سرانجام شايد مجرم سياسي داشته باشيم 1- با گذشتن بيش از دو سال از تصويب قانون جرم سياسي (در 20 ارديبهشت 1395) و عدم اجراي آن حتي براي يک مورد بالاخره تعدادي از نمايندگان محترم مجلس طرح اصلاح قانون جرم سياسي را به مجلس محترم تقديم کردند.

در مقدمه توجيهي اين طرح به اين مسئله که اين قانون از زمان تصويب هرگز اجرا نشده است اشاره شده و اين عدم اجرا را ناشي از وجود پاره‌اي نقايص و ابهام‌ها در متن قانون دانسته‌اند. آنچه مسلم است اين اقدام، اقدام بسيار مهم و شجاعانه‌اي است و اگر طرح تصويب و تأييد شود، تأثير مهمي در ايجاد اعتبار براي دادگاه‌هاي ما خواهد داشت. درخصوص اين اصلاحيه مي‌توان بسيار مفصل بحث کرد که در حوصله اين مقال نيست، بنابراين به بيان نکات کليدي و عمده بسنده مي‌کنيم.

2- بند الف ماده 2 قانون به نحوي اصلاح شده که حکم آن نشر اکاذيب را نيز دربر بگيرد حال آنکه قبلا صرفا توهين و افترا را شامل مي‌شد، مضافا اينکه به مصاديق ماده 2 نيز اضافه شده است. يعني توهين و افترا و اشاعه اکاذيب عليه افراد بيشتري جرم سياسي محسوب خواهد شد.
3- جرم‌هاي موضوع مواد 498 (تشکيل احزاب و گروه‌هاي مخالف)، 499 (عضويت در گروه‌هاي مذکور)، 500 (تبليغ عليه نظام)، 610 (اجتماع و تباني براي ارتکاب جرم بر ضد امنيت داخلي يا خارجي کشور)، 698 (اشاعه اکاذيب ولو اينکه به افراد موضوع بند الف ماده 2 نسبت داده نشود، يعني دامنه اقدام وسيع‌تر از اين باشد) به مجموعه جرم‌های سیاسی اضافه شده و بايد توجه کرد در صورت تصويب اين اصلاحيه هيئت‌منصفه بررسي و اظهارنظر خواهد کرد که مثلا آيا اصلا دسته و گروهي تشکيل شده و اگر شده هدف آن برهم‌زدن امنيت کشور بوده و آيا عضويت تحقق يافته است و آيا تبليغ به مفهوم عرفي اين کلمه انجام گرفته و اگر گرفته عليه نظام بوده است و آيا تباني و اجتماع صورت گرفته و اگر افرادي با هم هم‌فکري کرده‌اند بر ضد امنيت داخلي يا خارجي بوده و اصلا از مرحله‌اي بيشتر از تحولات فکري پيش رفته‌اند؟ بايد توجه داشته باشيم مواردي که قانون‌گذاران به آن توجه کرده‌اند همان مواردي است که عمدتا مبناي تعقيب افراد قرار مي‌گيرد.
4- ماده 3 قانون که استثنائات جرم سياسي را شرح داده به نحوي اصلاح شده است که به واقعيت‌ها نزديک‌تر باشد؛ مثلا بند ب ماده که «سوءقصد به مقامات داخلي و خارجي» بود، به «سوءقصد و اقدام خشونت‌آميز عليه مقامات داخلي و خارجي» اصلاح شده است، بنابراين پرتاب اشيا به جانب مقامات داخلي و خارجي يا تخريب و آتش‌زدن اماکن ديپلماتيک جرم سياسي محسوب نخواهد شد يا بند ح که صرفا جاسوسي و افشاي اسرار بود، موارد بيشتري را با تفصيل شرح داده يا در بند خ «تحريک مردم به تجزيه‌طلبي، جنگ و کشتار و درگيري» به «تحريک مستقيم مردم يا گروه‌هايي از آنها» اصلاح شده است، بنابراين اقدام افراد به تحريک مثلا برخي گروه‌ها به جنگ و درگيري و تخريب ولو عموميت نداشته باشد، جرم خواهد بود و بالاخره در بند د ماده مذکور که مطلق اختلال در داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي جرم تلقي شده بود به «ايجاد اختلال عمدي در...» اصلاح شده است.
5- نکته بسيار مهم اينکه در ماده 4 و تبصره‌هاي آن موضوع حق دفاع متهم و حضور هيئت‌منصفه و خلاصه حقوق متهم بسيار جدي تلقي شده به‌نحوي‌که: الف) حضور وکيل متهم در همه مراحل الزامي است؛ ب) دادگاه کيفري استان با پنج قاضي خواهد بود و رأي صادره قابل تجديدنظر يا فرجام است؛ پ) متهم حق دارد هر وکيل مجازي را انتخاب کند و اعمال محدوديت تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري ممنوع است؛ ت) سلب حق دفاع يا هر يک از ديگر حقوق متهم باعث ازاعتبارافتادن حکم خواهد شد و در‌عين‌حال مرتکب اين تخلف در بار اول مجازات درجه 3 انتظامي و در مرتبه دوم انفصال دائم از شغل قضائي خواهد داشت؛ ث) هيچ‌يک از اعضاي هيئت‌منصفه حق اظهارنظر قبلي له يا عليه متهم را ندارد و اگر چنين کنند از هيئت‌منصفه آن پرونده اخراج خواهند شد و اگر حکمي در اين مورد با حضور چنين عضوي صادر شود بي‌اعتبار خواهد بود. ج) تشخيص دادسرا يا دادگاه در مورد سياسي‌نبودن جرم قابل تجديدنظر و اعتراض است.
6- ملاحظه مي‌شود در صورت تصويب و اجراي اين قانون اولا بالاخره پس از صدوچندسال که در دادگاه‌ها و سيستم قضائي مجرم سياسي نداشتيم حال آنکه در اذهان مردم داشتيم، در محاکم نيز چنين متهماني خواهيم داشت. ثانيا شايد ناظر اظهارنظر جامعه نسبت به آنچه بعضا جرم پنداشته مي‌شود- حال آنکه جامعه شايد چنين اعتقادي نداشته باشد- خواهيم بود. والله اعلم.