۰ تعیین شود و مثل یکی دو سال اخیر ساعت دو نصفه شب رقم دستمزد از شورای عالی کار بیرون بیاید، ولی به اعتقاد من موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به بعد از عید بعید نیست.

وی ادامه داد: سال گذشته این موقع چند جلسه برای تعیین دستمزد کارگران تشکیل و نظر دولت و کارفرمایان مشخص شده بود و نمایندگان کارگری به دنبال نزدیک کردن دیدگاه آنها به خود بودند ولی امسال با توجه به اینکه فقط یک ماه تا پایان سال داریم هنوز حتی اولین جلسه رسمی دستمزد را هم تشکیل نداده‌ایم.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه بیش‌ترین ضرر از برگزار نشدن جلسات دستمزد را جامعه کارگری متحمل می‌شود، گفت: شاید زور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دولت و کارفرمایان نرسد ولی امید جامعه کارگری به نمایندگان کارگری است و سر دستمزد کارگران به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد.

چمنی درباره پیشنهاد پلکانی کردن افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۸ گفت: این کار را نمی‌شود در پایه دستمزد انجام داد چون همین حالا بیش از ۸۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند؛ پس پلکانی کردن حداقل مزد جواب نمی‌دهد. شخصاً معتقدم که شورای عالی کار امسال باید با نگاه ملی و واقع گرایانه به مقوله دستمزد نگاه کند. شرایط اقتصادی سال آینده و تاثیر آن بر سفره کارگران را درنظر بگیرد.

وی تاکید کرد: دولت باید از حالا برای پنج سال آینده برنامه داشته و میزان تورم سال آینده را پیش‌بینی کرده باشد. برای نوسانات ارزی، تورم های ناگهانی و بحران‌های احتمالی که ممکن است ایجاد شود و بر معیشت تاثیر منفی بگذارد، چاره اندیشی کند تا جامعه کارگری زمین‌گیر نشود.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان با اشاره به اعلام رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری، گفت: تعیین رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان عجیب نبود، وقتی که مرکز پژوهشهای مجلس از افزایش قیمت اقلام خوراکی‌ها و خط فقر خبر می‌دهد و دولت برای توزیع بسته‌های حمایتی حقوق زیر سه میلیون تومان را مبنا قرار می‌دهد می‌توان فهمید که افزایش هزینه‌ها چه تاثیری بر معیشت کارگران گذاشته است بنابر این با توجه به تعیین این رقم در کمیته دستمزد دیگر جای هیچ بهانه‌ای برای جبران عقب ماندگی‌های مزدی کارگران نمی‌ماند.

کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرد.