دبیرکل حزب توسعه کرمانشاه : واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مصداق خیانت به مردم است حسنعلی مهدوی چشمه گچی افزود: اسناد موثقی که به دست بنده رسیده نشانگر این است که واگذاری پالایشگاه کرمانشاه از مصادیق بارز خیانت به مردم کرمانشاه است و پشت پرده این واگذاری دست برخی افراد در میان است .

وی تصریح کرد: به نظر من وزیر نفت که خودش کرمانشاهی است با اینکار به کرمانشاه و مردمان آن ظلم  آشکار کرده است زیرا وزیر نفت در سال 1394 ابتداء موافقت کرده که پالایشگاه دولتی باقی بماند و بعدا زیر حرفش زده و  به مصوبه هیات دولت مبنی بر دولتی ماندن آن تمکین نکرده وخلاف کرده است.

وی تصریح کرد: از طرفی شرکتهای زیان ده نباید واگذار شوند و قیمت گذاری پالایشگاه هم دقیق نبوده است .

وی تاکید کرد: در مورد اهلیت خریدار پالایشگاه آقای استاندار فکر می کنند اهلیت یعنی فقط داشتن پول ! درحالیکه باید از نظر فنی و امنیتی هم اهلیت داشته باشد و معلوم نیست یک فرد لنیات فروش چگونه می خواهد پالایشگاه را اداره کند؟

مهدوی چشمه گچی یادآور شد: آقای استاندار بنده یک معلم آموزش و پرورش بوده و توانایی خرید یک پراید دست دوم را هم ندارم چه برسد به اینکه خریدار پالایشگاه باشم لذا از شما سووال می کنم که خریداران پالایشگاه اصالتا کجایی هستند؟

دبیرکل حزب توسعه کرمانشاه اضافه کرد: شما در اخبار شبکه زاگرس فرمودید که خریداران تعهد داده اند که حتی یک کارگر را بیرون نکنند! مگر در این کشور کمبود تعهد و قانون داریم ؟ مشکل ما این است که بعد از مدتی کسی روی تعهدش نمی ایستد؟

وی خاطرنشان ساخت: بنده دیروز (جمعه ) دوبار در این خصوص مفصلا با جناب جاسمی ریاست محترم مجمع نمایندگان استان صحبت کردم و خواستم که مانع از اینکار شوند . در همین جا هم از نمایندگان محترم استان که تاکنون پای قضیه ایستاده اند تشکر می کنم و به آنها عرض می کنم جلوی این خیانت آشکار را بگیرند 

وی  گفت: دفاع از منافع عمومی استان چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلب نمی شناسد . اگر این اتفاق در استان کرمان افتاده بود اکنون مرعشی و انصاری و باهنر در کنار هم از منافع استان شان دفاع می کردند.

مهدوی اظهار داشت : متاسفانه در استان ما همه چیز را سیاسی کرده اند .فکر می کنند هرچه اصلاح طلبان و دولتی ها بگویند حق مطلق است و هرچه اصولگرایان و نماینده ها بگویند کذب محض است و باطل ! یا برعکس آن .در حالیکه به فرموده مولا علی (ع) افراد را با حق می سنجند نه حق را با افراد.