وی با بیان این‌که من قبلاً هم گفتم تازه فوندانسیون این کار فراهم شده است گفت: امروز می‌توانستیم به جای سیاست‌های قیمتی به سمت سیاست‌های حمایتی مقداری از مردم برویم مثل بسیاری از کشورها که می‌توانند بگویند دولت می‌تواند کالاها را به وفور برای شما فراهم کند و مشکلی در تامین نداریم شما هم مصرف عادی خودتان را انجام دهید. بعد از جنگ اوکراین در بسیاری از کشورهای اروپایی حداکثر خرید کالا برای مردم تعریف میشد اما چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ما قابل پیاده‌سازی نیست. به جهت این‌که اصلا زیرساخت اطلاعات اقتصادی وجود ندارد و اساسا امکان اعمال سیاست‌های عدالت‌‌گرایانه به دلیل نبود زیرساخت، دشوار است.
خاندوزی ادامه داد: به طور مشخص در مورد وضعیت اقلام یارانه‌ای این زیرساخت در دولت کار می‌شود و ما موفق شدیم که تمام شبکه اطلاعات کارت‌های بانکی کشور را به هم متصل کنیم و اگر بتوانیم جریان خرید مردم از خرید نقد به خرید کارت‌های بانکی سوق دهیم تا بتوانیم با رصد جریان بانکی خیالمان راحت شود که مردم دسترسی دارند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: رصد اطلاعات بانکی اجرای آزمایشی نان سنتی در زنجان نشان داد که یک دهم درصد از تراکنش‌هایی که در نانوایی‌های این استان انجام می‌شود، بالای ۴۵ و نزدیک ۵۰ درصد ارزش ریالی کل خریدهای نان استان را شامل می‌شود. ارقام بسیار بزرگی که حاکی از این است که کسی نان خری و فروش نمی‌کند بلکه کل آرد واحد صنفی را به خارج از صنف و کشور منتقل می‌کند.
وی افزود: این اقلیت کم‌تر از یک درصدی اگر رصدپذیر باشد و امکان اعمال سیاست بر آن‌ها وجود داشته باشد نیازی نیست برای اکثریت مردم که رفتار عادی خود را دارند چارچوب و خط قرمزی تعیین شود و فشاری بر آن‌ها وارد شود ممکن است یک اقلیتی، اکثریت را دچار احساس کمبود کند. ما تازه بعد از چندین ماه موفق شدیم در مورد استان‌های دیگر این این کار را شروع کنیم.
وی بیان کرد: اگر این اتفاق سال‌ها پیش می‌افتاد دولت می‌توانست ماه‌ها قبل سیاست‌های اصلاحی خود را شروع کند اما ما میراث‌دار دولتی هستیم که افتخار می‌کرد قرار نیست به اطلاعات اقتصادی و مالی سرک بکشد و با این گفتمان‌سازی فریبکارانه مانع از این میشد که زیرساخت‌های حکمرانی در کشور شکل بگیرد و به دولت و مجلس امکان نمی‌داد بتوانند هوشمندانه یارانه بدهند، مالیات بستانند و حمایت کنند.
خاندوزی در پایان گفت: در بحث اخلال در نظام ارزی، رویکرد اقتصادی دولت این است که بتوانیم سوار بر اطلاعات اقتصادی شویم. تعداد انگشت‌شماری، معامله‌گران بازار ارز هستند که از طریق ۳-۴ کانال اطلاع‌رسانی خودشان نقش بیرونی را در بازار ارز ایفا می‌کنند بدون این‌که وزنی در تجارت و تامین ارزی کشور داشته باشند.