کد مطلب
19712
تاریخ ارسال :
1397/04/16
نسخه
چاپی
میرسلیم: در قانون‌مداری و شفافیت، رتبهٔ خوبی نداریم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بدانید آنهایی که در دنیا در زمینه قانون‌مداری از ما پیشی گرفته اند عمدتا به دلیل اهمیت دادن به نیروی انسانی و تزکیه و تعلیم آن بوده است.
|
|
سال 96 بود که سید مصطفی میرسلیم در کسوت منتقد شرایط موجود پا به عرصه رقابت انتخاباتی گذاشت. هرچند که این عضو بلند پایه موتلفه نتوانست آرای مردمی را متوجه خود کند اما از خود چهره ای دقیق و محاسبه‌گر در بسیاری از حوزه‌ها برجای گذاشت. رییس شورای مرکزی مؤتلفه معتقد است ریشه بسیاری از مشکلات کشور قانون‌گریزی در حوزه‌های مختلف است.
مشروح گفت‌وگوی خبرآنلاین با این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌خوانید:
اخیرا شما به اهمیت قانون‌مداری برای دستیابی به پیشرفت در کشور اشاره کرده اید. چرا بدون قانون‌مداری نمی توانیم به پیشرفت برسیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی اجتماعی نمی تواند شکل گیرد و دوام یابد مگر در قالب احترام افراد جامعه به یکدیگر و مراعات حقوق یکدیگر. مبانی احترام به یکدیگر یعنی اخلاق و چگونگی آن احترام در عمل یعنی ادب و اینها از مجموعه ای از ارزشها سرچشمه می گیرد که اعضای هر جامعه آنها را پذیرفته و به اتکاء آنها گردهم آمده اند. اگر در جامعه ای برخی از افراد بدان ارزشها احترام نگذارند، بد اخلاق یا بی ادب نامیده می شوند. همچنین افراد و گروهها از حقوقی برخوردارند که عدم مراعات آنها منجر به بی نظمی و ظلم می شود و همگان، جز افراد و گروههای متخلف، می پذیرند که مراعات حقوق یکدیگر را به طور متقابل بنمایند تا جامعه به آشوب کشیده نشود و تباهی و ستمگری رواج نیابد.
مبانی این حقوق کجاست؟
مبانی این حقوق نیز وابسته به همان ارزشهای حاکم بر جامعه است که وقتی تدوین می شود جنبۀ قانونی به خود می گیرد. وجود این قوانین برای استقرار و دوام زندگی اجتماعی کاملا ضروری است و نبود آنها به هرج و مرج و ظلم ( یا به تعبیری قانون جنگل!) می انجامد و مانع پیشرفت می شود.
این قوانین چگونه تدوین می شوند؟
سرمنشأ قوانین ارزشهای پذیرفته شده در جامعه است که به پشتوانۀ آنها اصلا افراد گردهم جمع شده اند. ارزشهای حاکم بر جوامع بشری همه یکسان نیستند : برخی ارزشها مشترک اند مانند عدل و صدق؛ ولی دربارۀ برخی دیگر اختلاف نظر وجود دارد مانند حرمت قتل نفس و زنا و رباخواری. قوانین حاکم بر جامعه دو دسته اند: یک دسته قوانین مصوب اند یعنی قوانینی که نزد مراجع صاحب صلاحیت و دارای اختیار تدوین و تصویب و برای اجرا آماده می شوند. آن مراجع قانونی در نظامهای حکومتی مختلفند و تا هنگامی که مورد تأیید مردم باشند مصوباتشان می تواند در عمل محترم شمرده شود. مثلا در دوران حکمفرمایی طاغوت چون مردم طاغوت را قبول نداشتند، مرجعی را که برای قانون‌گذاری شکل گرفته بود نیز عملا نپذیرفته و مصوباتشان را در بسیاری از موارد محترم نمی شمردند یا اجرا نمی کردند؛ از این رو در مردم سالاریها مرجعیت قانون‌گذاری را مجلس متشکل از منتخبان مردم قرارداده‌اند تا هرچه نزدیکتر به مردم باشد و در نتیجه احترام خود و مصوباتش نزد مردم حفظ شود. در دوران جمهوری اسلامی این کار بر عهدۀ مجلس شورای اسلامی است؛ هر چه انتخابات دقیقتر انجام گیرد اعتبار مجلس افزونتر و اهتمام به مراعات مصوباتش بیشتر می شود.
با این تعبیر انتخابات جایگاه بسیار مهمی در حکمرانی دارد.
آری و به همین دلیل باید مجریان و ناظران انتخابات با هوشیاری و دقت و تعصب بدان بنگرند و نگذارند که برخی منافع زودگذر یا برخی منویات انحرافی نزد رأی دهندگان و انتخاب شوندگان بر جریان انتخابات حاکم شود، مبادا مصوبات و تصمیمات آن نزد مردم بی ارزش شود. تخطی هر فرد از قانون ممکن است چندان مهم نباشد اگر به خود آن فرد بخواهیم بپردازیم ولی بسیار مهم می شود اگر به ساختاری که نظام حکومتی را تشکیل می دهد و در آن ساختار به قول مرحوم امام مجلس در رأس آن قرار می گیرد توجه کنیم. اهمیت مجلس است که نشاندهندۀ خطیر بودن تخلف از قانون یا بی اعتنائی بدان است و نه شأن و منزلت فرد متخلف که ممکن است بی مقدار باشد.
آیا قوانینی وجود دارد که وابسته به تصمیم مردم نباشد؟
قانون اساسی و قوانین عادی با واسطۀ تصویب نمایندگان منتخب مردم، وابسته به مردم می شوند؛ اما قوانین دیگری وجود دارد با اهمیت بیشتر که متأثر از انتخابات و نمایندگی نیستند و بویژه در مردم سالاری دینی که جمهوری اسلامی نیز از آن نوع است، آن قوانین منشأ وحیانی دارند و محتوای آنها حاکم است بر سایر قوانین یعنی نه تنها باید خود آن قوانین را محترم شمرد و مراعات کرد ، حتی سایر قوانین مصوب نیز نباید با آنچه منشأ وحیانی دارد مغایر باشد.
با این اهمیتی که قانون‌مداری دارد، آیا ما در جمهوری اسلامی رتبۀ شایسته ای در احترام به قانون و مراعات عملی آن داریم؟
متأسفانه وضع ما درخشان نیست و اصلا برازندۀ آرمانها و شعارهای ما و زیبندۀ نظام انقلابی ما نیست به گونه ای که در رتبه بندی از نظر قانون‌مداری باید با حسرت از جایگاهی که در مقایسه با سایر کشورها داریم یاد کنیم. اثر این سهل انگاری و کمبود غیرت را در احترام به قانون، در عدم شفافیتها و مفاسد اقتصادی و تبعیض و قاچاق و رشوه و رباخواری و تقلب و تزویر و دروغ و عوامفریبی و و ویژه خواری و بی عفتی و ولنگاری و اعتیاد و تضعیف کانون خانواده و بسیاری از اشکالات دیگری که همۀ ما را رنج می دهد، مشاهده می کنیم.
چگونه می توان این مشکل اساسی را برطرف کرد؟
احترام به قانون مادرزادی نیست. باید آن را یاد گرفت و از طفولیت تمرین کرد تا برای همه به صورت ملکۀ اخلاقی درآید. سهم پدر و مادر البته اگر خود مبادی آداب باشند بسیار مهم است ولی به نظر من آموزش و پرورش مهمتر است زیرا حتی اگر پدر و مادر وظائف خود را در بارۀ فهماندن راستی و درستی خوب انجام داده باشند، فرآیند غلط حاکم بر آموزش و پرورش همۀ آن زحمات را بر باد می دهد و برعکس اگر پدر و مادر نتوانسته باشند وظیفۀ تربیتی خود را به طور کامل انجام دهند، فرآیند صحیح آموزش و پرورش نه تنها جبران نواقص می‌کند، که خود سرچشمۀ تربیت مناسب از نظر فهم جایگاه قانون و ضرورت احترام به قانون و اهمیت اجرای قانون و وجوب امر به مراعات قانون و نهی از مخالفت با قانون، یعنی در یک واژه نهادینه شدن قانون‌مداری، می‌شود.
اگر بعضا شما می‌بینید که موازین قانونی و شرعی براحتی در برخی از محلات و ادارات و بنگاهها و نهادها زیر پا گذاشته می شود و تخلف از قانون انواع و اقسام توجیهات و حیله‌ها پیدا می‌کند، باید به یاد نگرفتن قانون‌مداری در مدرسه و تمرین نکردن آن از مدرسه و ندیدن نمونه های لازم و کافی آن در بین مربیان و آموزگاران و ناظمان و مدیران و مسئولان تعلیم و تربیت، برگردید و ریشۀ بلیه را در آن جا و در نزد مراجع مشابهی که تکالیف تربیتی و اشاعۀ فرهنگ عمومی بالنده را برعهده دارند ، جستجو کنید. انصافا ما در جمهوری اسلامی به این وظیفۀ بسیار مهم کم بها داده ایم و امروز محصولی را درو می‌کنیم که کاشتۀ خود ما است و چارۀ آن هم فقط برخورد با معلول و معیوب نیست، تا دیر نشده باید به ضعف‌های ریشه‌ای بپردازیم؛ بدانید آنهایی که در دنیا در این زمینه از ما پیشی گرفته اند عمدتا به دلیل اهمیت دادن به نیروی انسانی و تزکیه و تعلیم آن بوده است. نیروی انسانی آن هم به عنوان مهمترین سرمایه ؛ در حالی که هنوز بسیاری از مسئولان ما نفت را مهمترین سرمایه می دانند و صبح تا شام در فکر استخراج بعضا غیر صیانتی آن و فروش آن به هر قیمتی برای تأمین ارز و سرازیر کردن واردات و سرپوش نهادن بر کاستی های اصلی کشورند.
.
|