پرونده استخدام‌های رانتی شورا و شهرداری کرمانشاه به دادستانی ارجاع شد پرونده استخدام‌های فامیلی و رانتی شورای شهر و شهرداری کرمانشاه که در افکار عمومی بسیار خبرساز شده بود، با رأی قاطع اعضای هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان، برای رسیدگی و برخورد قانونی با خاطیان به دادستانی ارجاع داده شد.

به گزارش روز شنبه روابط عمومی استانداری کرمانشاه؛ در نشست هیأت استانی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی شهر استان کرمانشاه که روز شنبه با حضور استاندار کرمانشاه، رئیس کل دادگستری، معاون عمرانی استاندار، فرماندار کرمانشاه، نماینده شورای استان و دیگر اعضا برگزار شد؛ موضوع استخدام های رانتی و فامیلی برخی اعضای شورای شهر کرمانشاه بررسی و با توجه به مستندات ارائه شده، پرونده برای رسیدگی و برخورد با متخلفان و خاطیان به دادستانی ارسال شد.

در همین راستا قرار است دادستانی ظرف ۱۵ روز به این تخلفات رسیدگی کند و در صورت اثبات، شورای حل اختلاف استان نیز بر اساس رأی مرجع قضایی با قاطعیت در مورد افراد خاطی و سلب عضویت اعضای متخلف شورای شهر تصمیم گیری کند.

در ادامه این نشست اعضا بر این مهم تأکید کردند که شهروندان شهر یک میلیون نفری کلانشهر کرمانشاه از اعضای شورای شهر انتظار خدمت صادقانه، تلاش برای عمران و آبادانی شهر و حل مشکلات موجود را دارند، نه اینکه تعدادی از آن‌ها به دنبال استخدام های فامیلی بروند؛ به گونه ای که از انجام وظایف و اولویت های مشخص شده از جمله تعیین تکلیف مدیریت شهری و نظارت قانونی بر امور دور شوند و شهر پس از پنج ماه هنوز شهردار نداشته باشد.

در ادامه دستور کار بعدی جلسه با موضوع درخواست خرید خودرو جدید برای اعضای شورای شهر کرمانشاه بررسی شد که اعضا با توجه به تنگناهای اقتصادی و مشکلات مالی موجود از مخالفت فرماندار کرمانشاه با این مصوبه تقدیر کردند و شورای حل اختلاف نیز قاطعانه با آن مخالفت کرد.

ضمناً در این جلسه سه موضوع طرح شده دیگر نیز بررسی و با توجه به مستندات ارائه شده رای به انحلال شورای بخش مرکزی کرمانشاه و شورای ۲ روستای شهرستان کرمانشاه داده شد.